18 - 05 - 2020
حواشی واردات بدون انتقال ارز
گروه بازرگانی- واردات بدون انتقال ارز از جمله موضوعاتی است که بارها از سوی کارشناسان حوزه تجارت مورد توجه قرار گرفته به طوری که بیشتر آنها بر این باور هستند که با موافقت دولت با این اقدام، واردات مواد اولیه در سال جهش تولید سرعت خواهد گرفت در صورتی که بیتوجهی دولت به این مبحث میتواند باعث کندی چرخه واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی شود و در نهایت افزایش قیمتهای قابل توجهی را به دنبال داشته باشد.
بر همین اساس به تازگی سرپرست وزارت صمت اعلام کرد با هماهنگی بانک مرکزی، واردات مواد اولیه کارخانجات بدون الزام به انتقال ارز امکانپذیر خواهد شد؛ مسالهای که هرچند هنوز نهایی نشده اما واکنشهای متفاوت تعدادی از فعالان اقتصادی را به همراه داشته است به طوری که برخی از آنها معتقدند سپردن تشخیص شرایط شرکتها به بانک مرکزی، اقدامی غیرکارشناسی است.
خبر مهم سرپرست وزارت صمت
اخیراً سرپرست وزارت صمت از موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بخش تولید از روش بدون انتقال ارز خبر داد و گفت: با هماهنگی و نظارت بانک مرکزی، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی با اولویت مواد موجود در بنادر کشور بدون انتقال ارز امکانپذیر خواهد بود.
حسین مدرسخیابانی با تاکید بر اینکه راه دستیابی به اهداف جهش تولید از صادرات میگذرد، تصریح کرد: با توجه به مجموعه مشکلات اقتصادی که پیش روی ایران قرار گرفته است، تقریبا هیچ افزایش تقاضایی را در بازار داخلی نمیتوان متصور بود و حتی خوشبینانهترین اقتصاددانان نیز بر این باورند که کیک تقاضای داخلی در شرایط کنونی قابلیت بزرگ شدن ندارد در حالی که تولید بدون تقاضا، مسیر درستی را ادامه نمیدهد. پس مسیر اصلی جهش تولید از صادرات میگذرد.
وی اظهار کرد: اعتقاد وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که باید برای صادرات، یک مسیر کاملاً هموار و به اصطلاح سبز در نظر گرفت تا صادرکنندگان بدون هیچ گونه محدودیت و چالشی حرکت و کالاهای صادراتی، راه خود را به سمت بازارهای خارجی باز کنند اما در طرف مقابل این جاده دوبانده تجارت خارجی، مسیر واردات کاملا سنگلاخ و مواجه با چراغ قرمزهای متعدد است و در این مسیر، تنها یک لاین ویژه برای عبور مواد اولیه، تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز تولید باید در نظر گرفته شود.
مدرسخیابانی در ادامه گفت: مدیریت واردات در سال جهش تولید، یکی از دستورکارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که علاوه بر اجرای سیاستهای مرتبط با آن از سوی این وزارتخانه، برخی شرایط محیطی از جمله نرخ و محدودیتهای ارزی نیز سبب شده واردات به طور طبیعی با افت مواجه شود.
وی اظهار کرد: ممنوعیتهای وارداتی در مرحله اول برای ۱۶۰۰ قلم کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال شد و در مرحله جدید نیز برای ۵۰ ردیف تعرفه دیگر نیز ممنوعیت واردات در نظر گرفته شده، ضمن اینکه به شدت جلوی واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخلی را سد خواهیم کرد و در این مسیر، هیچگونه چشمپوشی جایز نیست.
مدرسخیابانی با بیان اینکه برخی شرایط و محدودیتهای ارزی، سد راه واردات شده است، گفت: مسیر واردات باید از مسیر صادرات بگذرد به این معنا که بخش عمدهای از واردات باید برای کالاهایی صورت گیرد که تولید صادراتی داشته و خود میتواند در مقابل استفاده از ارز وارداتی، محصول تولید شده آن، ارزآور باشد بنابراین باید شرایط را برای واردات تنها در فضایی تسهیل کرد که اشتغال کشور را حفظ کند و تولید را به حرکت درآورد. در غیر این صورت مسیر واردات برای کالاهای لوکس، غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی باید سنگلاخ باشد.
وی افزود: توسعه صادرات، ممنوعیت واردات و توجه به ساخت داخل از جمله ارکان اصلی قرارگاه جهش تولید هستند. این در حالی است که جهش تولید نیز باید یک هدفگذاری کمی داشته باشد و به تناسب رستههای تولیدی کشور، باید برنامههایی با هدفگذاری کمی و کیفی داشته باشیم. ضمن اینکه ادارات کل تخصصی نیز باید از تمامی زیرمجموعههای خود، تدوین برنامههای کمی و کیفی و دارای برش استانی درخواست کنند.
مدرسخیابانی ادامه داد: مقام معظم رهبری با نامگذاری سال با عنوان «جهش تولید» یک تکلیف ملی اعلام کردهاند و اجرای منویات ایشان، وظیفه آحاد مردم است و تمام استانها باید درگیر شوند.
مدیریت و کنترل واردات
سرپرست وزارت صمت با تاکید بر اینکه مدیریت و کنترل واردات، یکی از اولویتهای کشور در شرایط حساس کنونی است، گفت: به صراحت اعلام میکنیم که کالاهای دارای مشابه داخلی و آن دسته از اقلام غیرضروری و لوکس به هیچ عنوان اجازه واردات نخواهند داشت.وی با تاکید بر ضرورت حفظ وضع موجود در گام اول و اجرای سیاست جهش تولید در گام بعدی، خاطرنشان کرد: برشهای استانی برای تحقق جهش تولید باید در چهار رکن تولید صنعتی، تولید معدنی، صادرات و واردات تدوین شده و هر یک هدفگذاری کمی داشته باشند. ضمن اینکه واردات نیز باید به شکلی پیش رود که تنها برای اولویتهای کشور شامل واردات کالاهای اساسی، ماده اولیه مورد نیاز کارخانجات و نیز قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید پوشش داده شوند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هدفگذاری کمی باید نسبت به اجرای سیاستهای داخلیسازی، تعمیق ساخت داخل و کالای ساخت داخل صورت گرفته و به صورت هفتگی، گزارشهای مرتبط با آن تهیه و منتشر شود، گفت: باید قطعاتی که بیشترین ارزبری در صنایع کشور را داشته و در مقابل، بیشترین نیاز کشور نیز به آنها وجود دارد، در داخل کشور ساخته شوند.
وی همچنین از موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بخش تولید از روش بدون انتقال ارز خبر داد و گفت: با هماهنگی و نظارت بانک مرکزی، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی با اولویت مواد موجود در بنادر کشور بدون انتقال ارز امکانپذیر خواهد بود.
احتمال افزایش نرخ ارز
در حالی سرپرست وزارت صمت از موافقت بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز خبر داد که انتشار توضیحات این بانک بیانگر مخالفت سیاستگذار با این روش واردات است و بانک مرکزی از موضع قبلی خود عقبنشینی نکرده است.
عصر دیروز خبری از سوی سرپرست وزارت صمت منتشر شد که واکنشهای مختلفی را به همراه داشت؛ مدرسخیابانی از موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بخش تولید از روش بدون انتقال ارز خبر داد و گفت: با هماهنگی و نظارت بانک مرکزی، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی با اولویت مواد موجود در بنادر کشور بدون انتقال ارز امکانپذیر خواهد بود.
برخی از فعالان اقتصادی بعد از انتشار این خبر ابراز خوشحالی کرده و برخی دیگر از بازگشت به عقب بانک مرکزی گله کرده و این سیاست را ناموفق دانستند.
در همین خصوص یکی از فعالان اقتصادی، واردات بدون انتقال ارز را به مثابه پوست خربزهای زیر پای سرپرست وزارت صمت توصیف کرد و ضمن انتقاد از این طرح گفت: بانک مرکزی نباید اجازه دهد بار دیگر واردات بدون تایید منشأ ارز باب شود. مجید رضا حریری در پیامی به وزارت صمت و بانک مرکزی هشدار داد که در صورت فشار به بازار ارز و ایجاد تقاضای جدید، افزایش شدید نرخ ارز را شاهد خواهیم بود.
اهمیت تامین به موقع مواد اولیه
محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات اما با ابراز خوشحالی از خبر سرپرست وزارت صنعت، اجرایی شدن این سیاست را منوط به تشخیص بانک مرکزی دانست.
وی اظهار کرد: در شرایطی که کرونا بر اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان تاثیر گذاشته، فعال نگه داشتن واحدهای تولیدی برای اقتصاد ایران اهمیت فراوانی دارد.لاهوتی افزود: همانطور که پیش از این نیز قابل بررسی بود، با توجه به شیوع ویروس کرونا در کنار اقشار کمدرآمد و صاحبان کسبوکارهای کوچک، تولیدکنندگان نیز با آسیب جدی مواجه میشوند. زیرا از سویی بازار داخلی فروش در برخی کالاها محدود میشود و از سوی دیگر امکان صادرات نیز تحت تاثیر محدودیت تردد، پایین میآید.
وی با بیان اینکه امروز تمامی کشورهای جهان با تبعات اقتصادی این ویروس درگیر هستند، بیان کرد: اقتصاد ایران را نیز باید با توجه به موقعیت خاص خود تحلیل کرد. در هفتههای گذشته با وجود فشاری که بر تولیدکنندگان وارد شده بسیاری از آنها تلاش کردهاند فعالیت خود و ظرفیتهای موجود را حفظ کنند.رییس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: آنچه در شرایط فعلی اصلیترین اولویت واحدهای تولیدی به شمار میرود، تامین به موقع مواد اولیه است. با توجه به گسترش کرونا، تردد در مرزها کم شده و همین امر انتقال به موقع مواد اولیه برخی کارخانهها را دشوار کرده که در صورت بلندمدت شدن به کاهش صادرات منجر میشود.
به گفته لاهوتی، تامین ارز موردنیاز برای تامین این مواد اولیه یکی از دغدغههایی است که تولیدکنندگان با آن مواجه بودهاند و این خطر که واحدهای تولیدی نتوانند به موقع به مواد اولیه دسترسی یابند، اصلیترین مسالهای است که زیر سایه کرونا، اقتصاد ایران باید به آن توجه کند.
مخالفت تلویحی بانک مرکزی
اما ساعتی بعد از انتشار این خبر از سوی سرپرست وزارت صمت، بانک مرکزی ضمن انتشار توضیحاتی، مخالفت تلویحی خود را با واردات بدون انتقال ارز اعلام و تصریح کرد: صادراتکنندگان میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را بهروشهای متعدد به چرخه اقتصاد کشور برگردانند.
۱- ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما را به واسطه بانکها و صرافیهای مجاز عرضه کنند.
۲- صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به تأمین نیازهای واردات خود اقدام کنند.
۳- صادرکنندگان میتوانند بخشی از ارز صادراتی خود را به واردکنندگان دیگر واگذار کنند و ارز خود را در اختیار آنها قرار دهند.
۴- صادرکنندگان میتوانند بخشی از درآمد صادراتی خود را به صورت اسکناس به کشور وارد کنند و به صرافیهای مجاز و بانکها بفروشند.
لزوم حرکت به سمت شفافیت
در کلیه روشهای یادشده نرخ ارز بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا و به صورت توافقی بین خریدار و فروشنده تعیین و با ثبت در سامانه تعهد صادرکننده به برگشت ارز به چرخه اقتصادی ایفا میشود. همچنین امکان ثبت و فروش ارز به بانکها و صرافیهای مجاز بابت ورود سرمایههای خارجی، دارای مجوز از سازمان سرمایهگذاریهای خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز فراهم شده است. کنار روشهای یادشده که منشأ ارز آنها مشخص است بعضی مدعی هستند که دارای ارز با منشأ خارج از کشور هستند و تمایل دارند که این ارز را در اختیار واردکنندگان برای واردات کالاهای ثبتسفارششده طبق اولویتهای تجاری و اقتصادی کشور قرار دهند.
بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که از ورود منابع ارزی بدین طریق نیز استقبال میکند، اما مشروط به آنکه جریان ورود و مصرف ارز و منشأ آن کاملاً شفاف باشد. بر همین اساس مجدداً اعلام میکند این بانک آماده است در صورتی که دارندگان ارز با منشأ خارجی بتوانند منشأ ارز خود را اعلام کنند و ارز مربوط به ثبتسفارشهای اولویتدار تخصیص شود نسبت به صدور گواهی تخصیص ارز تحت عنوان ارز اشخاص اقدام کند. اضافه میکند بانک مرکزی معتقد است شرط اساسی در تقویت تولید داخل و توجه عملی به اقتصاد مقاومتی حرکت به سمت شفافیت است. بر همین اساس این بانک از تمامی فعالان اقتصادی و نیز مسوولان ذیربط انتظار دارد در شرایط با اهمیت جاری به سمت اقتصاد و تجارت شفاف حرکت کنند.
اطلاعیه بانک مرکزی در حقیقت آب پاکی را روی دست افرادی که تصور برچیده شدن بساط بازار رسمی ارز و سامانه نیما و… را در ذهن داشتند، ریخت! و البته با دفاع موافقان هم همراه بود. بر همین اساس حریری رییس اتاق بازرگانی چین بار دیگر در واکنش به اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص واردات بدون انتقال ارز اعلام کرد: خوشبختانه بانک مرکزی در مورد واردات بدون انتقال ارز اطلاعرسانی کرد و شفافیت منشأ ارز شرط لازم استفاده از ارز متقاضی تعیین شده است که اقدامی درست و منطقی است.
نمیتوان به دور زدن تحریمها ادامه داد
در همین خصوص دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان نیز گفت: واردات بدون انتقال ارز و بدون اعلام صریح منشأ ارز میتواند با به جریان انداختن ارزهای در دست اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و تزریق به چرخه اقتصادی مولد، در دور زدن تحریمها موثر باشد. آرش محبینژاد افزود: کشور در تنگنای ارزی قرار دارد و از ابتدای امسال تاکنون ارز نیمایی به قطعهسازان تخصیص نیافته است. وی بیان کرد: اگر گزینه واردات بدون انتقال ارز کلید بخورد، بسیاری از ارزهایی که دست اشخاص حقیقی و حقوقی است میتواند در چرخه اقتصادی وارد شده و از آنها به خوبی استفاده شود.
وی اظهار کرد: بانک مرکزی همواره تاکید ویژهای روی مشخص بودن منشأ ارزها داشته، در حالی که در این صورت برای تحریمکنندگان نیز منشأ ارزها مشخص میشود و دیگر نمیتوان به دور زدن تحریمها ادامه داد.
این مقام صنفی در پاسخ به اینکه آیا امکان استفاده از گزینه واردات بدون انتقال ارز برای قطعهسازان وجود دارد یا خیر خاطرنشان کرد: بیشترین حجم گردش اقتصادی و تولید ارزش افزوده در کشور مربوط به صنعت خودرو است و اگر غیر از این باشد و تامین ارز برای این صنعت انجام نشود، نمیتوان به شعار «جهش تولید» جامه عمل پوشانید.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد