حمایت کاغذی!
سارا اصغری– عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات رییسه اتاق ایران از تمدید یک ماهه اجرای بسته حمایتی صنایع خبر داد؛ بسته‌ای که پیشتر و پس از پایان جنگ ۱۲روزه از سوی دولت به عنوان یک بسته حمایتی برای واحدهای تولید تعریف شد؛ هرچند در آن زمان برخی این بسته را متولد نشده ابتر خواندند و آن را چندان در راستای حل مشکلات تولیدکنندگان راهگشا ندیدند.
دولت با ارائه بسته‌های حمایتی کوتاه‌مدت تلاش دارد از تولیدکنندگان در شرایط اقتصادی دشوار پشتیبانی کند اما به نظر می‌رسد این اقدامات بیشتر جنبه صوری داشته و در عمل نتوانسته است تاثیری ملموس بر بهبود وضعیت صنعت بگذارد. عدم الزام دستگاه‌های اجرایی به اجرای این بسته‌ها، فرآیند طولانی و پیچیده بوروکراسی اداری و کوتاه بودن مدت زمان اجرایی شدن حمایت‌ها از جمله چالش‌های اصلی پیش‌روی تولیدکنندگان درباره این بسته حمایتی است. در شرایطی که صنعت با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند کارشناسان تاکید می‌کنند که حمایت واقعی از تولید نیازمند عزم جدی تمام نهادهای مرتبط و ارائه برنامه‌های بلندمدت و عملیاتی است.
۲انتقاد به بسته حمایتی یک ماهه
درباره بسته حمایتی یک ماهه از تولیدکنندگان محمود نجفی‌سهی فعال حوزه صنعت در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» عنوان کرد: دولت در سال‌جاری یک بسته حمایتی برای تولیدکنندگان پس از جنگ ارائه داد اما به نظر می‌رسید این بسته حمایتی بیشتر جنبه صوری داشته باشد چراکه وقتی یک بسته تنها حمایت آن روی کاغذ باشد و به مرحله عملیاتی شدن نرسد فایده‌ای نخواهد داشت.
نجفی‌سهی به بسته حمایتی دولت از تولیدکنندگان دو انتقاد وارد کرد و افزود: بسته حمایتی دولت باید الزام عملیاتی داشته باشد، چنانکه ما در بسته نخستی که دولت به عنوان حمایت از تولیدکنندگان ارائه داد شاهد الزام عملیاتی شدن آن نبودیم. در این راستا سازمان‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، مالیات، بیمه و تامین‌اجتماعی خود را ملزم به اجرایی کردن این بسته نمی‌دیدند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع دیگر زمان اجرایی شدن این بسته است که در عمل نمی‌توان چنین حمایتی را در یک ماه تعریف کرد. برای نمونه وقتی یک مصوبه یا هر اقدام حمایتی دیگری بخواهد به بانک مرکزی ابلاغ شود تا بانک مرکزی آن را دریافت کند و به سایر بانک‌ها ابلاغ و بانک‌ها نیز به سایر شعب خود در استان‌ها ابلاغ کنند بیش از یک ماه زمان می‌برد بنابراین حمایت یک ماهه در عمل ابتر باقی می‌ماند.
حال بد تولید
این فعال حوزه صنعت در ادامه تاکید کرد: این روزها صنعت و تولیدکنندگان به هیچ‌وجه حال و روز مناسبی ندارند و بسته‌های یک ماهه به هیچ عنوان نمی‌تواند حمایتی از آنها به عمل بیاورد چراکه تا یک بسته در روند اداری و بوروکراسی خود قرار بگیرد بیش از یک ماه زمان می‌برد و در عمل حمایتی صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که تاکید مقام معظم رهبری هر سال بر لزوم حمایت از تولید است و از این‌رو شعارهایی که مطرح می‌کند در راستای حمایت از تولید است.
نجفی‌سهی در ادامه خاطرنشان کرد: حمایت از تولید نیازمند ملزم کردن تمام دستگاه‌هایی چون بانک مرکزی، بانک‌ها، مالیات و تامین‌اجتماعی، سازمان محیط‌زیست و… است. هم‌اکنون سازمان تامین‌اجتماعی حتی یک ماه تعویق در پرداخت بیمه را قبول نمی‌کند در حالی که پیشتر تعویق یک ماهه را می‌پذیرفت اما اگر هم‌اکنون یک کارفرما ۵روز بیمه کارگر وی به تعویق بیفتد و در این پنج روز اتفاقی برای کارگرش رخ بدهد بیمه آن را نخواهد پذیرفت. این سخت‌گیری‌ها به هیچ عنوان در راستای حمایت از تولید نیست.
وی در ادامه تاکید کرد: بسته حمایتی یک ماهه متولد نشده ابتر است چراکه حمایت از تولید قرص آسپرین نیست که به صورت لحظه‌ای و آنی و در یک ماه جواب بدهد. در این راستا باید تمام دستگاه‌های اجرایی خود را ملزم به حمایت از تولید بدانند.
بسته مهروموم‌شده
در این راستا محمد زائری‌امیرانی، رییس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیشتر در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» تهیه این بسته حمایت از تولید را با حمایت اتاق ایران برشمرد. زائری با اشاره به مشارکت فعالان اقتصادی در تدوین این بسته و همکاری دولت در آماده‌سازی آن در پاسخ به این پرسش که مفاد این بسته تا چه اندازه برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی راهگشاست، گفت: برخی موارد این بسته از نظر ظاهری امیدبخش است ولی برخی موارد آن سبب تردید در این امیدواری می‌شود؛ نخست آنکه این بسته از ابتدا محرمانه بود. دوم اینکه تمدید آن یک ماهه در نظر گرفته شده بود و سوم آنکه به استان‌ها ابلاغ نشده بود. در کل بسته به لحاظ محتوای شکلی خوب به نظر می‌رسد و از دولت به سختی می‌توان چنین بسته‌ای را بیرون کشید از همین‌رو به‌خودی‌خود ارزشمند است و از ۱۰۰امتیاز می‌توان ۵۰امتیاز به آن داد اما باید دقت کرد که اجرایی شدن این بسته است که می‌تواند تعیین‌کننده موفقیت یا شکست آن باشد.
وی توضیح داد که دستگاه‌های اجرایی ممکن است با تفسیرهای متفاوت از مفاد بسته از اجرای کامل آن سر باز بزنند. هر کلمه در این بسته ممکن است برداشت‌های مختلفی داشته باشد و این موضوع می‌تواند به کاهش اثربخشی طرح منجر شود.
رییس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر لزوم تعامل بهتر حاکمیت با بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: اگر بانک مرکزی صادرکنندگان را تحت فشار قرار ندهد و وزارت صنعت، معدن و تجارت از اختیارات ویژه خود (همچون امضای طلایی) کمتر استفاده کند می‌توان امیدوار بود که با این بسته فضای کسب‌وکار بهبود یابد. البته عدم اجرای درست این بسته می‌تواند به دلسردی تولیدکنندگان و افزایش زیان‌های اقتصادی بینجامد.
کلام آخر
صنعت ایران با مشکلات ساختاری و عدیده‌ای روبه‌رو است که راهکار این مشکلات با قرص‌های مسکن امکان‌پذیر نخواهد بود. بدون شک صنعت نیاز به درمان ریشه‌ای دارد و تا زمانی که حمایت از تولید به فرهنگ تبدیل نشود و تمام دستگاه‌های اجرایی خود را ملزم به همراهی ندانند هر بسته حمایتی تنها برگی خواهد بود بر پرونده شکست‌های صنعتی کشور. آینده صنعت ایران نه در بسته‌های یک‌ماهه که در اراده‌ای جمعی برای برداشتن موانع تولید نهفته است؛ اراده‌ای که باید از شعار فراتر رود و در عمل خود را نشان دهد.
تمدید یک‌ماهه برای اجرای بسته حمایتی صنایع
عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات رییسه اتاق ایران در یادداشتی با تاکید بر اینکه تاب‌آوری اقتصاد در گرو تکیه بر بخش خصوصی است از تمدید یک‌ماهه اجرای بسته حمایتی صنایع خبر داد. آثار جنگ تحمیلی اخیر و تحریم‌های ظالمانه بر کسب‌وکارها وقتی در کنار شرایط «نه جنگ؛ نه صلح» که مقام معظم رهبری نسبت به ضرر و خطر آن برای کشور هشدار داده‌اند قرار می‌گیرد، بیش از هر زمان دیگری ضروری می‌نماید که ارکان نظام حکمرانی برای کاهش آثار مخرب این شرایط بر پیکره بنگاه‌های اقتصادی تدبیری بیندیشد. چندی پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه دولت محترم تلاش کرد با مصوبه حمایتی خود پیامدهای نامطلوب جنگ را کاهش دهد اما عدم اجرای درست این مصوبه و پرهیز از مشورت مستمر با بخش خصوصی در همه فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اثرات بسته حمایتی را کمرنگ کرد. اکنون موضوع اجرایی نشدن بسته حمایتی دولت وزیر صمت را به تکاپو واداشته و مجوز تمدید یک ماهه برای اجرای بسته حمایتی صنایع را از رییس‌جمهور گرفته است. این خبر مهم را وزیر صمت در نشست اخیر فعالان اقتصادی و پیشکسوتان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با رییس‌جمهور پزشکیان مطرح کرد که جای شکر آن باقی است. بر این باور هستیم که این تصمیمات مقطعی برای توانمندسازی بخش خصوصی لازم ولی ناکافی است چراکه فقدان ثبات در تصمیم‌گیری‌ها به همراه تکرار اشتباهات سیاستگذاری مسیر حرکت بخش خصوصی در مدیریت کیفیت و پایداری سازمانی را متزلزل کرده است. افزایش تاب‌آوری اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در مدیریت کیفیت و پایداری سازمانی محسوب می‌شود و تحقق آن در گرو ثبات تصمیم‌های حکمرانی است. نوسان در سیاستگذاری کلان و تصمیم‌گیری‌ها بدون توجه به واقعیت‌های میدان و تنگناهای بخش خصوصی کسب‌وکارها را در تدوین شفاف اهداف سازمانی و برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت دچار مشکل کرده است.
شرکت‌های خصوصی می‌توانند آینده‌نگری مطلوبی داشته باشند به شرط آنکه رفتارهای آتی دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی‌پذیر باشد. همین نکته کلیدی است که ضرورت ارتباط و هماهنگی بیشتر دولت و بخش خصوصی را عیان می‌نماید. از همین رو است که هم رییس‌جمهور بر برگزاری نشست‌های مستمر دولت و اتاق بازرگانی تاکید کرده و هم رییس کل بانک مرکزی را به این جمع‌بندی رسانده است که کارگروه مشترک اتاق ایران و بانک مرکزی برای رفع ابهامات در سیاست‌ها و روندهای ارزی تشکیل شود. در بزنگاه جنگ ۱۲روزه حضور پررنگ بخش‌خصوصی در کنار تغییر رویکرد سیاستگذاران توانست کشور را از مشکل تامین کالاهای اساسی مصون بدارد.
اعتقاد داریم چنانچه دولت بپذیرد که کشور در شرایط عادی قرار ندارد و بوروکراسی پیچیده و تورم مقررات در حوزه تجارت و صادرات جای خود را به تسهیل‌گری بدهد خواهیم توانست میزان صادرات را حداقل به دوبرابر میزان موجود برسانیم و مشکلات تامین ارز بنگاه‌های اقتصادی را با اتکا به بخش خصوصی حل کنیم. آنچه امروز فعالان اقتصادی در ایران تجربه می‌کنند بحران نیست. بخش خصوصی اکنون با
ابر بحران‌ها مواجه است. در این موقعیت بدون استفاده از ابزارهای به‌روز مدیریت کیفیت و پایداری سازمانی به طور کامل تحقق نخواهد یافت. وقتی گرفتار دشمنان خارجی هستیم همدلی ملی اهمیت بیشتری می‌یابد. جلوه این همدلی در عرصه اقتصادی گفت‌وگوی مستمر دولت و بخش خصوصی است. بخش خصوصی است که تاب‌آوری کشور در برابر مخاطرات بیرونی را افزایش می‌دهد. در این مسیر پرهیز جدی از تصمیم‌های لحظه‌ای و غیرکارشناسی تصمیم‌سازان اقتصادی ضروری است. الزام حکمران به مشورت با بخش‌خصوصی در همه فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نقش حیاتی دارد. اکنون دشمن خارجی برای ضربه زدن به اقتصاد کفایت می‌کند و به همین دلیل لازم است از تحریم داخلی فعالان اقتصادی شریف ایران اکیدا پرهیز و جلوگیری شود.
