18 - 01 - 2017
خبر
نیاز فوری قطعهسازان به ۲ میلیارد یورو
خبر خودرو- دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعهسازان خودرو کشور مهمترین مساله مهم در صنعت قطعهسازی را سرمایهگذاری ثابت میداند و میگوید: امروز تزریق دو میلیارد یورو، نیاز فوری صنعت قطعهسازی به منظور سرمایهگذاری ثابت، تجهیز، نوسازی و خرید دانش فنی است .
آرش محبینژاد اظهار داشت: متاسفانه به دلیل اقتصاد بیمار در کشور همگی از اصل قضیه که همان سرمایهگذاری ثابت در صنعت قطعهسازی است، غافل شدند.وی تصریح کرد : امروز مهمترین مساله، سرمایهگذاری ثابت در صنعت قطعهسازی است در حالی که تنها به موضوع مطالبات و دریافت آنها و جریان نقدینگی پرداخته میشود.محبینژاد گفت: متاسفانه امروز قطعهسازان با در اختیار داشتن ماشینآلات فرسوده و زیرساختهای موجود، تنها به فکر تامین نیاز خودروهای پرتیراژ و قدیمی در کشور هستند در حالی که در سازوکار جدیدی که تبیین شده، خودروسازان جدیدی در حال ورود و همکاری مشترک با خودروسازان داخلی هستند و قرار است در افق ۱۴۰۴ ریل حرکت قطار قطعهسازی به سمت و سوی اهداف ۱۴۰۴ هدایت شود.وی تصریح کرد: در چنین شرایطی صنعت خودرو باید سه میلیون دستگاه خودرو در سال تولید کند که یک میلیون از آن باید صادرات شده و شش میلیارد دلار نیز صادرات قطعه داشته باشیم و همزمان ۲۵ میلیارد دلار قطعه نیز برای خودروها و بازار داخل تولید و تامین شود.دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعهسازان خودرو اظهار داشت: مسلما در چنین شرایطی و به منظور دستیابی به این اهداف تنها موضوع نقدینگی مطرح نخواهد بود بلکه در این زمینه باید ظرف مدت سه سال سه میلیارد یورو به صورت ارزی به اضافه ۱۰ هزار میلیارد تومان در صنعت قطعهسازی تزریق شود که از این میزان، دو میلیارد یورو نیاز فوری صنعت قطعهسازی به منظور سرمایهگذاری ثابت، تجهیز، نوسازی و بازسازی و خرید دانش فنی است.محبینژاد تاکید کرد: البته این دو میلیارد یورو جدا از بحث سرمایه در گردش بوده و باید به عنوان سرمایه ثابت تامین شود.
بخشنامه امنیت شغلی کارگران
ضد امنیت شغلی است
تسنیم- یک فعال کارگری طراحی مدلی برای تامین امنیت شغلی کارگران از سوی وزارت کار را فرار به جلو برای عدم پاسخگویی نسبت به اعتراضات جامعه کارگری برای پس نگرفتن لایحه اصلاح قانون کار دانست و گفت: در این بخشنامه امنیت شغلی کارگران هدف گرفته شده است.
هفته گذشته سید حسن هفدهتن، معاون روابط کار وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره آخرین وضعیت اجرای بخشنامه امنیت شغلی که شهریورماه امسال توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد، گفت: در راستای تحقق این بخشنامه مدلی تهیه و طراحی شده است که امیدواریم به زودی نهایی و اجرایی شود.وی افزود: این مدل بر پایه بخشنامه آقای وزیر و مبتنی بر امنیت شغلی نیروی کار توام با تامین امنیت سرمایهگذاری برای کارفرمایان طراحی شده که اجرای آن نیازمند اصلاح موادی از قانون کار است. تلاش ما این است که این مدل جدید تا پایان امسال اجرایی شود اما مشروط بر اینکه گروههای کارگری و کارفرمایی در خصوص اصلاح قانون کار به اجماع برسند.
فرامرز توفیقی درباره این بخشنامه و امنیت شغلی کارگران گفت: طراحی هر مدلی برای تامین امنیت شغلی کارگران نیاز به بررسیهای سه جانبه و تصویب در شورای عالی کار دارد در غیر این صورت تامین امنیت شغلی کارگران در حد شعار باقی میماند.توفیقی در انتقاد به اظهارات هفده تن، افزود: شورای عالی کار که نماینده وزارت کار در آن حضور دارد اخیرا الحاق ایران به مقاولهنامه ۱۴۴ سازمان جهانی کار با موضوع رعایت سهجانبهگرایی را تصویب کرده است اما میبینیم که بلافاصله بعد از تصویب آن بدون رعایت سهجانبهگرایی اقدام به طراحی مدلی برای تامین امنیت شغلی کارگران شده است.این فعال کارگری با بیان اینکه بخشنامه «امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایهگذاری» هیچ ضمانت اجرایی ندارد، تصریح کرد: اساسا فلسفه امنیت سرمایه ارتباطی با امنیت شغلی کارگران ندارد و از همان ابتدا هم در مورد موثر بودن این بخشنامه تردیدهایی وجود داشت و حتی این احتمال مطرح شد که دولت این بخشنامه را برای دلجویی از کارگرانی که نسبت به باقی ماندن لایحه معیوب اصلاح قانون کار در مجلس معترضند، صادر کرده است.توفیقی در ادامه طرحی مدل برای تامین امنیت شغلی کارگران، را فرار به جلو برای عدم پاسخگویی نسبت به اعتراضات جامعه کارگری برای پس نگرفتن لایحه اصلاح قانون کار دانست و افزود: در این لایحه سراسر ضد کارگری که خلاف ماده «۷۳» قانون برنامه پنجم توسعه است امنیت شغلی و معیشت کارگران هدف گرفته شده است.وی افزود: در مجموع وزارت کار به جای اینکه به اشتباه خود در خصوص لایحه اصلاح قانون کار اعتراف و برای تصحیح آن اقدام کنند دست به طراحی مدل میزند تا بگوید کاری انجام داده است اما به صراحت باید گفت این کار نتیجهای جز افزایش نارضایتی کارگران نخواهد داشت.
صادرات شمش مس به ترکیه
باشگاه خبرنگاران- طبق آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در هفت ماه منتهی به مهرماه امسال بیش از ۲۰۰ کیلوگرم شمش کوچک از مس تصفیه شده از کشور صادر شده است.
طبق آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در هفت ماه منتهی به مهر ماه امسال بیش از ۲۰۰ کیلوگرم شمش کوچک از مس تصفیه شده از کشور صادر شده است.ارزش دلاری این میزان صادرات ۱,۱۹۳,۳۷۶ و ارزش ریالی آن ۳۶,۸۶۹,۵۲۰,۴۲۰ بوده است.
افت قیمت برخی خودروهای داخلی
این هفته قیمت چند مدل خودروی داخلی در بازار کاهش یافته است.
این هفته قیمت پژو ۴۰۵ معادل ۲۰۰ هزار تومان، سمند EF7 معادل ۳۰۰ هزار تومان، پژو پارس سال ۱۰۰ هزار تومان و تندر ۹۰ اتومات ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا قیمت باقی خودروهای داخلی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.
قیمت برخی خودروهای داخلی (مدل ۹۵) به شرح زیر است:
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد