حکمرانی سایبری یا اقتصاد سایه؟
مرتضی فاخری،پژوهشگر ارشد علوم راهبردی
در سالهای اخیر، مساله فیلترینگ در ایران به یکی از پیچیدهترین و مبهمترین موضوعات حوزه حکمرانی دیجیتال و اقتصاد پنهان تبدیل شده است؛ موضوعی که نه صرفا جنبه فنی دارد و نه میتوان آن را به تصمیمهای امنیتی محدود کرد بلکه اکنون به یک معادله چندوجهی تبدیل شده است که لایههای اقتصادی، سیاسی، تکنولوژیک و اجتماعی آن بهصورت درهم تنیده عمل میکنند. در ظاهر، فیلترینگ ابزاری برای کنترل فضای مجازی و مدیریت پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن معرفی میشود اما آنچه در پشت این پرده قرار دارد، شکلگیری بازاری است که عملا هیچ قاعده و نظارت رسمی بر آن اعمال نمیشود اما گردش مالی آن بهاندازهای گسترده و سودآور است که گاه از بودجه سالانه برخی وزارتخانهها نیز فراتر میرود. بههمین دلیل تحلیل پشت پرده فیلترینگ در ایران بدون توجه به ساختار پیچیده اقتصاد پنهانی که در سایه آن شکل گرفته امکانپذیر نیست زیرا درک این پدیده، مستلزم تحلیل شبکه منافع گستردهای است که در امتداد محدودیتهای دیجیتال ایجاد شده و اکنون بهصورت ساختاری ریشهدار عمل میکند.
افزایش تصاعدی تقاضا برای ابزارهای عبور از فیلترینگ، زمینهساز تشکیل یک بازار غیررسمی شد که سالهاست در حاشیه اما در مقیاسی عظیم فعالیت میکند. با محدود شدن شبکههای اجتماعی و ابزارهای ارتباطی پرکاربرد، میلیونها کاربر -از دانشجو و کارمند گرفته تا کسبوکارهای آنلاین- مجبور به خرید سرویسهای مختلف VPN و فیلترشکن شدند. در چنین وضعی، فقدان شفافیت در قیمتگذاری، عدم استانداردسازی سرویسها، نبود نظارت امنیتی و عدم پاسخگویی قانونی زمینهساز پیدایش بازاری شد که کاملا در تاریکی فعالیت میکند. تخمینهای مختلف باوجود تفاوتهایی در روششناسی معمولا به عددی نزدیک به ۳۶هزارمیلیارد تومان گردش مالی سالانه اشاره میکنند؛ رقمی که نه توسط دولت مدیریت میشود، نه مالیات دارد، نه حسابرسی میشود و نه مشخص است سود آن به جیب چه افرادی واریز میشود. این حجم بزرگ از جابهجایی مالی عملا یک اقتصاد ثانویه ایجاد کرده که در بستر محدودیت دیجیتال عمل میکند و با بیصداترین شکل ممکن از جیب مردم برداشت میشود.
این بازار نه فقط بزرگ است بلکه ویژگیهای یک اقتصاد زیرزمینی پیچیده را دارد. نخست اینکه ساختار آن غیرمتمرکز است و بازیگران اصلی آن در سایه فعالیت میکنند. بخش عمدهای از ارائهدهندگان VPN در ایران ناشناس هستند، هویت حقوقی مشخصی ندارند و فعالیتشان در هیچ سامانه رسمی ثبت نشده است. دوم اینکه این بازار بر بستر روانشناسی اضطرار و ناچار بودن مصرفکننده شکل گرفته؛ یعنی مصرفکننده نه از سر میل، بلکه بهدلیل نیاز اجباری به گذر از محدودیت، مجبور به خرید سرویس میشود. این الگوی اجباری تقاضا، بازاری را خلق میکند که مقاومتناپذیر است و ساختاری شبیه «کارتل دیجیتال» پیدا میکند؛ کارتلهایی که نه بر سر قیمت رقابت سالم میکنند و نه کیفیت را بالا میبرند بلکه تنها به کسب بیشترین سود از نیاز کاربران میاندیشند.
در بسیاری از کشورها، بازار VPN یک صنعت رسمی است که شرکتهای معتبر با استانداردهای امنیتی مشخص، مقررات حفاظت از داده و پاسخگویی قانونی در آن فعالیت میکنند اما در ایران، این صنعت عملا زیرزمینی است و به همین دلیل هیچ نظارت یا چارچوب قانونی برای حفاظت از دادههای کاربران وجود ندارد. بسیاری از این سرویسها میتوانند به دادههای کاربران دسترسی داشته باشند، ترافیک آنها را رهگیری کنند یا حتی بهصورت پنهانی از دستگاه آنها برای فعالیتهای مخرب بهره ببرند. با این حال چون کاربران هیچ انتخاب دیگری ندارند مجبورند بهصورت ماهانه یا سالانه هزینههایی سنگین پرداخت کنند، بیآنکه از امنیت یا کیفیت سرویس مطمئن باشند. همین نبود شفافیت، قدرت را بهطور کامل در اختیار فروشندگان بینامونشان قرار میدهد.
در این میان مساله مهم دیگر تعارض منافع ساختاری است. هرجا محدودیت ایجاد میشود، امکان شکلگیری بازارهای غیررسمی فراهم میشود. هرچه محدودیت گستردهتر باشد سود این بازارها بیشتر است. بنابراین حذف کامل این بازار در صورتیکه منافعی در پشت آن وجود داشته باشد، طبیعی است که با مقاومت روبهرو شود. این پدیده در اقتصاد سیاسی با عنوان «قفل شدن منافع» شناخته میشود؛ یعنی مجموعهای از افراد یا گروهها که بهسبب منافع اقتصادی حاصل از یک سیاست در برابر لغو آن سیاست مقاومت میکنند. در چنین شرایطی حتی اگر کارشناسان حوزه فناوری، اقتصاد، امنیت یا حتی نهادهای مسوول اذعان کنند که فیلترینگ کارآمد نیست یا آسیبهای اجتماعی و اقتصادی گسترده دارد، باز هم لغو آن با چالش روبهرو میشود زیرا تعارض منافع شکل گرفته بهسادگی قابل حذف نیست.
ابعاد اقتصادی این مساله فراتر از گردش مالی بازار VPN است. فیلترینگ هزینههای کلانی را بر کسبوکارهای دیجیتال، اقتصاد نوآوری و تجارت آنلاین تحمیل کرده است. کاهش سرعت دسترسی، افزایش هزینههای سرور، نیاز به زیرساختهای اضافی برای دور زدن محدودیتها و خروج بخشی از کاربران از پلتفرمهای داخلی، همه و همه بار مالی مستقیمی بر اقتصاد کشور وارد میکنند. از سوی دیگر مهاجرت متخصصان فناوری و فعالان دیجیتال نیز تا حد زیادی تحتتاثیر فضای محدود دیجیتال بوده است. این مهاجرت، نهتنها خروج سرمایه انسانی بلکه خروج سرمایه اقتصادی را نیز بهدنبال دارد زیرا بسیاری از متخصصان در خارج کشور فعالیتهایی را انجام میدهند که میتوانست در ایران انجام شود و ارزشافزوده آن در اقتصاد ملی ثبت گردد. بنابراین هزینه اقتصادی فیلترینگ فقط به بازار VPN محدود نمیشود بلکه زنجیرهای از پیامدهای منفی را تولید میکند.
برای درک بهتر ابعاد این پدیده باید سازوکار شکلگیری بازارهای غیرقانونی در برابر سیاستهای محدودکننده بررسی شود. تاریخ اقتصاد نشان میدهد هرگاه یک نیاز بزرگ و عمومی وجود داشته باشد اما مسیر قانونی تامین آن محدود یا مسدود شود، یک بازار زیرزمینی شکل میگیرد که معمولا سود آن چند برابر حالت رسمی است. نمونههای مشابه را میتوان در بازار کالاهای قاچاق، بازار ارز، بازار داروهای کمیاب و حتی بازار خدمات غیرمجاز مشاهده کرد. در مورد VPN نیز، همین فرآیند رخ داده است: تقاضای بالا، مسیر قانونی بسته و عرضهکنندهای که در تاریکی فعالیت میکند و هرچه محدودیت بیشتر میشود، سود او نیز افزایش مییابد. این سازوکار بازاری را خلق میکند که برخلاف تصور، نه کوچک، نه حاشیهای و نه زودگذر است بلکه ساختاری پایدار و چندلایه دارد.
یکی دیگر از ابعاد مهم، مساله امنیت ملی و حاکمیت داده است. فیلترینگ بهجای افزایش امنیت، در بسیاری از موارد باعث کاهش کنترل دولت بر ترافیک واقعی کاربران شده است. وقتی میلیونها نفر از VPN استفاده میکنند، بخش بزرگی از ترافیک اینترنت از مسیرهای ناشناخته و رمزگذاری شده عبور میکند؛ مسیرهایی که خارج از دسترس نظام مانیتورینگ داخلی است و این مساله خود میتواند تهدیدهای جدیدی ایجاد کند. از سوی دیگر بسیاری از VPNها در اختیار افراد یا شرکتهایی هستند که مکان و هویتشان مشخص نیست. این یعنی دادههای کاربران، ارتباطات، موقعیت مکانی و فعالیتهای آنها میتواند در اختیار بازیگران ناشناس قرار گیرد. اگر هدف از فیلترینگ افزایش امنیت بوده باشد این پیامد عملا خلاف آن عمل میکند.
در کنار مخاطرات امنیتی، مهمترین پیامد بلندمدت فیلترینگ، کاهش اعتماد عمومی است. وقتی شهروندان میبینند که برای انجام ابتداییترین امور روزمره خود مجبورند از ابزارهای غیررسمی استفاده کنند، تصویری از ناکارآمدی ساختار حکمرانی دیجیتال در ذهنشان شکل میگیرد. این کاهش اعتماد، فقط محدود به حوزه اینترنت نمیماند بلکه به سایر حوزههای حکمرانی نیز سرایت میکند. امروز کاربران حتی نسبت به پلتفرمهای داخلی نیز بیاعتماد شدهاند زیرا احساس میکنند این پلتفرمها ممکن است در معرض کنترل شدیدتر یا محدودیتهای مختلف قرار بگیرند. این بیاعتمادی مانع بزرگ توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور است.
برای تحلیل پشت پرده فیلترینگ باید به نقش نهادهای تصمیمگیر نیز توجه کرد. ساختار چندلایه و غیرمتمرکز تصمیمگیری در حوزه فضای مجازی باعث میشود که همافزایی لازم برای یک سیاستگذاری شفاف وجود نداشته باشد. این وضعیت امکان پاسخگو بودن نهادهای تصمیمگیر را کاهش میدهد و یک ساختار مبهم ایجاد میکند که در آن مرز میان تصمیم کارشناسی و تصمیمات مبتنی بر منافع اقتصادی یا سیاسی مشخص نیست. همین ابهام زمینهساز فساد و رانت میشود. زمانی که یک سیاست محدودکننده، بدون شفافیت و بدون معیارهای علمی اعمال میشود، طبیعی است که زمینهساز شکلگیری شبکههای غیررسمی قدرت و ثروت شود.
در کنار این مسائل یکی از مهمترین نکات این است که ادامه فیلترینگ بهطور مستقیم بر عدالت دیجیتال تاثیر میگذارد. دسترسی به اینترنت نه یک کالای لوکس بلکه یک نیاز پایه برای آموزش، اشتغال، ارتباطات و فعالیت اجتماعی است. بنابراین، ایجاد محدودیت در دسترسی به ابزارهای اطلاعاتی نوعی نابرابری ساختاری ایجاد میکند که بیش از همه افراد کمدرآمد و مناطق محروم را تحتتاثیر قرار میدهد. کاربران کمدرآمد ممکن است توان پرداخت هزینههای ماهانه VPN را نداشته باشند یا از سرویسهای بیکیفیت استفاده کنند که مشکلات امنیتی و عملکردی بیشتری دارد. این شکاف دیجیتالی، در نهایت به شکاف اقتصادی و اجتماعی تبدیل میشود.
بازار ۳۶همتی VPN نمونهای از این نابرابری است: برخی گروههای محدود در تاریکی سودهای کلان میبرند، در حالی که هزینه آن را میلیونها کاربر عادی پرداخت میکنند. این وضعیت دقیقا مشابه ساختارهای اقتصاد رانتی است؛ جایی که ثروت از جیب عمومی استخراج میشود و به جیب شبکهای کوچک از افراد منتقل میشود. در نبود شفافیت و قانون، این شبکهها تثبیت میشوند و بهمرور پایههای یک اقتصاد زیرزمینی را تقویت میکنند.
از سوی دیگر تداوم این وضعیت، توسعه ملی را دچار خلل میکند. اقتصاد دیجیتال یکی از مهمترین پیشرانهای رشد اقتصادی در قرن بیستویکم است. کشورهایی که دسترسی آزاد به اطلاعات را تسهیل میکنند، معمولا اقتصادهای پویاتر، نوآوری بیشتر و اشتغال پایدارتر دارند. در مقابل سیاستهای محدودکننده باعث کاهش بهرهوری، کاهش رقابتپذیری و خارج شدن کشور از نقشه نوآوری جهانی میشود. این واقعیت بهخوبی در تجربه کشورهای مختلف دیده شده است. بنابراین، فیلترینگ فقط محدودیت ارتباطی نیست بلکه یک تصمیم اقتصادی با پیامدهای گسترده و بلندمدت است.
بهطورکلی، بررسی پشت پرده فیلترینگ نشان میدهد که این پدیده بسیار فراتر از یک سیاستگذاری ساده در حوزه فضای مجازی است. این موضوع به نقطه پیوند سه حوزه مهم تبدیل شده است: اقتصاد پنهان، ساختار حکمرانی و اعتماد اجتماعی. بازار بدون قانون و بدون نظارت VPN، تنها بخش کوچکی از این پازل بزرگ است اما همین بخش کوچک نشان میدهد که چگونه یک سیاست محدودکننده میتواند به شکلگیری شبکههای سودآوری منجر شود که حتی از گردش مالی برخی نهادهای رسمی نیز بالاتر است. این شبکهها تا زمانی که شفافیت ایجاد نشود قابل شناسایی یا مدیریت نخواهند بود. آنچه بیش از همه هزینه این ساختار را میپردازد، مردم هستند؛ همانهایی که برای دسترسی به اینترنت باید هر ماه هزینه بدهند، کیفیت پایین را تحمل کنند، به سرویسهای ناشناس اعتماد کنند و در نهایت هم در اقتصاد، هم در زندگی روزمره و هم در آینده شغلی و اجتماعی خود آسیب ببینند.
پشت پرده فیلترینگ، داستان شکلگیری بازاری است که از خلأ قانونی، نبود نظارت، تصمیمگیریهای مبهم و تعارض منافع تغذیه میکند. داستان اقتصادی که سالانه ۳۶هزارمیلیارد تومان گردش مالی دارد اما هیچ نام و نشانی از صاحبان اصلی آن ثبت نشده است. داستان هزینههایی که مردم میپردازند و سودهایی که به جیب گروهی ناشناس میرود. و مهمتر از همه داستان تاثیرات بلندمدتی که این وضعیت بر اعتماد عمومی، سرمایه انسانی، نوآوری، عدالت اجتماعی و توسعه ملی میگذارد. اگر روزی سیاستگذاری فضای مجازی به سمت شفافیت، عقلانیت و مشارکت ذینفعان حرکت کند، نخستین گام باید شفافسازی همین اقتصاد پنهان باشد زیرا تا زمانی که منافع اقتصادی پنهان پشت سیاستها آشکار نشود، اصلاح واقعی امکانپذیر نیست.
