خطر جدید در کمین امنیت غذایی!
جهان صنعت- از سال آینده مقرر شده وزارت کشاورزی کسانی را که نسبتبه واردات کالاهای اساسی اقدام میکنند بهوزارت نفت معرفی کند و اینشرکتها محمولههای نفتی دریافت کنند و ما درحال افزایشدادن ارقام تهاتر هستیم بهطوریکه سهم تهاتر که یکمیلیارددلار برای امسال بود تا پایان سال به۵/۱میلیارددلار افزایش پیدا کرد. اظهارات گفتهشده از سمت غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی درحالی مطرح میشود که وضعیت فروش نفت ایران بسیار پیچیده است و بهدلیل تحریمهای بینالمللی وضعیتی غیرشفاف دارد. درچنینشرایطی فروشندگان نفت ایران بهطور دقیق مشخص نیستند و تلاش میکنند خود را مخفی نگه دارند تا درمعرض تحریم قرار نگیرند. حال اگر قرار است بخشی از فروش نفت ایران بهعهده واردکنندگان نهادههای دامی باشد احتمال تحریم بالاتر میرود و ریسک فروش نفت افزایش مییابد.
تامین نهادههای دامی بهدلیل وابستگی سهم قابلتوجهی از محصولات سبد خانوار از مسائل مهم کشور بهشمار میرود. تامین بخش بزرگی از نهادههای داموطیور بهواردات متکی است. کشور در پاییز گذشته با یکی از بیسابقهترین بحرانها در اینحوزه حیاتی مواجه شد و بحران تامین نهادههای دامی و روغنی که از ماههای گذشته آغاز شده بود درنهایت ابعاد گسترده ای یافت و بخشهای مختلفی از صنعت خوراک دام، واردات کالاهای اساسی، کارخانههای روغنکشی و تولید روغن خوراکی را در برخی موارد با توقف کامل مواجه کرد. بررسی گزارش شرکتهای بزرگ واردکننده، واکنش اتحادیه کارخانجات خوراک دام و شفافسازی ناشران بورسی نشان میدهد اختلال در تخصیص ارز بهمرحلهای رسیده که امنیت غذایی کشور را بهطور جدی تهدید میکند.
از مهمترین درسهای پاییز گذشته برای سیاستگذاران و دولتمردان اینبود که فراموش نکنند بهخطرافتادن اینحوزه حیاتی میتواند تا چه اندازه بر امنیت غذایی کشور اثر بگذارد؛ درسی که بهنظر میرسد چندان خوب در خاطرشان نمانده چراکه وزیر جهاد کشاورزی بهتازگی بیان کرد که سهم واردات نهادههای دامی و کالاهای اساسی با تهاتر نفت افزایش خواهد یافت. او درباره تغییرات در اجرای اینروش تامین کالاهای اساسی گفته که مقرر شده از سال آینده واردکنندگان نهادههای داموطیور جهت دریافت محمولههای نفتی و تهاتر ازسوی وزارت جهاد کشاورزی بهوزارت نفت معرفی شوند.
داوود رنگی، رییس هیاتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی در گفتوگویی با تجارت نیوز بیان میکند که فروش نفت توسط واردکنندگان نهادههای دامی آنها را بهلیست تحریمهای اروپا و آمریکا وارد میکند. در نتیجه اینامر و خودداری سیستم تجارت بینالملل از فروش نهادههای دامی بهواردکنندگان تامین دچار مشکل میشود. اینگفتوگو را در ادامه میخوانیم.
وزیر جهاد کشاورزی گفت که از سال آینده واردکنندگان نهادههای دامی و کالاهای اساسی جهت دریافت محمولههای نفتی و انجام تهاتر توسط وزارت جهاد کشاورزی بهوزارت نفت معرفی میشوند. اینروش برای تامین نهادههای دامی چه توجیهی داشته و چه تبعاتی خواهد داشت؟
واردات نهادههای دام و طیور نیازمند تخصص و تجربه و آشنایی با بازار است. فعالان اینحوزه درحال انجام کارشان هستند. اینگروه از کالا در مملکت تامین میشوند. اگر قرار باشد که واردکنندگان نقش صادرکننده نفت که پیچیدگیهای بسیار دارد بگیرند نتیجه خوبی در انتظار نخواهد بود.
در اینروش واردکننده برای نقد کردن طلبش یک محموله نفتی برمیدارد و بهواسطهای که با کار و بازار مربوطه آشناست تحویل میدهد تا بفروشد. پس از فروش توسط آن واسطه نتیجه عملی ایناست که هزینه انتقال پول ۳یا۴درصد افزایش مییابد. ایندرصورتی است که این پول گم یا خورده نشود. اینکار کاری تخصصی است که باید توسط وزارت نفت و کارشناسان آن حوزه انجام شود. پول صادرات نفت باید بهصندوق توسعه ملی منتقل شود و دولت تعیین کند که واردکننده ارز را از صندوق بگیرد و بهکارش ادامه دهد.
دلیل اینتغییر روش برای واردات چیست؟
دلیل اینتغییر روش ایناست که از همان ابتدا در گزینش تراستیها دقت لازم خرج نشد. افرادی برای اینکار انتخاب و تایید شدند که پولها را برنگرداندند. بحرانی که کشور درگیر آن است برنگشتن پول فروش نفت و کالاهایی دیگر بوده که دولتی و خصولتیها میفروشند.
میخواهند واردکنندگان نهادههای دامی را درگیر فروش نفت کنند تا پول حاصلاز فروش نفت خورده نشود اما اگر کسی که ۲۰یا۳۰سال درگیر کار نهاده دامی بوده بهعنوان فروشنده نفت تلقی شود بلافاصله وارد لیست تحریمهای اروپا و آمریکا میشود. دراینصورت دیگر سیستم تجارت بینالملل اجازه واردات نمیدهد.
درمورد خطرات گرهزدن فروش نفت بهواردات نهادههای داموطیور و امر امنیت غذایی توضیح بیشتری میدهید؟
فروش نفت ایران و شرکتهایی که در کار فروش نفت هستند تحریم شدند. وقتی کسی وارد بازار خرید نهادههای داموطیور میشود سوابق را بررسی میکنند. وقتی اسمی از نفت، فولاد، قیر، فلزات و اینموارد باشد از همان ابتدا کالا را بهواردکننده نمیفروشند.
این نفروختن بهاینمعنا نیست که واردکننده نمیتواند محمولهای وارد کشور کند بلکه باید از مسیر قاچاق اقدام کرده و هزینه بالایی برای انتقال پول بدهد. درحالحاضر اختلاف قیمت شرکتهایی که جنس دست اول به ما فروخته و آنهایی که جنس دستدوم یا سوم به ما میفروشند چیزی حدود ۵۰یا۶۰دلار است. با اینروش ایناختلاف قیمت هم تشدید میشود.
یعنی ممکن است تامین دچار مشکل نشود و فقط قیمت افزایش یابد؟
تامین که حتما بهمشکل میخورد چراکه دولت و بانک مرکزی آنقدری ارز ندارند که نیاز کشور را بهاندازه مصرف ششماهه سال گذشته تامین کند. یکمعنای گرانکردن ارز کوچککردن مصرف و سفره مردم بود. وقتی قیمت بالا رود مصرف کم میشود. نهادههای داموطیور در نهایت بهشیر و مرغ و تخممرغ تبدیل میشوند. وقتی قیمت نهاده چهاربرابر شود قیمت تمامشده محصولات وابسته هم افزایش مییابد. اینجامعه چندینمیلیون حقوقبگیر دارد که دستمزدشان بهاندازه افزایش قیمتها زیاد نشده است. اینکاهش مصرف معنای کوچکشدن سفرهها را دارد. شرکتهای واردکننده نهادهی دامی بهخصوص شرکتهای متوسطوکوچک اصلا توان فروش نفت ندارند. ایناقدام مردود است.
