19 - 03 - 2020
خبر
روابطعمومی بانک مرکزی اعلام کرد
نرخ تورم مهرماه ۶/۳۶ درصد شد
نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۷ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۶ معادل ۹/۱۵ درصد است.
به گزارش «جهانصنعت» به نقل از روابطعمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج بهدست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ به این شرح است: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهرماه ۱۳۹۷ به عدد ۴/۱۴۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۶/۴ درصد افزایش یافت.
شاخص مذکور در مهرماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹/۳۶ درصد افزایش داشته است. گفتنی است با کاهش نسبی التهابات در بازار ارز، نرخ تورم ماهانه که مجموعا در شش ماه اول سال روندی صعودی را طی کرده بود، در مهرماه با کاهش مواجه شده است.
نایبرییس کمیسیون برنامهوبودجه مجلس خبر داد
احتمال کسری بودجه ۷۵ هزار میلیارد تومانی
در سالجاری
نایبرییس کمیسیون برنامهوبودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس سناریوی پیش روی ایران در سالجاری حداقل ۷۵ هزار میلیارد تومان کسری خواهیم داشت.
به گزارش ایسنا، هادی قوامی درباره محل هزینهکرد مازاد درآمدهای نفتی در شش ماهه اول سال اظهار کرد: درآمدها فقط از کانال نفت نیست، بلکه درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها هم پیشبینی شده است که ممکن است به طور کامل محقق نشوند و اگر در یک بازه زمانی مازاد درآمد نفتی داشته باشیم میتواند این کسریها را جبران کند.
وی افزود: البته برای ارزیابی درآمد و هزینه بودجه باید پایان سال را در نظر گرفت و نه نیمه سال، زیرا ممکن است در نیمه دوم امسال صادرات نفتی ما نصف شود که در این صورت ردیفها پر نخواهد شد.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به هر حال اگر ما مازاد درآمد نفتی داشته باشیم که احتمالا این اتفاق نمیافتد دولت باید متمم بودجه را به مجلس شورای اسلامی بیاورد.
قوامی در پایان گفت که بر اساس سناریوی پیش روی ایران و با توجه به کسریهای شش ماهه دوم حداقل ۷۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سالجاری خواهیم داشت.
واریز ۵/۷ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی
عضو ناظر صندوق توسعه ملی گفت: در نیمه اول سال ۵/۷ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز شده است.
به گزارش مهر، محمد حسینی در خصوص تاثیر تحریمهای ۱۳ آبان ماه بر منابع صندوق توسعه ملی اظهار داشت: طبق سیاستهای ابلاغی و احکام برنامه ششم، بانک مرکزی مکلف است ۳۲ درصد از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی را بعد از وصول به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند.
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی افزود: اعتقاد داریم بعد از ۱۳ آبانماه اتفاقی در مورد صادرات نفت ایران آنگونه که آمریکا نقشه کشیده رخ نخواهد آمد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: در کل ما هر قدر نفت چه از نظر قیمت و چه از نظر تعداد بشکه کمتر بفروشیم، خود به خود تاثیر مستقیمی در منابع صندوق توسعه ملی و حتی منابع بودجهای ما خواهد داشت که امیدواریم با سناریوهایی که دولت برای شش ماهه دوم ترسیم کرده شرایط بهتری را برای کشور از لحاظ اقتصادی داشته باشیم.
وی تصریح کرد: در واقع با توجه به احتمال کاهش درآمدها، باید از هزینههای مازاد جلوگیری کنیم و انضباط بیشتری را در هزینهها داشته باشیم.
حسینی با بیان اینکه تاکنون تکالیف بودجهای در خصوص منابع صندوق توسعه ملی تامین شده است، گفت: بر اساس مصوبه سران سه قوه، برنامهای برای جبران فاصله بین ۲۰ تا ۳۲ درصد (از صادرات) جهت رفع مشکلات حیاتی در ۵ ماهه دوم در نظر گرفته شده است و مابقی نیز سعی شده براساس رویه سابق به افراد متقاضی داده شود.
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: در شش ماهه ابتدایی سال ورودی صندوق مثبت بوده و حدود ۵/۷ میلیارد دلار سهم صندوق واریز شده است که نسبت به زمان مشابه سال قبل افزایش قابل قبولی داشتهایم.
نامهنگاری بانکهای خصوصی با بانک مرکزی
در رابطه با نرخ سود
دبیرکل کانون بانکهای خصوصی و موسسههای اعتباری از ارسال نامهای به بانک مرکزی خبر داد که براساس آن خواسته شده تا نرخ سود حسابهایی که شهریورماه یک ماهه تمدید شدهاند، تعیین تکلیف شود.
به گزارش ایرنا، محمدرضا جمشیدی افزود: این نامه دوم آبانماه با امضای کوروش پرویزیان رییس کانون بانکهای خصوصی به رییس کل بانک مرکزی ارسال شد.
۳۰ مردادماه امسال بانک مرکزی با هدف ایجاد ثبات در بازارها و فراهم کردن زمینه برای اجرای بسته سیاستهای ارزی به بانکها و موسسههای اعتباری اجازه داد «فقط به درخواست مشتری قراردادهای سپردهگذاری که از دوم شهریور ۱۳۹۶ تا ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ منعقد کردهاند را به مدت یک ماه با شرایط منعقد شده در قرارداد تمدید کنند».
با این حال برخی بانکها این اطلاعیه را به معنی مجوز بانک مرکزی برای تمدید یکساله این حسابها که اغلب با نرخ سودهای بالای ۲۰ درصد افتتاح شده بودند، تلقی کردند؛ از این رو بانک مرکزی در اطلاعیه دیگری که هفتم شهریور منتشر شد، اعلام کرد: تمدید یکماهه قراردادها، منحصر به سپردههای سرمایهگذاری ۲ تا ۱۱ شهریور ۹۶ است و بانکها مجاز نیستند حسابهای سپرده سرمایهگذاری مدتدار جدید خارج از نرخ سود علیالحساب شورای پول و اعتبار (۱۵ درصد یکساله ۱۰ درصد کوتاهمدت) افتتاح کنند.
هفته گذشته پرویزیان، رییس کانون بانکهای خصوصی و موسسههای اعتباری اعلام کرد که اغلب بانکها بر مبنای این مجوز بانک مرکزی، حسابهای سپرده را به صورت بلندمدت یکساله تمدید کردهاند.
در این زمینه دبیرکل کانون بانکهای خصوصی و موسسههای اعتباری توضیح داد: در اطلاعیه بانک مرکزی به بانکها اجازه داده شده بود که به مدت یک ماه حسابها را تمدید کنند؛ اکنون یک ماه دیگر از این مهلت گذشته و هیچ اطلاعیهای برای تعیینتکلیف حسابها صادر نشده است.
وی افزود: بانکها اکنون براساس قرارداد منعقده با مشتریان، بر مبنای نرخهای پیشین سود به حساب مشتریان واریز میکنند در حالی که مشخص نیست برنامه بانک مرکزی در خصوص نرخ سود چیست.
به گفته جمشیدی، نهاد تصمیمگیر درباره نرخ سود در نظام بانکی «شورای پول و اعتبار» است که هنوز در این زمینه ورود نکرده است.
وی یادآور شد: نظرات مختلفی درباره تعیین نرخ سود در نظام بانکی وجود دارد؛ مخالفان افزایش نرخ سود اغلب نمایندگان مجلس هستند و در مقابل برخی کارشناسان نیز میگویند که برای کاستن از التهاب در بازار سکه و ارز، افزایش نرخ سود اجتنابناپذیر است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد