28 - 04 - 2020
خروج از بنبست معیشتی
گروه بازرگانی- با اینکه برخی تحلیلگران اقتصادی از سال ۹۷ به عنوان سال سخت اقتصادی و معیشتی یاد میکنند اما پیشبینی اغلب کارشناسان این است که هنوز سال سخت اقتصادی فرا نرسیده و سال ۹۸ به معنای واقعی سال سخت اقتصاد ایران خواهد بود. جالب اینجاست که سال گذشته نیز برخی فعالان بخش خصوصی شرایط این روزهای اقتصاد ایران را پیشبینی میکردند. اگرچه ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت و اصرار دولتمردان به ادامه روند سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، سال ۹۷ را از ابعاد گوناگون به سالی بحرانی برای مردم و فعالان اقتصادی تبدیل کرد اما با توجه به اینکه فروش نفت و نظام بانکی در سال ۹۸ با چالشهای زیادی مواجه خواهد شد، کارشناسان بر این عقیده هستند که سال پیش رو به مراتب سال سختتری برای اقتصاد ایران خواهد بود.
اما آنچه در این میان جای تامل دارد این است که با وجود تحریمهای بینالمللی که بازار و تجارت خارجی ایران را از هماکنون با چالش مواجه کرده، همچنان شاهد عدم انسجام تیم اقتصادی دولت هستیم که بیش از هر عاملی بر بحرانیتر شدن اقتصاد ایران تاثیرگذار خواهد بود. از این رو با وجود اعتراف برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت به غلط بودن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، همچنان این سیاست برای سال آینده نیز دنبال میشود در حالی که معیشت مردم در سالجاری بیشتر از آنچه بتوان تصورش را کرد، در بمباران تبعات منفی این سیاست قرار گرفته است به طوری که شاید بتوان گفت امسال هیچ کالایی با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد سفره مردم نشد. از این رو در حال حاضر کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور شده، با چندین برابر قیمت به دست مردم میرسد که باعث شده تحرکات تورمی همچنان در کشور ادامه داشته باشد. به عنوان مثال در شرایط فعلی هر کیلو گوشت به قیمت بیش از ۱۰۰ هزار تومان به فروش میرسد یا هر کیلو شکر کیلویی هفت هزار تومان عرضه میشود در حالی که با در نظر گرفتن یارانه کالاهای اساسی، باید هر کیلو گوشت به قیمت ۲۵ هزار تومان و هر کیلو شکر به قیمت ۲۵۰۰ تومان فروخته شود.
اضافه شدن ۸ قلم کالا
با توجه به اینکه برخی چهرههای اقتصادی دولت عدم موفقیت سیاستهای ارزی به خصوص تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی را قبول کردند، انتظار میرفت اصلاح این سیاستها در دستور کار قرار گیرد. این در حالی است که دولت همچنان قصد دارد تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی را در سال آینده نیز ادامه دهد و ۱۴ میلیارد دلار از بودجه ۹۸ را نیز برای این کار در نظر گرفته است. از طرفی شاهد این هستیم که با وجود هشدار کارشناسان در مورد گسترش رانتخواری، وزیر صمت با بانک مرکزی برای اضافه شدن هشت قلم کالا به فهرست دریافتکنندگان دلار۴۲۰۰ تومانی نامهنگاری کرده است؛ موضوعی که به شدت مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است.
بازگشت کوپن
از سوی دیگر پس از سالها دوباره پای طرح کوپنهای توزیع مواد غذایی با عنوان «کالابرگهای الکترونیک» به میان آمده است. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ در مجلس، دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مابهالتفاوت ریالی این ۱۴ میلیارد دلار را با نرخ ارز ترجیحی به واردات اختصاص دهد و کالاهای اساسی را با توزیع کوپن به دست مردم برساند یا این میزان ارز را با نرخ نیمایی به واردات یا خرید کالای داخلی تخصیص داده و مابهالتفاوت آن را برای حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید اختصاص دهد اگرچه در این رابطه نیز مخالفان و موافقان زیادی وجود دارد. به گفته موافقان این طرح، توزیع کوپن به نسبت دادن یارانه ارزی ایده بسیار بهتری است. این گروه از کارشناسان بر این عقیده هستند که اعطای یارانههای نقدی در این شرایط نمیتواند تورمزا باشد، چراکه همین حالا هم دولت ارز خود را در بازار آزاد میفروشد و ریال جمع میکند بنابراین اگر قرار بوده تورمی از این راه به وجود آید تا حالا به وجود آمده است.
این در حالی است که منتقدان این طرح معتقدند توزیع کوپن باید به صورت هدفمند باشد و بهترین ایده برای توزیع یارانه همان روش نقدی است.
به گفته این گروه از کارشناسان، نرخ ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود چرا که تعدد نرخ چیزی جز رانت و فساد در پی نخواهد داشت. بنابراین به عقیده آنها پرداخت یارانه به اشخاص و همچنین تعیین نرخ در نظام بازار، بهترین جایگزین تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است. در همین رابطه رییس کنفدراسیون صادرات به «جهان صنعت» گفت: همه مواد غذایی و کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است، سر سفره مردم نرفته است. این واقعیت را مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز آمار ایران و کارشناسان نیز اعلام کردند. تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی برای این هدف تاثیر مثبتی نداشته به طوری که در نهایت شاهد این بودیم که کالاهای مورد نیاز سفره مردم با احتساب ارز بازار آزاد عرضه شده است. اگرچه ما از فروردینماه تا امروز نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومانی نقد داشتیم.
ارز ارزان
محمد لاهوتی افزود: به عقیده بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات، توزیع رانت است و حتی ارز هشت هزار تومانی سامانه نیما نیز دست کمی از توزیع رانت ندارد و سر سفره مردم نمیرود. به همین دلیل نگاهی به بازار نشان میدهد که دولت نمیتواند بازار را در حوزههای گوناگون نظیر خودرو، مواد غذایی و… تنظیم کند.
وی با بیان اینکه تزریق ارز ارزان سیاست نادرستی است و حتی تقویت دستگاههای نظارتی نیز نمیتواند تغییری در روال آن ایجاد کند، تصریح کرد: مگر ما چه تعداد نیروی نظارتی داریم که بر تکتک ارزهای دولتی نظارت کنند که به دست مصرفکننده نهایی میرسد یا خیر. قطعا ارز دولتی به دست مردم نمیرسد. این در حالی است که در هیچ جای جهان نیز چنین روالی امکانپذیر نیست که تمام ارزی که تخصیص داده میشود تا مرحله آخر زنجیره که مصرفکنندگان هستند، رصد شود. از این رو در حال حاضر ما از یک سو با اتلاف منابع و افزایش خروج غیرقانونی و صادرات غیررسمی کالاهای اساسی در کشور روبهرو هستیم و از سوی دیگر شاهد این هستیم که مردم هر روز بیشتر از روز قبل قدرت خرید خود را از دست میدهند.
راهکارهای موثر
این مقام مسوول گفت: کوپن غیرهدفمند فایدهای ندارد و توزیع کوپن برای تمام اقشار جامعه، قطعا اجرایی نخواهد بود. تا زمانی که کمکهای دولت به اقشار کمدرآمد جامعه به شکلی هدفمند برنامهریزی نشود، نمیتوان انتظار داشت برنامهریزیهایی که در حوزه یارانه یا کوپن شکل گرفته تاثیرگذار باشد.
وی افزود: نکتهای که دولت باید در حوزه حمایت از اقشار آسیبپذیر به آن توجه داشته باشد، چگونگی اجرای طرحهاست. در صورتی که تنها یکی از مراحل این فرآیند با مشکل مواجه شود، نه تنها اقشار هدف از حمایتهای لازم بهرهمند نمیشوند بلکه حتی امکان ایجاد فساد نیز ایجاد خواهد شد. هر زمان صحبت از توزیع یک کالا یا یک ارز با نرخ خاص مطرح میشود، گروهی از افراد خاص یا افرادی که امکان به دست آوردن رانتی خاص را دارند، در اقتصاد ظهور میکنند و به سودجویی میپردازند. بنابراین در چنین شرایطی همه حمایتی که قرار بوده به قشری هدف جامعه برسد، در عمل به سودجویان تعلق میگیرد. از این رو اگر قرار است حمایتی هم به صورت توزیع کوپن صورت گیرد، نه برای همه بلکه باید برای افراد نیازمند و قشر آسیبپذیر جامعه تعریف شود.
لاهوتی در ادامه تصریح کرد: در شرایط فعلی، حداقل کاری که دولت باید انجام دهد این است که بستههای حمایتی را برای گروههای آسیبپذیر که تاکنون شناسایی کرده، به صورت هدفمند توزیع کند و در مقابل توزیع منابع ارزان به صورت یکسان را متوقف کند چرا که امروزه ادامه زندگی برای قشری که حقوق ثابت میگیرد، بسیار دشوار شده است.
رییس کنفدراسیون صادرات کشور با بیان این که تیم اقتصادی دولت انسجام لازم را ندارد، اظهار کرد: همین موضوع باعث شده تصمیمات مقطعی در اقتصاد اتخاذ شود که پس از گذشت چند هفته درخواست لغو و تغییر آن داده شود. به عنوان مثال در حالی که اخیرا رییسجمهور در صحن علنی مجلس موضوع واردات بدون انتقال ارز را برای سال ۹۸ مطرح کرد، چند روز بعد شاهد اعلام مخالفت آقای همتی رییس کل بانک مرکزی با این مساله بودیم به طوری که حتی وی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد با مجلس در این خصوص لابی کرده تا واردات بدون انتقال ارز ممنوع شود.
محمد لاهوتی تصریح کرد: سوال ما از دولتمردان این است که مگر تصمیمات هیات دولت با مشورت همه وزرا و مسوولان اتخاذ نمیشود که اختلافنظرهای اینچنینی در آن مشاهده میشود؟ واقعیت این است که خروجی هیات دولت در قالب بخشنامه، بودجه و … باید پیش از ابلاغ با نظرات همه این اعضا اتخاذ شود به طوری که در نهایت شاهد ارائه تصمیم واحدی از جانب آنها باشیم، چرا که در حال حاضر اقتصاد کشور در موقعیت خاصی قرار دارد و اختلافنظر و عدم انسجام در تصمیمگیریها، تاثیرات منفی به دنبال خواهد داشت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد