7 - 03 - 2017
خبر
وزیر اقتصاد فرانسه اعلام کرد؛
وام سرمایهگذاری برای ایران
وزیر اقتصاد فرانسه در یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران گفت: کشورش سرگرم بررسی برنامههایی برای اعطای وام مستقیم به شرکتهایی است که مایل هستند در ایران سرمایهگذاری کنند.
به گزارش «جهان صنعت» به نقل از بلومبرگ، میشل سپن که برای یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در وزارتخانه حضور پیدا کرده بود، به خبرنگاران گفت: تلاش میکنیم به شرکتهایی که مایل هستند در ایران سرمایهگذاری کنند، کمک کنیم و آنها قادر خواهند بود برای دریافت وام درخواست کنند اما این امکان هنوز فعال نشده است.گفتنی است شرکتهای فرانسوی شرکتهای بینالمللی بودند که پس از اجرایی شدن توافق هستهای و رفع تحریمهای غربی به ایران بازگشتند اما مشکلات فاینانس مانع اجرای برخی از پروژههای زیرساخت مهم شده است.سپن در بخشی از اظهاراتش، ابراز اطمینان کرد که روابط بانکی میان فرانسه و ایران عادیسازی خواهد شد و وی به دنبال شفافسازی از سوی دولت آمریکا درباره حد و حدودی است که تحریمهای آمریکایی بر بانکهای فرانسوی که با ایران همکاری میکنند، تاثیر خواهد گذاشت.وی در ادامه افزود: در چند ماه گذشته روابط میان ایران و فرانسه توسعه قابل توجهی پیدا کرده است و پروژههایی محقق شده و قراردادهایی به امضا رسیده است اما گردشهای مالی باید عادیسازی شود. اگرچه این امر نمیتواند در یک روز انجام شود اما این هدف و خواست ماست.
طیبنیا هم اظهار کرد: بانک ملی و بانک تجارت خدمات کارگزاری در فرانسه را آغاز کردهاند و با برخی از بانکهای فرانسوی همکاری میکنند اما به نام این بانکها اشاره نکرد.
آغاز دوره جدید تسویه با سپردهگذاران میزان
این روزها حدود سه سال است که از ماجرای تشنج، از همپاشیدگی، واگذاری و در نهایت تعیین تکلیف سپردهگذاران موسسه غیرمجاز میزان میگذرد، اکنون با تمامی حواشی که این موسسه پشت سر گذاشت به زودی تکلیف حدود ۹۸ درصد سپردهگذاران آن مشخص شده و پرونده آن به سمت مختومه شدن پیش خواهد رفت.سال ۱۳۹۴ انحلال موسسه میزان رسما اعلام و بعد از بحث بسیاری که در رابطه با سرانجام آن شکل گرفت، در نهایت تصمیم به واگذاری موسسه و مجموعه تعهدات آن به بانک صادرات گرفته شد. بیش از یک سال از واگذاری موسسه گذشته و صادرات هم به عنوان بانک عامل با توجه به اینکه منابع نقد چندانی در میزان نبود پاسخگویی به سپردهگذاران این موسسه را اولویتبندی و بهطور مرحلهای در دستور کار قرار داد. تا پایان سال گذشته سپردههای تا سقف ۳۰ میلیون تومان میزان تعیین تکلیف شدند و در سال جدید هم در مردادماه با تعیین سقف ۵۰ میلیونی و در آذرماه سقف ۷۰ میلیونی سپرده گذاران توانستند با مراجعه به شعب صادرات شرایط خود را مشخص کنند.
اما در تازهترین تصمیم اخذ شده برای رسیدگی به سپردهگذاران میزان سقف پرداختیها از ۷۰ تا ۲۰۰ میلیون افزایش یافته است. در این صورت اگر این سپردهگذاران تعیین تکلیف شوند تا ۹۸ درصد آنها مشکل خود را حل شده خواهند دید.شرایط پرداخت سپردههای تا ۲۰۰ میلیون به این ترتیب است که تمامی مبالغ این افراد بهطور یکجا در حساب سپرده سالانهای که در بانک صادرات برای آنها گشایش مییابد قرار خواهد گرفت و از همان زمان هم توان دریافت ۳۰ درصد از آن را بهطور نقد خواهند داشت اما مابقی نیز طبق ضوابط و مقررات بانکی موجود در پایان مدت از سوی سپردهگذار قابل دریافت خواهد بود.
براین اساس از امروز سپردهگذاران میزان میتوانند بر اساس آخرین عدد سمت راست کد ملی و با در دست داشتن اسناد و مدارکی که دلالت بر سپردهگذار بودن آنها در تعاونی منحله میزان دارند و به تایید کارشناسان مالی دادگستری و هیات تصفیه میزان رسیده باشد به شعب بانک صادرات مراجعه و نسبت به افتتاح حساب سپرده بلندمدت یکساله اقدام کنند.
تجمع سپردهگذاران کاسپین مقابل
وزارت اقتصاد
عده کثیری از هموطنان سپردهگذار موسسه مالی مجاز کاسپین در مقابل وزارت اقتصاد و دارایی دست به تجمع زدند و خواستار ورود فوری وزیراقتصاد دولت تدبیر و امید در جهت گشایش و رفع مسدود شدن سپردهها و سرمایههای چند صدهزار نفر شدهاند.مردم از فرافکنی مسوولان بانک مرکزی و هیاتمدیره کاسپین خصوصا مدیرعامل و رییس هیاتمدیره آن موسسه که سال گذشته و با تایید بانک مرکزی در این موسسه منتصب شدهاند، ابراز نگرانی شدید کرده و از اینکه بانک مرکزی آنها را با مجوز رسمی خود فریب داده است خشمگین و خواهان ورود فوری مسوولان قضایی و دولتی و تدبیر سریع آنها در این موضوع خاص موسسه مجوزدار آن هم در روزهای پایانی سال هستند.این در حالی است که مدیرکل نظارت بر بانکهای بانک مرکزی با تشریح تدابیر این بانک برای سپردهگذاران کاسپین اظهار کرد: فرآیند نقل و انتقال داراییهای تعاونیهای ادغام شده در موسسه کاسپین سرعت گرفته است.عباس کمرهای گفت: موسسه کاسپین در حقیقت از هشت تعاونی غیرمجاز که قرار بود درسال ۹۴ منحل شود، تشکیل شده است. بنابراین این موسسه بعد از انحلال هشت تعاونی غیرمجاز و تعیین مدیران تصویه شکل گرفت. وی با بیان اینکه قرار بود موسسه کاسپین دارایی و بدهیهایی که ارزنده و قابل شناسایی بودهاند را شناسایی کند و به موسسه منتقل کند، گفت: بنابراین دارایی و بدهیهای واقعی و شفاف باید به موسسه کاسپین منتقل میشد.کمرهای تصریح کرد: فرآیند نقل و انتقال دارایی و بدهیهای تعاونیهای منحله در موسسه کاسپین به درستی پیش نرفت. البته راستیآزمایی، کار کارشناسی، شناسایی ارزش واقعی ملک و سپردهها و داراییها باید انجام شود ولی در کاسپین اهتمام لازم انجام نشد و تعاونیها همکاری لازم را برای نقل و انتقال داراییها انجام ندادند.همچنین نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی خواستار توقف سپردهگذاری مردم در موسسه اعتباری کاسپین شد و گفت: ۱۶ هزار میلیارد تومان سپرده مردم در این موسسه و هشت موسسه منحله دیگر در انتظار تعیین تکلیف بانک مرکزی است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد