1 - 06 - 2017
خبر
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران:
تولید توان پرداخت بهره ۴۰ درصد را ندارد
خبرخودرو- رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید پرداخت تسهیلات به بخش تولید گرهای از مشکلات را رفع نمیکند زیرا این اقدام بدهی تولیدکنندگان به سیستم بانکی را افزایش خواهد داد.سیدعبدالوهاب سهلآبادی با تاکید بر اینکه تولید توان پرداخت بهره ۴۰ درصدی را ندارد، اظهار داشت: تسهیلاتی که به بخشهای تولیدی پرداخت میشود متاسفانه کمکی به واحدهای تولیدی نمیکند از این رو باید فکری به جهت دیون قبلی تولیدکنندگانی که تسهیلاتی دریافت کرده و در بخش تولید بهکار گرفتهاند، صورت گیرد.وی افزود: امروز متاسفانه میزان بدهیهای معوقه واحدهای تولیدی به بانکها با در نظر گرفتن جریمه دیرکرد تا حدود ۳۸ تا ۴۰ درصد میشود بنابراین برای کمک به واحدهای تولید و صنعتی ابتدا باید دیون انباشته واحدهای تولیدی که قادر به فعالیت تولیدی و حفظ اشتغال هستند شناسایی و نسبت به دیون معوقه آنها که هر روز اضافهتر میشود، فکری اساسیتر شود.وی با توجه به اختصاص ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط تولیدی در سال گذشته تصریح کرد: هر تزریقی به واحدهای صنعتی که صورت میگیرد به جهت بدهی قبلی کمکی به این بخش نخواهد بود.وی تاکید کرد: متاسفانه در این سالها به دلایل مختلفی چون تحریمها، رکود و عدم پرداخت سهم تولید از طرح هدفمندسازی یارانهها، روزبهروز عدد معوقات تولیدکنندگان اضافهتر شده است. به این جهت تسهیلات جدید با توجه به تسهیلات قدیمی که استمهال بهروز شده و بهرهها و جرایم جمعبندی و یک بدهی جدید برای تولیدکننده ایجاد میکنیم عملا گرهای باز نخواهد کرد.رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار داشت: امروز باید به این حوادث و رخدادهایی که برای بخش تولید در کشور ایجاد شده نگاه دیگری شود در صورتی که نگاه درستی به این بخش صورت گرفت مطمئنا تسهیلات جدید نیز راهگشا خواهد بود.سهلآبادی همچنین به حرکتهای خوب ستاد اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ در کل استانها اشاره کرد و گفت: با وجود تلاشی که در این ستاد صورت گرفت اما بسیاری از واحدهایی که معرفی شدند، نتوانستند تسهیلات را دریافت کنند چراکه معوقات آنها به بانکها بیشتر میشد ضمن اینکه بانکها وثایقی را میخواستند که اغلب آنها قادر به تامین نبودند.وی تاکید کرد: امروز باید دولت و تشکل برای واحدهای تولیدی که درآمدزا نیستند و فعالیت آنها توجیه اقتصادی ندارد، فکر اساسی کنند و این واحدها را تبدیل به احسن کرده یا خط تولید آنها تغییر یابد.
لزوم سیاستگذاری دولت جدید
جهت بومیسازی تکنولوژی در صنعت خودرو
خبرخودرو- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ایران معتقد است که حلقه مفقوده صنعت خودرو ایران، عدم وجود سیاست منسجم به منظور ارتقای توانمندیهای این صنعت است.رضا انصاری اظهار داشت: دولت جدید باید در حوزه سیاستگذاری و بومیسازی تکنولوژی و ارتقای توانمندیهای صنعت خودرو سیاست منسجمی را تدوین کند.وی تصریح کرد: در صورتی که در حوزه سیاستهای کلان تجاری، صنعتی، پولی و تحقیق و توسعه، سیاست منسجمی در کشور تدوین و دنبال شود بیشک میتوان به شرایط خوبی در توسعه صنعت خودروی کشور دست یافت.انصاری با تاکید بر اینکه امروز تعامل هوشمندانه لازمه توسعه صنعتی و اقتصادی در جهان است، یادآور شد: باید نحوه تفاهمات و همکاریها در صنعت خودروی ایران به صورتی باشد که منجر به انتقال تکنولوژی و ارتقای توانمندیهای تولیدی در کشور شود.وی خاطرنشان کرد: با انتقال تکنولوژی و تمرکز در جهت افزایش داخلیسازی و همچنین بومیسازی تکنولوژی در صنعت خودروی ایران، میتوان بر هرگونه تغییر در جریان همکاریها که طبعا بازار و قیمتها را متاثر میکند فائق آمد.انصاری با اشاره به اینکه در دنیا تکنولوژی از جمله عوامل کلیدی دستیابی به مزیت رقابتی است، تاکید کرد: امروز یکی از ابزارهای تحقق اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد و توسعه، استفاده از دانش و تکنولوژی روز دنیا بدون وابستگی به شرکتهای خارجی است.نماینده داراب و زریندشت در خانه ملت افزود: وزارت صنعت و معدن در دولت دوازدهم باید تلاش کند در صنعت خودرو تکنولوژیهای کلیدی و اساسی که به نوعی در ایجاد مزیت رقابتی در صنعت خودرو موثر هستند بومیسازی شوند تا توانمندیها در حوزه خودروسازی ایران گسترش یابد.انصاری تصریح کرد: در صورتی که انتقال تکنولوژی به داخل کشور صورت گیرد، صنعت خودروی ایران از مونتاژکاری فاصله گرفته و توان طراحی و تولید محصولات در داخل کشور فراهم خواهد شد.وی با اشاره به برخی همکاریهای مشترک خودروسازان با شرکتهای خارجی در یکسال اخیر اظهار داشت: بیتردید نگاهی که یکسوی آن توانمندیهای داخلی و سوی دیگر تجربه کشورهای موفق جهانی در صنعت خودرو باشد، خودروسازی ایران را به سمت توسعه و پیشرفت هدایت خواهد کرد.
۱۰ هزار میلیارد تومان منابع صنعت خودرو بلوکه شده است
ایسنا- دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور گفت: ارزش منابع بلوکه شده صنعت خودرو در بخش سهام و سایتهای تولید خودرو در خارج از کشور حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است که امیدواریم دولت دوازدهم در جهت آزادسازی این منابع حرکت کند.آرش محبینژاد اظهار کرد: در دولتهای نهم و دهم اتفاقاتی در صنعت خودرو روی داد که حاصل آن بلوکه شدن منابع حیاتی صنعت خودرو و در نتیجه کسری مالی خودروسازان و معطل ماندن مطالبات قطعهسازان بوده است.وی با بیان اینکه در آن زمان دولت به طور دستوری خواستار سرمایهگذاری خودروسازان در کشورهایی چون ونزوئلا، سنگال، آذربایجان، سوریه و بلاروس و ایجاد سایتهای تولید خودرو در این کشورها شد، خاطرنشان کرد: علاوه بر این در آن دولت شاهد اتفاقاتی چون صرف منابع کلان از سوی برخی خودروسازان برای خرید سهام بودیم.دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور ادامه داد: نکته مهم این است که تمام این سرمایهگذاریها با نظر دولت وقت و از محل منابع جاری شرکتهای خودروسازی صورت گرفت و هماکنون نیز این منابع بلوکه شده و غیرقابل استفاده است.وی افزود: در حال حاضر ارزش منابع بلوکه شده صنعت خودرو از محل ایجاد سایتهای تولید خودرو در کشورهای دیگر و همچنین منابع صرف شده برای خرید سهام بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.محبینژاد با بیان اینکه از دولت دوازدهم انتظار داریم به سرعت راهکارهایی را برای آزادسازی این منابع صنعت خودرو پیشبینی کند، تصریح کرد: بلوکه شدن حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع صنعت خودرو باعث ایجاد مشکلات عدیده برای صنعت خودرو و قطعه و افزایش بدهی خودروسازان به قطعهسازان شده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد