2 - 10 - 2016
خطر تکرار تجربه بنگاههای زودبازده
لیلا ناطقی – پس از یک سال از اجرای آزمایشی طرح تکاپو در شش استان کشور و اجرای آن در ۲۲ استان طی پنج ماهه نخست امسال هنوز مشخص نیست این طرح در چه مرحلهای است و چگونه قابلیتهای بیکاران را افزایش و اشتغالزایی انجام میدهد.
درست یک سال پیش بود که دولت یازدهم خبر از اجرای آزمایشی طرح تکاپو داد طرحی که بر پایه مزیتهای منطقهای استانها ایجاد شغل میکند و با اجرای آن مهارتها و قابلیتهای بیکاران در کمترین زمان ممکن شناسایی میشود!
طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار یا همان تکاپو یکی از برنامههای وزارت کار برای اشتغالزایی است.
وزارت کار چه میگوید
در مقدمه اجرای این طرح وزارت کار عنوان کرده که این وزارتخانه با توجه به بسترهای قانونی، حقوقی و سازمانی نسبت به اجرای طرحی با فراگیری مداخله در سطح ملی و استانی و مواجهه در اصلاح و تکمیل سیاستهای سطح ملی در حوزه اشتغال با عنوان طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو) اقدام کند. طرح تکاپو درصدد است تا با استفاده از ظرفیتهای بومی و بهکارگیری تجارب سازمانهای بینالمللی در سایر کشورها برنامه منسجمی را برای تحرک در بخش تقاضای نیروی کار به اجرا درآورد.
تمرکز طرح بر سیاستهای موجود در حوزه اشتغال و توسعه کسب و کارهاست ولی بازنگری و اصلاح حوزههای سیاستی در سطوح منطقهای و ملی- در مسیر اجرای برنامههای عملیاتی- نیز در دستور کار قرار دارد. انتظار میرود با فعالسازی قابلیتهای منطقهای و ملی در کسب و کارهای منتخب و پیادهسازی برنامههای توسعهای متناسب با شرایط و اقتضائات هر رسته کسب و کار منتخب، حجم قابلتوجهی از تقاضا برای اشتغال در کشور فعال شود. در عین حال کوشش میشود تا سیستم آموزشی، مهارتی و تخصصی طرف عرضه نیروی کار نیز مبتنی بر واقعیتهای طرف تقاضا و روندهای بینالمللی باز تنظیم شود.
معاون اشتغال وزیر کار میگوید: طرح تکاپو بر پایه مزیتهای منطقهای استانها ایجاد شغل میکند و با اجرای آن مهارتها و قابلیتهای بیکاران در کمترین زمان ممکن
شناسایی میشود.
عیسی منصوری درباره مزیتهای اجرای طرح تکاپو به ایسنا گفت: طرح تکاپو یکی از طرحهای مطرح وزارت کار است که در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی رویکرد ایجاد اشتغال مبتنی بر مزیتهای منطقهای را دنبال میکند به این نحو که برای ایجاد شغل ظرفیتها و اولویتهای منطقهای در نظر گرفته میشود.
وی افزود: این طرح در سال ۱۳۹۴ در شش استان کشور به صورت آزمایشی به اجرا درآمد و در پنج ماهه سال ۱۳۹۵ نیز در ۲۰ استان اجرایی شد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار درباره حمایت مالی از کارآفرینان در این طرح گفت: کارآفرینانی که در کارنامه خود ایجاد شغل را داشته و درصدد توسعه طرحها و ایدههای کارآفرینانه خود برای افزایش تعداد شاغلان باشند از تسهیلات پیشبینی شده در این طرح بهرهمند میشوند.
به گفته منصوری طرح تکاپو فرآیند جدیدی است که بر مبنای شناسایی تخصص و مهارت بیکاران شکل گرفته و هدف آن توسعه اشتغال منطقهای است.
وی دیدگاهی را که ایجاد اشتغال را نیازمند پرداخت وام میداند، مورد انتقاد قرار داد و گفت: امروز عدهای تصور میکنند که باید وام و تسهیلاتی پرداخت شود تا یک یا چند شغل به وجود آید، در صورتی که منظور از اشتغالزایی پرداخت وام نیست و جهتگیری اشتغال در سیاستگذاریها و برنامههای کلان کشور باید بهگونهای باشد که خروجی و نتایج ملموسی به دنبال داشته باشد.
به اعتقاد معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، سیاستهایی که در گذشته برای ایجاد شغل در پیش گرفته شده به دلیل آنکه فاقد جهتگیری اشتغال بوده به نتیجه نرسیده است.
طرحی که باید ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کند
وزیر کار هم با اشاره به هدفگذاری اشتغال در راستای این طرح گفت: شده ۵۰۰ هزار شغل در طرح تکاپو شده است.
گفته میشود طرح تکاپو یکی از طرحهای اصلی دولت برای افزایش نرخ اشتغال است که در شورای اقتصاد و با حضور رییسجمهور مورد بررسی قرار گرفته است.
به عبارتی این طرح با ایجاد اشتغال مبتنی بر مزیتهای منطقهای ظرفیتها و اولویتهای آنها را در نظر گرفته و با تسهیلاتدهی درصدد افزایش اشتغالزایی است.
اما نحوه تسهیلاتدهی طرح مشخص نیست به اعتقاد کارشناسان منابع مالی و بانکی که از سوی دولت برای اشتغال اختصاص پیدا میکند، باید بهگونهای باشد که منجر به رکود مجدد نشود.
دغدغههای اساسی چیست
هنوز اجرای طرح تسهیلاتدهی برای بنگاههای زودبازده و ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری از حافظه تاریخی مردم ما پاک نشده است.
طرحی که به بهانه حمایت از بنگاههای زودبازده منابع عظیمی را به خود اختصاص داد اما این منابع در تنها جایی که کارایی نداشت همان بنگاههای زودبازده بود و سرمایه و تسهیلات ارائه شده از همه جا سر درآورد جز تولید. این تجربه که در دوران دولتهای نهم و دهم اجرا شد خاطره خوبی برای اشتغالزایی ایجاد نکرد و بازار کسب و کار منفعتی از تسهیلات کلان دولتی نبرد منابع اختصاصی سر از بازارهای مسکن و دلالی و واسطهگری و واردات و… درآورد اما بنگاهها نفعی نبردند.
حالا قرار است طرح تکاپو هم با تشکیل ستادهایی در هر استان و حمایت از فعالیتهای تولیدی خاص در محل و بازارسازی و بازاریابی آنها نسبت به تقویت و افزایش سطح اشتغال و درآمدزایی در مناطق مختلف کشور
اقدام کند.
باید مشخص شود فعالیتهای تولیدی خاص دقیقا در هر منطقه چیست. برای رونق کسب و کار توجه به بنگاههای موجود چگونه است؟ برای حل مشکلات آنها و ارتقای زنجیره ارزش آنها چه اقدامی میشود.
از طرفی در تجربه تلخ اجرای طرح بنگاههای زودبازده ما دیدیم این طرح به افراد کاردان سپرده نشد. یکسری افراد وارد کار شدند و وامهایی گرفتند که در تولید سرمایهگذاری نکردند.
بر این اساس مرکز پژوهشهای مجلس رسما آن را طرحی ناموفق معرفی کرد که بیش از ۶۰ درصد به انحراف رفته است. طرح بنگاههای زودبازده که در ماههای نخست ریاستجمهوری محمود احمدینژاد در دولت تصویب و از سال ۸۵ اجرایی شد، پیش از این و در زمان اجرا نیز انتقادات گستردهای را برانگیخته بود؛ از جمله مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۸۸ در گزارشی از عملکرد این بنگاهها اعلام کرده بود که اشتغال محقق شده نسبت به اشتغال تعهد شده در آن، ۲/۴۸ درصد بوده است. با این حال، گزارش تطبیقی مرکز پژوهشها اوضاع را نسبت به سال ۸۸ نیز نامناسبتر ارزیابی و اعلام کرده بود: «سیاست اشتغالزایی دولت در قالب گسترش طرحهای زودبازده با موفقیت همراه نبود و میزان انحراف طرح مذکور از اهداف اشتغالزایی بیش از ۶۰ درصد بوده است.» رشد نقدینگی، مقطعی و ناپایدار بودن شغلهای ایجاد شده در این بنگاهها از جمله آسیبهای مهم طرح یادشده از نگاه مرکز پژوهشهای مجلس است. بازوی مطالعاتی قوه مقننه در این گزارش از اطلاعات دو منبع دولتی (معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و بانک مرکزی) و یک منبع نظارتی قضایی (سازمان بازرسی کل کشور) استفاده کرده است.
مرکز پژوهشهای مجلس با مقایسه سه گزارش دولتی و نظارتی درباره نخستین طرح اقتصادی دولت محمود احمدینژاد برای اشتغالزایی، شکست طرح بنگاههای زودبازده را اعلام کرد.
بازوی مطالعاتی قوه مقننه در این گزارش، از اطلاعات دو منبع دولتی (معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و بانک مرکزی) و یک منبع نظارتی قضایی (سازمان بازرسی کل کشور) استفاده کرده است.
به نوشته مرکز پژوهشهای مجلس، آییننامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین در راستای سیاستهای قانون برنامه چهارم توسعه و با اهداف توزیع عادلانه منابع در مناطق محروم، افزایش تولید صادرات غیرنفتی، تقویت تحرک اقتصادی، افزایش کارآیی تسهیلات بانکی و به خصوص تقویت کارآفرینی، اشتغالزایی و افزایش فرصتهای شغلی جدید در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۸۴ به تصویب هیات وزیران رسید و در آذرماه ۱۳۸۵ به اجرا درآمد.
براساس این گزارش و به استناد گزارشهای بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۸۹ مانده مبلغ طرحهای معرفی شده به بانکها حدود ۴/۶۷۲ هزار میلیارد ریال و ارزش طرحهای تایید شده در بانکها ۱/۳۱۲ هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با اسفندماه ۱۳۸۸ به ترتیب ۴/۶ و پنج درصد رشد داشت. مانده تسهیلات پرداختی بانکها از این محل تا پایان اسفندماه ۱۳۸۹ با ۷/۹ درصد افزایش به مرز ۸/۲۵۰ هزار میلیارد ریال رسید. براساس ارزش قراردادهای منعقد شده بهطور متوسط ۱/۱۴۱ میلیون ریال تسهیلات برای ایجاد هر فرصت شغلی پیشبینی شده مورد نیاز است. تا پایان اسفندماه ۱۳۸۹ به ترتیب ۸/۸۲۷۸ و ۷/۱۴۰۲۵ میلیارد ریال از اصل این تسهیلات، سررسید آنها گذشته و معوق شده است و مطالبات معوق بانکها از این محل نسبت به سال گذشته ۷/۳۹ درصد افزایش یافت. براساس طرحهای قرارداد منعقد جدید پیشبینی میشد ۷/۱۸۷ هزار شغل ایجاد شود.
این مرکز اعلام کرد: بر مبنای آمار و اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عملکرد طرحهای اجرا شده و اشتغال ایجاد شده از محل طرح گسترش بنگاههای زود بازده دارای روند کاهشی بوده به گونهای که در سال ۱۳۸۹ به کمترین مقدار خود و به حدود ۲۰ درصد تنزل یافته است.
اهم نتایج به دست آمده در گزارش سازمان بازرسی کل کشور در ۲۳ استان به شرح ذیل است:
۱- پرداخت این تسهیلات در برخی موارد با اهداف تعیین شده در قانون برنامه چهارم توسعه مغایرت داشته و نتوانسته به رشد و توسعه این صنایع و به تبع آن رشد صادرات و اشتغال کمک کند و موجبات افزایش نقدینگی در اقتصاد و فعالیتهای سفتهبازی را فراهم کرده است.
۲- بهطور میانگین حدود ۱۶ درصد طرحها، صوری بوده (میانگین ساده ۴۴/۱۷ درصد و میانگین هندسی موزون ۶۶/۱۵ درصد) و متقاضیان تسهیلات بنگاههای زودبازده، اساسا اقدام به ایجاد طرح نکرده و تسهیلات را در محل دیگری هزینه کردهاند.
۳- بهطور میانگین حدود ۴۰ درصد از اشتغال اسمی تعهد شده در طرحها تحقق پیدا کرده است به عبارت دیگر حدود ۶۰ درصد انحراف در اشتغالزایی وجود داشته است.
۴- براساس میانگین حساب موزون ۹۵/۲۱ درصد و میانگین هندسی موزون ۹۲/۱۶ درصد انحراف در خصوص تسهیلات پرداختی وجود داشته است. به عبارت دیگر برخی از دریافتکنندگان تسهیلات، منابع را بعضا یا بهطور کامل در محل دیگری هزینه کردهاند و این مورد با موضوع طرحهای صوری (بند «۲») متفاوت است؛ چون در این مورد اخیر، طرح وجود خارجی دارد، ولی تسهیلات دریافتی برای توسعه طرح یا سرمایه در گردش مصرف نشده است.
گزارش ارزیابی تسهیلات پرداختی بانکها به بنگاههای زودبازده توسط گروه مشاور مستقل و با نظارت بانک مرکزی در قالب ۶۰ گروه کارشناسی با بررسی تعداد ۸. ۵۰۰ نمونه در ۳۰ استان کشور تهیه شده است (مهرماه ۸۷) که اهم نکات آن به شرح زیر است:
درصد عدم انطباق (شامل انحراف و توقف) در استانهای کشور پراکندگی زیادی دارد بهطوری که این عدم انطباق از لحاظ تعداد طرحها بین ۲/۲ و ۶/۴۲ درصد و از لحاظ مبلغ تسهیلات بین ۵/۰ تا ۲/۱۵ درصد در نوسان است.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهشها آمده بود: بررسی روند نرخ بیکاری در کشور نشان میدهد که در سالهای اجرای طرح بنگاههای زودبازده بهرغم منابع عظیم تخصیصیافته، (بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد ریال) کاهش چشمگیری در نرخ بیکاری و شمار بیکاران کشور مشاهده نمیشود بهگونهای که فقط در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷، نرخ بیکاری به ترتیب ۵/۱۰ و ۴/۱۰ درصد بود که در مقایسه با نرخ ۳/۱۱ درصد در سال ۱۳۸۵، کمتر از یک درصد کاهش در نرخ بیکاری را نشان میدهد. در سال ۱۳۸۸ به بعد، نرخ بیکاری دارای روند افزایشی بوده بهگونهای که در سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ به ترتیب به ۹/۱۱، ۵/۱۳ و ۳/۱۲ درصد رسید. به عبارت دیگر میتوان نتیجه گرفت که اشتغال ایجاد شده در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ پایدار نبوده و مقطعی بوده است. همچنین در بررسی روند شاخصهای بخش صنعت میتوان دریافت که به جز در سال ۱۳۸۶ تغییرات چشمگیر و بهخصوص مداوم و مستمری در زمینه تعداد پروانه بهرهبرداری و ایجاد اشتغال صنعتی در دوره اجرای طرح بنگاههای زودبازده مشاهده نمیشود.
شفافسازی شود
بنابراین نگرانی صاحبنظران و کارشناسان تکرار تجربه طرح بنگاههای زودبازده و سرمایهداران منابع و تسهیلاتی است که باید موجب اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری شود.
از اینرو طرح تکاپو هم باید با شفافسازی و پاسخ دقیق به پرسشهای موجود در مورد نحوه چگونگی اجرای آن میزان تسهیلات پرداختی، چگونگی شناسایی مزیتهای منطقهای چگونگی شناسایی کارآفرینان و نحوه پرداخت منابع به آنها رسد اینکه آیا منابع در جای خود استفاده شده است یا نه، جلوی بروز فاجعهای دیگر همانند اجرای طرح بنگاههای زودبازده را بگیرد!
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد