9 - 01 - 2022
خطر، بیخ گوش صنعت پتروشیمی و پالایش
«جهان صنعت»-مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی هشدار داد که در صورت افزایش نرخ سوخت گاز در صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی در سال آینده مخاطراتی برای مجتمعهای پتروشیمی و فولادی به وجود خواهد آمد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، افزایش نرخ سوخت گاز تحویلی به صنایع پتروشیمی و پالایش نفت تا معادل نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی، با هدف کاهش یارانه پنهان انرژی، افزایش درآمد دولت و تکنرخی شدن نرخ گاز طبیعی تحویلی به صنعت پتروشیمی، به عنوان ردیف درآمدی ذیل تبصره «۱۴» لایحه بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است. موضوعی که بنا بر بررسیهای این مرکز پژوهشی در صورت، اتخاذ سیاست افزایش قیمت، این افزایش تاثیر منفی بر بازار سرمایه به سبب کاهش حاشیه سود به نسبت زیاد شرکتهای پتروشیمی (به ویژه پتروشیمیهای خوراک گازی) و پالایش نفت، با توجه به ارزش قابل توجه سهام شرکتهای پتروشیمی و پالایشی عرضهشده در بورس اوراق بهادار خواهد گذاشت.
این پیشنهاد دولت که با هدف کاهش یارانه پنهان انرژی، افزایش درآمد دولت و تکنرخی شدن نرخ گاز طبیعی تحویلی به صنعت پتروشیمی، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آمده، پیشبینی کرده است که منابع حاصل از اصلاح نرخ سوخت گاز پتروشیمیها، پالایشگاهها و صنایع پاییندستی، مجتمعهای احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و… آنها معادل نرخ خوراک گاز پتروشیمیها، صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمیها، به ارزش ۹۴۴/۰۶۸ میلیارد ریال به منابع تبصره ۱۴ تحت ردیف ۵ اضافه شود.
آمارها سخن میگویند
گزارشها نشان میدهد که در سال ۱۴۰۰، حدود ۷۷ میلیون مترمکعب در روز (حدود ۲۸ میلیارد مترمکعب در سال) گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی مصرف میشود. حدود ۵۴ درصد از این مقدار معادل ۴۲ میلیون مترمکعب در روز به عنوان سوخت و مابقی ۳۵ میلیون مترمکعب در روز برای خوراک در صنعت پتروشیمی مصرف شده است. طبق محاسبات انجام شده، درآمد حاصل از اصلاح نرخ سوخت گاز پتروشیمیها (برابر با نرخ خوراک گاز)، حدود ۲۹۹ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
مرکز پژوهشها معتقد است که در صورت لحاظ افزایش نرخ سرویسهای جانبی، حاشیه سود شرکتهای پتروشیمی کاهش بیشتری خواهد داشت. درضمن به دلیل هزینه بالای استهلاک پتروشیمیهایی که اخیرا به بهرهبرداری رسیدهاند، افزایش نرخ سوخت میتواند وضعیت مالی این شرکتها را با چالش مواجه کند.
از دیگر تبعات اعمال این سیاست، زیانده شدن برخی از پتروشیمیهای خوراک مایع، به مخاطره افتادن وضعیت مالی پتروشیمیهای تازه به بهرهبرداری رسیده و کاهش انگیزه سرمایهگذاری جدید در صنایع پتروشیمی و پالایش نفت است که همگی موارد، مغایر سیاست حمایت از تولید هستند.
تصمیمی به زیان همه
حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی در این رابطه به «جهانصنعت» میگوید: افزایش قیمت خوراک پتروشیمیها منجر به کاهش سرمایهگذاری در پروژههای جدید پتروشیمی میشود.
وی افزود: صنعت پتروشیمی نمیتواند مرتب در یک شرایط بیثباتی رشد کند، الان ۳۰ درصد قیمت خوراک را بابت سوخت از پتروشیمیها دریافت میکنند، حال آنکه در دنیا چیزی به اسم قیمت گاز نداریم.این فعال اقتصادی با بیان اینکه این تصمیم از دو جهت به واحدهای پتروشیمی فشار وارد میکند، تصریح کرد: از یک طرف سوخت نیروگاهها افزایش یافته و موجب افزایش قیمت برق میشود و از طرف دیگر قیمت سوخت و خوراک پتروشیمیها هم بالا میرود.
حسینی گفت: به نظر من اصل فرمول تعیین نرخ نیاز به اصلاح دارد و مبهم است. آمار صادرات صنعت پتروشیمی ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار است، اگر تخفیفی هم به خوراک گاز میدهیم، تخفیفی به خوراک مایعها نمیدهیم.
او با تاکید بر اینکه درباره صادرات محصولات پتروشیمی آنقدر که بزرگنمایی میشود، گفت: در واقع آنقدر که میگویند، این صنعت سودآوری نداشته است.
در صورتی که یکباره قیمت خوراک افزایش یابد به ضرر سهامداران، مردم و بازنشستگان خواهد بود.
راهکار چیست؟
پیشنهاد مرکز پژوهشها این است که با هدف کاهش تبعات سیاست مدنظر و تکنرخی شدن سوخت و خوراک گاز طبیعی مصرفی پتروشیمیها و با لحاظ تامین مبلغ برآورد شده، پیشنهاد میشود نرخ سوخت گاز صنعت پتروشیمی و نفت و نیز مجتمعهای احیای فولاد به تدریج و طی سه سال به نرخ خوراک گاز پتروشیمی برسد.
براساس این پیشنهاد در صورت این تغییرات در سال ۱۴۰۱، این نرخها برابر ۶۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی خواهد بود و راجع به سایر صنایع نیز مطابق لایحه بودجه، سوخت گاز با نرخ معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی باشد.
بدین ترتیب مضاف بر کاهش کمتر حاشیه سود شرکتهای پالایشی و پتروشیمی نسبت به سناریو مطرحشده در لایحه بودجه مخاطرات عنوان شده نیز تا حد خوبی تقلیل یافته و به دلیل وجود قابلیت پیشبینیپذیری تغییرات اعمالی در نرخ سوخت صنایع در سالهای آتی، فرصت برای این صنایع جهت تطبیق با شرایط جدید وجود خواهد داشت.
این مرکز تحقیقاتی همچنین هشدار داده که در صورت عدم اعمال سیاست ارائهشده و اصرار بر اعمال سیاست یکسانسازی نرخ سوخت و خوراک گاز پتروشیمیها طی یک سال در لایحه بودجه یک ساله ۱۴۰۱، پیشنهاد میشود نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی به معادل ۸۵ درصد نرخ حاصل از فرمول قیمتگذاری خوراک گاز طبیعی پتروشیمیها تغییر یافته و سوخت گاز صنعت پتروشیمی و پالایش نفت و نیز مجتمعهای احیای فولاد با نرخ خوراک گاز تعدیلیافته محاسبه شود.
بدین ترتیب مضاف بر کاهش کمتر حاشیه سود شرکتهای پالایشی و پتروشیمی نسبت به سناریو مطرحشده در لایحه بودجه (نرخ سوخت گاز معادل نرخ خوراک گاز پتروشیمیها)، مخاطرات عنوانشده قبلی نیز تا حد خوبی تقلیل یافته و به دلیل وجود قابلیت پیشبینیپذیری تغییرات اعمالی در نرخ سوخت صنایع در سالهای آتی، فرصت برای این صنایع جهت تطبیق با شرایط جدید وجود خواهد داشت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد