14 - 05 - 2020
خبر
موسسات کنکوری فاقد مجوز در صداوسیما تبلیغات گسترده دارند
مهر- رییس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزشوپرورش گفت: بسیاری از تبلیغات موسسات کنکور در رسانه ملی، فاقد مجوز از این وزارتخانه است. مرتضی نظری با اشاره به رواج یک رویه غیراخلاقی در فضای تبلیغات کنکور، اظهار کرد: دانشآموزان ما در سراسر کشور بهویژه در مناطق محروم با تلاش خودشان و زحمات معلمان، کادر مدرسه و خانوادهها به موفقیت و رتبههای چشمگیر تحصیلی بهویژه در آزمون ورود به دانشگاه دست پیدا کردند و موفقیتهای تحسینبرانگیزی را کسب کردند، اما موسساتی که نگاه تجاری به آموزشوپرورش دارند، موفقیتهای دانشآموزان را به نام خودشان ثبت و مصادره میکنند. او عنوان کرد: گزارشهایی به دست ما رسیده است که بعضا این موسسات با شگردهای مختلف و روشهای فریبنده حتی به بعضی از خانوادهها پیشنهاد پرداخت وجه داشته و دانشآموزان را متقاعد میکنند تا موفقیت خودشان که محصول تلاش صادقانه معلمان شریف کشور، خانوادههای آنان و کادر مدرسه بوده است را به نام این موسسات ثبت و ضبط کنند و بگویند ما از محصولات، CDها و کتابهای کمک درسی این موسسات استفاده کردیم و توانستیم رتبههای تکرقمی در کنکور کسب کنیم. نظری با تاکید بر پیگیری این موضوع از طریق مراجع قانونی، تصریح کرد: برخی رسانهها اقدام به انتشار تبلیغات و اخبار دروغ و غیرواقعی در سطح وسیع میکنند که وزارت آموزشوپرورش این موارد را به جد پیگیری میکند. او تاکید کرد: از صداوسیما درخواست میکنیم در انتشار و بازنشر چنین تبلیغاتی تامل بیشتری کند. وزیر آموزشوپرورش طی نامهای خواهان توقف پخش و انتشار تبلیغات غیرواقعی و نادرست موسسات تست و کنکور شده است. در واقع بسیاری از تبلیغات آموزشی که شاهد پخش آن در صداوسیما هستیم، فاقد مجوز وزارت آموزشوپرورش است و همانطور که وزارت آموزشوپرورش در سالهای گذشته هم تقاضای توقف این تبلیغات را داشته، امیدواریم امسال شاهد همکاری برای ساماندهی و حتیالامکان توقف این تبلیغات غیرواقعی باشیم.
معاون دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان:
نظارت جامع و برخورد با متخلفان موسسات پزشکی و مطبها در حال اجراست
میزان- معاون دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان، بر تشدید پیگیری و نظارت بر موضوع ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان برای تهیه ملزومات، دارو و یا تعرفه خودساخته در مراکز درمانی خبر داد. علی مشکینی درخصوص مساله نظارت بر مطبها تصریح کرد: اتفاقات خوبی در سطح کشور در حال وقوع است. نظارت جامع و هدفمند بر موسسات پزشکی، مطبها و مراکز با هدف برخورد با متخلفان در حال انجام است و تاکید بر لزوم هماهنگی با سازمان نظام پزشکی جهت اطلاع دقیق از پروانههای مطب صادره و بازدیدهای منظم قبل و بعد از تاسیس از سوی این دفتر صورت میگیرد. مشکینی ادامه داد: گزارش ۲۸گانه وقایع ناخواسته درمانی توسط دانشگاههای علوم پزشکی در سامانه مربوطه در حال ارسال است. البته این سیستم باید به تمامی مراکز و موسسات تعمیم داده شود. او بیان کرد: سناریوهایی نیز برای پیشگیری از بروز خطا به عنوان تجربه در سامانه بارگذاری میشوند و لازم است بازخوانی در کمیتههای مربوطه از جمله کمیته خطا در دستور کار قرار گیرد. معاون دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان در مورد شکایات درمانی ثبت شده اظهار کرد: حدود ۲۵ هزار و ۱۶۴ مورد شکایت از اول سال ۹۶ تا امروز در سامانه ۱۹۰ ثبت شده است. این در حالی است که اطلاعرسانی به مردم و آگاهسازی آنها با سامانه ۱۹۰ باید در تمامی مراکز اعم از سرپایی و بستری ادامه یابد. مشکینی با اشاره به مساله وجود تختهای VIP، از تشدید پیگیری و نظارت بر موضوع ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان برای تهیه ملزومات، دارو و یا تعرفه خودساخته در مراکز درمانی خبر داد.
رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران عنوان کرد:
میزان خودکشی در کشور بیش از ارقام اعلام شده است
ایسنا- رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به نبود روند دقیق ثبت آمار خودکشی در کشور گفت: روند خودکشی در ایران معمولا ثابت بوده و رقمی در حدود ۵ تا ۷ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر را نشان میدهد. سیدحسن موسویچلک، با بیان اینکه آمار موارد «اقدام به خودکشی» با آمار موارد «منجر به فوت» متفاوت است، عنوان کرد: تنها مرجع آمار مربوط به خودکشیهای منجر به فوت سازمان پزشکی قانونی است اما معمولا آمارهای این حوزه دقیق نیست چرا که ممکن است دلیل مراجعه به بیمارستان، به دنبال نوع نگاه اجتماعی نسبت به خودکشی یا استفاده از خدمات بیمهای مطرح نشود. به همین دلیل معمولا آمار اقدام به خودکشی حداقل سه برابر بیشتر از تعدادی است که اعلام میشود. او با اشاره به اینکه گاهی اعلام آمارهای مربوط به این آسیب اجتماعی به دلیل تفاوت در تعاریف دچار تفاوتهایی است، اظهار کرد: همچنین در سالنامه آماری که توسط مرکز آمار ایران منتشر میشود، نیروی انتظامی هم آمار موارد مربوط به خودکشی منجر به فوت و اقدام به خودکشی را اعلام میکند اما آمار مربوط به پزشکی قانونی بیشتر مورد استناد قرار میگیرد. با این وجود آمار ثبت خودکشی در کشور روند ثابتی را نشان میدهد و درحدود ۵ تا ۷ نفر از هر۱۰۰ هزار نفر است. به گفته رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، بیشترین آمار خودکشی در کشور مربوط به استانهای ایلام و کرمانشاه به دلایلی مانند مشکلات اجتماعی، تاثیرات فرهنگی و نداشتن مهارتهای اجتماعی است. به همین دلیل مساله پیشگیری از وقوع خودکشی و مداخله به موقع و تخصصی همراه با حمایتهای روانی اجتماعی در این خصوص از اهمیت زیادی برخوردار است.
نماینده مجلس اعلام کرد:
۴۰ هزار ازدواج ثبت شده کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله
ایلنا- نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت پیگیری مصوبه افزایش سن ازدواج در کودکان گفت: در طرح افزایش سن ازدواج که با قید یک فوریت تحویل مجلس شده، دختران بین ۱۳ تا ۱۶ سال برای ازدواج باید حکم قانونی از دادگاه دریافت کنند و ازدواج دختران زیر ۱۳ سال نیز ممنوع خواهد شد. طبق آخرین آمار رسمی ثبتشده در سالهای ۱۳۹۱ تا ،۱۳۹۵ از ۹/۴ تا ۶/۵ درصد (حدود ۴۰ هزار) کل ازدواجهای ثبت شده در کشور در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ ساله قرار دارد؛ هرچند در این گروه سنی در کنار این آمار باید وجود آمار غیررسمی را نیز در نظر گرفت؛ ازدواجهای ثبت نشدهای که بین مهاجران، اتباع غیرایرانی و کودکانی که دارای مادر ایرانی و پدر غیرایرانی هستند، روی میدهد. از طرفی مدیرکل ثبت احوال کردستان اعلام کرده است که از ۴ هزار و ۵۲۰ وقایع ازدواج ثبت شده در استان کردستان در ۴ ماهه سال جاری ۹۷۰ مورد معادل ۲۱ درصد زنان کمتر از ۱۸ سال و در آقایان هم ۳۶ مورد معادل ۸ دهم درصد کمتر از ۱۸ سال بوده است. این آمار درحالی اعلام شده است که در روزهای اخیر کارشناس مسوول مرکز بهداشت استان مرکزی نیز آمار قابل تاملی از کودکهمسرهای یکی از شهرستانهای استان مرکزی اعلام کرده و گفته است؛ در این شهرستان ۳۵ دختر زیر ۱۰ تا ۱۳ سال عقد شدهاند. طیبه سیاوشی در رابطه با این آمار اعلام شده گفت: در این قبیل اتفاقات بحث فقر و فرهنگ سنتی برخی مناطق مطرح است. بسیاری با افزایش سن ازدواج موافق نیستند و به همین خاطر باید در این رابطه تلاش بسیاری انجام داد و روی این موضوع کار کرد. نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه طرح افزایش سن ازدواج با قید یک فوریت تحویل مجلس شدهاست، اظهار امیدواری کرد که به زودی در مجلس در این رابطه بحث خواهد شد. او تاکید کرد که در این طرح حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۶ و برای پسران ۱۸ سال پیشبینی شده است. در حالی که در حال حاضر حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال است و دختران زیر ۱۳ سال تنها با مجوز دادگاه امکان ازدواج دارند، اما در طرح جدید دختران بین ۱۳ تا ۱۶ سال برای ازدواج باید حکم قانونی از دادگاه دریافت کنند و ازدواج دختران زیر ۱۳ سال ممنوع خواهد شد. عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفـت: با توجه به اینکه این طرح با قید یک فوریت تقدیم مجلس شده است، در هفته آینده فرصتی برای بررسی این طرح در مجلس اختصاص مییابد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد