2 - 07 - 2017
خبر
افزایش نقدینگی، پنج برابر رشد اقتصادی
دانشیار موسسه مطالعات پژوهشهای بازرگانی گفت: وقتی رشد نقدینگی بیشتر از رشد اقتصادی باشد، این حجم اضافه روی قیمتها تخلیه میشود و باعث تورم خواهد شد.
احمد تشکینی افزود: بر اساس نظریات اقتصادی، قاعده رشد نقدینگی باید به این صورت باشد که در هر سال رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی هر کشور باشد. در اقتصاد ایران به طور متوسط در یک دهه اخیر رشد اقتصادی ۵ درصد را تجربه کردیم اما رشد نقدینگی در یک دهه اخیر بالای ۲۵ درصد است.
وی خاطرنشان کرد: آمارها نشان میدهد به طور متوسط طی سال ۸۰ تا ۹۴ متوسط رشد نقدینگی حدود ۲۸ درصد به صورت سالانه است. اگر از سال ۱۳۳۸ هم نقدینگی را مورد بررسی قرار دهیم، شاهد همین وضعیت هستیم و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران همواره ۲۵ درصد بوده و به همین دلیل رشد بیرویه نقدینگی مشکل ساختاری در اقتصاد ایران است.
عبدالخالق سجادی، کارشناس پولی و بانکی هم با اشاره به اینکه بخشی از نقدینگی کشور به دلیل معوقات بانکی است، تصریح کرد: به طور قطع کارهای اساسی را انجام ندادهایم و وضع ساختار پولی کشور به دلیل بیتدبیری است و این مساله کاملا مشخص است.
بررسی تخلفات بانک مرکزی در مجلس
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی تخلفات بانک مرکزی درباره نظارت بر موسسات مالی طبق ماده ۲۳۶ خبر داد وگفت: درصورت موافقت اعضای کمیسیون و صحن مجلس این گزارش به قوه قضاییه ارسال میشود.
محمدرضا پورابراهیمی در خصوص بررسی تخلفات بانک مرکزی در خصوص نظارت بر موسسات مالی و اعتباری بر اساس ماده «۲۳۶» آییننامه داخلی مجلس گفت: کمیسیون اقتصادی در جلسه کاری مشکلات موسسات مالی و اعتباری مانند کاسپین و قصور و تقصیر و احتمالا تخلف بانک مرکزی در نظارت بر این موسسات را مورد بررسی قرار داده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص بررسی تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر موسسات مالی و اعتباری، بر اساس ماده «۲۳۶» آییننامه داخلی مجلس به مهر گفت: طبق آییننامه مجلس حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان میتوانند برای بررسی تخلفات طبق ماده «۲۳۶» درخواست دهند تا در کمیسیون مربوطه بررسی شود که بر این اساس ۳۰ نماینده طی نامهای درخواست اعمال ماده «۲۳۶» در خصوص تخلفات بانک مرکزی در موضوع موسسه مالی و اعتباری کاسپین را دادهاند.
پورابراهیمی همچنین از جمعبندی گزارشهای بانک مرکزی در اولین جلسه کمیسیون اقتصادی برای تصمیمگیری نهایی خبر داد.
صالحآبادی عنوان کرد؛
افزایش ثبات مالی با همگرایی بازارهای پول و سرمایه
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران تاثیرات ثبات مالی بر دو بازار پول و سرمایه را برشمرد و بر هماهنگی بین نهادهای ناظر این دو بازار تاکید کرد.
به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، علی صالحآبادی در آستانه برگزاری بیست و هفتمین همایش سیاستهای پولی و ارزی که در روزهای دهم و یازدهم تیرماه سالجاری درباره ثبات مالی؛ بستر رشد اقتصادی پایدار برگزار میشود، با اشاره به حضور تعداد قابل توجهی از بانکها در بازار سرمایه و معامله سهام آنها، گفت: با توجه به این امر وضعیت داراییها، تسهیلاتدهی و… که بر بانکها تاثیرگذار است، بورس را نیز تحت تاثیر قرار میدهد و حتی دچار چالش میکند.رییس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران به تاثیرگذاری ثبات مالی بر بانکهای کشور اشاره و بیان کرد: حتی در این بین حضور بانکهای کشورمان در عرصههای بینالمللی یا بالعکس بر ثبات مالی اثرگذار است.وی بر روابطی که بین بازار پول و سرمایه در کشورمان حاکم است، تاکید و تصریح کرد: بازار پول و سرمایه توسط دو نهاد نظارت میشود به نحوی که بازار پول توسط بانک مرکزی و بازار سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تحت نظارت قرار میگیرد. بر این اساس نیاز است که یک هماهنگی بین این دو نهاد برقرار باشد.
پیام مدیرعامل بانک صنعت و معدن به مناسبت روز صنعت و معدن
علیاشرف افخمی، رییس هیاتمدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن به مناسبت دهم تیرماه، روز صنعت و معدن پیامی صادر کرد.
به گزارش «جهان صنعت» در متن این پیام آمده است: «اقدامات درخور تحسین دولت تدبیر و امید در عرصه تصمیمگیری کلان اقتصادی در سال اقتصاد مقاومتی و همزمان با اجرایی شدن برجام، بخش صنعت و معدن کشورمان را وارد مرحله ویژهای کرد، در واقع با پایان یافتن دوران تحریم- که روند توسعه صنعتی کشورمان و همگامی با بازارهای بینالمللی را با کندی روبهرو کرده بود- توسعه صنعتی کشور توانست به ویژه در بخش صنایع بزرگ و زیربنایی شتاب مناسب گرفته و هماهنگ و همگام با صنایع کوچک و متوسط راه خود را برای تولید، ایجاد اشتغال و خروج از رکود باز کند.در این میان بانک صنعت و معدن نیز به عنوان تنها بانک توسعهای و تخصصی بخش صنعت و معدن کشور در سالهای تحریم طرحهای بزرگ فولادی، سیمانی، پتروشیمی و نیروگاهی را که از مبانی توسعه پایدار و بالنده محسوب میشوند، تامین مالی کرده و بعضی از آنها را به بهرهبرداری رسانده است.
همگام با این حرکت، با شناختن ظرفیتهای منطقهای و تامین مالی طرحهای کوچک و زودبازده که نقش مهمی در اشتغالزایی دارند و همچنین ایجاد معاونت بانکی صنایع کوچک و متوسط، توجه خود را به این بخش از صنایع نیز به اثبات رسانده است.تحقق اقتصاد مقاومتی نیز که رکن اصلی اقتصاد کشور بوده و رهبر معظم انقلاب همواره برآن تاکید دارند از اهداف اساسی است که بانک صنعت و معدن در تدوین برنامههای خود به آن نگاهی ویژه داشته و با تقویت هستههای اساسی توسعه، نظیر تامین مالی صنایع مادر و بالادستی و فناوریهای نوین و استفاده از تمامی ظرفیتهای داخلی برای دستیابی به اقتصاد درونزا و مستقل در مسیر آن گام برمیدارد.
انتخاب روز دهم تیرماه به نام روز صنعت و معدن نشاندهنده اهمیت بخش صنعت و معدن در اقتصاد کشور ماست و فرصتی است که در هر سال به بازبینی راه طی کرده و بررسی برنامههایمان در جهت تحقق اهداف توسعهای کشور بپردازیم.اینجانب روز ملی صنعت و معدن را به همه صنعتگران، کارآفرینان کشور و همچنین همکارانم در بانک صنعت و معدن که با تلاش شبانهروزی نقش مهم و اساسی در تامین مالی پروژههای صنعتی کشور دارند، تبریک عرض کرده و امیدوارم همانند گذشته با برنامهریزی مناسب بتوانیم جایگاه شایسته خود را در توسعه صنعتی کشور بهبود بخشیم.»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد