21 - 01 - 2018
خبر
دبیر انجمن سیمان وعده داد:
آغاز صادرات سیمان به عراق از سال آینده
دبیر انجمن سیمان گفت: مطابق آخرین صحبتهایی که با رایزن اقتصادی کشورمان در عراق داشتهایم قرار بر این شده به محض شروع کارهای عمرانی صادرات سیمان از سر گرفته شود و احتمال میدهم از سال آینده این روند آغاز شود.
عبدالرضا شیخان در خصوص آخرین وضعیت صادرات سیمان گفت: مهمترین بازار صادراتی ما عراق بود که همچنان از ورود سیمان ما جلوگیری میکنند بهطوریکه به ازای هر تن تعرفه ۱۰۰ دلاری معین کردهاند البته این امر فقط مختص به ایران نیست، دولت مرکزی تصمیم گرفته برای حمایت از صنایع داخلی از ورود هرگونه سیمان از هر کشوری خودداری کند. ضمن آنکه در مقطعی به دلیل بالا رفتن هزینههای جنگ با داعش هیچگونه ساخت و سازی در این کشور صورت نمیگرفت.
وی افزود: در زمان صدام، عراق یکی از تولیدکنندههای خوب سیمان بود و ظرفیت آن تا ۲۰ میلیون تن نیز رفت اما با شروع جنگ و خرابیها تولید آن به صفر رسید اما با توجه به رویکرد جدید دولت مبنی بر اشتغالزایی که عامل مهمی در عدم پیوستن مردان به گروههای تروریستی است دولت تصمیم گرفته به صورت جدی از این صنعت حمایت کند.
دبیر انجمن سیمان به ایلنا ادامه داد: مطابق آخرین صحبتهایی که با رایزن اقتصادی کشورمان در عراق داشتهایم قرار بر این شده به محض شروع کارهای عمرانی صادرات سیمان از سر گرفته شود و من احتمال میدهم از سال آینده این روند آغاز شود ضمن آنکه با آغاز روند بازسازی سوریه راه ارتباطی ما از طریق کشور عراق است. بهطور کل فکر میکنم از سال آینده وضعیت صادرات سیمان ما بهتر شود.
وی در خصوص صحبتهای رییس سازمان توسعه و تجارت مبنی بر ایجاد بازارهای جدید صادراتی سیمان به خصوص در آفریقا گفت: ما از قبل به آفریقا و بنگلادش صادرات سیمان داشتیم اما هنوز نتوانستیم بازار جدیدی پیدا کنیم اگر واقعا دولت به دنبال یافتن بازارهای جدید است باید سوبسید حملونقل دریایی را لحاظ کند همانطور که دیگر کشورها این امتیاز را برای تولیدکنندگان سیمان قائل شدهاند در غیر این صورت صادرات سیمان هیچگونه توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
فولادگر:
بسیاری از واحدهای تولیدی با نصف ظرفیت کار میکنند
رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور با نیمی از ظرفیت خود کار میکنند گفت: قانون حداکثر استفاده از تولید داخل به خوبی اجرا نشده است.
حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس اظهار کرد: قانون حداکثر استفاده از تولید داخل به خوبی اجرا نشده و با وجود امکان ساخت داخلی برای بسیاری از کالاها، ماشینآلات و قطعات، واردات به کشور انجام شده است.
به گزارش تسنیم وی افزود: در حالی که باید از سرمایهگذاری خارجی استقبال کرد و تولید نیز باید رقابتپذیر شود، اما واردات در کالاهایی صورت میگیرد که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد و این امر توسط شرکتها و وزارتخانههای مختلف انجام میشود.
تکلیف بدهی دولت به تامین اجتماعی مشخص نیست
نایبرییس هیاتمدیره سازمان تامین اجتماعی از مشخص نشدن تکلیف بدهی دولت به تامین اجتماعی در کمیسیون تلفیق خبر داد.
علی حیدری گفت: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هم نتوانست تکلیف پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی را
روشن کند. وی افزود: از آنجا که دولت در لایحه پیشنهادی خود، تکلیف مطالبات سازمان تامین اجتماعی را روشن نکرده است، در جلسه کمیسیون تلفیق، سازمان تامین اجتماعی پیشنهادات خود را برای چگونگی بازپرداخت بدهی ۱۴۵ هزار میلیارد تومانی دولت را مطرح کرد، اما نمایندگان مجلس به آن رای ندادند.
وی به ایلنا ادامه داد: پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی که از طریق علیرضا محجوب (عضو فراکسیون کارگری مجلس) در کمیسیون تلفیق بودجه مطرح شد؛ این بود که دولت از محل سهام معادن، واحدهای پتروشیمی و صنایع بالادستی دیگر با سازمان تامین اجتماعی تسویه حساب کند؛ که این پیشنهاد در نهایت مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.
حیدری ادامه داد: در عین حال این کمیسیون هیچ مصوبهای در مورد کاهش مطالبات سازمان تامین اجتماعی نداشت.
به گفته نایبرییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، با این حساب هنوز تکلیف پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی مشخص نیست و تصمیمگیری در این باره به رای نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بستگی خواهد داشت.
بانکهایی که به معادن وام نمیدهند را معرفی کنید!
پس از خودداری بانکهای عامل پرداختکننده تسهیلات تولید از پذیرش معادن دارای پروانه به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات، خانه معدن ایران از معدنکاران خواست عملکرد بانکها در این خصوص را برای پیگیری اجرای قانون اصلاح قانون معادن به این تشکل گزارش کنند.
در روز چهارشنبه ٢٧ دیماه در محل دفتر ریاست جمهوری جلسهای فوری با حضور رییس خانه معدن ایران برگزار شد که موضوع استنکاف بانکها و موسسات مالی از پذیرفتن معادن دارای پروانه بهرهبرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر اساس قانون اصلاح قانون معادن کشور و آنچه در تبصره (١) ماده (٩)این قانون آمده است بانکها و موسسات مالی مکلف به قبول معادن دارای پروانه به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات هستند. این قانونی است که با وجود تصویب و ابلاغ آن از سال ۱۳۹۳ به اذعان فعالان معدنی عملا بسیاری از بانکها و موسسات مالی از آن پیروی نمیکنند و همین امر موجب واکنش بخش خصوص معدن به عملکرد بانکها شد.
به گزارش ایسنا پس از جلسه مشترک خانه معدن و هیات دولت، مقرر شد تا خانه معدن ایران از طریق نمایندگیهای خود در سرتاسر کشور، کلیه بانکهایی را که طی سه سال گذشته در این خصوص اقدام به پذیرش یا عدم پذیرش معادن دارای پروانه بهرهبرداری بهعنوان وثیقه بانکی کردند را با ذکر مورد به معاونت حقوقی ریاستجمهوری، وزارت کشور و بانک مرکزی در جلسه دیگری که طی دو هفته آتی خواهند داشت اعلام کند. در همین راستا این تشکل معدنی طی فراخوانی از فعالان معدنی خواست تا اطلاعات خود را در این رابطه ارائه کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد