31 - 05 - 2020
خبر
بیماری هلندی
هلندیها بعد از سال ۱۹۶۰ در پی کشف منابع عمده گاز طبیعی، صادرات آن را آغاز کردند. رونق صادرات و مازاد تراز پرداختها رفاه جدیدی را برای هلندیها ممکن ساخت اما در خلال دهه ۱۹۷۰ اقتصاد هلند از بالا رفتن تورم، کاهش صادرات تولیدی، نرخهای پایینتر رشد در آمد و افزایش بیکاری آسیب دید. به گزارش سنا، رونق بازار نفت در دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد در برخی از کشورها از جمله عربستان، نیجریه و مکزیک تناقضات مشابهی به وجود آورد. اقتصاددانان عنوان بیماری هلندی را پدیده عامی قابل اطلاق به تمامی کشورهایی که از شکوفایی صادرات کالاهای اولیه بهرهمند میشوند، نامیدند. کلید این معما در فهم دو مساله است: ۱- چگونه رونق صادرات بر نرخ واقعی ارزش کشور اثر میگذارد. ۲- چگونه نرخ واقعی ارز بر دیگر صنایع اثر میگذارد. برای فهمیدن چگونگی تاثیر نرخ واقعی ارز، کلید بیماری هلندی میشود، از تاثیر نرخ ارز بر صنایع صادراتی غیر از صنعت در حال رونق مواد اولیه شروع میکنیم. نرخ اسمی ارز ثابت، تورم محلی افزون بر تورم جهانی موجب میشود تا سود صادرکنندگان کاهش یابد: دستمزدها و قیمتهای مواد اولیه داخلی سریعتر از قیمت تولیدات صادر شده بالا میرود و این درست همانند تقویت نرخ واقعی است. رونق گرفتن صادرات مواد خام سبب افزایش نرخ واقعی ارز به این صورت میشود که این واقعه به دو صورت روی میدهد: اول جریان ورودی ارز از درآمدهای بالاتر صادرات، یک مازاد پول خارجی ایجاد میکند که به بیرون کشیدن قیمت خود از پول داخلی میل دارد. دوم درآمد بیشتر از رونق گرفتن صادرات مواد اولیه هم به تورم داخلی سریعتر دامن میزند، زیرا درآمد اضافی، تقاضای بالاتری برای تمام کالاها و خدمات در اقتصاد ایجاد میکند، تا حدی که این تقاضا به درون واردات سرریز شود اما جریان خروجی ارز بدون تورم است، چراکه قیمت واردات تاثیر چندانی از افزایش تقاضا در کشور نمیپذیرد. تقاضای بیشتر به قیمت بالاتر کالاهای غیرقابل تجارت تبدیل میشود یعنی تورم داخلی. و میدانیم که اگر تورم داخلی افزون بر تورم جهانی شود، ارزش نرخ واقعی ارز افزایش مییابد. اکنون معما را بهتر میتوان تبیین کرد. صادرات مواد اولیه در حال رونق با برانگیختن تورم سریعتر داخلی . بدین ترتیب موجب افزایش نرخ ارز شدن، دیگر صادرات را نیز به کمتر رقابتی بودن و در نتیجه سودآوری کمتر میکشاند. با بالا رفتن تورم، تولیدکنندگان به دلیل رقابت نمیتوانند قیمتهای خیلی بیشتری طلب کنند، در نتیجه با کاهش سود کسادی و رکود در بخش تولید قابل پیشبینی است. یکی از نشانههای بیماری هلندی متورم شدن درآمدهای دولت است که میتواند خسارتهای کشندهای به کشورها وارد کند. چنانچه در نیجریه اتفاق افتاد اما از طرفی هم میتواند به ابزار توسعه پایدار تبدیل شود، مانند اندونزی. درمان بیماری هلندی به پیشگیری یا معکوس کردن افزایش ارزش واقعی پول رایج وابسته است. در بیشتر موارد این امر مستلزم تضعیف پول رایج همراه با مازادهای بودجه دولت و با خودداری شدید بانک مرکزی از ایجاد پول است که هر دو مهار کردن تورم را نشانه رفتهاند. دولت باید اول باد آوردههای صادرات را برای بودجهبندی صحیح برای توسعه درازمدت مهار کند. دوم با به تاخیر انداختن مخارج جدید به صورت ضد دورانی عمل کند و بنابراین به تثبیت اقتصاد از طریق خرج کردن کمتر در خلال بیشترین دوره تورمی رونق اقتصاد کمک میکند.
اعلام مصوبات جلسه اخیر هیات واگذاری
سیصد و چهل و دومین جلسه هیات واگذاری روز شنبه دوم تیرماه با حضور کلیه اعضا و به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد. به گزارش خصوصیسازی، در ابتدای این جلسه پوریحسینی، رییس کل سازمان خصوصیسازی و دبیر هیات واگذاری گزارشی از وضعیت عرضه و واگذاری بنگاههای دولتی طی ۱۷ سال فعالیت سازمان خصوصیسازی ارائه کرد. همچنین در ادامه گزارشات مقایسهای خصوص حجم مبالغ قیمتگذاری طی این سالها، عرضه بنگاههای دولتی در طی ۱۷ سال گذشته، گزارش میزان موفقیت سازمان خصوصیسازی در واگذاریها به همراه آسیبها و موانع و چالشهای شناسایی شده طی این سالها را مطرح کرد. سپس دستورات قیمتگذاری تعدادی از بنگاهها مطرح و قیمت پایه آنها پس از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت. در همین راستا قیمت پایه سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با حضور وزیر جهاد کشاورزی مورد بررسی و قیمت و شرایط آن جهت عرضه و انتشار آگهی عمومی واگذاری به تصویب رسید. همچنین قیمت تعدادی از بنگاههای زیرمجموعه شرکت بازرگانی دولتی ایران شامل سیلوی مهاباد، انبار غله رو باز دولتآباد کرمانشاه، انبار غله ایلام، انبار غله دورود و انبار غله ماسور به تصویب هیات واگذاری رسید. ضمنا در این جلسه در خصوص شرکتهای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بحث و بررسی صورت پذیرفت و قیمت پایه شرکتهای مجتمع صنعتی اسفراین، لولهگستر اسفراین و تولیدی منیزم گستر اریش مورد تصویب قرار گرفت. همچنین قیمت پایه تعدادی از جایگاههای سوخت نیز در جلسه مذکور مورد تصویب هیات واگذاری قرار گرفت. در جلسه مذکور هیات واگذاری با توجه به مصوبات ذکر شده در مجموع مبلغ قیمتگذاری شده شرکتهای در حال عرضه حدودا بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد تومان معادل ۲۵۰۰۰ میلیارد ریال است. در خاتمه نیز اصلاح سه مورد اساسنامه شرکتهای مشمول واگذاری و همینطور تعیین مدت اعتبار قیمت پایه بنگاهها و داراییهای قیمتگذاری شده توسط هیات واگذاری از جمله سایر موضوعات مورد تصویب این جلسه بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد