خارجی‌ها بابت سرمایه‌گذاری در «پل خلیج‌فارس» نفت می‌خواهند
جهان صنعت– مدیرعامل منطقه آزاد قشم با اشاره به دو شرط سرمایه‌گذاران خارجی برای تامین مالی پروژه پل خلیج‌فارس تاکید کرد: سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به این پروژه دو شرط را مطرح می‌کنند؛ اول تهاتر نفت است که با توجه به مصوبه شورای اقتصاد، امکان تهاتر وجود ندارد و شرط دیگر هم ضمانتنامه و گارانتی بانک مرکزی است که این پروژه با ضمانتنامه وزارت اقتصاد تصویب شده و گارانتی بانک مرکزی برای این پروژه وجود ندارد.
عادل پیغامی درباره آخرین وضعیت پروژه ملی خلیج‌فارس و جذب سرمایه‌گذار خارجی برای تامین مالی جهت اجرای این پروژه اظهار داشت: پروژه شبکه جامع ارتباطی خلیج‌فارس که به پروژه پل خلیج‌فارس موسوم شده شامل چهار‌محور اعم از پل، اتوبان، خط راه آهن و بندر کاوه است و این چهارشبکه ارتباطی جامع خلیج‌فارس نامگذاری شد. او با اشاره به تاریخچه این پروژه ادامه داد: اجرای این پروژه از قبل از انقلاب مطرح بوده که با اجرای آن جزیره قشم به سرزمین اصلی متصل می‌شود و بعد از انقلاب هم اجرای پروژه مطرح شد. مصوبات سال۸۷ این پروژه در دولت وقت، در سال‌های۹۰ و ۹۱ به قرارداد رسید و نوع قرارداد epcپلاس اف بوده و در همان دوره پیمانکار و بانک عامل پروژه تعیین شد اما در ادامه کار در دهه۹۰ متاسفانه هم به‌دلیل موانع تحریمی و هم به‌دلیل عدم اعتقاد دولت وقت به این پروژه، کار به‌طور کامل متوقف می‌شود.
مدیرعامل منطقه آزاد قشم با بیان اینکه در دولت سیزدهم و چهاردهم هردو دولت اهتمام بسیار خوبی را برای اجرای این پروژه داشتند و دارند و این پروژه مجدد احیا شد، گفت: طبیعتا تجهیز مجدد کارگاه و لایروبی حوضچه‌های کارگاه از جمله حوضچه‌های ساخت پایه‌های پل زمان‌بر بوده و هزینه نسبتا بالایی هم داشت .
پیغامی تاکید کرد: باید توجه داشت که اولین‌بار است که این پروژه از لحاظ تکنولوژی در این سطح فنی و عمرانی در کشور به اجرا می‌رسد و ساخت این پروژه در کشور در این سطح تجربه شده و پروژه بسیار عظیمی محسوب می‌شود. او افزود: تجهیز کارگاه انجام شده و لایروبی به اتمام رسیده است و در یکی از این حوضچه‌ها در سمت جزیره قشم واقع شده باید چهار کیسون و چهار جعبه ۱۷هزار تنی ساخت شود و ارتفاع ستون این کیسونها به ۲۴متر می‌رسد و بعد از احداث، فرآیند مغروق‌سازی و غرق‌کردن این کیسون‌های ۱۷هزار تنی در دریا و نصب آن در بستر دریا رقم می‌خورد.
پیغامی ادامه داد: از چهارکیسون، یک‌کیسون ۲۴متری انجام شده و پیمانکار این پروژه که قرارگاه خاتم‌الانبیاست، قول داده سه کیسون دیگر را تا پایان امسال احداث و نصب کند تا عملیات مغرورسازی را در ابتدای سال آینده انجام دهیم. پس از اینکه این کیسونها در بستر دریا تثبیت شدند، ۳۶متر دیگر به اجرا می‌رسد. به عبارت دیگر عملا چیزی حدود ۶۰متر ستون و طول بازوهای این تجهیزات خواهد بود. مدیرعامل منطقه آزاد قشم گفت: در حال حاضر بحث چهارکیسون مطرح است که چه بسا بین هشت الی نه ستون خواهیم داشت و مشخصات فنی در این‌باره به مطالعات درباره اضافه شدن خط دوم راه‌آهن به پل خلیج‌فارس بستگی دارد. پس از سال‌ها هماهنگی‌های مورد نیاز با مجموعه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی انجام شده و توافقاتی هم به دست آمد مبنی‌بر اینکه خط راه‌آهن روی زمین و روی پل خواهیم داشت، همچنین یک خط راه‌آهن جذبی برای مواقع ضروری و اضطرار روی پل اضافه می‌شود. او افزود: پروژه خلیج‌فارس در دست اجراست البته متاسفانه با سرعت کم و به دلیل مسائل تامین مالی و مشکلاتی که سرعت اجرای پروژه پایین است.
پیغامی درباره تامین مالی خارجی این پروژه تاکید کرد: برای تامین مالی خارجی این پروژه از چند کشور، در سال‌های گذشته به ویژه در دو الی سه‌سال اخیر که پروژه فعال بود، تقاضاهایی مطرح شد. معمولا دو اشکال عمده باعث می‌شود که تامین مالی خارجی رقم نخورد اول اینکه اغلب آنها از مسیر تهاتر نفت ادعای سرمایه‌گذاری می‌کنند یعنی به‌نوعی سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود و درواقع تهاتر است اما برای این پروژه امکان تهاتر نفت را نداریم.
مدیرعامل منطقه آزاد قشم ادامه داد: تهاتر نفت برای سایر نیازهای کشور در حال انجام است اما نوع تامین مالی این پروژه از ابتدا در مرحله تصویب فاینانس بود و مصوبه سال۹۱ شورای اقتصاد برای این پروژه تهاتر با نفت نبود. او گفت: در حال حاضر پیشرفت پروژه خلیج‌فارس نزدیک ۲۰درصد است و برای احداث هر چهار محور اعم از خط آهن، اتوبان و پل و بندر کاوه به ۷۰۰میلیون یورو نیاز داریم.
پیغامی با اشاره به دو شرط سرمایه‌گذاران خارجی برای تامین مالی پروژه پل خلیج‌فارس تاکید کرد: سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به این پروژه دو شرط را مطرح می‌کنند؛ اول تهاتر نفت است که با توجه به مصوبه شورای اقتصاد، امکان تهاتر وجود ندارد و شرط دیگر هم ضمانتنامه و گارانتی بانک مرکزی است که این پروژه با ضمانتنامه وزارت اقتصاد تصویب شده است و گارانتی بانک مرکزی برای این پروژه وجود ندارد.
منبع: ایلنا
