30 - 08 - 2022
خاندوزی: طرح قانون بانک مرکزی برای اقتصاد کشور گرهگشاست
«جهانصنعت»- اصلاح قانون پولی و بانکی موضوعی است که از سال گذشته در دستور کار تصمیمگیران قرار گرفته شده است. بر همین اساس نمایندگان مجلس از طرحی تحت عنوان طرح قانون بانک مرکزی رونمایی کردند تا گام اساسی در راستای اصلاحات حوزه بانکداری برداشته شود. این طرح اما از همان ابتدا با انتقاداتی از سوی جامعه کارشناسی همراه شد به طوری که صاحبنظران حوزه بانکی اعلام کردند در این طرح چندان به مساله استقلال بانک مرکزی توجه نشده است. حال با گذشت بیش از یک سال از زمان رونمایی این طرح و اصلاحاتی که کمیسیون اقتصادی مجلس در آن ایجاد کرد، نگرانیها نسبت به این طرح بیشتر شده است. کارشناسان بانکی عنوان میکنند که بانک مرکزی همچون قانون قبلی استقلالی در زمینه سیاستگذاری پولی ندارد و مجری سیاستها و دستورات دولتی است. از همین رو باید نگران تشدید بیانضباطی در حوزه بازار پول باشیم. با این حال مردان دولت در حال دفاع از طرح بانکداری مجلس هستند به طوری که اخیرا رییس بانک مرکزی اعلام کرده بود این طرح میتواند به اقتدار بانک مرکزی کمک کند. وزیر اقتصاد نیز در تازهترین اظهارات خود این طرح را گامی رو به جلو برای اقتصاد کشور عنوان کرده است. اما به راستی این طرح میتواند به اصلاحات اساسی و مثبت در قانون بانکداری کشور منجر شود؟
به گفته وزیر اقتصاد، ساماندهی بانکهای ناسالم، شکلگیری کمیتههای تخصصی، افزایش اختیارات بانک مرکزی، توجه به مشکل تعارض منافع در نظام بانکی و اختیارات وسیع نظارتی بانک مرکزی از ویژگیهای طرح قانون بانک مرکزی است و بنابراین این طرح گامی رو به جلو و برای اقتصاد کشور گرهگشا است.
سید احسان خاندوزی با اشاره به بررسی طرح قانون بانک مرکزی در صحن علنی مجلس، اظهار کرد: در این میان بحثها و چالشهای زیادی از سمت بانکدارها، کارشناسان اقتصاد اسلامی و برخی روسای کل سابق بانک مرکزی مطرح شده است. قانونگذاری در حوزه بانکی و بانک مرکزی مساله پرمناقشهای است و همانطور که مطلع هستید آخرین قانون در حوزه بانک مرکزی، پولی و بانکی است که متعلق به نیم قرن پیش است و در این نیم قرن، تحولات گستردهای در بانکداری و مالی رخ داده و این حوزه جزو بخشهایی بوده که تحولات آن پرشتاب بوده است. در سه دوره و دو مجلس، ضرورت اصلاح قانون بانکداری بارها مورد تاکید قرار گرفته و تلاشهای زیادی هم انجام شد، اما متاسفانه به سرانجام نرسید.
دولت سیزدهم به اصلاح نظام بانکی باور دارد
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب ۶ شهریور ۱۴۰۰ در اولین جلسه با دولت سیزدهم اصلاح نظام بانکی را یکی از محورهای اصلاحات اقتصادی عنوان کردند و دولت سیزدهم هم اصلاح نظام بانکی را به عنوان یکی از ارکان اصلاح نظام اقتصادی باور دارد. قلب این اصلاحات، اصلاح ساختار بانک مرکزی است. همه تنظیمگریها و مقرراتگذاریها و نظارت بر کل شبکه بانکی برعهده بانک مرکزی کشور است، بنابراین از این منظر کاملا استقبال میکنیم از اینکه قانون ۵۰ سال پیش به سمت اصلاح برود و جهتگیری هم که در اصلاح وجود دارد، جهتگیری مورد تایید قابل قبولی است.وزیر اقتصاد با بیان اینکه در قانون پولی و بانکی کشور ارکان بانک مرکزی، ساختار پولی کشور، شورای پول و اعتبار و… برای سال ۵۱ است، اظهار کرد: قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۶۲ است و این قانون به دلیل اقتضائاتی که پس از انقلاب اسلامی بهوجود آمد و تاکیدات بنیانگذار انقلاب بر شرعی شدن همه قراردادها در سال ۶۲ تصویب شد. قانون بانکداری بدون ربا عمدتا بر طراحی ابزارها و قراردادی بانکی برای جذب سپرده و پرداخت تسهیلات متمرکز شده است، اما طرح قانون بانک مرکزی، متعرض قانون عملیات بانکی بدون ربا نمیشود بلکه این طرح بیشتر قانون پولی و بانکی سال ۵۱ را اصلاح میکند.
ویژگیهای طرح قانون بانک مرکزی
خاندوزی شکلگیری کمیتههای تخصصی را از مزایای طرح قانون بانک مرکزی دانست و افزود: این طرح کمک میکند تصمیمات پولی و سیاستگذاریهای ارزی کشور به شکل تخصصیتری اتخاذ شود، چراکه کمیتهها و هیات عالی ترکیب تخصصی نسبت به وضع موجود دارند.
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم مزیت دیگر طرح قانون بانک مرکزی را افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: در ساختار طراحی شده در این طرح بانک مرکزی اقتدار بیشتری برای اعمال نظارت بر شبکه بانکی خواهد داشت و ابزارهایی در اختیار این نهاد قرار میگیرد که این مجموعه بانکهای ناسالمی که امروز شاهد آن هستید و ادامه حیاتشان با استقراض از بانک مرکزی است، ساماندهی خواهند شد.
وی ادامه داد: برخی موسسات ناسالم مستمرا در تمام ۳۵۰ روز سال از طریق اضافهبرداشت از بانک مرکزی میتوانند ادامه حیات دهند و حتی پرداخت حقوق کارکنانشان از طریق اضافهبرداشت از بانک مرکزی تامین میشود و این نهایت فاجعهای است که در چند سال اخیر با آن مواجه بودهایم.
خاندوزی با تاکید بر اینکه طرح قانون بانک مرکزی اقتدار نظارتی خوبی میدهد تا بانک مرکزی این بانکها را تعیینتکلیف کند، گفت: نمیشود همه را به انضباط دعوت کنیم و بگوییم دولت منضبط باش و بانکها هم همینطور، اما چند بانک ناسالم تمام قواعد کشور را نادیده بگیرند و هزینهاش را به کشور تحمیل کنند.
خاندوزی ویژگی دیگر طرح قانون بانک مرکزی را توجه به تعارض منافع عنوان کرد و افزود: به هر حال همیشه مدیران بانک مرکزی در کشور ما متهم بودند به اینکه خودشان با شبکه بانکداران دچار تعارض منافع هستند و اتفاقا به همین دلیل بر بانکها نظارت نمیکنند، چون میخواهند بعد از پایان کار در بانک مرکزی، در آن بانکها مسوولیت بگیرند یا سهامداری آنها را داشته باشند.
بانک مرکزی تافته جدا بافته از کل حاکمیت نیست، اما باید اختیار عمل داشته باشد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که به نظر شما استقلال بانک مرکزی در این طرح حاصل شده است، گفت: اینجا به عنوان وزیر اقتصاد صحبت میکنم، اما دولت در این باره مصوبه جمعبندیشدهای ندارد. در وزارت اقتصاد گرچه مدافع این هستیم که باید بانک مرکزی سیاستگذاری پولی را با کل سیاستهای اقتصادی دولت و مجلس پیش ببرد و یک تافته جدا بافته از کل حاکمیت نیست که ناهماهنگ تصمیم بگیرد، اما حتما باید در انجام وظایف قانونی خودش، مانند کنترل تورم، سلامت شبکه بانکی و اهداف تعیین شده که در ماده ۳ طرح قانون بانک مرکزی هم آمده است، اختیار لازم را برای اعمال آن داشته باشد.وی افزود: در دنیا هم وقتی صحبت از اختیارات لازم بانک مرکزی میشود منظور این است که از یک پدیده سلطه بودجهای در امان باشد. یعنی اینطور نباشد که سازمان برنامه یا دولت به جهت اینکه کسری بودجه دارد، بانک مرکزی را مکلف کند به بهای افزایش تورم، کسری بودجه را تامین کند. میگویند اگر اینقدر اختیار داشته باشد که بانک مرکزی بگوید به جهت کنترل تورم باید نقدینگی را تا این میزان کنترل کنم و دولت نتواند با اعمال کسری بودجه این هدفگذاری را به هم بزند، استقلال بانک مرکزی محقق شده است؛ این رویکرد درست است و طرح قانون بانک مرکزی کمک میکند سیاستگذار پولی این نوع استقلال را داشته باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد