23 - 04 - 2020
خبر
در نظام بانکی مصارف، منابع را خلق میکنند
عباس دادجویتوکلی-بر اساس فهم عمومی و البته غلط از ذخایر ناقص، بانکها ابتدا سپرده میپذیرند آنگاه پس از کسر سپرده قانونی، باقیمانده را وام میدهند، اما فرآیند وامدهی در دنیای واقعی برعکس است؛ ابتدا بانکها وام میدهند و نهایتا لازم است که صورتهای حسابداری خود را با لحاظ ذخایر تراز کنند، اما کارکرد محدود ذخایر هم تا حد زیادی از بین رفته است. چگونه؟
فرض کنید دو بانک «الف» و «ب» در اقتصاد وجود دارد. وقتی بانک «الف» مبلغ ۱۰۰ ریال وام اعطا میکند، صورت مالی آن نامتوازن میشود و نیاز دارد که در صورت مالی خود بر اساس قاعده بانکداری با ذخایر ناقص مبلغ ۱۰۰ ریال هم سپرده داشته باشد. اگر وامگیرنده پول را به نحوی خرج کند که گیرندگان آن دارای حساب در بانک «الف» باشند، مشکلی پیش نمیآید.
ولی اگر بخشی از حساب آنها در بانک «ب» باشد، آنگاه تراز بانک «الف» دارای مازاد دارایی و تراز بانک «ب» دارای مازاد بدهی خواهد شد. در کل اقتصاد اتفاق مشابهی هم برای بانک «ب» میافتد و عموما این دو تا حد زیادی یکدیگر را خنثی میکنند.
اما اگر چنانچه این موازنه در آخر یک روز کاری کامل نشد، یک بانک دارای کسر ذخایر و دیگری دارای مازاد ذخایر خواهد بود و این کسری و مازاد باز هم راهی برای جبران دارد: یا از طریق قرضگیری از بانک مرکزی و یا از طریق مبادله ذخایر در بازار شبانه بینبانکی.
در حالت دیگر که کل بانکها درمجموع دچار کسری ذخایر میشوند بانک مرکزی مجبور است برای کنترل نرخ بهره (نرخ بهره در بازار شبانه) ذخایر موردنیاز را به بازار ارائه کند. در این وضعیت رفتار بانک مرکزی در کنترل ذخایر کاملا منفعلانه است.
قابل ذکر است که منظور از ذخایر، پایه پولی یا همان پول مخلوق بانک مرکزی است که با سپردههای بانکی (پول مخلوق بانکها) تفاوت دارد.
مصارف بانکها از پایه پولی یا ذخایر (پول مخلوق بانک مرکزی) در دو سرفصل ۱- ایفای تعهد سپرده قانونی به بانک مرکزی و ۲- نگهداری ذخایر جهت تبادل منابع سپردهای بین بانکهاست.
حجم سپردهها روزافزون افزایش مییافت و نیاز به مصارف نیز بیرویه در حال افزایش بود بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ تصمیم به کاهش نرخ ذخیره قانونی جهت کاهش فشار از روی دوش بانکها در خصوص ایفای تعهد بابت سپرده قانونی بود. با کاهش نرخ ذخیره قانونی، از حجم سپرده قانونی بانکها کاهش و ذخایر مازاد بانکها افزایش یافت.
اما حجم سپردهها و میزان جابهجایی آن میان بانکها به حدی بود که سپرده مازاد کفاف این نیاز را نمیداد و بانک مرکزی مجبور به تزریق منابع پایه پولی (از محل افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی) شد تا تبادل سپردهها به راحتی صورت گیرد.
چون خلق پول از هیچ و بدون ذخایر پیشبینی صورت میگیرد، افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی، نمادی از درونزایی پایه پولی است.
دلار ٧٠٠٠ تومانی برای حج ٩٨!
سینا سلیمانی- در حالی که اقلام اساسی مردم مثل مرغ، گوشت و… و سایر اقلام مثل خودرو و سایر کالاها با دلار ١۵ هزار تومانی عرضه میشوند، دولت برای حج دلار ٧ هزار تومانی تخصیص میدهد! بدون درنظر گرفتن رانتی که برای این موضوع ایجاد میشود، سوال از مسوولان دولتی که به مردم توصیه میکردند از سفر خارجی پرهیز کنند این است که وضعیت معیشتی ۴۵ تا ۵٠ میلیون ایرانی که برای تامین نیازهای اساسی خود با مشکلات اساسی رو به رو هستند و زیر خط فقر محسوب میشوند مهمتر است یا سفر حجی که در این مقطع و با شرایط فعلی مخصوص قشر مرفه و توانمند جامعه است؟ علاوه بر این، نرخ نیما درحال حاضر ٨٩٠٠ تومان است نه ٧ هزار تومان. با این دستور عملا این ٣٠٠ میلیون دلار باید به صورت دستوری توسط صادرکنندگان به قیمت دستوری ٧ هزار تومان در سامانه نیما عرضه شود و عملا مابهالتفاوت این نرخ تا نرخ واقعی دلار ( ٨٩٠٠ تومان) از جیب سهامداران این شرکتها برداشت میشود! حال نکته قابل تامل این است که آیا سفر حج به قیمت زدن جیب سهامداران این شرکتها که همین مردم هستند شرعی و قانونی است؟!!!
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد