خرید و فروش کدام خانه‌ها و خودروها مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟
جهان صنعت– سرپرست دفتر توسعه خوداظهاری داوطلبانه سازمان امور مالیاتی گفت: طبق قانون، هر فرد بالای ۱۸سال می‌تواند یک ملک و یک خودرو داشته باشد که مشمول قانون مالیات بر سوداگری نیست. همچنین افرادی که یک ملک یا دارایی را برای نیاز شخصی و طی بازه زمانی طولانی در تملک داشته باشند در زمان فروش ملک، ۱۰۰درصد از افزایش قیمتی که به واسطه تورم رخ داده به صورت تعدیل تورمی مشمول وی می‌شود.
محمد نوری در رابطه با نحوه محاسبه اثر تعدیل تورمی بر دارایی افراد و قانون مالیات بر سوداگری اظهار کرد: در قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، اثر تورم تعدیل می‌شود و فقط افرادی که به دنبال سوداگری هستند مشمول مالیات می‌شوند.
او افزود: اگر شخصی برای نیاز شخصی خود اقدام به خرید ملک کرده باشد و برای مثال، پس از ۲۰سال بخواهد اقدام ب
خرید و فروش باشد، از آن حذف می‌شود و مبلغ باقیمانده مشمول مالیات بر سوداگری خواهد شد.
سرپرست دفتر توسعه خوداظهاری داوطلبانه سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: اما اگر شخصی با انگیزه سرمایه‌گذاری و معاملات مکرر(سفته‌بازی) اقدام به خرید ملک کرده و طی کمتر از دو سال اقدام به فروش کند، مشمول تعدیل تورمی نخواهد شد و اگر طی بازه دو الی پنج‌سال خرید و فروش رخ دهد، اثر تعدیل تورم به میزان ۵۰درصد اعمال می‌شود. با این حال، همانطورکه گفته شد اگر شخصی، خانه یا ملکی را خریداری کند و عملا هفت سال یا بیشتر در آن خانه زندگی کند یا آن ملک را طی بازه زمانی طولانی مدتی در تملک خویش داشته باشد، ۱۰۰درصد از افزایش قیمتی که به واسطه تورم رخ داده به صورت تعدیل تورمی مشمول وی می‌شود و از این جهت جای نگرانی برای این افراد وجود ندارد.
نوری در پایان افزود: علاوه‌بر این معافیت‌هایی در نظر گرفته شده تا خانوار و افرادی که برای نیاز خود دارایی را در تملک دارند، مشمول قانون مالیات بر سوداگری نباشند. به عنوان مثال، قانونگذار پیش‌بینی کرده که برای هر فرد بالای ۱۸سال، یک ملک معاف از مالیات وجود داشته باشد. همچنین در رابطه با خودرو نیز این قانون وجود دارد و هر فرد بالای ۱۸سال می‌تواند یک خودرو داشته باشد که معاف از مالیت بوده و مشمول قانون مالیات بر سوداگری نشود.
گفتنی است؛ طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پس از ۱۴سال کشمکش بین مجلس و شورای نگهبان، سرانجام تایید و روز ۲۵مرداد۱۴۰۴ از سوی رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
هدف اصلی این قانون، هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و محدود کردن سوداگری در بازارهای غیرمولد است. چهار بازار هدف این قانون خودرو، مسکن، طلا و ارز/ رمزارز است. قانونگذار در پی آن است تا نوسانات قیمتی ناشی از معاملات سفته‌بازانه در این چهار بازار پرتنش را کنترل کند.
