خرید اقساطی و نظم طبقاتی
بیلبوردهای تبلیغاتی متنوع شهر که به اشکال مختلفی به پسوند پِی(pay) یا کریدیت(credit) متبرک شدهاند، مخاطبان را به چیزی یکسان بشارت میدهند: «همه چیز را قسطی بخر»، «حالا بخر، بعدا پرداخت کن» و … . با این حال الوهیت «بدهی» که جانی تازه گرفته، پدیدهای نوظهور نیست؛ شیوه «خرید اقساطی» اگرچه این روزها سروصدای بیسابقهای بهپا کرده اما شیوهای جدید در مبادلات بازار کالا نیست. باوجود اینکه الوهیت بدهی همچنان بدونتغییر مانده است اما عملکرد آن در سازوکار بازار دچار تغییرات عدیدهای شده است. این تغییر تنها یک نوآوری مالی نیست بلکه آینهای است از تحول پرتنش در نسبت میان بازار و جامعه که پیامدهای آن بهویژه برای طبقات میانی و سپس لایههای فرودست، تعیینکننده است.
در دهه۸۰، خرید اقساطی عمدتا محدود به کالاهای بادوام و گرانقیمتی مانند لوازم خانگی بود. وجود نرخ تورم نسبتا پایین، نرخ بهره کم و ابزار اعتبارسنجی سنتی (مثل دستهچکهای بانکی)، فضایی را ایجاد کرده بود که این شیوه پرداخت، گزینهای کمریسک و قابل مدیریت برای بخش قابلتوجهی از افراد جامعه به حساب میآمد و بازپرداختها بخش عمدهای از هزینههای ماهانه خانوار را تشکیل نمیداد اما در دهه۹۰، تلفیق تحریمهای شدید با نابسامانیهای ساختاری اقتصاد داخلی، به رکود تورمی انجامید که قدرت خرید طبقه متوسط را به شدت فرسود. در این شرایط، خرید اقساطی بهنحوی که پیش از آن جریان داشت، برای طرفین مبادله عملا از حیز انتفاع ساقط شد چرا که ریسک آن برای فروشنده و خریدار بهطور همزمان افزایش یافته بود.
ظهور دوباره و افسارگسیخته خرید اقساطی در سالهای اخیر در قالب جدیدی رخ داده است: اعتبارهای خرید یا وامهای کمبهره و بدونبهره که توسط بنگاههای اقتصادی بزرگ ارائه میشود. این مدل، در واقع پاسخی کارکردی به بحران کاهش شدید قدرت خرید و تقاضای بالقوه بهخصوص نزد طبقات میانی جامعه بود. این غولهای تجاری با بهرهگیری از سرمایه انبوه و نیز ارتباطات وسیعشان با شبکه بانکی و تولیدکنندگان، امکان این مکانیسم پرداختی را فراهم کردند و به سرعت آن را به اکثر کالاها تعمیم دادند.
در نگاه اول، این سازوکار نوین برد-برد به نظر میرسد: مصرفکننده کالای مورد نیازش را میخرد و بنگاه، فروش خود را تضمین میکند اما پیامدهای این سازوکار، حکایت دیگری دارد که برخی از آنها هماکنون نیز آشکار شدهاند. این سازوکار پیچیده مالی عملا در انحصار چند بنگاه بزرگ قرار دارد. آنان با سرمایه و نفوذ خود میتوانند خطوط اعتباری ایجاد کنند. در نتیجه شمار زیادی از فروشندگان خرد و متوسط برای بقا و تضمین فروش، ناگزیر به همکاری و وابستگی به این پلتفرمها میشوند. این روند، بازار را هرچه بیشتر در چنبره انحصارات بزرگ گرفتار میکند.
اگرچه دسترسی به کالا آسانتر میشود اما این امر همراه است با گستردهتر شدن فزاینده دامنه بدهی خانوارها. در نتیجه بازپرداخت اقساط، سهم بزرگی از درآمد ماهانه را میبلعد و امکان پسانداز را از بین میبرد. اضطراب ناشی از «بدهکاری دائمی» و ترس از دست دادن اعتبار آتی، بار روانی سنگینی بر دوش افراد میگذارد. همچنین امکان خریداری کالاهای ویژهای همچون مسکن که تهیهشان اغلب بهواسطه پسانداز امکانپذیر است، بیشازپیش دشوار میشود. امتداد این روند حالا مستقیما به طبقات فرودست جامعه نیز رسیده است. دلهرهآور اینکه تعویق در پرداخت دستمزدهای نیروی کار آنچنان طبیعی پنداشته میشود که در چارچوب چنین سازوکاری حتی امکان نفعبری سرمایه را فراهم میکند. به این معنا که سرمایه نه فقط از استثمار کار بلکه حتی از شرایطی که بهواسطه استثمار پدید آمده نیز کسب سود میکند.
بیلبوردهای تبلیغاتی متنوع شهر که به اشکال مختلفی به پسوند پِی(pay) یا کریدیت(credit) متبرک شدهاند، مخاطبان را به چیزی یکسان بشارت میدهند: «همه چیز را قسطی بخر»، «حالا بخر، بعدا پرداخت کن» و … . با این حال الوهیت «بدهی» که جانی تازه گرفته، پدیدهای نوظهور نیست؛ شیوه «خرید اقساطی» اگرچه این روزها سروصدای بیسابقهای بهپا کرده اما شیوهای جدید در مبادلات بازار کالا نیست. باوجود اینکه الوهیت بدهی همچنان بدونتغییر مانده است اما عملکرد آن در سازوکار بازار دچار تغییرات عدیدهای شده است. این تغییر تنها یک نوآوری مالی نیست بلکه آینهای است از تحول پرتنش در نسبت میان بازار و جامعه که پیامدهای آن بهویژه برای طبقات میانی و سپس لایههای فرودست، تعیینکننده است.
در دهه۸۰، خرید اقساطی عمدتا محدود به کالاهای بادوام و گرانقیمتی مانند لوازم خانگی بود. وجود نرخ تورم نسبتا پایین، نرخ بهره کم و ابزار اعتبارسنجی سنتی (مثل دستهچکهای بانکی)، فضایی را ایجاد کرده بود که این شیوه پرداخت، گزینهای کمریسک و قابل مدیریت برای بخش قابلتوجهی از افراد جامعه به حساب میآمد و بازپرداختها بخش عمدهای از هزینههای ماهانه خانوار را تشکیل نمیداد اما در دهه۹۰، تلفیق تحریمهای شدید با نابسامانیهای ساختاری اقتصاد داخلی، به رکود تورمی انجامید که قدرت خرید طبقه متوسط را به شدت فرسود. در این شرایط، خرید اقساطی بهنحوی که پیش از آن جریان داشت، برای طرفین مبادله عملا از حیز انتفاع ساقط شد؛ چرا که ریسک آن برای فروشنده و خریدار بهطور همزمان افزایش یافته بود.
ظهور دوباره و افسارگسیخته خرید اقساطی در سالهای اخیر در قالب جدیدی رخ داده است: اعتبارهای خرید یا وامهای کمبهره و بدونبهره که توسط بنگاههای اقتصادی بزرگ ارائه میشود. این مدل، در واقع پاسخی کارکردی به بحران کاهش شدید قدرت خرید و تقاضای بالقوه بهخصوص نزد طبقات میانی جامعه بود.
این غولهای تجاری با بهرهگیری از سرمایه انبوه و نیز ارتباطات وسیعشان با شبکه بانکی و تولیدکنندگان، امکان این مکانیسم پرداختی را فراهم کردند و به سرعت آن را به اکثر کالاها تعمیم دادند.
در نگاه اول، این سازوکار نوین برد-برد به نظر میرسد: مصرفکننده کالای مورد نیازش را میخرد و بنگاه، فروش خود را تضمین میکند اما پیامدهای این سازوکار، حکایت دیگری دارد که برخی از آنها هماکنون نیز آشکار شدهاند. این سازوکار پیچیده مالی عملا در انحصار چند بنگاه بزرگ قرار دارد. آنان با سرمایه و نفوذ خود میتوانند خطوط اعتباری ایجاد کنند. در نتیجه شمار زیادی از فروشندگان خرد و متوسط برای بقا و تضمین فروش، ناگزیر به همکاری و وابستگی به این پلتفرمها میشوند. این روند، بازار را هرچه بیشتر در چنبره انحصارات بزرگ گرفتار میکند.
اگرچه دسترسی به کالا آسانتر میشود اما این امر همراه است با گستردهتر شدن فزاینده دامنه بدهی خانوارها. در نتیجه بازپرداخت اقساط، سهم بزرگی از درآمد ماهانه را میبلعد و امکان پسانداز را از بین میبرد. اضطراب ناشی از «بدهکاری دائمی» و ترس از دست دادن اعتبار آتی، بار روانی سنگینی بر دوش افراد میگذارد. همچنین امکان خریداری کالاهای ویژهای همچون مسکن که تهیهشان اغلب بهواسطه پسانداز امکانپذیر است، بیشازپیش دشوار میشود. امتداد این روند حالا مستقیما به طبقات فرودست جامعه نیز رسیده است.
دلهرهآور اینکه تعویق در پرداخت دستمزدهای نیروی کار آنچنان طبیعی پنداشته میشود که در چارچوب چنین سازوکاری حتی امکان نفعبری سرمایه را فراهم میکند. به این معنا که سرمایه نه فقط از استثمار کار بلکه حتی از شرایطی که بهواسطه استثمار پدید آمده نیز کسب سود میکند.
در نهایت، این سازوکار به ظاهر خواهان خیر عمومی، در بستر اقتصادی نابرابر و بیمار به ابزاری برای تداوم و تعمیق نظم طبقاتی موجود بدل میشود. این مدل، اقلیتی را که بر منابع مالی و شبکههای اعتباری مسلط هستند، منتفع میکند و در مقابل اکثریت جامعه را در گردابی از بدهی روزافزون، ناامنی اقتصادی و اضطراب دائمی فرو میبرد و آنها را بیشازپیش از امتیازات مادی «زندگی» محروم میکند. خرید اقساطی جدید، دیگر صرفا یک روش پرداخت نیست؛ نشانهای است از جامعهای که «آینده» خود را پیشفروش میکند تا «اکنون» را به سختی سرپا نگه دارد.
سیاوش سارانی، پژوهشگر حوزه جامعهشناسی اقتصادی
