9 - 12 - 2019
خروج نقدینگی از شرکتها
گروه بورس – قانون معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی شرکتها و بنگاههای تولیدی در حالی جزو دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته که هدف سیاستگذار از این قانون، بهبود ساختار شرکتها و خروج از وضعیت فعلی زیاندهی بنگاههای زیانساز است اما به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه میزان اثربخشی این نوع قوانین در سنوات گذشته نشان میدهد که چندان دربرگیرنده تفکرات کارشناسی دقیق و چندجانبه نیست، چرا که اگر بنگاهها بخواهند از محل تجدید ارزیابی افزایش سرمایه بدهند در این فرآیند هیچ گونه تغییری در ساختار و عملیات این شرکتها صورت نگرفته و فقط شکل و اعداد برخی عناصر ترازنامهای شرکتها تغییر خواهد کرد. این در حالی است که هدف سیاستگذار از این قانون، بهبود ساختار شرکتها و خروج از وضعیت فعلی زیاندهی بنگاههای زیانساز است اما اگر بنگاهها بخواهند از محل تجدید ارزیابی افزایش سرمایه بدهند نه تنها هیچ فایدهای برای آنها ندارد بلکه موجب خروج نقدینگی از شرکتها نیز میشود، چرا که اگر بنگاهی تجهیزات و داراییهای استهلاک پذیرش را به عنوان مثال در سال ۸۰ به قیمت ۱۰۰ هزار تومان خریداری کرده، آن داراییها اکنون از نظر ارزش دفتری مستهلک شده، درحالیکه ارزش روز آن افزایش یافته است. حال اگر این شرکت بخواهد از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها افزایش سرمایه بدهد، باید پس از ارزیابیهای کارشناسی قیمت داراییها را افزایش بدهد. در نتیجه آن شرکت در صورت افزایش سرمایه از این محل، باید مالیات بیشتری را پرداخت کند که همین مساله موجب خروج نقدینگی خواهد شد.
سازمان بورس حساسیتی ندارد
در همین ارتباط کاوه نصرتی کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «جهان صنعت» با اشاره به ارائه راهکارهای کاربردی برای کارایی بهتر تجدید ارزیابیها اظهار کرد: در حال حاضر سازمان بورس حساسیت خاصی در خصوص صدور مجوز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان این که هدف قانونگذار از این مصوبه بهبود ساختار مالی و عملیاتی شرکتهای مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است یادآور شد: بررسی موشکافانه میزان اثربخشی این نوع قوانین در سنوات گذشته نشان میدهد که این قانون چندان دربرگیرنده تفکرات کارشناسی دقیق و چندجانبه نبوده است.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان این که این فرآیند منجر به ورود هیچ گونه وجه نقدی به شرکت نمیشود افزود: صرفا ارزش برخی داراییهای شرکت بهروزرسانی میشود. در واقع، فرآیند تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه از این محل، صرفا منجر به افزایش سمت راست و سمت چپ ترازنامه از محل بهروزرسانی ارزش داراییها میشود و در دفاتر مالی شرکتها تغییراتی ایجاد میشود.
نصرتی با بیان این که در این فرآیند هیچ گونه تغییری در ساختار و عملیات این شرکتها صورت نگرفته و فقط شکل و اعداد برخی عناصر ترازنامهای شرکتها تغییر خواهد کرد یادآور شد: با وجود اینکه هدف سیاستگذار از این قانون، بهبود ساختار شرکتها و خروج از وضعیت فعلی زیاندهی بنگاههای زیانساز است اما دسترسی به این اصلاح ساختارها ارتباطی با فرآیندهای تجدید ارزیابی ندارد.
به باور این تحلیلگر بازار سرمایه از نکات مبهم در فرآیند تجدید ارزیابی داراییها، میتوان به عدم اتکای کافی ارزشگذاریهای صورت گرفته برای داراییهای شرکتها اشاره کرد.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: بر اساس قوانین موجود، در حالی ارزشگذاری داراییهای شرکتها باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری صورت گیرد که برخی ارزشگذاریهای صورت گرفته در سالهای اخیر حاکی از مفروضات نادرست و غیرقابل اتکا در ارزشگذاری بنگاههای اقتصادی است.
وی مشکل افزایش سرمایه تجدید ارزیابیها را احتمال نوسانات قیمتی داراییهای ارزشگذاری شده دانست و افزود: بر این اساس مازاد ارزشهای شناسایی شده داراییهای فوق در صورت کسب مجوزهای لازم به سرمایه ثبتی شرکت افزوده خواهد شد.
نصرتی افزود: حال سوال اینجاست که در صورت نوسانات مجدد قیمتها در بازار املاک و مستغلات و احتمال کاهش قیمتها، تکلیف ارزشهای شناسایی شده داراییها که بهحساب سرمایه شرکت منتقل شده، چیست؟
احتمال خروج نقدینگی از بنگاهها
از سوی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این رابطه میگوید: اگر بنگاهها بخواهند از محل تجدید ارزیابی افزایش سرمایه بدهند به تبع پرداخت مالیات این موضوع نه تنها هیچ فایدهای برای آنها ندارد بلکه موجب خروج نقدینگی از شرکتها نیز میشود.
عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران معتقد است: شرکتها اهداف مختلفی برای افزایش سرمایه دارند که از آن جمله میتوان به اصلاح ساختار مالی و افزایش ظرفیت وامگیری، تامین مالی طرح افزایش ظرفیت تولیدی و تامین مالی پروژههای بهینهسازی اشاره کرد.
وی با اشاره به تجدید ارزیابی داراییها، افزود: شرکتها داراییهای ثابتی همچون زمین، ساختمان، تجهیزات، تاسیسات و… را طبق الزامهای حسابداری در بخش داراییهای بلندمدت و به قیمت تمامشده خرید ثبت میکنند.
آرگون با ذکر مثالی توضیح داد: اگر بنگاهی تجهیزات و داراییهای استهلاکپذیرش را در سال ۸۰ به قیمت ۱۰۰ هزار تومان خریداری کرده، آن داراییها اکنون از نظر ارزش دفتری مستهلک شده، درحالیکه ارزش روز آن به دلیل تورم یک میلیون تومان شده است و اگر دارایی استهلاکناپذیر باشد (مثل زمین) به همان قیمت خرید در دفاتر شرکت منعکس است، درحالی که این دارایی نیز به دلیل تورم نسبت به زمان خرید ارزش چندبرابری دارد.
وی ادامه داد: حال اگر این شرکت بخواهد از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها افزایش سرمایه بدهد، باید پس از ارزیابیهای کارشناسی قیمت داراییهای ثابت را به یک میلیون تومان
افزایش دهد.
از این رو ضرورت دارد که آن شرکت در صورت افزایش سرمایه از این محل، ۲۵ درصد از افزایش رخداده در قیمت دارایی را بهعنوان مالیات بپردازد.
به گفته آرگون، مشمول مالیات بودن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها، مهمترین مانعی است که شرکتها را نسبت به اینگونه افزایش سرمایه بیرغبت میکند.
وی با اعتقاد به اینکه معافیت مالیاتی مذکور میتواند به اصلاح ساختار مالی شرکتها کمک کند، تاکید کرد: در سال رونق تولید بهتر است به جای مانعتراشی بر سر راه شرکتها و بنگاههای تولیدی، فعالیت آنها تسهیل شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد