22 - 01 - 2018
خبر
واکنش یک نماینده به قطع دست سارقی
در مشهد
ایسنا- عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی مجلس گفت: بهتر بود قاضی پرونده سارق مشهد با بررسی اجمالی زندگی این فرد و گرفتاریها و مشکلات معیشتی مردم حکم دیگری را انتخاب میکرد.
یحیی کمالیپور در گفتوگو با «خانه ملت» در واکنش به اعلام خبری مبنی بر اجرای حکم قطع دست سارقی در مشهد، گفت: صرفنظر از طی شدن روال قانونی پرونده و همچنین تایید حکم در مراجع ذیصلاح، نگاه به جوانب این قضیه میتواند قابل بحث، بررسی و تامل باشد زیرا در کشور شاهد اختلاسهای میلیاردی، رانتخواریها، ویژهخواریها، جرایم سنگینتر و به مراتب خانمانبراندازتر از یک سرقت در مشهد هستیم.
نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: به طور قطع رای سارق مشهد برابر مقررات و طبق قانون صادر شده اما بهتر بود قاضی پرونده با بررسی اجمالی زندگی این فرد و گرفتاریها و مشکلات معیشتی مردم حکم دیگری را جای قطع دست انتخاب میکرد.
وی افزود: بعد از مدتها چنین حکمی در کشور اجرایی شده بنابراین نگاههای بینالمللی نسبت به آن منفی خواهد بود و از سویی مردم نیز روی خوش به این موضوع نشان ندادند.
نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه مجازاتها باید بازدارنده باشد، تصریح کرد: مجازاتها برای متنبهشدن متهمان و پیشگیری از جرایم در جامعه در نظر گرفته میشوند اما متاسفانه انعکاس خبر قطع دست سارق مشهد احساسات مردم را جریحهدار کرد و تاثیر چندانی در کاهش جرایم نخواهد داشت.
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجازاتهای جایگزین به نفع جامعه و محکومان است، اظهار کرد: در وهله اول به نظر میرسید سارق مشهد دارای چندین سابقه باشد که چنین حکمی در مورد او اجرا شده است اما بر اساس مصاحبه و اظهارات دادستان مشخص شد سارق تنها دارای یک سابقه بوده و این جای بسی تعجب است که قاضی چگونه چنین حکمی را صادر کرده است.
حکم قطع دست دزد ۳۴ سالهای که به سرقت گوسفندان روستاییان در شهرهای مختلف خراسانرضوی و جنوبی اعتراف کرده بود، چند روز قبل در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد.
مشکلات «اقتصادی»
علت ۵۳ درصد ترک تحصیلهای دوره ابتدایی
ایسنا- رییس سازمان نهضت سوادآموزی به بررسی علل عدم ریشهکن شدن بیسوادی پرداخت و گفت: از عمدهترین علل، عدم پوشش کامل کودکان شش ساله است که یک ریشه قانونی دارد و آن، این است که آموزش الزامی نیست. در واقع قوانین بالادستی ناظر بر رایگان بودن آموزش است ولی ناظر بر اجباری بودن آن نیست و ما اکنون قانونی برای اجبار افراد برای ثبتنام در دوره ابتدایی نداریم.
علی باقرزاده افزود: یکی از مهمترین ابزارهای شناسایی بیسوادان، سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن است که توسط مرکز آمار ایران انجام میشود. همچنین استفاده از دادههای پایگاههای اطلاعاتی ثبتی از روشهای دیگر است که اخیرا مرسوم شده است. در ایران در حال حاضر از آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن استفاده میکنیم.
رییس سازمان نهضت سوادآموزی در ادامه آمار باسوادی را در گروه سنی شش سال به بالا اعلام کرد و گفت: نرخ باسوادی در سال ۵۵، ۵/۴۷ درصد، در سال ۶۵، ۸/۶۱ درصد، در سال ۷۵، ۵/۷۹درصد، درسال ۸۵، ۶/۸۴ درصد، در سال ۹۰، ۸/۸۴ درصد و در سال ۹۵، ۶/۸۷ درصد بوده است.
باقرزاده ادامه داد: به همین ترتیب در سال ۵۵، ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، در سال ۶۵، ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر، در سال۷۵، ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر، در سال ۸۵، ۹ میلیون و ۸۳۰ هزار نفر، در سال ۹۰، ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر و در سال ۹۵، ۸ میلیون و ۷۹۰ هزار بیسواد در کشور داشتهایم. همچنین باسوادی در گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ سال، ۲/۹۸ درصد، در گروه سنی ۱۰ تا ۲۹ سال به ۳/۹۷ درصد و در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال به ۷/۹۴ درصد رسیده است.
وی آمار بیسوادان را به تفکیک سنی نیز اعلام کرد و گفت: طبق آمار سال ۹۵ بیسوادان، دو میلیون و ۸۵۰ هزار نفر زیر ۵۰ سال سن و حدود پنج میلیون و ۸۶۰ هزار نفر بالای ۵۰ سال سن دارند، البته گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال در اولویت کاری نهضت سوادآموزی هستند.
باقرزاده به بررسی علل عدم ریشهکن شدن بیسوادی پرداخت و اظهار کرد: از عمدهترین علل، عدم پوشش کامل کودکان شش ساله است که یک ریشه قانونی دارد و آن، این است که آموزش الزامی نیست. در واقع قوانین بالادستی ناظر بر رایگان بودن آموزش است ولی ناظر بر اجباری بودن آن نیست و ما اکنون قانونی برای اجبار افراد برای ثبتنام در دوره ابتدایی نداریم.
وی درباره ترک تحصیل کودکان گفت: با افرادی مواجهایم که وارد مدرسه میشوند اما در دوره ابتدایی ترک تحصیل میکنند که طبق پژوهشها ۵۳ درصد علت اقتصادی، ۳۵ درصد علت اجتماعی، هفت درصد علت فردی و پنج درصد علت آموزشی دارد. در واقع ۸۸ درصد ترک تحصیل دلایل اقتصادی و اجتماعی دارد و اگر بخواهیم مشکل را حل کنیم باید در این بخش سرمایهگذاری کنیم.
رییس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به اینکه آموزشوپرورش میتواند بهترین متولی باشد و باید هزینههای تحصیل را با مکانیسمی در اختیار مدرسه و آموزشوپرورش در محلات قرار دهیم گفت: اکنون با تعدد نهادهای تصمیمگیر در حوزه کودکان بیرون از مدرسه مواجه هستیم به این معنا که بودجه را به یک وزارتخانه میدهند ولی از وزارت آموزشوپرورش درباره بازماندگی از تحصیل سوال میکنند. باید راههای جدیدی طی کنیم که اعتماد به مدرسه و آموزشوپرورش منطقه از جمله آنهاست.
باقرزاده درباره اجباری شدن سوادآموزی گفت: طرحی را در سال ۹۴ به دولت پیشنهاد دادیم که در بند ۴ آن آمده بود از ابتدای سال ۹۵ هر شخصی بخواهد گواهینامه یا جواز کسب دریافت کند باید سواد داشته باشد یا تحت برنامههای سوادآموزی قرار گرفته باشد اما در مجلس اعلام شد خلاف قوانین موجود است و فعلا به نتیجه نرسیده است.
وی درباره علل بالا بودن نرخ بیسوادان در دهههای گذشته اظهار کرد: جمعیت کشور در این سالها از ۲۷ به ۶۸ میلیون افزایش یافته و به همان نسبت مشکلات اقتصادی نیز رشد پیدا کرده و دلایل عدم ورود کودکان به مدرسه متنوع شده است. از سوی دیگر نرخ پایداری سواد در بزرگسالان در دنیا پایین است. غنی نبودن محیط زندگی افراد نیز از دیگر علل است و باید برای یادگیری مادامالعمر، متون و کتب مناسب افراد سوادآموز وجود داشته باشد. در حال حاضر متون و کتب موجود در بازار یا برای افراد زیر ۱۸ سال یا برای بزرگسالان تحصیلکرده است و جمعیت کمسواد در سیاستگذاریها مورد غفلت قرار گرفته است. حدود ۱۰ میلیون کمسواد داریم که در واقع باسواد هستند اما تحصیلاتشان در حد ابتدایی است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد