9 - 12 - 2019
خبر
جایگزینی «دیرکرد» به جای «جریمه» در پرداخت نکردن عوارض آزادراه
فارس- معاون ساخت و توسعه آزادراهها گفت: با موافقت وزیر راه، روش جریمه عدم پرداخت عوارض عبور از آزادراهها تغییر میکند و به محض ابلاغ اگر فردی عوارض عبور را پرداخت نکرد به جای جریمه ۳۰ هزار تومانی، فقط هزینه تاخیر را پرداخت خواهد کرد. در مدل اخذ عوارض آزادراهی به صورت الکترونیک که چند ماهی است اجرا شده و قرار است تا پایان امسال در همه آزادراههای کشور عملیاتی شود، اخذ عوارض آزادراهی کاملا به صورت الکترونیک انجام میشود، پلاکها با دوربینهای مربوطه خوانده میشود و کاربر نیازی به توقف ندارد و به هیچ وجه دریافت نقدی هم وجود ندارد.
در این سیستم تشخیص تردد خودرو بر اساس دوربینهایی که در نقاط مختلف آزادراهها نصب شده است، انجام میشود، ترددها ثبت شده و اطلاعات پلاک به سامانه مرکزی ارسال میشود، مشخصات خودروهای ترددکننده با هر سرعتی که باشد، شناسایی میشود، بنابراین خودروها میتوانند با حداکثر سرعت مجاز در آزادراه تردد کنند.
معاون ساخت و توسعه آزادراهها در اینباره میگوید: سامانه اخذ الکترونیک عوارض آزادراهی به صورت منظم و پی در پی اصلاح شد، نواقص ارتباطات الکترونیکی، نرمافزاری و ارتباط بین پرداختکنندههای مختلف در سامانه بازبینی و کنترل شد. همچنین حدود یک میلیون پلاک ثبت شده در سامانه به روش هوش مصنوعی و بازبینی مستقیم توسط کاربر، بازبینی و بسیاری از خطاها رفع شد. امروز میتوان مدعی بود خطای سامانه به کمتر از چهار درصد رسیده است، البته کماکان در حال بررسی و بازبینی سامانه هستیم تا همین میزان خطا را هم کاهش دهیم و دقت مجموعه به ۹/۹۹ درصد افزایش یابد.
یک کارشناس مسکن مطرح کرد:
سهم ۷۰ درصدی مسکن از سبد درآمد خانوار
مهر- کارشناس مسکن معتقد است با توجه به درآمد خانوارها، ۴۳ سال زمان میبرد تا یک خانواده ایرانی بتواند واحد مسکونی خریداری کند. فرشید ایلاتی در برنامه تلویزیونی پایش با موضوع سوداگری در حوزه زمین و مسکن با تاکید بر اینکه مسکن جزو نیازهای اساسی خانوارهاست گفت: در قانون اساسی وظیفه تامین مسکن خانوارها بر عهده دولت گذاشته شده است. متوسط سهم هزینه مسکن از سبد هزینه سالانه خانوارها، تقریبا ۵۰ درصد است. البته در بعضی خانوارها ممکن است ۷۰ تا درصد هزینه آنها را دربر گیرد.
این کارشناس مسکن با مقایسه عدد فوق با کشورهایی که توانستهاند مشکل مسکن را حل کنند، افزود: در این کشورها متوسط سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار، کمتر از ۲۰ درصد است. اما باید توجه داشت که این اعداد برای قبل از گرانیهای مسکن بوده و پیشبینی میشود در حاضر سهم هزینه مسکن از کل هزینههای هر خانوار به بیش از ۷۰ درصد رسیده است. وی افزود: از سال ۶۵ تا ۹۵، درصد خانوادههای مالک کاهش و خانوادههای مستاجر افزایش داشته است. بهگونهای که در سال ۶۵، حدود ۸۰ درصد خانوارها مالک بوده و در سال ۹۵، این عدد به ۵۴ درصد رسیده است. این اعداد نشان میدهد سیاستگذار در حوزه مسکن درست عمل نمیکند و نتیجه سیاستها منجر به افزایش اجارهنشینی خانوارها شده است. ایلاتی گفت: به دلیل افزایش قیمت مسکن، خانوارها باید ۴۳ سال انتظار بکشند تا مالک مسکن شوند. ما در تولید مسکن هیچ مشکلی نداریم. ما در توزیع مسکن مشکل داریم. عدهای از خانوارها هستند که هیچ مسکن ملکی ندارند و عدهای دیگر چندین مسکن دارند و این مساله به نوعی احتکار محسوب میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد