خبرهای ناخوش درباره تامین کالاهای اساسی

دولت چهاردهم زیر فشار کمبود دلار به دلیل دور افتادن رقم درآمد صادرات نفت از پیش‌بینی بودجه و نیز گروکشی تراستی‌ها برای وارد کردن دلارهایی که در اختیارشان بود ناگزیر شد نرخ دلار واردات را از دلار۲۸۵۰۰تومانی یا ۵۰‌هزارتومانی به قیمت تالار دوم که حالا هر دلار آن ۱۲۳‌هزارتومان است، تغییر دهد. این انقلاب ارزی در دوره‌ای رخ داد که کمبود دلار در بازارهای رسمی بیداد می‌کرد. به این ترتیب بود که شوک ارزی کالاهای اساسی را وارد فاز تازه‌ای از قیمت‌ها کرد. شهروندان ایرانی هنوز فشار گره‌های برکشیده از پیامدهای این داستان را بردوش داشتند که رخدادهای سیاسی نیمه دوم دی موجی از آشوب را پدیدار کرد. این پیامدها هنوز ادامه دارد اما ترکش‌های دو رخداد یادشده راه را برای پرکشیدن نرخ تورم مواد غذایی اساسی تا ۱۰۰‌درصد باز کرد. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد استان‌های کردستان با ۶/‏۷۳درصد، لرستان با ۵/‏۷۳درصد، کرمانشاه با ۷/‏۷۲‌درصد و سیستان‌وبلوچستان با ۸/‏۷۰درصد بالاترین نرخ تورم نقطه‌ای کشور را در دهمین ماه سال ثبت کرده‌اند. این استان‌ها در زمره استان‌های محروم قرار دارند. با توجه به اینکه گروه‌های کم‌درآمد بخش عمده درآمد خود را به خرید کالاهای اساسی به‌ویژه مواد غذایی اختصاص می‌دهند فشار بر آنها از سوی تورم لجام گسیخته بیش از دیگر گروه‌های درآمدی است. حالا اگر مصیبت در همین جا تمام می‌شد شاید بازهم شهروندان از آسیب فلج‌کننده تغییرات مواد غذایی در کوتاه‌مدت در امان بودند اما کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران گفته است که برخی خبرها نشان می‌دهد در آینده روزگار بدتر خواهد شد. سرمایه در گردش فعالان صنعت کشاورزی در حالی کاهش یافته که فعالان بخش‌خصوصی دیگر توان واردات مواد اولیه‌شان را ندارند. او گفته است: «افزایش قابل‌توجه قیمت مواد غذایی پس از آزادسازی نرخ ارز غیرقابل اجتناب بود.» وفور کالا در کشور سبب ارزانی آن می‌‌شود اما اکنون با چالش‌هایی در تامین و توزیع کالاها مواجه هستیم. تشکل‌های مرتبط با کالاهای اساسی بر این باورند که قیمت این اقلام در ماه‌‌های آینده همچنان صعودی خواهد بود و شرایط خرید کالاهای اساسی برای مردم دشوار می‌شود. از سوی دیگر روزنامه دولت در گزارشی با عنوان چالش اعتبار نوشته است: «اما مصائب تجار از قطعی اینترنت تنها گریبان آنها را نخواهد گرفت بلکه فعالان اقتصادی هشدار داده‌اند که این روند می‌تواند به چالش تامین کالا در ماه‌های آینده بینجامد؛ موضوعی که معیشت مردم را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.» محمدرضا غفراللهی، رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران عنوان می‌کند: «معمولا برای واردات کالا به سه ماه زمان نیاز است تا آن کالا به ایران برسد بنابراین آنچه امروز به‌عنوان محدودیت اینترنتی دامنگیر ما شده تاثیر خود را تا سه ماه آینده بر بازار می‌گذارد. از این رو آماری که در خصوص ترخیص کالا منتشر می‌شود، مربوط به سفارش‌های قبل بوده است.» آقای پزشکیان آیا از این وضعیت خبر دارید؟ اگر خبر ندارید که وای به حال مردم. اگر خبر دارید اما کاری از دستتان برنمی‌آید بازهم وای بر مردم. پیشنهاد می‌شود با دراختیار گرفتن اطلاعات به روز و بهنگام با مردم در بازه سختی‌های پیش‌رو حرف بزنید.