16 - 06 - 2017
خبر
مدیرعامل سازمان بنادر تاکید کرد:
ادامه ترانزیت روزانه کالا به بنادر قطر
ایسنا- مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد که ترانزیت کالا به بنادر کشور قطر به صورت روزانه انجام میشود و در آینده نیز ادامه دارد. محمد سعیدنژاد در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه مشترک سازمان بنادر و دریانوردی با وزارت بهداشت در خصوص وضعیت ترانزیت کالا به بنادر قطر گفت: تمام بنادر ایران در جنوب کشور از امکانات مناسبی در زمینه حملونقل کالا و مسافربری برخوردار هستند. این امکانات در زمینه برخی بنادر کشورهای حوزه خلیج فارس مانند امارات، قطر و کویت بیشتر است. ترانزیت کالا به کشور قطر نیز کار جدیدی نیست.
وی ادامه داد: هر کشوری که بخواهد از این طریق کالایی را صادر کند بنادر ایران آمادگی لازم را دارند. برخی از بنادر ما مانند بوشهر، دیر، کنگان و لنگه به کشور قطر بسیار نزدیک هستند. به گفته مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، ترانزیت کالا به بنادر کشور قطر در حال حاضر به صورت روزانه انجام میشود و در آینده نیز ادامه دارد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن:
ساختوسازهای بعد از سال ۹۵، مشمول مالیات جدید میشوند
پایگاه خبری وزارت راه- مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن با تشریح فرآیند تصویب فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن در دولت، نکات کلیدی مالیات تازه مصوب را اعلام کرد. علی چگینی گفت: فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن، به اصلاحات صورتگرفته در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۹۴ برمیگردد که مرحله اول تصویب مالیات جدید محسوب میشود. قانون مذکور توسط وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی بهعنوان متولی تنظیم سیاستهای مالی کشور تدوین شده بود که البته در آن زمان، وزارت راهوشهرسازی بهعنوان متولی بخش مسکن، نظرات خود را درباره نحوه تغییر و تحول در سیاستهای مالیاتی بخش مسکن به گونهای که جهت سیاستها در مسیر رونق غیرتورمی بخش تنظیم شود، بهصورت مکتوب ارائه کرد.
او درباره مرحله دوم از پروسه تصویب فرمول جدید مالیات افزود: مجموعه معاونت مسکن و دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن، طی بیش از یکسال گذشته که فرآیند تدوین آییننامه ماده «۷۷»- ماده مربوط به مالیات بر ساخت و فروش مسکن- در جلسات تخصصی دولت از جمله کمیسیون اقتصادی هیات دولت، کمیته فنی، کمیتههای اصلی و فرعی مرتبط در جریان قرار داشت، با حضور در بیش از ۱۶ جلسه، تلاش کرد متن آییننامه به گونهای تنظیم شود که ملاحظات مربوط به بخش مسکن از جمله حمایت از عرضه هدفمند، حمایت از سرمایهگذاران و همچنین حفظ و مراقبت از قدرت خرید تقاضای مصرفی، در ضوابط جدید مالیاتی اعمال شود.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن در عین حال گفت: از نگاه سیاستگذار مالی کشور، بخش مسکن همچون سایر بخشهای تولیدی، باید متناسب با سطح مالیاتهای وضعشده، بابت فعالیتهای درآمدزا، مالیات مربوطه را پرداخت کند. آنچه باعث شد متولی تنظیم سیاستهای مالی کشور، به تغییر فرمول مالیات بر ساخت و فروش مسکن اقدام کند، همین نگاه بود که بر مبنای آن گفته میشد مالیات در این بخش در تناسب با درآمد نبوده (بسیار ناچیز است) و با هیچ بخشی حتی با کمترین درآمد و منفعت اقتصادی، قابل مقایسه نیست بنابراین با این نگاه و نیز با رویکرد یکپارچگی اخذ مالیات از درآمد، اصلاحات در قانون صورت گرفت.
چگینی در تشریح نتایج پیگیریهای وزارت راهوشهرسازی برای اعمال دغدغههای متولی بخش مسکن در آییننامه اجرایی ماده «۷۷» افزود: در جلسات تدوین آییننامه، تلاش شد با هدف تعدیل فشار هزینهای مالیات مصوب در متن قانون، از طریق اضافه کردن برخی میانبرها به آییننامه، درآمد مشمول مالیات تا حد امکان کم شود. یکی از میانبرها، نحوه محاسبه ارزش زمین است که متولی مالیاتی بنا داشت ارزش زمان خرید زمین را مبنای محاسبه هزینه و درآمد سازنده قرار دهد. این مدل میتوانست با توجه به تورم زمین بهخصوص برای پروژههای مشارکتی یا ساختوسازهایی که عرصه آن از سالهای دور در اختیار سازنده قرار گرفته، درآمد ساخت و فروش را فوقالعاده بالا نشان دهد و فشار مالیاتی را سنگینتر کند. اما در مصوبه هیات دولت، دو حالت برای محاسبه ارزش زمین لحاظ شده که شامل ارزش روز زمین در زمان فروش و ارزش زمین در زمان خرید میشود. این دو حالت بهخصوص در شرایط رکودی کمک میکند هر کدام که در آن، قیمت زمین بالاتر نشان داده میشود، مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد