28 - 01 - 2024
حمایت کارفرمایان و وزارت اقتصاد از مزد منطقهای
علیاصغر آهنیها نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار با اشاره به اینکه امسال طرح مزد منطقهای از سوی وزارت اقتصاد مطرح شده است، گفت: تعیین حداقل حقوق منطقهای کارگران یک تکلیف قانونی است که در بیست سال اخیر مغفول ماند و به آن توجه نشد. قانون کار بر دو موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تاکید دارد و تعیین حداقل حقوق منطقهای، به جای حداقل حقوق یکسان برای همه، براساس این قانون مطرح شده است.
وی با بیان اینکه اعضای شورایعالی کار مخالفتی درباره اجرای مزد منطقهای ندارند، افزود: دغدغه و مساله اصلی نحوه اجرای قانون است. یعنی نمیخواهیم مزد منطقهای به گونهای اجرا شود که آثار منفی داشته باشد.
آهنیها بیان کرد: بیست سال است که اجرای این بخش از قانون مغفول مانده است. گروه کارفرمایی سال گذشته تحقیقات سنگینی را انجام داد. امسال هم در شورایعالی کار شاهد فعالیت وزارت اقتصاد در این زمینه بودیم.
عضو هیاتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی کشور با اشاره به اینکه اجرای مزد منطقهای قانونی است، گفت: اینکه «مزد برای مناطق مختلف» و دوم «مزد برای صنایع مختلف» تعیین شود در قانون آمده است. این موضوع سالهاست که در گروههای کارشناسی ذیل شورایعالی کار بررسی و مطرح شده است.
نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار اظهار کرد: مقرر شده است که کارگروه کارشناسی در مورد مزد منطقهای با حضور نمایندگان هر سه گروه تشکیل و در این باره بحث و بررسی شود تا هر تصمیمی گرفته میشود با نظر هر سه گروه اجتماعی خواهد بود؛ بعد از انجام کار کارشناسی و ارزیابی دیتاها نیز نتایج در جلسه شورایعالی کار مطرح خواهد شد.
وی اظهار کرد: بحث مزد منطقهای در اکثر کشورها تجربه شده و توانسته به رشد و توسعه کمک کند. معتقدم اگر مزد منطقهای را به خوبی تعریف و کارشناسی کنیم میتواند مناطق مختلف خصوصا مناطق ضعیف کشور را رونق دهد و کشور را در ابعاد مختلف در تمام مناطق رشد یافته کند، ولی با این شکل و شیوه میبینیم که تجمع سرمایهگذاریها در یک یا دو منطقه یا چند منطقه محدود است و معتقدم با سیاستهای کلان اقتصادی و عدالت اجتماعی همخوانی ندارد.
آهنیها گفت: در حال حاضر بحث مزد منطقهای در میان مردم و جامعه تعریف نشده و حتی در میان نخبگان نیز بررسی نشده است. سال گذشته کار کارشناسی در این زمینه انجام دادیم و برای همه استانها میانه دستمزد، میزان جبران خدمت، سه دهک اول و آخر در هر استان، درصد شاغلان فقیر، نرخ فقر در استانها، مقایسه وضعیت بازار کار ترکیب جنسیتی و سهم شاغلان فاقد بیمه در استانها را بررسی کردیم.
وی تصریح کرد: یک قانون کار داریم که برای همه واحدهای تولیدی یکسان است، ولی همه دنیا تغییراتی را متناسب با مشاغل ایجاد میکند. این مسائل در این قانون وجود ندارد. اگر آمار دقیق را در نظر نگیریم به سمت فقیرتر شدن حرکت میکنیم. تمام محدودیتهایی که در کشور وجود دارد، برای کارفرمایان هم وجود دارد. خیلی از این محدودیتها حاصل کار یک کارفرما نیست، بلکه بسیاری از آنها ناشی از محدودیتها و مشکلات کشور است.
آهنیها با بیان اینکه باید بدون حساسیت این مسائل را بررسی کرد، گفت: نگاهها برای تغییر بسیار سخت است، ولی میتوانند روی مسائل اصلی تمرکز و قوانین را اصلاح کنند. در کشور چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا حداقل دستمزد ملی وجود ندارد و در هر منطقه دستمزد براساس معیارهایی مثل حداقل هزینه زندگی کارگران، افراد تحت تکفل، متوسط دستمزد محلی، سطح بهرهوری نیروی کار، سطح اشتغال ملی و… تعیین میشود که این مساله باعث شده افراد در مناطق و ایالتهای مختلف قدرت حرکت و جذب سرمایه پیدا کنند و بخشهای مختلف رشد داشته باشند.
نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار با یادآوری اینکه مزد منطقهای بخشی از قانون کار است، خاطرنشان کرد: بحث مزد منطقهای در اکثر کشورها تجربه شده، اگر مزد منطقهای را به خوبی تعریف و کارشناسی کنیم میتواند مناطق مختلف خصوصا مناطق ضعیف کشور را رونق دهد.
تاکید وزارت اقتصاد بر اجرای مزد منطقهای
سیدامیر سیاح رییس مرکز بهبود کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این ارتباط گفت: درخصوص دستمزد منطقهای اصرار و دلیل و هدف ما این است که حکم قانون اجرا شود.
وی افزود: مساله دوم اینکه منطقی نیست کارگری که در کلانشهرها و با آن هزینه مسکن زندگی میکند با کارگری که در یک شهر کوچک زندگی میکند یک مقدار دستمزد بگیرد. کارگری که در تهران و اصفهان زندگی میکند از منظر مسکن مشکلات خیلی بیشتری دارد و نباید با کسی که در یک شهر کوچک زندگی میکند یک اندازه حقوق بگیرند.
رییس مرکز بهبود کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: زیرساختساز این حوزه ایجادشدنی است و اگر دیگران با اصل این مساله مخالف هستند که دولت را شرمنده کارگران کرده است میتوانند بهانه بیاورند که زیرساخت و شرایط نیست و بهانههای زیادی میشود آورد که به این وضع موجود دست نزنیم.
وی افزود: در قانون کار این بحث آمده است، ولی هنوز دولتها نتوانستهاند این امر را اجرا کنند، اما نباید وضع موجود را که تولید و کارآفرینی را سرکوب میکند ادامه دهیم.
در بخش دستمزد منطقهای فرآیند به درستی انجام نمیشود.
سیاح گفت: در زمینه دستمزد منطقهای نگاه ما بیشتر نگاه عادلانه است. درست نیست کارگری که میتواند مسکن یک میلیونی اجاره کند با کارگری که در تهران هشت میلیون هزینه مسکن میدهد به یک اندازه حقوق بگیرند.
وی اظهار کرد: باید مطالعه مفصل و مستقیم و دقیقی در این حوزه انجام دهیم و دستمزد تهرانی باید بیشتر از روستایی باشد. وضع موجود وضع ایدهآلی نیست.
سیاح اظهار کرد: کارگر و کارفرما و دولت باید موانع تولید اشتغالزا را از بین ببرند. باید وضع موجود را به سمت مطلوب به هم بزنیم و اینکه برای یک تغییر سازنده این همه گارد گرفته شود اصلا مطلوب نیست.
وی گفت: خلاصه طرح این است که درصد رشد دستمزد در روستا و شهرهای کوچک نباید مساوی تهران و مشهد و کرج باشد.
رییس مرکز بهبود کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: این مساله گام اولیه است و قرار نیست در یک روز همه مشکلات از جمله مسکن را حل کنیم. اول باید عدالت را در سطوح اولیه حل کنیم.
وی گفت: تولید اشتغالزا در کشور توسط قوانین ضدتولید و مسائل دیگر سرکوب میشود. عرض ما این است که از دولت فقط نخواهید که حال کارگران را بپرسد، ولی بحث اصلی معیشت است. مطالبه اصلی کارگران و کارفرمایان باید این باشد که از ما بخواهید موانع تولید اشتغالزا را حل کنیم و بپرسید چرا صنایع توسعه نمییابد و چرا مسکن را کالای سرمایهای را میدانیم و نه مصرفی؟ باید از دولت بخواهیم که چرا نتوانسته است مسکن را از کالای سرمایهای خارج کند.
وی اظهار کرد: شأن کارگر زمانی بالا میرود که تقاضا برای کارگر افزایش یابد که قدرت چانهزنیاش بیشتر شود.
مخالفت قاطع کارگران
کارگران به صورت قاطع مخالف اجرای مزد منطقهای هستند، چراکه به اعتقاد آنها زیرساختها در اقتصاد ایران برای اجرای این طرح فراهم نشده است.
هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره مفهوم مزد منطقهای و پیشنهاد وزارت اقتصاد در این باره گفت: اگر منظور و هدف وزارت اقتصاد را متوجه شویم شاید با هم گفتوگو کنیم و به نتیجه برسیم، ولی سوال این است که آیا ما میخواهیم از حداقل مزدی که شورایعالی کار همه ساله تعیین میکند و معتقدیم مزد مکفی و پاسخگوی هزینههای خانوار نیست، عددی را کم کنیم یا در مناطقی زیاد کنیم و این مساله را برای ما روشن نمیکنند.
وی افزود: مساله بعد این است که مزد منطقهای زیرساخت میخواهد. با چه هدفی چه منطقهای کجای کشور باشد. و اگر آن منطقه مجموعه صنعتیاش بیشتر بود میخواهیم آنجا مزد را کم یا زیاد کنیم، لذا هیچ تعریفی نشده است و زیرمجموعه وزارت کار یعنی سازمان تامین اجتماعی در جلسه اخیر کمیته دستمزد اعلام کرد که ما زیرساختش را نداریم.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران اظهار کرد: منطقهای کردن دستمزد باعث مهاجرت میشود و توازن بین نیروی کار و وضعیت شغل را به هم خواهد زد. در حال حاضر چند درصد شاغلان و کارگران در مناطق کمتربرخوردار و روستایی هستند؟ در روستا کار داریم، ولی اغلب مردم آنجا کشاورز و دامدار هستند. عمده کارگران در شهرهای بزرگ و صنعتی و صنوف هستند، اگر این موارد روشن شود شاید بنشینیم با هم گفتوگو کنیم.
این مقام مسوول کارگری خاطرنشان کرد: همه چیز، بحث مسکن نیست، بلکه در مناطق کمتربرخوردار هزینههای حملونقل و شرایط زندگی سختتر است. قیمت بنزین، گوشت، برنج و روغن تقریبا در کل کشور یکسان است و شاید تفاوتهای درصدی داشته باشند، ولی نمیتوانیم به همه کشور تعمیم بدهیم. در حال حاضر این سوال مطرح است که فارغ از رقمی که در شورایعالی کار برای دستمزد تعیین میشود، اگر مزد امسال را به ۱۲ میلیون تومان برسانیم، آیا کارگر میتواند زندگی کند و از عهده هزینههای معیشت برآید؟
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد