22 - 05 - 2017
خطای استراتژیک
گروه مسکن- ساختوساز خانههای مسکونی ایران در بهترین شرایط سالانه ۴۰۰ هزار واحد است و این در حالی است که نیاز کشور به مسکن حدود یک میلیون واحد مسکونی در سال است. چنین پدیدهای در درازمدت باعث «انباشت تقاضا» شده و قیمت واحدهای مسکونی را افزایش میدهد. با این وجود بسیاری از کارشناسان معتقدند با وجود ۵/۲ میلیون خانه خالی در کشور همه میتوانند صاحب خانه شوند اما مشکل از اینجاست که این خانهها همسو با نیاز بازار تولید نشدهاند. مدیرکل برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی «خطای برنامهریزی» را مهمترین عامل بروز چنین پدیدهای در بازار مسکن میداند. «انحراف سازندگان از نیاز بازار» بخش زیادی از سرمایههای بازار مسکن را به سمت ساختوساز واحدهای لوکس برده و پاسخگوی تقاضا نیست. وجود ۱۱۸ هزار واحد مسکن مهر بدون متقاضی نیز از فاصله تولید مسکن با «تقاضای مصرفی» حکایت میکند. علی چگنی معتقد است برای اینکه همه خانوادهها خانهدار شوند، باید سالی ۹۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود. او با بیان اینکه بخش مسکن یکی از مهمترین بخشهای توسعه در هر جامعه است گفته این بخش سهم قابل توجهی از ثروت و درآمد ملی را به خود اختصاص داده و با ابعاد وسیع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیستمحیطی و کالبدی درگیر است.
چگنی سهم بخش مسکن از اقتصاد خانوار و اقتصاد ملی را یادآور میشود و خاطرنشان میکند: به منظور حفظ تعادل بازار، اتخاذ سیاستهای مناسب در هر دو سوی عرضه و تقاضا و تدوین یک برنامه جامع در این بخش، حائز اهمیت است.
به گفته وی، برای دستیابی به تعادل در بازار مسکن شناسایی کامل و تجزیه و تحلیل عمیق ابعاد و عوامل موثر بر بخش مسکن اهمیت دارد که معرفی شاخصهای این بخش، برآورد صحیح تغییرات هر یک از شاخصها و پیشبینی و شناخت صحیح وضع بازار کلیدیترین ابزار برنامهریزی در بخش مسکن است.
به گزارش «جهانصنعت» به نقل از پایگاه خبری وزارت راه، این پژوهشگر اقتصاد مسکن همچنین به تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات در بخش مسکن به عنوان یک حوزه تخصصی و حساس در اقتصاد کلان اشاره میکند و میگوید: از یک سو توجه به عواملی همچون عوامل اجتماعی- اقتصادی خانوارها در فرآیند برنامهریزی حائز اهمیت است از سوی دیگر در یک فرآیند برنامهریزی منطقی، توجه به مسائل فرابخشی و مهم اقتصاد کلان از جمله ظرفیتهای اقتصادی و محدودیت منابع شایان توجه است.
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی با بیان اینکه بررسی روند سیاستگذاری در حوزه مسکن طی سالهای اخیر، نشاندهنده وجود برخی خطاهای استراتژیک در بخش مسکن است، گفته است: از اینرو است که پیدا کردن نقطه تعادل سیاستگذاری بسیار با اهمیت و مقولهای پیچیده است.
چگنی وضع فعلی بخش مسکن در عرضه و تقاضا را متناقض دانست و گفت: به عنوان نمونه براساس سرشماری سال ۱۳۹۵، موجودی مسکن کل کشور (بدون احتساب واحدهای مسکونی خالی) بیش از ۸/۲۲ میلیون واحد مسکونی و تعداد خانوار ۱۹/۲۴ میلیون واحد است. همچنین تراکم خانوار در واحد مسکونی، حدود ۰۵/۱ نفر است. در حالی که تعداد خانههایخالی با بیش از ۵۵ درصد رشد از ۶۶/۱ میلیون واحد در سال ۱۳۹۰ به ۵۸/۲ میلیون واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
وی به وجود بیش از ۵/۲ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور و زندگی حدود ۳۰ درصد از جمعیت شهری در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی اشاره میکند و میگوید: در حالی که بخشی از اقشار جامعه در مسکنهای لوکس و با متراژ بالا زندگی میکنند، تقاضا برای مسکن کوچک و ارزانقیمت بالا بوده و اقشار کمدرآمد از تامین مسکن حداقلی عاجز هستند.
این مقام مسوول در وزارت راهوشهرسازی معتقد است برآوردهای اقتصادی خانوارها نشان میدهد برای بهرهمندی همه خانوادهها از مسکن ملکی باید سالانه حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور تولید شود.
وی با تاکید بر اینکه تحرکات بخش مسکن از سوی تقاضا شروع شده و سپس بخش عرضه را دربر میگیرد، گفته عدم امکان نقدشوندگی واحدهای مسکونی ساختهشده ناشی از کمبود تقاضا و کاهش قدرت خرید خانوارها، یکی از دلایل مهم رکود بخش مسکن در شرایط جاری است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد