خطر حذف تشکل‌ها و احزاب

کامبیز نوروزی*
اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل راهپیمایی را جزو حقوق ملت دانسته و این موضوع در گروه حق‌های اساسی ملت است. اما متاسفانه دولت در مورد هر گونه راهپیمایی که مردم خواستار برگزاری آن بودند بسیار سختگیرانه برخورد کرده و در عمل اجازه شکل‌گیری آن را نداده است. البته از سوی دیگر چنین راهپیمایی‌هایی باید به دعوت یک حزب، اتحادیه یا تشکل مدنی برگزار شود. این ممانعت دولت‌ها از اجرای درست اصل ۲۷ قانون اساسی از یک سو و موانع پرشماری که برای تشکیل احزاب و تشکل‌های مدنی در ایران وجود دارد مانع از تمرین رفتار مدنی در جامعه شده است.
علاوه بر جای خالی احزاب در جامعه، مطبوعات نیز همواره تحت فشار هستند. این در حالی است که مطبوعات می‌توانند گفتمان مدنی را در جامعه گسترش دهند. این وضعیت موجب تراکم و انباشت خواست‌های اجتماعی می‌شود. چنین شرایطی موقعیتی را فراهم می‌کند که در بعضی موارد اعتراض مردم از شکل مدنی خارج شده و به سمت اعتراضات خشونت‌بار غیرمدنی سوق پیدا می‌کند. این موضوع بسیار زیان‌آور و خطرناک است.
تشکل‌های مدنی و همچنین شخصیت‌های سیاسی مدنی در چنین شرایطی این امکان را دارند که نقش موثری برای تعدیل شرایط بازی کنند. تحت فشار قرار گرفتن تشکل‌های مدنی و شخصیت‌های سیاسی – مدنی موجب کاهش کارکرد این بخش نیز شده است. همه این مسائل دست به دست هم داده و در نهایت به تراکم خشم فروخفته و در نتیجه شرایط روزهای اخیر منتهی شده است. این شرایط متاسفانه زمینه‌ای را فراهم می‌کند که برخی از افراد به شکل خشونت‌وار رفتار کنند و نظم عمومی جامعه در چنین شرایطی خدشه‌دار خواهد شد.
همه ما معتقد هستیم استقرار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ضروری است. همه ما معتقد هستیم استقرار قانون اساسی نیز موضوعی ضروری است. از دیگر سو نباید فراموش کرد که استقلال، آزادی و امنیت کشور ضروری است. تحقق همه این عناصر مستلزم مشارکت همگانی است. مواجهه خشونت‌بار با مردم و جلوگیری از شکل‌گیری نهادهایی که رفتارهای مدنی را تقویت کنند اختلالی جدی در این فرآیند ایجاد می‌کند. در روزهای اخیر نیز شاهد آن هستیم که یک اعتراض مدنی وارد ابعاد عجیبی شده است.اگر ساختار حاکمیت پیش از این اجازه حضور موثر نهادهای مدنی و احزاب را داده بود تردیدی وجود نداشت که اعتراضات اجتماعی در چارچوب‌ رفتار مدنی مسالمت‌آمیز شکل می‌گرفت. رفتار مدنی مسالمت‌آمیز هرگز هزینه سنگین و مخاطرات گسترده را در جامعه رقم نمی‌زند و در نتیجه هزینه‌های سنگینی که در حال حاضر بر مردم و دولت تحمیل شد نیز رقم نمی‌خورد.
* حقوقدان