28 - 09 - 2017
حوزه یورو در انتظار رنسانس؟
صدف عباسی- با روی کار آمدن امانوئل ماکرون در فرانسه، امید به ایجاد تحول در حوزه یورو هم قوت گرفت؛ رویدادی که تحقق آن با توجه به نقش محوری برلین- پاریس بهعنوان موتور محرکه در پیشبرد اهداف کلی اتحادیه اروپا و به طور خاص حوزه یورو، میتوانست با نتایج انتخابات پارلمانی آلمان گره بخورد.
در چند ماهی که از حضور ماکرون در کاخ الیزه میگذرد، با وجود توافق محور برلین- پاریس درخصوص سیاستهای کلی اتحادیه اروپا و حوزه یورو، تفاوت نگاه و نظرات به ویژه در آلمان نسبت به طرح و برنامههای رییسجمهور به ویژه در مورد تحولات ساختاری در حوزه یورو دیده میشود که اینک یعنی با توجه به نتایج انتخابات پارلمانی آلمان و چالشهای پیشروی مرکل در تشکیل دولت ائتلافی که میانه خوبی با اتحادیه اروپا و حوزه یورو داشته باشد، بهطور قطع پررنگتر خواهد شد.
در این رهگذر اگرچه ماکرون میگوید طرح و برنامهاش برای ایجاد تحولات ساختاری یا به تعبیری رنسانس در حوزه یورو به پیش از انتخابات آلمان برمیگردد و نتایج برآمده از آن تغییری در آن به وجود نمیآورد اما به روشنی واضح است که محور برلین-پاریس، زمانی میتواند هدایت حوزه یورو را در دست داشته باشد و بالطبع رشد اقتصادی اتحادیه اروپا را تداوم بخشد که مرکل با تکیه بر ائتلافی محکم، هماهنگ و به ویژه فارغ از نگاه مخالف به اتحادیه اروپا، رهبری آلمان را در دست داشته باشد.
در نوشته پیشرو که قبل از انتخابات آلمان تهیه شده، سعی بر آن است که وضعیت حوزه یورو به طور اجمالی بررسی شود تا بتوان شرایط و تحولات بعدی آن را بهطور مثال اگر قرار است از نگاه فرانسه به طور خاص امانوئل ماکرون به یک منطقه واقعی اقتصادی بدل یعنی صاحب رنسانس شود، مورد رصد و ارزیابی قرار داد.
هرچنداصلاحات ساختاری اروپا از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ به آرامی پیش میرود اما با قطعیت میتوان گفت که اقتصاد این مناطق با کمترین نرخ بیکاری از سال ۲۰۰۸ و همچنین افزایش تولید در حال شکوفایی است. با این وجود، منطقه یورو سریعتر از ایالات متحده آمریکا در حال پیشرفت است بهطوری که ژان کلود ژونکر، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا در ارائه اظهارات سالانه خود، این منطقه را در حال رشد توصیف کرد و مدعی شد با وجود گذشت۱۰ سال از بحران، اقتصاد اروپا سرانجام در حال ترقی است. او با اشاره به جزییات تجدید حیات اقتصادی و همبستگی دوباره اتحادیه اروپا پس از رایگیری خروج بریتانیا از این اتحادیه تشریح کرد که اقتصاد این منطقه در حال یافتن جانی دوباره است.
رشد اقتصادی ۱۹ کشور منطقه یورو (منطقه یورو شامل ۱۹ کشور از کشورهای عضو اتحادیه اروپاست است که یورو را به عنوان پول رسمی خود انتخاب کردهاند و سیاستهای پولی این کشورها نیز توسط بانک مرکزی اروپا تعیین میشود) در طول دو سال گذشته، بیسروصدا از آمریکا پیشی گرفته است. جدیدترین آمار رشد سالانه نشان میدهد همبستگی به وجود آمده از راه واحد پولی یکسان، یعنی یورو در مقایسه با رشد ۲/۲ درصدی بزرگترین اقتصاد دنیا، یعنی آمریکا، ۳/۲ درصد افزایش داشته است. در حالی که کارخانههای اروپا دوباره فعالیت خود را از سر گرفتهاند و افزایش تولید در سال گذشته به ۲/۳ درصد رسیده، بیکاری نیز در منطقه یورو از سال ۲۰۰۹ به پایینترین نرخ خود رسیده است.
تحلیلگران معتقدند پیشرفت کسبوکارهای منطقه یورو ادامه پیدا میکند و همچنین اتحادیه اروپا در ۱۰ سال گذشته، اصلاحات ساختاری بسیار و تلاشهای فراوانی برای حل مسایل خود انجام داده که گرچه زمانبر بوده اما در حال نتیجه دادن است.
شکوفایی دوباره پرتغال
فایننشالتایمز در مورد پرتغال مینویسد پس از پنج سال متوالی که پرتغال بهعنوان وامگیرندهای ناکارآمد شناخته میشد، استاندارد (Standard & Poor’s)، یک سازمان اعتبارسنجی آمریکایی برای اولین بار به این کشور بهعنوان اقتصادی رو به رشد اشاره کرد.
سه سال پیش بود که پرتغال از یک ورشکستگی بینالمللی به ارزش ۷۸ میلیارد یورویی نجات پیدا کرد و توانست شرایط اقتصادی خود را بهبود بخشد. در حالی که اقتصاد پرتغال در طول یک دهه، شکوفایی شده، شرایط سرمایهگذاری در این کشور به شکلی است که از طرف دولت سوسیالیست، مهر تاییدی جهت طرح اصلاحات برای رفع کمبود بودجه لیسبون را دارد که باعث تحلیل رفتن سهم ۱۳۰ درصدی تولید ناخالص داخلی قروض سنگین میشود.
تحلیلگران همچنین معتقدند اقتصاد پرتغال در سال ۲۰۱۷ در مقایسه با سال گذشته، رشدی دو برابر و به میزان ۸/۲ درصد خواهد داشت. این موضوع باعث میشود پرتغال به غول بیمانندی در منطقه یورو تبدیل شود به طوری که با وجود دولتی سوسیالیست با افزایش محبوبیت، موجب تقویت بودجه میشود.
شاید مهمترین عامل اقبال موافق پرتغال، چشمانداز روشن این کشور در منطقه یورو و اقتصاد جهانی در سالجاری باشد به طوری که عملکرد صادراتی این کشور بهبود یافته است، سرمایهگذاریها در حال افزایش هستند و رشد اقتصادی بالا کمک کرده تا پرتغال بتواند کاستی بودجه این کشور را در طول دو دهه گذشته به حداقل برساند. سوسیالیستها همچنین در حال بهرهبرداری از اصلاحات پردردسر بازار کار هستند که توسط دولت راستمحور قبلی انجام شده است.
اصلاحات فرانسه
به گزارش ایلینزنیوز، رسانه بریتانیایی، امانوئل ماکرون، رییسجمهور فرانسه دو روز بعد از انتخابات آلمان که انتظار میرود آنگلا مرکل برای بار چهارم بهعنوان صدراعظم انتخاب شود، پیشنهاداتی را برای انجام اصلاحات در اتحادیه اروپا ارائه خواهد کرد. اولین سفر بینالمللی ماکرون بعد از انتخاب او بهعنوان رییسجمهور به برلین بود که در آنجا او و مرکل متعهد شدند با یکدیگر همکاری کنند تا مسیر پررونقی را برای اتحادیه اروپا و منطقه یورو ایجاد کنند. آلمان و فرانسه از گذشته نیروهای قدرتمندی برای همبستگی اتحادیه اروپا بودهاند و ماکرون مشتاق است به وعده انتخاباتیاش مبنی بر اصلاح و تقویت کشورهای همبسته عمل کند.
گفته میشود ماکرون خلاصه طرح موردنظرش برای منطقه یورو را در سخنرانی خود برای دانشجویان دانشگاه سوربن پاریس اعلام خواهد کرد. او همچنین خواهان تجسسی متعارضانه و ایجاد یک وزیر اقتصاد در منطقه یورو شده است تا سیاستهای اقتصادی سراسر کشورهای همبسته را زیر نظر داشته باشد.
مرکل همچنین بیان کرده است که با ایده یک وزیر اقتصادی برای منطقه یورو مخالف نیست اما بر سر اینکه چنین نقشی تا چه حد قدرتمند باشد، با ماکرون اختلافنظر دارد. ماکرون معتقد است که این وزیر باید بودجهای نزدیک به صدها میلیارد یورو در دست داشته باشد اما مرکل بودجه کمتری را مدنظر دارد.
این موضوع توضیح میدهد چرا ناظران منطقه یورو بر اصلاحات اقتصادی تمرکز کردهاند و از همه مهمتر منتظرند ببینند آیا ماکرون میتواند در فشار آوردن بر اصلاحات کارگری که هدفی دور از دسترس است، موفق شود یا نه. این کار باعث میشود شرکتهای کوچک و متوسط راحتتر بتوانند کارگران را اخراج و استخدام کنند. وزرای فرانسوی نیز معتقدند چنین اصلاحاتی باعث میشود از ورود افراد بسیار جوان یا ناکارآمد به بازار کار، جلوگیری شود.
معضل بیکاری در اسپانیا
فایننشالتریبون مینویسد: بیشترین نرخ بیکاری در اسپانیا در سال ۲۰۰۷ بود که در همان زمان تا هشت درصد کاهش یافت که در مقایسه با دیگر کشورهای توسعهیافته مانند آمریکا و بریتانیا، روندی قابل توجه است. رکودی که ترکیدن حباب عظیم داراییها در سال ۲۰۱۳ را به دنبال داشت، این نرخ را به ۲۷ درصد رسانه بود. تحلیلگران معتقدند به لطف رشد اقتصادی که در طول سومین سال متوالی به سه درصد رسیده، (تولید ناخالص داخلی قبل از بحران تا نیمه دوم سال، به معنای واقعی بهبود نیافت)، نرخ بیکاری به ۱۷ درصد کاهش یافته است.
۵/۱ میلیون شغل باید ایجاد شود تا اسپانیا سطح پیش از بحران خود را بازیابد این در حالی است که اصلاحات دولت در سال ۲۰۱۲ در بازار کار، آستانه رشد تولید ناخالص داخلی برای ایجاد شغل را پایین آورده است اما اغلب مشاغل جدید، برپایه قراردادهای موقتی و نه دائمی گذاشته شدهاند و هنوز شکافی بین خودیها و غیرخودیها وجود دارد. بخشی از مشکل نرخ بالای بیکاری در الگوی اقتصادی اسپانیا نهفته است که مبتنی بر گردشگری (صنعتی فصلی) و ساختوساز است، گرچه دومی گستردگی کمتری دارد.
نظام آموزشی اسپانیا همچنین دارای نقصهایی هست: از یک طرف، ترک مدرسه در میان افراد ۱۸ تا ۲۴ ساله، همچنان ۷/۲۲ درصد و بالاست (این نرخ در سال ۲۰۰۶، ۳۶ درصد بود) و از طرفی دیگر بیشتر از دو سوم فارغالتحصیلان، نسبت به مشاغلی که پیدا میکنند، کارایی بیشتری دارند.
آلمان و مشاغل کمدرآمد
به گزارش رویترز، در آلمان که به خاطر نیروی کار بسیار ماهر شهرت دارد، نسبت افراد فقیر طبقه کارگر که مشغول به کار هستند اما با فقر دست و پنجه نرم میکنند، بیشتر از بریتانیا، فرانسه و حتی کشورهای کمترثروتمند اتحادیه اروپا مانند مجارستان و قبرس است.
به نظر میرسد در هیچ نقطهای از جهان فاصله میان فقیر و ثروتمند، آشکارتر از منطقه رور، ناحیه مسکونی گستردهای شامل پنج میلیون نفر، نباشد که زمانی مرکز صنایع سنگین آلمان بود.
در حالی که مردم فقیر آلمان مشغول کار هستند، تعداد مستمندیبگیرانی که در جستوجوی رفاه اجتماعی برمیآیند، در طول یک دهه گذشته، تقریبا دو برابر شده است و حزب سوسیالدموکرات این موضوع را برای مقابله با محافظهکارها که ادعا میکنند آلمان هیچگاه در این مورد عملکرد خوبی نداشته، غنیمت شمرده است.
مطالبات معوقه بانکهای ایتالیا
براساس گزارش فایننشالتایمز، سهام فاقد اعتبار بانکهای ایتالیایی در ماه ژوئیه به شکل کمسابقهای تنزل کرد که نشانهای مبنی بر کشمکش ایتالیا در بخش اقتصادی و بهره بردن از رشد اقتصادی قدرتمندتر و اقبال بیشتر از سوی سرمایهگذاران است.
حجم کلی قروض بیاعتبار تا ۱۸ میلیارد یورو کاهش یافت که بیشترین کاهش از زمانی است که بانکهای ایتالیایی در سال ۱۹۸۸ شروع به ثبت سوابق کردند. همچنین از سال ۲۰۱۴ تا امروز، سهام قروض بیاعتبار در پایینترین حد است.
در سالهای اخیر مطالبات معوق ایتالیا بر بانکهای این کشور سنگینی میکند که باعث شده گسترش اعتبار جدید به مشتریان با دشواری روبهرو باشد. این موضوع، ایتالیا را از بهبود اقتصادی بازداشته و نگرانیهایی را در مورد سیاستگذاران داخلی و اروپایی به وجود آورده است.
کاهش اخیر حجم مطالبات معوق همراه با شواهدی از بهبود شرایط اقتصادی در ایتالیا همراه با اعتماد بیشتر به بازگشت منطقه یورو به سلامت اقتصادی، پیش میرود در حالی که در نیمه دوم امسال، تولید ناخالص داخلی، سریعترین رشد سالانه از سال ۲۰۱۱ را داشته است.
بحرانهای پیشروی یونان
گاردین مینویسد با نگاهی کلی به یونان، اقتصاد این کشور رو به راه به نظر میرسد؛ کارخانهها تولیدات خود را گسترش میدهند و مردم شاغل میشوند. اما نگاهی نزدیکتر آشکار میکند که این کشور با بحرانهای اقتصادی که قراردادهای اقتصادی را تا ۲۵ درصد کاهش داده است، زخمی شده است. بیش از یکپنجم بزرگسالان در سن اشتغال و ۴۵ درصد از افراد جوان بیکار هستند و قروض بسیار یونان، بار سنگینی بر دوش اقتصاد این کشور گذاشته است این در حالی است که تقاضاهای طلبکاران برای نرخ بهره بالاتر از نظر بسیاری از تحلیلگران، غیرواقعبینانه انگاشته میشود. گرچه نور امیدی برای بهبود این وضعیت وجود دارد، بهبود حقیقی به نظر میرسد دشوار باشد.
نگاه کلی
متخصصان اقتصادی بر این باورند که برخلاف رشد سریع ایجاد مشاغل در حوزه یورو، بیکاری بالا (۱/۹ درصد) و بدتر از میانگین بیکاری در اتحادیه اروپا (۷/۷ درصد) و آمریکا (۳/۴ درصد) است. کارشناسان معتقدند چشمانداز حوزه یورو بسیار بهبود یافته است اما هنوز دو تا سه درصد باقی است اما اینکه این رشد اقتصادی بر نرخ بیکاری اثر گذارد یا نه، به زمان بیشتری نیز نیاز است.
رهبران اروپایی همچنین در نظر دارند اصلاحات حوزه یورو را پیگیری کنند. ماکرون قرار است در چند روز آینده برنامه کاری دقیق از طرحهای خود شامل وزیر اقتصاد و پارلمان حوزه یورو را ارائه کند. برونو لومر، وزیر اقتصاد فرانسه هفته گذشته به فایننشالتایمز گفت که منطقه یورو باید از یک اتحادیه مالی ناقص به یک منطقه اقتصادی حقیقی حرکت کند یا به کلی از بین برود. اما تفاوتهایی در جزییات وجود دارد. برخی کارشناسان معتقدند امکان همکاریهای مثبت با وجود عقاید متنوع وجود دارد اما اختلاف عقیدههایی بر سر چگونگی انجام آن وجود دارد. نگاه فرانسه میتواند بلندپروازانهتر از آن باشد که آلمان بتواند قبول کند. تفاوتها ممکن است بر سر میزان بودجه منطقه یورو یا چیزی که این بودجه باید برایش صرف شود، پدیدار شوند.
منبع: theguardian.com
Sadaf.abbassi@yahoo.com
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد