حمایت از کارگران یا حذف تدریجی؟
جهان‌صنعت– اواسط تیرماه سال‌جاری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هشتمین گزارش سیاستی خود را این بار با موضوع «چالشهای پیشروی مشاغل سخت و زیانآور در ایران» منتشر کرد. گزارش با تاکید بر نگاهی همه‌جانبه و به‌نظر عادلانه، ضمن «محترم شمردن» حق کارگران برای استفاده از استحقاقات قانونی خود، افزایش دامنه بازنشستگی‌های پیش از موعد را «مخاطره‌آفرین برای آتیه اکوسیستم اشتغال و بازنشستگی کشور» برشمرده است اما باید دید که پشت «عدالت» و «تامین حقوق کارگران»، چه برنامه‌ای پنهان است؟ گزارش با استناد به آمار بازنشستگی پیش از موعد خواستار تغییر قوانین شده است؛ از افزایش شرط سنی تا کاهش سنوات ارفاقی اما آیا این اصلاحات، پاسخگوی کارگری است که در معادن یا کارگاه‌های آلوده، سلامتی خود را فدا کرده است؟
نکته متناقض، تاکید وزارت کار بر «حفظ حقوق کارگران» است، درحالی‌که فعالان کارگری معتقدند این گزارش، زیر نظر اتاق بازرگانی و با هدف محدودکردن استحقاقات قانونی تنظیم شده است. محسن باقری، نماینده شوراهای اسلامی کار هشدار می‌دهد: «ادعای بهسازی محیط کار، برای همه مشاغل امکان‌پذیر نیست؛ چگونه می‌توان معدن را از فهرست مشاغل زیانآور خارج کرد؟»
آیا مقایسه ایران با کشورهای همچون آلمان و فرانسه با معیشت و ایمنی کار متفاوت عادلانه است؟ یا این گزارش، گام نخست برای حذف حمایت‌ها از آسیب‌پذیرترین کارگرانی است که هیچ‌صدایی ندارند؟
هشتمین گزارش سیاستی وزارت کار، قوانین ایران و وضعیت بازنشستگی‌های پیش از موعد آن را با کشورهایی مانند آلمان و فرانسه مقایسه کرده است. این گزارش با استناد به سالنامه آماری سازمان تامین اجتماعی در سال۱۳۹۹ ادعا کرده که بیش از یک‌میلیون و ۱۰۰هزار نفر از بازنشستگان فعلی، پیش از موعد بازنشست شده‌اند و با توجه به رقم ۲میلیون و ۲۰۰هزار نفری کل بازنشستگان سازمان، نتیجه گرفته که نیمی از جمعیت بازنشستگان از سنوات ارفاقیِ قوانین بازنشستگی‌های پیش از موعد استفاده کرده‌اند.
با مبنا قرار دادن چنین آماری، وزارت کار در گزارش خود بر لزوم تغییر قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیانآور تاکید کرده و البته اشاره شده که باید حقوق کارگران این مشاغل را حفظ کرد. برخی راهکارهایی که در این گزارش اعلام شده عبارتند از: تعیین شرط سنی حداقلی برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور، بازنگری در ساختار کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی، اصلاح محیط کار با هدف خارج کردن کارگران آنجا از شمول قوانین مشاغل سخت و زیانآور، اعمال سقف برای سابقه ارفاقی همراه با راستی‌آزمایی سوابق شغلی، تقویت بازرسی منظم و استاندارد و افزایش نرخ حق بیمه سهم کارفرما برای مشاغل سخت و زیانآور.
زمزمه‌های تغییر قوانین بر ضد کارگران
متن گزارش بین دو موضوع اصلی دائم در رفت‌وآمد است: اول، لزوم تغییر قوانین مشاغل سخت و زیانآور از یک طرف و دوم، تاکید بر حفظ حقوق کارگران این مشاغل. این گزارش به‌نظر عادلانه و همه‌جانبه که در عین تشخیص یک بحران، راه‌حل ارائه می‌دهد و تاکید دارد که نباید این تغییرات بر «سلامت و کرامت نیروی کار» خدشه وارد کند، صرفا نوشته‌ای است روی کاغذ و چنانچه شواهد و قرائن نشان می‌دهد و آنچنان‌که فعالان کارگری تاکید دارند، در عمل به گونه‌ای دیگر، یعنی با حذف هدف «عملکرد عادلانه» و احتمالا با مبنا قرار دادن تغییراتی مثل کاهش سنوات ارفاقی و تعیین سقف سنی برای بازنشستگی سخت و زیانآور، به مرحله اجرا می‌رسد.
اشاره دائم به حقوق کارگران در گزارش، در حالی اتفاق می‌افتد که از چندین سال پیش اتاق بازرگانی ایران به‌دنبال اعمال تغییراتی برای کاهش این استحقاقات قانونی بوده؛ تغییراتی که با واکنش شدید فعالان کارگری مواجه شده است. در واقع طرف‌های کارگری معتقدند که این‌دست گزارش‌ها روی کاغذ عادلانه است و در واقعیت، بر ضد کارگران اجرا خواهد شد. از این منظر، اگرچه بر حفظ حقوق کارگران تاکید می‌شود اما در عمل، حقوق ضعیف‌ترین کارگران هدف قرار می‌گیرد.
به گزارش ایلنا، بحث مقایسه ایران با کشورهایی چون آلمان و فرانسه، پیشتر نیز در زمان تصویب قانون افزایش سن و سابقه بازنشستگی مطرح شد؛ این در حالی است که نیروی کار ایران را نمی‌توان از نظر سطح درآمد و معیشت و همچنین استانداردهای محیط کار با کشورهای دیگر مقایسه کرد، ضمن اینکه فعالان کارگری بارها تاکید کرده‌اند که رفتار سختگیرانه سازمان تامین اجتماعی سال‌هاست که مانع بازنشستگی کارگران مستحق مشاغل سخت و زیانآور شده و در مقابل، کارگرانی که چندان مستحق دریافت این ارفاقات قانونی نبوده‌اند، توانسته‌اند از این حقوق بهره‌مند شوند. حالا در این شرایط باید پرسید که چگونه قرار است با تغییر قوانین، عدالت برقرار شود، درحالی‌که کارگران مشاغل سخت و زیانآور سال‌هاست از این قوانین به اصطلاح دست و دل‌بازانه محروم مانده‌اند.
باقری در رابطه با این گزارش و اقدامات اتاق بازرگانی می‌گوید: حتی در همین گزارش، مسائلی مطرح شده که نگران‌کننده است. وقتی به این موارد، اقدامات چندساله اتاق بازرگانی را گره می‌زنیم، نگرانی ما بیشتر می‌شود. ضمن اینکه ما فکر می‌کنیم این گزارش هم زیرنظر اتاق بازرگانی نوشته شده است. اگرچه در بخش‌هایی از گزارش به حق و حقوق کارگران اشاره شده اما واقعیت این است که خط گزارش، همان خط اتاق بازرگانی است.
وی ادامه داد: برای مثال جایی در گزارش اشاره شده که در قوانین اولیه کشور، موضوع مشاغل سخت و زیانآور صرفا مربوط به گروه‌هایی مثل معدنکاران بوده و کارفرما موظف بود محیط کار را بهسازی و شغل را از حالت زیانآور خارج کند. به نظر این قانون در گزارش مورد تایید قرار گرفته اما اگر بخواهیم واقع‌بینانه به قضیه نگاه کنیم باید بپرسیم که چگونه می‌شود معدن را بهسازی کرد و شرایط زیانآور بودن آن را برداشت؟! شرایط کار کسی را که در اعماق زمین کار می‌کند، تحت فشار سنگین و در خطر مواجهه با انواع گازهای سمی است، چگونه می‌توان بهسازی کرد؟ معدن را باید تا حد ممکن ایمن‌سازی و محیط را استاندارد کرد اما نمی‌توان شرط زیان‌آوری را از آن گرفت.
اراده‌ای برای استاندارد کردن محیط کارگاه‌ها ندیدیم
باقری گفت: در قانون به خارج کردن مشاغل سطح الف از وضعیت زیان‌آوری اشاره شده اما چه زمانی اراده‌ای برای انجام آن وجود داشته؟ برای مثال چرا اراده‌ای برای بهسازی محیط کار کفاشی‌های خیابان سعدی یا بهارستان که کارگران آن در معرض مواد سمی هستند، وجود ندارد؟ کارگران این واحدها، بدون حمایت، همچنان در شرایط زیانآور مشغول فعالیت هستند و اتفاقا خیلی از آنها از استحقاقات قانونی هم برخوردار نیستند. اتفاقا ما هم می‌گوییم از همین راه، نرخ بازنشستگی‌های پیش از موعد را کم کنید اما می‌دانیم آقایان به‌دنبال راه‌های دیگر هستند.
شرط سنی را نباید ملاک قرار داد
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در رابطه با پیشنهاد تعیین شرط سنی حداقلی برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور گفت: اینکه فرد پیر است یا جوان به سازمان تامین اجتماعی ربطی ندارد. اگر فرد در شرایط سخت و زیانآور کار کرده، حتما آسیب دیده و بیش از آنچه قانون تعیین کرده نباید در آن محیط بماند. در گزارش به کار بعد از بازنشستگی اشاره شده که برای نمونه فرد وقتی در سن جوانی بازنشست می‌شود به سراغ کار دیگر می‌رود. ببینید، اینها مسائلی است که باید به‌صورت کلان به آن توجه کرد؛ اینکه فرد بعد از بازنشستگی از یک کار سخت و زیانآور مجبور است دوباره کار کند، نشان می‌دهد اوضاع معیشت چقدر خراب است که حتی در دوران بازنشستگی هم باید برای تامین حداقل‌های زندگی کار کند.
باقری گفت: یادمان باشد بسیاری از کارگران مشاغل سخت‌و زیانآور بهدلیل مشکلاتی که کارفرما برای آنها ایجاد کرده و همچنین بهدلیل سختگیری‌های سازمان تامین اجتماعی و البته روند معیوبی که وجود دارد، نمی‌توانند از حق قانونی خود برای بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند. در واقع نه اراده‌ای برای بهبود این روند و بهره‌مندی کارگران از حق قانونی خود وجود دارد و نه امیدی به بهبود و استانداردسازی محیط کار داریم.
در گزارش وزارت کار می‌آید که باید این موارد اصلاح شود اما چیزی که در عمل اجرا می‌شود، همان مواردی چون کاهش سنوات ارفاقی یا تعیین شرط سنی برای بازنشستگی پیش از موعد است که اینها تماما به ضرر کارگران است.
ساختارها را اصلاح کنید، قانون همین الان هم اجرا نمی‌شود
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: ما منکر این نمی‌شویم که عده‌ای بدون آنکه مستحق باشند از حق بازنشستگی پیش از موعد استفاده می‌کنند؛ می‌دانیم برخی کارفرمایان، سازمان را دور می‌زنند و برای نزدیکان خود بازنشستگی پیش از موعد می‌گیرند یا کارگران برخی شرکت‌ها به ناحق از این قانون بهره‌مند می‌شوند؛ اتفاقا ما می‌گوییم جلوی اینها را بگیرید و تامین اجتماعی و وزارت کار باید این کار را انجام دهند، نه اینکه حق کارگرانی را که سال‌ها در معرض انواع و اقسام آلاینده‌های خطرناک قرار دارند، با تغییر قوانین، بیش از این ضایع کنید.
باقری افزود: سازمان باید ضعف خود را اصلاح کند و به شکل ساختاری به‌دنبال رفع مشکل ناترازی باشد. نیاز به قانون جدیدی نیست؛ با ساختار فعلی، هرکاری هم که انجام دهند باز حق کارگران مشاغل سخت و زیانآور ضایع می‌شود و ناترازی حل نخواهد شد. برای همین است که وقتی گزارش وزارت کار را می‌بینیم نگران می‌شویم، حتی اگر بر حفظ حق کارگران تاکید کرده باشد. ما می‌دانیم تغییر قانون به آن شکلی که مطرح است، تماما به ضرر کارگران ضعیفی است که هیچ صدایی ندارند.
