حکم ثانوی پایداری بر فتوای هسته‌ای رهبری
علیرضا کیانپور- سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از ارائه ۱۵طرح به این کمیسیون برای خروج از NPT خبر داده و ضمن تاکید بر لزوم «خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» گفته که «رییس‌جمهور هم نمی‌تواند نظر خود را به مجلس تحمیل کند.» همزمان نایب‌رییس این کمیسیون که از جمله چهره‌های موثر جریان پایداری است، عملا در قامت سخنگوی دولت ظاهر شده و با تاکید بر اینکه «دولت هیچ‌گاه مذاکره مشروط به آنچه تروئیکای اروپایی مطرح کرده، نخواهد پذیرفت»، گفته «هیچ فرد و ایرانی باغیرتی حاضر به پذیرش چنین مذاکراتی نیست!» آنچه اما منجربه تشدید نگرانی‌ها در این رابطه شده، این است که این دست مواضع به هیچ عنوان مختصِ تندروهای جبهه پایداری نیست؛ چنانکه به‌جز ابراهیم رضایی که به‌عنوان سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از لزوم خروج بی‌قید و شرط ایران از NPT سخن گفته و محمود نبویان که اگرچه نایب‌رییس این کمیسیون است اما صراحتا به‌جای رییس‌جمهور و دولت تصمیم‌گیری و اعلام موضع کرده، حتی برخی اعضای به‌اصطلاح میانه‌روی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم از همین زاویه‌دید اظهارنظر کرده و می‌کنند. علاءالدین بروجردی که بیش از دودهه از عمر خود را در مجلس گذرانده و باتوجه به آنکه در بیش از نیمی از این سال‌ها عهده‌دار مسوولیت ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بوده، از این حیث رکورددار است، رسما خواستار اخراج سفیران انگلیس، فرانسه و آلمان از ایران شده است. تصمیم‌هایی که آشکارا ارتباطی به وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس ندارد و مشخصا در حیطه اختیارات وزیر امور خارجه و دولت است.
موضع صریح رهبری درباره تعیین راهبردهای دیپلماتیک
دخالت مجلس در امور اجرایی و ورود غیرقانونی نمایندگان به حیطه اختیارات رییس‌جمهور و وزیران البته چندان تازگی ندارد. با این همه اما در گذشته کمتر به یاد داریم که نمایندگان این‌چنین حتی به حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی نیز ورود کنند و علاوه‌بر تعیین‌تکلیف برای رییس‌جمهور و وزیر امور خارجه در مناسبات دیپلماتیک، دست به قانونگذاری در این حوزه بزنند و به این شیوه راهبردهای کلان دیپلماتیک کشور را که حتی رییس‌جمهور هم در تنظیم و تدوین‌شان نقش اصلی را برعهده ندارد و توسط نهاد رهبری و شورای‌عالی امنیت ملی مدیریت می‌شود، به چالش بکشند. به یاد بیاوریم سخنان رهبری را در هفته‌های پایانی کار دولت حسن روحانی و هنگامی که انتشار یک فایل صوتی از محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت درباره «تقابل دیپلماسی و میدان» و تاثیرگذاری سپاه قدس در برخی مناسبات سیاست خارجی، با واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی مواجه شد و متعاقبا در فضای عمومی و رسانه‌ای، بحث‌هایی درباره حدود اختیارات دستگاه دیپلماسی در نظام سیاسی حاکم بر ایران مطرح شد و درنهایت رهبری در سخنرانی روز ۱۲اردیبهشت‌ماه۱۴۰۰ در این رابطه اظهارنظر کرده و گفتند: «این را هم همه بدانند که سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمی‌شود؛ سیاست خارجی در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی وزارت خارجه است؛ مجامع بالادستی و مسوولان عالی‌رتبه کشور هستند که سیاست خارجی را [تعیین می‌کنند]؛ البته وزارت خارجه هم در اینها مشارکت دارد، لکن این‌‌طور نیست که تصمیم‌گیری، تابع وزارت خارجه باشد؛ نه وزارت خارجه مجری است؛ سیاست‌های خارجی را [اجرا می‌کند]؛ اینجا در کشور ما هم همین‌جور است؛ در شورای‌عالی امنیت ملی که همه مسوولان در آنجا حضور دارند، تصمیم‌گیری می‌شود و وزارت خارجه با شیوه‌های خودش باید آنها را عملی کند و پیش ببرد.»
دخالت پارلمان در سیاست خارجی با اغراض جناحی
باوجود این تاکید صریح و روشن رهبری اما نمایندگان مجلس در دوره‌های مختلف نه‌تنها فراتر از حدود اختیارات‌شان به دفعات درباره مسائل حوزه سیاست خارجی پرداخته‌اند بلکه حتی در مواردی در این رابطه اقدام به قانونگذاری نیز کرده‌اند. البته اظهارنظر درباره مسائل مختلف کشور اعم از مسائل مرتبط با سیاست داخلی و خارجی، نه‌تنها از حقوق غیرقابل‌انکار نمایندگان است بلکه آنان در این رابطه وظایفی نیز برعهده دارند چنانکه در اصل۸۶ قانون اساسی این مهم ذیل بحث «مصونیت پارلمانی» مورد اشاره قرار گرفته و «اظهارنظر آزاد» را از «وظایف نمایندگی» خوانده و در اصل۸۴ قانون اساسی نیز این مهم را صریح‌تر مورد تاکید قرار داده است؛ «هر نماینده دربرابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.» با این‌همه اظهارنظر درباره مسائل طبیعتا با تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و مشخصا تعیین‌تکلیف برای دولت و نظام متفاوت است و رهبری نظام نیز در آن سخنان اردیبهشت‌ماه۱۴۰۰ به صراحت تاکید کرده‌اند که حتی وزارت امور خارجه نیز حق تصمیم‌گیری انحصاری در این رابطه را ندارد و «تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های خارجی» توسط «مسوولان عالی‌رتبه» و «شورای‌عالی امنیت ملی» انجام می‌گیرد. بماند که مجلس در ادوار گوناگون، چه پیش از این سخنرانی مهم رهبری و چه پس از آن، در مواردی دست به تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی درباره راهبردهای کلان سیاست خارجی مملکت زده و آنچه در این بحث، محل تامل است، این است که وقتی در موارد و مصادیق این دست قانونگذاری‌ها دقیق می‌شویم، می‌بینیم که همواره اهداف جناحی در اقدامات نمایندگان دخیل و موثر بوده است!
کمسیون ویژه برجام و مصوبه ۹بندی پایداری‌های مجلس نهم
نکته جالب دیگری که با بررسی موارد و مصادیق این‌دست دخالت‌های مجلس در مسائل کلان سیاست خارجی به چشم می‌آید، این است که این دخالت‌ها عملا همزاد برجام و مذاکرات هسته‌ای هستند. چنانکه نخستین نمونه از این دست اقدام‌های پارلمانی، در ماه‌های پایانی کار مجلس نهم و زمانی رقم خورد که دولت نخست حسن روحانی پس از قریب به دو سال مذاکره پیچیده با گروه ۱+۵، موفق به امضای توافق تاریخی «برنامه جامع اقدام مشترک» یا همان برجام شده بود. پایداری‌های پارلمان که ازقضا هنوز هم برخی از آنها همچون حمید رسایی و محمود نبویان که در حال حاضر نیز در مجلس حضور دارند، دست به کار شدند تا مگر مانع از اجرای برجام شوند. جنجالی چندین و چندماهه در مجلسی که ریاستش برعهده علی لاریجانی بود و درنهایت پایداری‌ها موفق شدند با تشکیل یک کمیسیون ویژه که ریاستش را علیرضا زاکانی برعهده داشت، دولت روحانی و مشخصا محمدجواد ظریف را مجبور کردند که ساعت‌ها در جلسات این کمیسیون به ۱۵عضو آن توضیح دهد که در متن توافق چه نوشته شده و چه مواردی مورد اشاره قرار نگرفته است. آن کمیسیون که ازقضا مسعود پزشکیان و علاءالدین بروجردی نیز به‌عنوان طیف اقلیت در آن حضور داشتند، درنهایت تمام تلاش خود را به کار بست تا مانع از تصویب برجام شود و اگرچه در این مسیر ناکام ماند اما مصوبه‌ای را در ۹ بند به تصویب رساند که بنابر آن، وزارت خارجه موظف بود هر سه‌ماه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گزارش دهد و تصمیم‌های نهایی را نیز با هماهنگی کامل با شورای‌عالی امنیت ملی و البته شخص رهبری دنبال کند. با این‌همه اما پایداری‌ها هنوز هم پس از بیش از یک دهه ادعا می‌کنند که لاریجانی ظرف تنها ۲۰دقیقه برجام را به مجلس نهم تحمیل کرد!
تصویب «بدترین قانون تاریخ» در مجلس انقلابی
اوج این‌دست دخالت‌های مجلس در تصمیم‌گیری درباره راهبردهای کلان سیاست خارجی احتمالا در ماه‌های نخست مجلس یازدهم رقم خورد. زمانی‌که مجلسی به ریاست محمدباقر قالیباف و اکثریت اصولگرا دست به کار شد که مانع از احیای برجام در سال پایانی دولت روحانی و سال پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری شود. همین شد که مجلسی که خود را «مجلس انقلابی» می‌خواند، با تصویب یک طرح دوفوریتی با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» در کمتر از یک هفته، دولت را مجبور به «توقف بخش‌های کلیدی برجام» کرده و علاوه‌بر آن تصریح کردند در صورتی‌که با دولت از آن تمکین نکند، نه‌تنها مدیران سازمان انرژی اتمی بلکه حتی شخص رییس‌جمهور هم باید خود را برای مجازات زندان آماده کند! قانونی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دیگر طرفین برجام را تهدید می‌کرد که اگر تحریم‌های ایران لغو نشود، جمهوری اسلامی نیز اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد و دیگر اجازه نظارت‌های فراپادمانی را هم به بازرسان نخواهد داد. قانونی که هنوز هم حسن روحانی از آن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ناکامی دولت دوازدهم در احیای برجام پس از خروج آمریکا نام می‌برد و معتقد است که «بدترین قانون در تاریخ جمهوری اسلامی ایران» بوده و دست‌کم ۳۰۰میلیارد دلار به کشور ضرر زده است.
سنگ‌اندازی مجلس‌دوازدهمی‌ها در مسیر پزشکیان
درحالی‌که اما در بازه زمانی سه ساله‌ای که ابراهیم رییسی ریاست دولت را برعهده داشت، خبری از این‌دست کارشکنی‌های حقوقی در مسیر مذاکرات نبود، با روی کار آمدن مسعود پزشکیان، بار دیگر مجلسی‌ها دست به کار شدند تا با اقدام‌های تقنینی، به‌نحوی در مسیر دیپلماسی دولت سنگ‌اندازی کنند. اوایل تیرماه سال‌جاری بود که مجلس کنونی بار دیگر اقدام به تصویب قانونی کرد که مصداق دیگری از دخالت در تعیین راهبردهای کلان سیاست خارجی کشور بود. مصوبه‌ای با عنوان «قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» که دولت را مکلف کرده هرگونه همکاری با آژانس را براساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و پادمان مبتنی‌بر آن، تا حصول تضمین امنیت تاسیسات هسته‌ای ایران به حالت تعلیق درآورد. قانونی که مسعود پزشکیان در راستای آنچه «راهبرد وفاق» و تعامل با قوای سه‌گانه می‌خواند، بلافاصله در همان تیرماه۱۴۰۴ آن را برای اجرا به سازمان انرژی اتمی، شورای‌عالی امنیت ملی و وزارت خارجه ایران ابلاغ کرد و درحالی‌که بالاخره مکانیسم‌ماشه فعال شده و تمامی تحریم‌های سازمان ملل بازگشته، بسیاری از ناظران معتقدند که اگر مجلس در تیرماه اقدام به تصویب آن قانون نمی‌کرد، شاید امروز در شرایطی دیگر بودیم.
حکم ثانوی پایداری‌ها بر فتوای هسته‌ای رهبری
هرچند به نظر می‌رسد این پایان کارشکنی‌ها و سنگ‌اندازی‌های تندروهای مجلس در مسیر دیپلماسی دولت نیست و چنانکه در ابتدای همین گزارش نیز اشاره شد، حالا مجلسی‌ها با ۱۵طرح تازه وارد میدانی دیگر شده‌اند تا عملیات «خروج ایران از NPT» را به سرانجام برسانند و با ساختن دیواری بلند و غیرقابل‌نفوذ مقابل راهبرد دیپلماسی دولت را به بن‌بست پایداری تبدیل کنند؛ آن‌هم در حالی که هفته گذشته نیز خبرگزاری فارس از نامه ۷۱ نماینده مجلس به شورای‌عالی امنیت ملی خبر داده و اعلام کرده که این نمایندگان خواستار تجدیدنظر در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران شده‌اند. نمایندگانی که در بندی از این نامه عجیب، مدعی شده‌اند که به «فتوای رهبری مبنی‌بر حرمت استفاده از سلاح هسته‌ای» پایبندند و آن را «همچنان پابرجا» می‌دانند اما معتقدند که «ساخت و نگهداری سلاح هسته‌ای به‌عنوان ابزار بازدارندگی می‌تواند به‌عنوان حکم ثانوی مورد بررسی قرار گیرد»؛ حکم ثانویه پایداری‌ها بر فتوای رهبری!
