19 - 07 - 2017
خبر
اخذ برائتنامه از بیماران موجب سلب مسوولیت پزشک و بیمارستان نمیشود
ایلنا- وکیل پایه یک دادگستری درباره اخذ برائتنامه از بیماران تالاسمی در برخی مراکز درمانی گفت: اخذ هر گونه برائتنامهای از بیمار در صورتی که برای وی پس از دریافت خدمات درمانی مشکلی ایجاد شود، هیچوجه قانونی نداشته و از پزشک یا مرکز درمانی سلب مسوولیت نمیکند.
بیماران تالاسمی قبل از دریافت خون از مراکز درمانی مجبور به امضای برگهای با عنوان «برائتنامه» هستند که در آن هرگونه مسوولیت بیمارستان یا مرکز درمانی در قبال عوارض ناشی از تزریق خون از این مراکز سلب میشود. در حقیقت مرکز درمانی و بیمارستان، بیماران تالاسمی را ملزم میکنند در هر دوره تزریق این «برائتنامه» را که محتوای آن روشن نیست، امضا کنند.
مجید آراسته، رییس انجمن تالاسمی درباره اخذ برائتنامه از بیماران تالاسمی گفت: متن و شرایط این برائتنامه از نظر اخلاقی و حقوقی با مشکل روبهرو است و ما این موضوع را به وزارت بهداشت نیز اطلاع دادهایم.
هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری نیز درباره اخذ برائتنامه از بیماران تالاسمی در هر نوبت تزریق خون گفت: هیچگاه از پزشک یا مراکز درمانی صرف اینکه از بیمار برائتنامه گرفته شده، از خطرات احتمالی سلب مسوولیت نمیشود، به عبارت دیگر در صورتی که یک پزشک یا مراکز درمانی قبل از انجام اموردرمانی یا جراحی مبادرت به اخذ برائتنامه از بیمار یا همراهان سببی و نسبی بیمار کنند، این برائتنامه موجب مسوولیت نداشتن پزشک یا بیمارستان نخواهد شد.
او با اشاره به ابعاد حقوقی این موضوع گفت: تعهد پزشک، تعهد به وسیله است، به این معنی که تعهد پزشک به درمان کامل و نتیجهبخش بودن شرایط درمانی نیست بلکه باید برای بهبود بیمار براساس مقررات و آییننامههای پزشکی اقدام کند که اگر پزشک یا مرکز درمانی مطابق شرایط درمانی اقدام کنند و تقصیر یا قصوری در خصوص روند درمان نداشته باشند، اگر روند درمان نتیجهبخش هم نباشد، پزشک یا مرکز درمانی مسوول نیست.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: چنانچه مرکز درمانی براساس مقررات و آییننامههای پزشکی عمل نکرده یا پزشک، تخصص لازم را نداشته باشد یا طبق شرایط اقدامات لازم صورت نگیرد در صورتی که برائتنامه هم دریافت شده باشد، بازهم پزشک یا مراکز درمانی مسوول هستند.
پوربابایی با اشاره به ماده «۳۱۹» قانون مجازات سال ۱۳۷۰ تصریح کرد: در این ماده قانونی آمده است که هرگاه پزشک یا مرکز درمانی معالجه را با اذن بیمار یا همراه بیمار انجام دهد و این موضوع باعث تلف جانی، خسارت مالی یا نقص عضو بیمار باشد، پزشک مسوول است اما از آنجا که این تعهد، تعهد به نتیجه نیست در قانون آمده است این مسوولیت زمانی سلب میشود که مقررات به طور کامل رعایت شده باشد. این ماده در قانون مجازات اسلامی جدید نیز تکرار شده است.
توضیحات وزیر رفاه درخصوص طرح «پرداخت مستمری به کمدرآمدها»
ایسنا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روند اجرای طرح پرداخت مستمری به کمدرآمدها را تشریح کرد و گفت: این طرح را با مدنظر قرار دادن شیوههای مختلف ثبتنام شروع کردیم. در مرحله اول، پشت نوبتیهای کمیته امداد و بهزیستی را مورد توجه قرار میدهیم و در مرحله دوم سراغ ثبتنامیها میرویم، این روند هم ادامه خواهد یافت.
درباره طرح ارائه مستمری به اقشار کمدرآمد اظهار کرد: این طرح متوقف نشده و نوعی جوسازی است. متاسفانه جوسازیهای انتخاباتی تا حالا ادامه پیدا کرده است و گزارشهایی در این باره در رسانهها منتشر شده بود؛ در حالی که طرح متوقف نشده و فاز اول آنکه ثبتنام از مشمولان بود انجام شده و اکنون در حال بررسی دادههای جمعآوری شده هستیم. در واقع این برنامه دولت است و ما به تدریج افزایش مستمریها را از سه و چهار به پنج برابر افزایش میدهیم و این کف حمایت اجتماعی برای همه است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه این طرح را با مدنظر قرار دادن شیوههای مختلف ثبتنام شروع کردیم، گفت: البته در مرحله اول، پشت نوبتیهای کمیته امداد و بهزیستی را مورد توجه قرار میدهیم و در مرحله دوم سراغ ثبتنامیها میرویم، این روند هم ادامه خواهد یافت.
ربیعی ادامه داد: بنابراین در مرحله اول پشت نوبتیها را تحت پوشش میبریم و از آنسو برنامه خروجشان را نیز تنظیم میکنیم؛ برنامهای مبنی بر اینکه این افراد هر کدام تا چه مدت باید مستمری بگیرند. آن دسته که معلول دائماند تکلیفشان مشخص است اما برای آنها که میتوانند توانمند شوند باید چگونگی اتصالشان به طرح اشتغال را مشخص و برنامهریزی کنیم. این یک طرح عظیم اجتماعی است و افرادی که در این شرایط باشند از مسیر دو سازمان حمایتی میآیند و با برنامه توانمندسازی پیش میروند.
وی تاکید کرد: این برنامه پروژه بزرگ اجتماعی است. از ما انتظار نداشته باشید در قبال آن همانند کارهای بزرگی که در دولت قبل شروع شد و نتیجهای نداشت، عمل کنیم. این برنامه دولت دوازدهم و طرحی دائمی است.
دستگیری ۸ نفر در رابطه با لو رفتن سوالات امتحانات نهایی
معاون امور بینالملل و حقوقی پلیس فتا گفت: در رابطه با موضوع لو رفتن امتحانات نهایی، هشت نفر دستگیر شدند.
سرهنگ حسین رمضانی درباره لو رفتن سوالات نهایی عنوان کرد: یکی از موضوعات و مشکلاتی که در خرداد امسال پیش آمد و در خرداد سال گذشته نیز در فضای مجازی با آن مواجه بودیم، بحث فروش سوالات امتحان نهایی در فضای مجازی بود.
وی گفت: براساس شکایتهای مسوولان آموزشوپرورش از افراد سودجو و کلاهبردار و برحسب دستورات مقامات قضایی همکاران بنده در پلیس فتای استانهای سراسر کشور وارد عمل شدند و بلافاصله تحقیقات فنی و پلیسی خود را آغاز کردند.
معاون امور بینالملل و حقوقی پلیس فتای ناجا گفت: در تحقیقات مشخص شد تمام مواردی که در فضای مجازی انتشار پیدا کرده بود سوالات امتحان نهایی نبود بلکه همه این اقدامات با نیت کلاهبرداری و سودجویانه توسط مجرمان انجام شده است. ما تمام نمونه سوالات کلاهبرداران را با مسوولان آموزشوپرورش تطبیق دادیم و فقط در یک مورد سوالات لو رفته بود و آن هم در یک شهرستان کوچک در یکی از استانهای جنوبی کشور بود که در واقع از زمان لو رفتن سوالات تا آغاز امتحانات دانشآموزان، زمان بسیار کمی باقی مانده بود.
سرهنگ رمضانی ادامه داد: در اصل میتوان گفت سوالات به صورت واقعی به دست دانشآموزان همان شهرستان کوچک نیز نرسیده بود و پلیس فتای این استان خیلی سریع آن فرد را شناسایی و دستگیر کرد و تحویل مقامات قضایی داد.
وی گفت: در این خصوص هشت نفر از افراد کلاهبردار را در کشور شناسایی و دستگیر کردهایم که تحویل مقامات قضایی داده شدهاند و ۱۰ نفر دیگر را نیز شناسایی کردهایم که منتظر صدور دستورات مقامات قضایی هستیم تا این افراد را نیز دستگیر کنیم.
همچنین مقرر شد قانون مجازات انتشاردهندگان سوالات امتحانی که مربوط به اواخر سال ۱۳۴۰ است، بازنگری و بهروزرسانی شود. همچنین کمک میکنیم تا لایحهای به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ارائه شود تا نمایندگان به قید فوریت این لایحه را در مجلس به تصویب برسانند و باید میزان مجازات در این مساله افزایش پیدا کند تا قدرت ریسک مجرمان پایین آید.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد