30 - 05 - 2017
خبر
معاون طیبنیا اعلام کرد؛
راهاندازی سامانه کشف تقلب در نظام بانکی
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه حجم اسکناس و مسکوک در مبادلات اقتصادی کشور کمتر از سه درصد است، بر لزوم طراحی نرمافزار جامع ذینفع واحد تاکید کرد و از راهاندازی سامانه کشف تقلب در نظام بانکی خبر داد.
به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک ملت، حسین قضاوی در جمع مدیران ارشد این بانک با اشاره به راهاندازی سامانه کشف تقلب در بانک ملت، آن را از کاراترین نرمافزارها در سیستم بانکی کشور خواند و گفت: بخش فناوری اطلاعات این بانک، تجربیات بالایی در زمینه طراحی و راهاندازی نرمافزارهای جدید در بخشهای مختلف دارد که این امر قابل تحسین است.
وی همچنین با قدردانی از بانک ملت به دلیل تجهیز جایگاههای سوخت به سامانه پرداخت آنلاین وجه سوخت مصرفی، این امر را باعث تسهیل در امور صاحبان خودرو، افزایش امنیت جایگاهها و کاهش نقل و انتقال اسکناس و مسکوک ذکر کرد.
ابلاغ ماموریتهای جدید دولت به
وزارت اقتصاد
معاون اول رییسجمهور مصوبههای جداگانه هیات وزیران به وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اجازه امضای موقت موافقتنامه دوجانبه با کشورهای مکزیک و کرواسی را ابلاغ کرد.
در متن مصوبه هیات وزیران که توسط معاون اول رییسجمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده، آمده است: این وزارتخانه مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییسجمهور موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی را با دولت ایالاتمتحده مکزیک امضا کند.همچنین در ابلاغیه دیگری به این وزارتخانه اجازه داده شد با کشور کرواسی در زمینه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری، موافقتنامه امضا شود.
بخشش جرایم تسهیلات به شرط تعیینتکلیف
رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی گفت: بخشش جرایم دیرکرد تسهیلات به شرط تعیینتکلیف، روال همیشگی است.
به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک ملی، محمدرضا حسینزاده با اشاره به اینکه نظام بانکی همواره جرایم دیرکرد تسهیلاتگیرندگان را به شرط تعیینتکلیف بخشیده است، گفت: این روال در بانک ملی ایران نیز وجود داشته و ادامه دارد.
رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی افزود: نظام بانکی و در راس آن بانک ملی ایران باید این موضوع را مرتب رسانهای و به صورت عمومی اعلام کنند.وی اظهارکرد: در این زمینه، نظام بانکی نیازمند یاری ائمه جمعه و جماعات برای تشریح این موضوع و اهمیت آن در سطح جامعه است.
حسین زاده با بیان اینکه در بانک ملی ایران، جرایم دیرکرد همه کسانی که تسهیلات دریافتی را تعیینتکلیف کردهاند، بخشیده شده است، تصریح کرد: این یک روند جاری است و دستورالعمل بخشش جرایم در طول سال عملیاتی است بنابراین محدود به شرایط یا زمان خاصی نخواهد شد.
آمادگی بانک توسعه صادرات برای سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: صنعت پتروشیمی ایران با توجه به قابلیتهای خود میتواند میزبان سرمایهگذاریهای جدید از سوی بانکهای ایرانی باشد.
به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات، علی صالح آبادی در خصوص اهمیت مشارکت بانکهای داخلی در اجرای توسعه و تکمیل طرحهای صنعت پتروشیمی، اظهار داشت: صنعت پتروشیمی از محورهای مولد اقتصاد کشور بوده و حمایت از آن قطعا حائز اهمیت است و در این راستا بانک توسعه صادرات آماده ارائه تسهیلات و همکاری با طرحهای توسعهای این صنعت است.وی با بیان اینکه حجم طرحهای صنعت پتروشیمی در مقایسه با سایر پروژهها قابل مشارکت و سرمایهگذاری وسیعتر است و منابع مالی بیشتری را میطلبد، گفت: متاسفانه بانکها به دلیل محدودیت منابعی که دارند، تاکنون نتوانستهاند آنطور که باید از این صنعت حمایت کنند.
در پی افزایش سرمایه بانک محقق شد؛
افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک مسکن
نسبت کفایت سرمایه یکی از معیارهای مهم برای سنجش سلامت بانک است چراکه حفظ و نگهداری سرمایه کافی، منبع اصلی اعتماد عمومی به بانک است.ابوالقاسم رحیمیانارکی، عضو هیاتمدیره بانک مسکن گفت: بانک مسکن در بین بانکهای کشور جزو سه بانک اول دارای بالاترین میزان نسبت کفایت سرمایه است. به گفته کارشناسان بانکی سرمایه مناسب در بانک باعث جذب زیانهای احتمالی، تضمین سلامت نظام بانکی و به تبع آن رشد، توسعه و ثبات اقتصادی کشور خواهد شد.
عضو هیاتمدیره ادامه داد: نسبت کفایت سرمایه نشان میدهد سرمایهای که در اختیار بانک است تا چه حد میتواند ریسکهای احتمالی را پوشش دهد. این نسبت حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد است. این نسبت بر اساس الزامات کمیته بینالمللی بال(تهیهکننده و انتشاردهنده اصول پایه در نظارت بانکی) محاسبه میشود و اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته بال به بانکهای دنیا معرفی شد. طوری که این کمیته در اواخر دهه ۸۰ میلادی، حد مطلوب نسبت کفایت سرمایه را هشت درصد تعیین و اعلام کرد اما در بازنگری که در دورههای بعدی از سوی این کمیته انجام شد حد مطلوب نسبت کفایت سرمایه معادل ۱۲ درصد تعیین شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد