12 - 03 - 2018
خبر
در جلسه مجمع تشخیص مصلحت صورت گرفت؛
بررسی طرح اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس
مهر- جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیتالله هاشمی شاهرودی تشکیل شد و طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی «در جرائم موضوع تبصره ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ جلسات دادگاه با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی بهصورت علنی برگزار میشود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین به تشخیص دادگاه مجاز است» که شورای نگهبان آن را مغایر اصل ۱۶۵ قانون اساسی دانسته بود. بر اساس این گزارش پس از طرح دیدگاههای موافق و مخالف و بیان نظر نمایندگان قوه قضاییه، دولت و شورای نگهبان، پیشنهادهای جدیدی از سوی اعضا، مطرح و برای بررسی و اعلام نظر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع ارجاع شد.
شهیندخت مولاوردی:
قرار بود با وکیل دراویش ملاقات داشته باشیم
ایلنا- دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی از پیگیری حادثه گلستان هفتم در دولت خبر داد و گفت: هفته گذشته قرار بود ملاقاتی را با وکیل این دراویش داشته باشیم که نتوانست در جلسه حضور پیدا کند. شهیندخت مولاوردی درباره ورود به پرونده دراویش و حادثه گلستان هفتم گفت: توضیحات و اطلاعات را مورد بررسی قرار دادهایم، تلاشمان این بوده که اطلاعات را از تمامی مراجع دریافت کنیم. مذاکراتی را نیز در دولت انجام دادهایم که منتظر هستیم تا نتیجه آن مشخص شود. وی خاطرنشان کرد: درباره حوادثی که رخ داده تلاشمان این است که پیگیری کنیم تا ببینیم ماهیت و علت این حوادث چه بوده است؟ دستیار ویژه رییسجمهور در امور حقوق شهروندی درباره انتقاداتی که نسبت به اجرای منشور حقوق شهروندی و نادیده گرفتن برخی از حقوق افراد در جامعه مطرح است نیز گفت: بله میدانیم که انتقادات زیاد است. ما تمامی نقدها در حوزه حقوق شهروندی را رصد و بررسی میکنیم.
رییس دادگاه انقلاب اعلام کرد؛
اعتراض تعدادی از متهمان حادثه خیابان پاسداران به قرار بازداشت خود
تسنیم- رییس دادگاه انقلاب اسلامی تهران میگوید تعدادی از متهمان حادثه خیابان پاسداران به قرارهای بازداشت خود اعتراض کردند که برای رسیدگی به دادگاه انقلاب آمده و بررسی میشود. موسی غضنفرآبادی درباره اینکه آیا پرونده متهمان حادثه خیابان پاسداران به دادگاه انقلاب ارجاع شده است یا خیر اظهارکرد: فعلا فقط تعدادی به قرارهای بازداشت موقت خود اعتراض کردند که برای رسیدگی به دادگاه آمده است. رییس دادگاه انقلاب اسلامی تهران همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در ارتباط با اغتشاشات دیماه امسال نیز پروندهای به دادگاه انقلاب ارجاع شده است یا خیر، افزود: تعدادی از پروندههای متهمان اغتشاشات دی ماه نیز به دادگاه آمده و تعیین شعبه هم شده است. غضنفرآبادی درباره زمان برگزاری دادگاه این افراد گفت: هنوز زمان محاکمه مشخص نشده است زیرا ابتدا باید شرایط قانون آیین دادرسی کیفری رعایت و سپس زمان محاکمه تعیین شود. آخرین بار عباس جعفری دولتآبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور بیش از ۱۵۰ فقره کیفرخواست برای متهمان آشوبهای دی ماه امسال خبر داده بود.
معاون رییسجمهور :
کمیسیون امنیت ملی هیچ لیستی از مدیران دوتابعیتی به ما نداد
ایلنا- معاون رییسجمهور تاکید کرد: تا این لحظه هیچ اسمی از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان مدیر دوتابعیتی به ما داده نشده است. جمشید انصاری در واکنش به ادعای یک نماینده عضو جبهه پایداری مبنی بر وجود لیستی از مدیران دوتابعیتی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: یکی از نمایندگان این مساله را مطرح کرده بود و از لیست ۱۰۰ نفره مدیران عضو دوتابعیتی در دولت سخن گفته بود. وی ادامه داد: چون معمولا از این حرفها از افراد مختلف زیاد مطرح میشود، بلافاصله من نامهای را به رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نوشتم و گفتم یکی از نمایندگان در مصاحبهای اعلام کرده اسامی ۱۰۰ مدیر دوتابعیتی در اختیار کمیسیون است، شما لطف کنید اسامی آن مدیران را در اختیار ما قرار بدهید تا ما بررسی و طبق مقررات موضوع را پیگیری کنیم. رییس سازمان استخدامی و امور اداری با بیان اینکه تاکنون هیچ پاسخی به نامه ما داده نشده است، اظهار داشت: تا این لحظه هیچ اسمی از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان مدیر دوتابعیتی به ما داده نشده است. انصاری در پاسخ به این سوال که آیا در بررسیهای سازمان استخدامی و امور اداری با مدیر دو تابعیتی روبهرو شدهاید تصریح کرد: باید به ما اسامی داده شود. به عبارت دیگر، اگر کسی مدعی حضور مدیر دوتابعیتی است، باید به ما اسم آن مدیر را بدهد تا ما بررسی کنیم. وی در پاسخ به این سوال که مرجع رسیدگی به این موضوع کدام نهاد است، خاطرنشان کرد: از باب اینکه تشخیص داده شود که مدیری دوتابعیتی است یا خیر، وزارت اطلاعات این مسوولیت را برعهده دارد ولی اگر کسی چنین ویژگیهایی داشت، از باب اینکه این فرد چه شرایطی از لحاظ اداری میتواند داشته باشد، سازمان استخدامی و امور اداری کشور وظیفه رسیدگی به پرونده آن فرد را برعهده دارد.
محکومیت محمدعلی طاهری به ۵ سال حبس
ایسنا- وکیل مدافع سرکرده گروه عرفان حلقه از محکومیت موکلش به پنج سال حبس از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خبر داد. محمود علیزادهطباطبایی اظهار کرد: آقای خسروی دیگر وکیل پرونده با مراجعه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، رایی را دریافت کرد که بر اساس آن، محمدعلی طاهری به پنج سال حبس محکوم شده، رای دادگاه به استناد تبصره ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، صادر شده است. وی گفت: پرونده تاکنون دو مرحله به دیوان عالی کشور رفته و دیوان صراحتا اعلام کرده که موکلم مشمول ماده ۲۸۶ نمیشود زیرا موکلم از سال ۸۹ در زندان به سر میبرد، ولی مجدد رای صادر شده است. وکیلمدافع سرکرده گروه عرفان حلقه گفت: با توجه به اینکه ۲۰ روز مهلت تجدیدنظرخواهی تعیین شده، قطعا تجدیدنظرخواهی میکنیم. وی ادامه داد: آقای خسروی به دادستانی مراجعه کردند تا نامه را بگیرند و ما به زندان برویم تا با موکلم درباره لایحه تجدیدنظرخواهی مشورت کنیم. علیزادهطباطبایی خاطرنشان کرد: محمدعلی طاهری در بازداشت موقت به سر میبرد و قرار بازداشت موقت تا زمانی که رای تجدید نظر صادر شود باید تبدیل به قرار وثیقه شود. بر اساس این گزارش، علیزاده طباطبایی ۲۱ آذرماه به ایسنا گفته بود: پس از اینکه حکم صادره مبنی بر اعدام از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، مجددا از سوی دیوان عالی کشور نقض شد، پرونده با نظر قضات دیوان برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض- شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب- ارجاع شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد