حکمرانی فرسوده!
علی حسینی– رویای «نسل پنجم» در ایران بیش از آنکه روایت یک جهش فناورانه باشد آینهای از تناقضهای عمیق در سیاستگذاری، اولویتسنجی و مدیریت منابع است؛ جایی که عددها بزرگ و واژهها امیدوارکننده هستند اما واقعیت میدانی همچنان با کندی، نابرابری و ابهام پیش میرود. اعلام نصب و راهاندازی بیش از ۲هزارو۴۰۰سایت 5G در سراسر کشور اگرچه در ظاهر نشانهای از حرکت رو به جلوست اما وقتی این خبر را از پوسته تبلیغاتی جدا کنیم و در بستر واقعی اقتصاد، زیرساخت و حکمرانی ارتباطی ایران قرار دهیم پرسشهای انتقادی پرشماری سر برمیآورند؛ پرسشهایی که پاسخ روشن به آنها شرط لازم برای تبدیل5G از یک پروژه نمایشی به یک فناوری اثرگذار است. نخستین مساله خود مفهوم «توسعه» در روایت رسمی است. توسعه 5G صرفا به معنای افزایش تعداد سایتها نبوده بلکه بهمعنای دسترسی پایدار، سراسری، مقرونبهصرفه و باکیفیت کاربران و کسبوکارها به این فناوری است. در این چارچوب تمرکز عمده سایتهای 5G درچند استان برخوردار مانند تهران، خراسانرضوی، فارس، خوزستان و قزوین نه یک موفقیت بلکه نشانهای از تداوم الگوی نامتوازن توسعه ارتباطی است؛ همان الگویی که در نسلهای قبلی نیز دیده شد و موجب شد مناطق روستایی، کمجمعیت و کمبرخوردار همواره با تاخیر و کیفیت پایینتری به فناوریهای نوین دسترسی پیدا کنند. اگر قرار است 5G پیشران اقتصاد دیجیتال باشد این پرسش جدی مطرح است که اقتصاد دیجیتال در غیاب عدالت ارتباطی چگونه و برای چه کسانی رشد خواهد کرد؟
از سوی دیگر استناد به برآوردهای بینالمللی و اعداد جذابی مانند افزایش ۳درصدی تولید ناخالص داخلی بهازای هر ۱۰درصد نفوذ 5G اگرچه در ادبیات سیاستگذاران ارتباطی تکرار میشود اما بدون تحلیل زمینهای بیشتر شبیه یک وعده کلی است تا یک برنامه عملی. اقتصاد ایران با محدودیتهای ساختاری، تحریمهای پایدار، ضعف سرمایهگذاری خارجی، نوسانات شدید ارزی و فضای نامطمئن کسبوکار تفاوتهای بنیادینی با اقتصادهای اروپایی یا شرق آسیا دارد که این برآوردها بر اساس تجربه آنها شکل گرفته است. در چنین شرایطی این سوال اساسی مطرح میشود که آیا زیرساخت نهادی، حقوقی و صنعتی کشور برای جذب مزایای 5G آماده است یا صرفا انتظار میرود که با نصب سایتها رشد اقتصادی بهطور خودکار محقق شود؟ یکی از مهمترین و درعینحال قدیمیترین موانع توسعه نسلپنجم همچنان مساله باندهای فرکانسی ۷۰۰و۸۰۰مگاهرتز است؛ باندهایی که سالهاست در سطح کارشناسی اهمیت حیاتی آنها برای پوشش گسترده و بهویژه پوشش داخل ساختمانها، جادهها و مناطق روستایی مورد تاکید قرار گرفته اما در سطح تصمیمگیری کلان اراده لازم برای آزادسازی و تخصیص آنها به ارتباطات سیار شکل نگرفته است. تداوم این وضعیت نهتنها هزینه توسعه شبکه را بهشدت افزایش میدهد بلکه عملا اپراتورها را مجبور میکند با استفاده از باندهای بالاتر و ناکارآمدتر پوششی محدود و پرهزینه ایجاد کنند. انتقاد اصلی در اینجا متوجه ساختار حکمرانی فرکانس بوده؛ ساختاری که بهجای تصمیمگیری شفاف و مبتنی بر منافع ملی سالهاست اسیر تعارض منافع و محافظهکاری نهادی شده است.
مساله هزینههای بالای سرمایهگذاری و عملیاتی نیز بهدرستی در گزارش مطرح شده اما طرح این چالش بدون واکاوی ریشهها عملا کمکی به حل آن نمیکند. اپراتورهای ایرانی در شرایطی به توسعه 5G فراخوانده میشوند که ازیکسو با تعرفههای دستوری، فشارهای نظارتی و محدودیتهای درآمدی مواجهند و ازسوی دیگر باید هزینههای سنگین خرید تجهیزات، نگهداشت شبکه، انرژی و نیروی انسانی متخصص را بپردازند.
این تناقض بنیادین یعنی انتظار توسعه پرهزینه درکنار محدودسازی درآمد یکی از نقاط کور سیاستگذاری ارتباطی کشور است. بدون تعریف
یک مدل اقتصادی پایدار و منطقی برای 5G هر میزان نصب سایت دیریازود به بنبست مالی خواهد رسید. تحریمها همچون سایهای دائمی در تمام پروژههای فناورانه کشور حضور دارند و توسعه 5G نیز از این قاعده مستثنا نیست. محدودیت در خرید تجهیزات پیشرفته، دشواری تامین قطعات، افزایش چندبرابری هزینهها و پیچیدگی در یکپارچهسازی شبکهها همگی واقعیتهایی هستند که نمیتوان آنها را نادیده گرفت. با این حال نقد جدی این است که چرا پساز سالها مواجهه با تحریم هنوز راهبردی منسجم، بلندمدت و واقعبینانه برای کاهش اثرات آن شکل نگرفته است. بومیسازی تجهیزات که بهعنوان یکی از راهکارها مطرح میشود اگر بدون انتقال واقعی فناوری، استانداردهای کیفی سختگیرانه و نظارت مستقل انجام شود میتواند به تکرار تجربههای ناموفق گذشته منجر شود؛ تجربههایی که در آنها «ساخت داخل» به جای مزیت رقابتی به عاملی برای افت کیفیت و افزایش هزینه تبدیل شد. پیشنهاد الزام اپراتورها به اشتراکگذاری امکانات فنی مانند دکل و برق در سطح نظری اقدامی منطقی برای کاهش هزینههاست اما درعمل بدون ایجاد چارچوب حقوقی شفاف، نظام تعرفهگذاری عادلانه و مشوقهای اقتصادی میتواند به منبع جدیدی از اختلاف و تعارض تبدیل شود. تجربه بازار ارتباطات ایران نشان داده که اجبارهای دستوری اگر با منافع ملموس برای بازیگران همراه نباشد نهتنها به همافزایی منجر نمیشود بلکه انگیزه سرمایهگذاری را نیز تضعیف میکند. اشتراکگذاری زیرساخت نیازمند اعتماد، شفافیت و تنظیمگری هوشمند است؛ عناصری که جای خالی آنها در بسیاری از حوزههای تنظیمگری کشور احساس میشود.
توسعه فیبر نوری بهعنوان ستونفقرات 5G یکی دیگر از محورهای تکرارشونده در اسناد و اظهارنظرها است. با این حال واقعیت این است که پروژههای فیبر نوری در ایران همچنان با کندی، ناهماهنگی و پراکندگی پیش میروند. نبود نقشه راه واحد، تعدد متولیان، مشکلات تامین مالی و تغییر مداوم سیاستها باعث شده که فیبر نوری باوجود تاکیدهای مکرر هنوز به زیرساختی فراگیر و قابل اتکا تبدیل نشود. در چنین شرایطی توسعه 5G بر بستری ناپایدار بنا میشود؛ بستری که هرلحظه میتواند کل شبکه را با اختلال مواجه کند. معافیتهای مالیاتی و گمرکی و تسریع در تخصیص ارز نیز اگرچه میتوانند بخشی از فشار کوتاهمدت را کاهش دهند اما جایگزین ثبات اقتصادی و پیشبینیپذیری سیاستها نمیشوند. اپراتورها و سرمایهگذاران بیش از هر چیز به یک افق روشن نیاز دارند؛ افقی که در آن بدانند قواعد بازی ناگهان تغییر نمیکند و تصمیمهای کلان تابع شرایط مقطعی یا ملاحظات غیرشفاف نیست. بدون چنین افقی هیچ مشوق مالی کوتاهمدتی نمیتواند انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت را ایجاد کند.
درنهایت توسعه 5G در ایران بیش از آنکه یک چالش صرفا فنی باشد مسالهای عمیقا حکمرانی است. تازمانیکه هماهنگی واقعی میان نهادهای تصمیمگیر شکل نگیرد، منابع حیاتی مانند فرکانس آزاد نشود، مدل اقتصادی پایدار تعریف نشده و شکاف میان شعار و اجرا پر نشود آمارهایی مانند «۲۴۰۸سایت5G » بیشتر کارکرد تزئینی خواهند داشت تا تحولآفرین. نسلپنجم میتواند سکوی پرتاب اقتصاد دیجیتال ایران باشد اما تنها در صورتی که از اسارت گزارشهای خوشبینانه، وعدههای تکراری و تصمیمهای نیمهکاره رها شود. درغیراینصورت این فناوری نیز به فهرست بلند پروژههایی خواهد پیوست که پرسروصدا آغاز شده اما درعمل کمتر از ظرفیت واقعی خود به کشور خدمت کردند.
