17 - 02 - 2017
خبر
براساس مصوبه دولت؛
شرایط واردات محصولات فولادی تغییر کرد
مهر- براساس مصوبه هیات دولت، شرایط واردات محصولات فولادی تغییر کرد.
براساس مصوبه ٢۵ بهمن ١٣٩۵ هیات وزیران، دو تعرفه ٧٢٠٩ و ٧٢١٣ محصولات فولادی تخت نورد شده با پهنای ۶٠٠ میلیمتر و بالاتر و میلههای گرم نورد شده به فهرست ١٧ مورد تعرفه مندرجات بند ٣ ذیل فصل ٧٢ کتاب مقررات صادرات و واردات اضافه میشود.
در نتیجه حسب تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت عدم امکان تولید و تامین از داخل محصولات وارداتی تحت تعرفههای یادشده، حقوق ورودی پنج درصد ارزش تعیین میشود.
رییس خانه معدن اعلام کرد؛
حذف بخشخصوصی از شوراهای استانی معادن در برنامه ششم
ایسنا- بعد از برگشت ماده «۵۴» برنامه ششم توسط شورای نگهبان و مجلس، رییس خانه معدن ایران یکی از موارد موردنظر این شورا را در اصلاح قانون، حذف کامل بخشخصوصی از شوراهای استانی معادن
عنوان کرد.
محمدرضا بهرامن با اشاره به ماده «۵۴» برنامه ششم که به موضوع معدن به این برنامه پرداخته است و روند تصویب آن گفت: این ماده بعد از تصویب در صحن علنی مجلس روز چهارشنبه گذشته توسط شورای نگهبان به خاطر ایرادهایی که به آن وارد شد، برگشت خورد که البته آنچه شورای نگهبان آن را بهعنوان ایراد مطرح کرده است، نهتنها موضوعات موردنظر بخشخصوصی و فعالان حوزه معدن بلکه در بخشی از آن به ضرر این حوزه نیز هست.
وی در ادامه با بیان اینکه دو بخش مورد ایراد شورای نگهبان درباره این قانون بود، عنوان کرد: شورای نگهبان دو ایراد به ماده «۵۴» برنامه ششم گرفت که ایراد اول مصرف یک درصد از فروشی است که از معادن دریافت میشود و منبع مصرف آن را به جای استانها در خزانه دانست و مورد دوم نیز ایرادی بود که به ترکیب شورای استانی معادن وارد کرد.
رییس خانه معدن ایران افزود: متاسفانه نگاهی که شورای نگهبان به این ماده قانونی داشته حضور در شورا را صرفا تکلیف قوه مجریه دانسته و بهطور کامل بخشخصوصی را از ترکیب شورای استانی معادن حذف کرده و این ماده قانونی را جهت اصلاح به مجلس برگردانده است.
بهرامن همچنین نسبت به بخشی از این ماده قانونی که معادن را مکلف میکند یک درصد از فروش خود را صرف هزینههای استانی کنند ابراز نگرانی کرد و گفت: این بخش از قانون میتواند امنیت سرمایهگذاری را بهطور کلی مخدوش کند چراکه هزینهای است که گاهی در برخی معادن به ۱۰ درصد از مقدار سود معادن میرسد و بهطور مثال اگر در معدنی تازه به نقطه سر به سر رسیده باشیم این ۱۰ درصد میتواند کاملا فعالیت را به یک فعالیت معدنی زیانده تبدیل کند.
وی با اظهار تاسف نسبت به دیده نشدن بخشخصوصی در تصمیمگیریهای کلان، گفت: همیشه تشکلها تلاش کردند با ارائه نظر کارشناسی خود بتوانند مشاوره مثبت در تصمیمگیریهای عمومی داشته باشند بهطوری که نقش آنها در کرسیهایی مانند شورایعالی معادن که دو نماینده از خانه معدن و اتاق بازرگانی در آن دارند، میتوان مشاهده کرد و حتی میتوان گفت در سال ۱۳۹۰ که قانون معادن به تصویب رسید گرچه این قانون تمام ایدهآلهای بخشخصوصی را به همراه نداشت اما بخشخصوصی نقش مناسبی در تدوین تصمیم آن ایفا کرد.
انتظار کارگران بازنشسته برای دریافت عیدی پایان سال
ایلنا- بازرس کانون کارگران بازنشسته شهرستان تهران میگوید با وجود اینکه تنها یک ماه و چند روز تا پایان سال ۹۵ باقی مانده، هنوز زمان پرداخت و میزان عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص نیست که این موضوع باعث نگرانی بازنشستگان شده است.
حسن ایزدان با بیان اینکه مشخص نبودن زمان پرداخت و میزان عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی، این نگرانی را به وجود آورده است که منابع آن دیده نشده باشد، گفت: امیدواریم سازمان تامین اجتماعی منابع پرداخت عیدی بازنشستگان را پیشبینی کرده باشد چراکه اکثریت بازنشستگان برای خرید شب سال نو روی پرداخت به موقع عیدی پایان سال حساب کردهاند.
وی افزود: از سویی مشخص نیست میزان عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی هماندازه عیدی بازنشستگان کشوری است یا حداقل حقوق کارگران (۸۱۲ هزار تومان) را به عنوان عیدی میپردازند.
بازرس کانون کارگران بازنشسته شهرستان تهران در ادامه با اشاره به مشخص نبودن زمان پرداخت عیدی بازنشستگان کشوری افزود: در این میان اظهار نگرانی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص کسری اعتبار در پرداخت عیدی بازنشستگان کشوری موجب نگرانی فزاینده برای بازنشستگان تامین اجتماعی شده است.
وی ادامه داد: هرچه به پایان سال نزدیکتر میشویم کالاهای شب عید گرانتر میشوند و بهتر است عیدی بازنشستگان زودتر در حساب آنها باشد تا مجبور نشوند آخر سال مایحتاج شب عید خود را چندین برابر گرانتر بخرند.
دولت مصوب کرد؛
خرید ۳۰۰ خودرو سواری برای سازمان مالیاتی
فارس- سازمان امور مالیاتی کشور براساس مصوبه دولت، مجاز به خرید ۳۰۰ دستگاه خودرو سواری شد.
براساس مصوبه هیات وزیران به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده شد ۳۰۰ دستگاه خودرو سواری ساخت داخل خریداری کند.
بر این اساس این اطلاعات در جلسه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۵ هیات وزیران تصویب و با شماره ۱۴۸۸۱۴ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ از سوی معاون اول رییسجمهور ابلاغ شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد