10 - 03 - 2022
خانه های روی آب
گروه مسکن- طی سالهای گذشته بازار مسکن با کاهش چشمگیر در ساختوساز روبهرو بوده است. همین مساله منجر به افزایش قابل ملاحظه نرخ مسکن شد. در پی این اتفاق الان عرصه ساختمان نیز با کاهش سود مواجه شده و از اینرو تمایلشان برای ساختوساز را از دست دادهاند.
در دوره جدید شهرداری پایتخت، قرار است علاوه بر وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال و همچنین دستور رییسجمهور به شهردار تهران برای توسعه ساختوساز مسکونی و تشکیل قرارگاه توسعه مسکن برای احداث مسکن، بخشی از این ساختوسازها به سطح پایتخت و بخشی هم به بافتهای فرسوده تهران منتقل شود.
اتفاقی که سبب شده تا هم در صدور پروانه ساخت احتمالا سهلگیریهایی صورت گیرد و هم تبلیغات ساختوساز افزایش یابد.
علاوه بر مقامات ارشد شهرداری تهران، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مدیرعامل بازآفرینی شهری نیز در قرارگاه توسعه مسکن تهران حضور دارند که یکی از اصلیترین خروجیهای آن تاکنون توافق در خصوص کاهش زمان صدور پروانه ساخت در بافتهای فرسوده پایتخت به دو ماه بوده است.
تبلیغات پیشفروش بدون مجوز
به تازگی مدیرکل راهوشهرسازی استان تهران گفت: برای هیچ یک از فعالیتهای تبلیغاتی مدعی پیشفروش مسکن در تهران مجوزی دریافت نشده است.
از طرف دیگر پیامکهای متعددی برای شهروندان تهرانی در هفتههای اخیر مبنی بر پیشفروش مسکن با ارقامی که تقریبا با قیمت مسکن در تهران فاصله نجومی و وسوسهانگیز دارد، در حال ارسال است؛ پیامکها و ادعاهایی که مشخص نیست مرجع اعلام صحت و سقم آنها چه دستگاهی است.
بر اساس قانون پیشفروش ساختمان، وزارت راهوشهرسازی و ارشاد و همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید مجوز تبلیغات را پس از رویت اسناد مربوطه شامل سند زمین محل ساخت پروژه، پروانه ساختمانی و دیگر تاییدیههای مربوطه صادر کنند و اگر انبوهساز یا سازندهای بدون اخذ مجوزهای مربوطه، اقدام به تبلیغ پیشفروش مسکن کند، تخلف کرده است. همچنین باید برای پیشخریدار از سوی پیشفروشنده، «پیش سند» با ثبت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در دفاتر اسناد رسمی صادر شود و قولنامه محضری در پیشفروش، اعتبار ندارد.
به نظر میرسد در بیشتر تبلیغات پیشفروش مسکن منطقه ۲۲ تهران، هیچ یک از موارد فوق رعایت نشده باشد.
فقدان مجوز پیشفروش و ایجاد تنش
یک انبوهساز مدعی شد برای تبلیغات انبوهسازی و پیشفروش مسکن خود مجوز دارد. او این ادعا را در خصوص پروانه ساخت و قانونی بودن سند زمین محل ساخت هم مطرح کرد.
این فعال صنعت ساختمان گفت: پروژه مورد نظر با پیشپرداخت ۱۹۵ تا ۴۳۵ میلیون تومانی برای واحدهای با متراژ بزرگتر آغاز شده و در چند مرحله که کلا ۳۶ ماهه (۳ ساله است) مابقی تا سقف یک الی ۱/۲ میلیارد تومان از متقاضی دریافت میشود؛ ضمن اینکه این پروژهها مجموعا ۲۰۰ میلیون تومان وام بانکی به ازای هر واحد شامل سه فقره وام ساخت از دو بانک خصوصی و یک بانک دولتی دارند. او مساحت زمین محل ساخت را هشت هزار متر، تراکم مفید را ۶۰ هزار مترمربع و محل کارگاه را غرب تهران عنوان کرد.
از سوی دیگر در چند ماه اخیر برخی تنشها در خصوص ضرورت داشتن مجوز پیشفروش توسط یک اتحادیه تعاونی حوزه انبوهسازی میان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی، معاون وقت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتحادیه مذکور شکل گرفت که با مذاکرات صورتگرفته در این خصوص، ظاهرا هر سه نهاد به توافقاتی رسیدند. این اتحادیه برای اثبات حسننیت خود تا رسیدگی دقیق نهادهای مرتبط، توقف اجرای طرح ملی مسکن اقساطی را به عنوان اصلیترین محور توافقات سهجانبه اعلام کرد.
برطرف شدن مشکلات حقوقی تعاونیهای انبوهساز
مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تنش ایجادشده «غیرقانونی خواندن طرح مسکن ملی اقساطی» در تهران اظهار کرد: ما در وزارت تعاون مشکلی با این اتحادیه نداشتیم ولی مسالهای که وجود داشت این بود که اولا معاونت مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی با این موضوع مخالف بود و إن قُلتهایی داشت.
او ادامه داد: ثانیا تا در سمت معاونت تعاون قرار گرفتم، با چنین مسالهای مواجه شدم که یک اتحادیه تعاونی در تهران طرحی با نام مسکن ملی اقساطی را ثبتنام کرده و چند صدهزار نفر هم در این طرح نامنویسی کردهاند.
معاون وزیر تعاون گفت: در جلسهای که با معاونت مسکن و اتحادیه تعاونی مذکور در وزارت تعاون برگزار کردیم، ملاحظاتی را که داشتیم بررسی و تشریح کردیم. در پایان این جلسه قرار شد معاونت مسکن وزارت راهوشهرسازی و این اتحادیه تعاونی با یکدیگر بحث و مشکلات خود را برطرف کنند.
مسکنی افزود: اساسا ما از هر کاری که مشکلات مردم را حل کند، استقبال میکنیم اما باید ملاحظات قانونی را فعالان بخش تعاون در نظر بگیرند و معاونت تعاون وزارت تعاون را در کنار خود بدانند.
هیچ کدام از آگهیهای تبلیغات پیشفروش مسکن مجوز ندارند
خلیل محبتخواه مدیرکل راهوشهرسازی استان تهران نیز درباره مساله ممنوعیت تبلیغات پیشفروش مسکن در تهران تصریح کرد: ما در اداره کل راهوشهرسازی استان تهران، هیچ یک از تبلیغات پیشفروش مسکن را تایید نمیکنیم.
مدیرکل راهوشهرسازی استان تهران در گفتوگو با مهر افزود: از مردم میخواهیم که اگر قصد خرید یا پیشخرید از واحدهای آگهیشده برای پیشفروش را دارند، قبل از واریز وجه، از اداره کل راهوشهرسازی استان تهران در خصوص قانونی بودن یا نبودن فعالیت انبوهسازی مدعیان پیشفروش مسکن، استعلام کنند تا مشکلی برای آنها پیش نیاید. او تاکید کرد: هیچ یک از شرکتهایی که در رسانهها یا پیامکهای تبلیغاتی اقدام به تبلیغ پیشفروش مسکن در تهران دارند، مجوزی از راهوشهرسازی اخذ نکردهاند.
محبتخواه یادآور شد: بر اساس قانون، برای تبلیغات پیشفروش مسکن باید از اداره کل راهوشهرسازی استان تهران، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مجوز اخذ کرده باشند. او اضافه کرد: ممکن است انبوهسازی پروانه ساخت از شهرداری منطقه اخذ کرده و در روی زمین شخصی ساختوساز و سپس شروع به پیشفروش کند ولی اگر به اسم نهضت ملی مسکن یا اقدام ملی مسکن باشد، مجوز ندارد.
مدیرکل راهوشهرسازی استان تهران گفت: یک سازنده ممکن است مجوز ساخت ۲۰ واحد بر روی زمین تملکشده را گرفته باشد ولی اینکه انبوهسازی را با استفاده از طرحهای دیگران انجام داده باشد، تخلف است.
این مقام مسوول بیان کرد: در هر صورت مردم اگر میخواهند از هر انبوهسازی که اقدام به تبلیغات برای پیشفروش مسکن میکند، واحدی پیشخرید کنند، قبل از واریز وجه، از اداره کل راهوشهرسازی استان تهران استعلام کنند.
ساختوساز روی زمینهای ممنوعالمعامله
خشایار باقرپور فعال صنعت ساختمان نیز گفت: غرب تهران در یک دهه اخیر کانون ساختوساز پایتخت به خصوص از سوی تعاونیهای انبوهسازی بوده و هیچ منطقهای در تهران به اندازه این منطقه به واسطه تغییر کاربریهای گسترده در این منطقه پتانسیل مسکنسازی نداشته است؛ همچنین به خاطر جاذبههای گردشگری متعدد منطقه و نقطه ورودی باد به شهر تهران و دریاچه چیتگر، رویکرد و اقبال خوبی از سوی مردم به این منطقه شد. او ادامه داد: این اقبال مردمی برخی سوءاستفادهها را هم از طرف فرصتطلبها ایجاد کرد و امروز شاهد آن هستیم که منطقه مذکور تا حدودی از چنین پروژههایی اشباع شده است؛ میبینیم که برخی پروژههای پرسر و صدا و با تبلیغات هنگفت در این منطقه در حال انجام است.
باقرپور گفت: این پروژههایی که تبلیغات سنگینی برای آنها میشود، هیچ یک پشتوانه محکمی برای اعتماد به آنها ندارند و بهتر است مردم در این پروژهها سرمایهگذاری نکنند. حتی ساختار تعاونی داشتن هم نمیتواند مجوزی برای اعتماد کردن به آنها باشد. چرا که در حال حاضر که پروژههایی تبلیغات آنها در حال انجام است که روی اراضی تملیکی، مصادرهای دادگاه انقلاب و امثال آنها مثلا قرار است احداث شود؛ این اراضی عملا ممنوعالمعامله هستند. او تصریح کرد: پروژههای مسکنسازی پرسروصدایی که تبلیغات آنها در سطح شهر پراکنده شده، اکثرا به شرکتهایی اختصاص دارد که ظاهرا ساختار تعاونی دارند اما هیچ نظارتی روی آنها نیست و همگی روی زمینهای غیرقانونی ساخته میشود. حتی از نظر صدور پروانه هم هیچ تضمینی نیست که توانسته باشند پروانه ساخت دریافت کرده باشند؛ اسناد این اراضی را هم اگر مشتری طلب کند، بعید است که شرکتهای مدعی انبوهسازی در منطقه یاد شده، بتوانند اسناد قابل قبولی ارائه کنند.
این انبوهساز با اشاره به تبلیغات این شرکتها و پروژههای پیشفروش مسکن با پیشپرداختهای زیر ۳۰۰ میلیون تومانی گفت: جدای از قانون پیشفروش مسکن که وزارت راهوشهرسازی به عنوان متولی اجرای قانون، ملاحظاتی در این خصوص دارد، سایر موارد قانونی هم در این پروژهها رعایت نمیشود.
او ادامه داد: برخی شرکتهای تعاونی مدعی انبوهسازی، بر اختلافات حقوقی اتحادیه تعاونیهای مذکور با وزارت راهوشهرسازی سوار شده و میگویند تبلیغات پروژههای انبوهسازی ما، شامل قانون پیشفروش نمیشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد