12 - 03 - 2018
خبر
وزیر صنعت، معدن و تجارت:
دسترسی مطلوب به امکانات فنی و ماشینآلات معدنی نداریم
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دسترسی مطلوبی به ماشینآلات و امکانات فنی مناسب در حوزه اکتشاف و استخراج بخش معدن وجود ندارد. محمد شریعتمداری در مراسم رونمایی از اطلس نقشههای پتانسیلدار مواد معدنی کشور اظهار داشت: برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی باید زیربناهای لازم در حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری در فضای کسبوکار فراهم شود تا ریسک سرمایهگذاری کاهش یابد. وی تصریح کرد: درک صحیح از ماهیت و چگونگی توزیع مواد معدنی در سطح کشور یکی از نیازمندیهای اولیه اطلاعاتی است و برای توسعه فعالیتهای معدنی باید اطلاعات دقیقی داشته باشیم. به گزارش فارس، شریعتمداری با بیان اینکه با تهیه اطلس نقشههای پتانسیل دار مواد معدنی کشور اطلاعات دقیق تری برای توسعه فعالیتهای معدنی خواهیم داشت، افزود: با همکاری نظام بانکی و دسترسی به منابع بودجه عمومی در توسعه اقتصاد کشور و پرداخت بخشی از سود تسهیلات صنایع معدنی میتوان به توسعه بخش معدن دست یافت. وزیر صنعت در ادامه از شناسایی ۴۰۰ محدوده امیدبخش معدنی در کشور خبر داد و گفت: ۵/۱میلیارد تن ذخیره فلزی جدید در کشور کشف شده و سه میلیارد تن ظرفیت جدید ذخایر فلزی نیز در دست بررسی است. محمد شریعتمداری اشتغالزایی را در گرو سرمایهگذاری در حوزه معادن عنوان کردو گفت: تحقق اشتغال در گرو سرمایه گذاری در حوزه معدنی است که باید سرمایه گذاری لازم را در این بخش فراهم کرد. بر این اساس باید بستر سرمایهگذاری را فراهم کرد. وزیر صنعت افزود: داشتن اطلاعات ملی و اطلس برای پتانسیل معدنی ضروری است و امروز نقشههایی تولید شده که برای سرمایه گذاران راهگشاست. وی تصریح کرد: درک صحیح از مواد اولیه معدنی و چگونگی پراکندگی معادن کشور یکی از الزامات توسعه محصولات معدنی است. ۵/۱ میلیون تن ذخایر فلزی در کشور وجود دارد و باید البته دسترسی مطلوب به ماشینآلات هم فراهم شود.
اولتیماتوم مجلس به وزارت صنعت
برای حمایت از تولید
مجلس شورای اسلامی با اصلاح دو تبصره در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا در راستای تقویت تولید داخل و حفظ منابع ارزی تا پایان خرداد سال آینده کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق دارای مزیت تولید داخل را شناسایی و برای افزایش سهم تولید داخل برنامهریزی کند. مجلس شورای اسلامی با اصلاح دو تبصره ۷ و ۱۰ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مقرر کرد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تقویت تولید داخل و حفظ منابع ارزی کشور حداکثر تا پایان خردادماه ۱۳۹۷ کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق دارای مزیت تولید داخل را شناسایی و برای افزایش سهم تولید داخل آنها برنامه ریزی کند. همچنین برای اجرای این حکم، دولت مکلف است مشوقهای لازم موضوع ماده ۳۱ قانون حمایت از تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به صورت جمعی-خرجی برای تولید حداقل ۱۰ درصد ارزش کالاهای این بند را فراهم کند. به گزارش ایسنا، در حالی که قرار بود سه طرح حمایتی از تولید در سال ۱۳۹۶ با اعتباری معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان مدنظر قرار گیرد اما در این بین تنها آمار مربوط به پرداختیها در طرح رونق تولید قابل اشاره بوده و دو طرح دیگر تحت عنوان «بهسازی و نوسازی صنایع» و نیز «حمایت از تولید و اشتغال بنگاههای اقتصادی و طرحهای نیمهتمام» را عملا میتوان شکست خورده دانست. حال باید منتظر ماند و دید این اولتیماتوم مجلس شورای اسلامی به وزارت صنعت، معدن و تجارت تا چه حد میتواند کارگشا باشد تا به منظور حمایت از توان تولید داخل با حفظ منابع ارزی کشور کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق که دارای مزیت تولید در داخل کشور هستند، شناسایی شده و پس از آن بتوان با برنامهریزی صحیح و اصولی سهم تولید داخل در مورد این ردیف از کالاها را افزایش داد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد