20 - 07 - 2023
حمایت از تولید داخلی و شرکتهای دانشبنیان
نسیبه زارعی*- تنظیم بازار محصولات کشاورزی در دنیا به دلیل حساسیت کالاهای اساسی و مساله امنیت غذایی اهمیت بالاتری نسبت به دیگر کالاها و خدمات دارد. در ایران شرکتهای مباشر دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان مرکزی تعاون روستایی متولی تنظیم بازار کالاهای اساسی هستند. دو شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام و سازمان تعاون روستایی متولیان خرید و ذخیرهسازی محصولات کشاورزی اساسی و استراتژیک هستند. عدم توزیع مناسب انبارهای دولتی و خصوصی در استانها براساس پراکندگی جمعیت یکی از بزرگترین مسائل این شرکتهاست، به همین دلیل برای برخی از استانها و شهرها با جمعیت بالا و ظرفیت پایین انبارها از استانهای حامی استفاده میکنند. این مساله باعث افزایش هزینههای حملونقل میشود. انبار کردن کالاهای اساسی وارداتی پس از تخلیه در بندر امامخمینی(ره) نیز بر شدت این مساله افزوده است، از این رو راهکارهایی ناظر بر شرایط پیشرو برای تنظیم بهتر بازار محصولات بخش کشاورزی در راستای تامین امنیت غذایی پیشنهاد میشود که عبارت است از ثبت و تدوین آمار و اطلاعات واقعی و دقیق بخش کشاورزی به صورت دادههای تاریخی و سری زمانی، مدیریت هوشمند توزیع کالاهای اساسی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان در بخش کشاورزی و حمایت از تولید داخلی است.
تنظیم بازار قیمت و مقدار تعادلی در راستای ایجاد تعادل برای حفظ رفاه حال مصرفکنندگان و حمایت از تولیدکنندگان در بازار را مشخص میکند که اغلب توسط دولت کنترل و نظارت میشود. دولت با استفاده از قیمت و مقدار کالا تعیین میکند چه نوع بنگاههایی میتوانند وارد بازار شوند. هدف از تنظیم بازار و نظارت بر آن کنترل مشکلات ناگهانی مانند افزایش ناگهانی قیمت و کاهش مقدار عرضه در برههای خاص، تنظیم استانداردهای سودمند در تولید و عرضه کالا، ترویج عدالت و انصاف است.
سیاستهای تنظیم بازار به دو گروه سیاستهای داخلی و مرزی تقسیم میشود. سیاستهای داخلی شامل سیاستهایی با هدف تنظیم بازار با استفاده از کالاهای داخل کشور از طریق سیاستهای قیمتی مانند سیاستهای تثبیت قیمت، قیمت کف، قیمت سقف، قیمت تضمینی، سیاست ذخیره احتیاطی، سیاست پرداخت جبرانی و صندوق تثبیت قیمت و درآمد است. سیاست مرزی نیز شامل پرداخت یارانه، محدودیت و اعمال تعرفههای وارداتی و صادراتی است.
سیاستهای داخلی اغلب با هدف تعیین و تثبیت قیمت در داخل گرفته میشود. تثبیت قیمت برای اهدافی مانند تثبیت قیمت دریافتی تولیدکنندگان و تثبیت قیمت دریافتی صادرکنندگان به کار میرود. در این نوع سیاست قیمت کالا و محصول ثابت باقی میماند و تغییر آن منوط به پیشنهاد دولت یا تصویب مجلس است. قیمت کف و سقف به ترتیب برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان اجرایی میشود. اگر قیمت محصول بسیار پایینتر از هزینه تمامشده آن باشد، دولت با تعیین قیمت کف برای آن محصول از ضرر بیش از اندازه تولیدکننده جلوگیری میکند. در برخی موارد، قیمت کالا و محصول در بازار بسیار بیشتر از قیمت واقعی آن است، بنابراین دولت با تعیین قیمت سقف در بازار ورود میکند و مانع از کاهش منفعت مصرفکنندگان میشود.
در قیمت تضمینی دولت با احتساب هزینههای تولید محصول اغلب برای کالاهای استراتژیک مانند گندم، ذرت و… قیمت مشخصی در نظر میگیرد و با قیمت تعیینشده اقدام به خرید کالا و محصول از تولیدکنندگان میکند، در سیاست صندوق تثبیت قیمت و درآمد، ضرر تولیدکنندگان در صورت پایین بودن قیمت بازار از قیمت هدف توسط دولت از صندوق جبران میشود. صندوق یادشده را کشاورزان و تولیدکنندگان زمانی که قیمت بیشتر از قیمت هدف است، پر میکنند. در سیاست ذخیره احتیاطی، هنگامی که عرضه محصول یا کالا افزایش یابد، دولت به عنوان خریدار در بازار ورود میکند و محصول مازاد در بازار که باعث کاهش قیمت واقعی محصول میشود را خریداری میکند. در برخی موارد، قیمت دریافتی توسط تولیدکننده (کشاورز) بسیار کمتر از قیمت تعیینشده است. در این صورت دولت مابهالتفاوت قیمت را با عنوان پرداخت جبرانی به تولیدکننده پرداخت میکند.
ذخیرهسازی به دلایل مختلفی مانند تاثیرگذاری بر بازار بینالمللی تنظیم بازار داخلی و کاهش ریسک قحطی انجام میشود با وجود تحریمهای شدید، شرایط اقتصادی در چندین سال اخیر، شیوع ویروس کرونا و جنگ روسیه و اوکراین، برقراری تنظیم بازار و کاهش ریسک در هر نوع و کمبود مواد غذایی در آینده امنیت اقتصادی موضوعیهای مهم قلمداد میشوند.
در سیاستهای مرزی هدف دولت کنترل تجارت از سه طریق یارانه تعرفه و محدودیت است. هدف دولت در دادن یارانه تشویق به صادرات و واردات است. این موضوع زمانی اتفاق میافتد که یک نوع محصول در داخل کمتر یا بیشتر از میزان تقاضای آن باشد در اعمال تعرفه و محدودیت نیز هدف اصلی دولت حمایت از کالاهای داخلی است که با بستن تعرفه و قرار دادن محدودیت، مانع ورود کالاهای خارجی به داخل کشور میشود.
تنظیم بازار بیشتر درباره کالاهای اساسی و استراتژیک اعمال میشود (درباره دیگر کالاها، تنظیم بازار کالاهای اساسی اغلب به صورت نظارت و پیگیری انجام میشود). برای درک بهتر تنظیم بازار و عملکرد آن لازم است کالاهای اساسی معرفی و شناسایی شوند. براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی کالاهای اساسی در اغلب مناطق دنیا طبق رژیم غذایی بیشتر مردم بر پایه محصولات برنج، گندم، سیبزمینی محصولات حیوانی مانند گوشت، شیر، تخممرغ پنیر و ماهی است.
در ایران نیز طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی که در ۲۱ شهریور سال ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، محصولات گندم، برنج، جو، چغندر، پنبه وش، دانههای روغنی، چای، سیبزمینی، پیاز و حبوبات به عنوان کالاهای اساسی کشاورزی در نظر گرفته شدهاند. همچنین، دولت هر سال در بخشنامههای مختلف اقلامی را به عنوان کالاهای اساسی معرفی میکند. در اوایل اردیبهشت سال ۱۳۹۳ در بخشنامهای کالاهای اساسی و حساس را به دو گروه تقسیم کرد. کالاهای کشاورزی در اولویت اول عبارت از گوشت قرمز، گندم، آرد، نان، برنج، روغننباتی، شکر، کره، جو، ذرت، کنجاله سویا، گوشت مرغ، شیرخشک صنعتی و خام است. کالاهای با اولویت دوم نیز عبارت از پنیر، ماست و تخممرغ است (کالاهای واکسن دامی، کاغذ چاپ و مطبوعات روغن، موتورLAB ، دوده، لاستیک پلیاتیلن، شمش فولادی، انواع ورق میلگرد، تیرآهن، مس کاند، شمش آلومینیم، سرب، سیمان خاکستری، کاشی شیشه جام، خودروی سبک، تراکتور و کمباین، یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون نیز شامل اولویت دوم است، اما به دلیل خارج بودن از موضوع گزارش، بررسی نمیشوند).
انواع گوشت قرمز و مرغ، تخممرغ، شیر و فرآوردههای آن، گندم، سویا، ذرت، دیگر دانههای روغنی، برنج، قند و شکر از کالاهای اساسی کشور شمرده میشوند. هدف از بررسی تنظیم بازار و ذخیره کالاهای اساسی با اشاره به کالاهای اساسی و محصولات بخش کشاورزی ارائه راهکارهای راهبردی و پیشنهادات برای ارتقا و بهبود روند تنظیم بازار است. در گزارش حاضر به این پرسشها پاسخ داده میشود. مدیریت و تنظیم بازار کالاهای اساسی را چه سازمان یا ارگانی انجام میدهد؟ میزان تغییرات ذخایر کالاهای اساسی در سال ١۴٠١ به چه صورت بوده است؟ قانون هدفمندسازی یارانهها چه اثری بر تنظیم بازار و عملکرد شرکتهای دولتی داشته است؟ در این گزارش به تنظیم بازار و هدف آن و امکانسنجی ذخایر کالاهای اساسی پرداخته شده است.
تنظیم بازار
در راستای اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران در سال ۱۳۹۳ به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد و اکنون به عنوان زیرمجموعه این وزارتخانه اقدامات و فعالیتهای متفاوتی مانند خرید تضمینی، خرید، حمل، واردات و توزیع اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی تولید و مصرف گندم، آرد و نان، تنظیم بازار داخلی، تامین و حفظ موجودی ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی و پرمصرف مردم دست کم معادل مصرف دو ماه کشور و حمایت از ایجاد و احداث تاسیسات نگهداری و ذخیرهسازی کالاهای اساسی شامل افزایش ظرفیت، سیلوها، انبارها، سردخانهها و مخازن توسط بخش خصوصی را بر عهده دارد (تارنمای شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران). سازمان بعدی برای تنظیم بازار بخش کشاورزی در کشور، سازمان مرکزی تعاونی روستایی است. این سازمان با داشتن دو زیرمجموعه دولتی (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران) و غیردولتی (شبکه تعاونی روستایی ایران) در دستیابی بخش کشاورزی به اهداف خود یعنی خرید محصولات استراتژیک و ایجاد پایداری در آن تنظیم بازار و توسعه پایدار در روستاها همکاری میکند
(تارنمای سازمان مرکزی تعاونی روستایی). شرکت سهامی پشتیبانی امور دام به عنوان شرکت مباشر دولتی نیز وظیفه تنظیم کالاهای اساسی در کشور را بر عهده دارد. این شرکت با ادغام شرکتهای گوشت و طیور، فعالیت خود را از سال ١٣٧۶ آغاز کرد. هدف اصلی از تشکیل این شرکت تهیه، تولید، نگهداری، توزیع، پشتیبانی و تنظیم بازار انواع خوراک دام، طیور و آبزیان مواد پروتئینی حیوانی، کمک به عمران، احیا و اصلاح مراتع برای افزایش تولید، حمایت از تولیدکننده، مصرفکننده و صنایع وابسته و خرید تضمینی مواد علوفهای و محصولات پروتئینی دامی است (تارنمای شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور).
با نگاهی به تغییرات قیمت محصولات و کالاهای اساسی در ۱۱ ماه اول سال ١۴٠١ نوسانات و روند افزایشی قیمت این کالاها و ناتوانی تامین نیازهای اولیه دهکهای پایین درآمدی جامعه مهمترین دلیل اقدام به تنظیم بازار برای کالاهای اساسی است.
بیشترین افزایش قیمت در ۱۱ ماه سال ١۴۰۱ مربوط به روغن مایع نزدیک به ۲۹۵ درصد و کمترین آن مربوط به محصول گوجهفرنگی با ۳/۰ درصد افزایش است. از دلایل تنظیم بازار وجود قیمتهای مارپیچی یا همان نوسانات شدید قیمتی محصولات کشاورزی در بازار است.
براساس این گزارش ۵ محصول پیاز، سیبزمینی، گوجهفرنگی، پرتقال و سیب دارای نوسان قیمتی شدیدی هستند. وجود قیمتهای مارپیچی و پرنوسان تنها مختص سال ١۴٠١ یا چند سال اخیر نیست، بنابراین نمیتوان دلیل نوسانات بالای قیمتی محصولات کشاورزی را که مشمول بالای ۸۰ درصد کالاهای اساسی و ضروری هر خانوار است، جنگ روسیه و اوکراین یا افزایش شدت تحریمها دانست. با بررسی روند قیمتها و مرور اخبار گذشته محصولات کشاورزی به این واقعیت پی میبریم که هر ساله قیمت محصولات کشاورزی به نسبت کالاهای دیگر بخشهای اقتصادی، نوسانات بالایی داشته است. برای رفع این نوسانات انواع سیاستهای تنظیم بازار مورد بحث قرار میگیرد.
امکانسنجی ذخیره کالاهای اساسی
یکی از رایجترین روشهای تنظیم بازار در کشور ذخیره کالاهای اساسی است، اما محصولات کشاورزی را نمیتوان به صورت نامحدود در انبارها نگهداری کرد. مدت ماندگاری محصولات کشاورزی متفاوت است، برای برخی از میوهها و سبزیجات فقط چند روز، برای بیشتر غدهها و پیازها چند ماه و برای دانههای غذای خشک یا دیگر دانهها بیش از یک سال است.
اغلب محصولات بخش کشاورزی را میتوان با خنک نگه داشتن انبار یا به نوعی قرار دادن در سردخانهها برای مدت بیشتری نگه داشت و ماندگاری آن را بالا برد، اما تطبیق شرایط آب و هوایی برای هر محصول هزینهبر و نیازمند سردخانههای مجهز و دستگاههای تخصصی است. محصولات کشاورزی باید به نحوی در انبار و سردخانه نگهداری شوند که ظاهر جذاب و طعم اولیه خود را حفظ کنند. افزون بر شرایط آب و هوایی عوامل متعدد دیگری بر حسب نوع محصول وجود دارند که برای عدم ماندگاری آن محصول تهدید شمرده میشوند. این تهدید از فرآیند تولید در مزارع و گلخانهها آغاز میشود و تا مصرف ادامه مییابد، برای مثال میتوان انواع آفات، امراض، پرندگان و… را نام برد.
رعایت نکردن اصول تولید، برداشت، انتقال و انبارداری سبب ایجاد ضرر پس از ذخیرهسازی میشود، زیرا اگر نگهداری مناسب امکانپذیر نباشد، محصول پیش از مصرف خراب میشود، بنابراین ذخیرهسازی موثر در محصولات کشاورزی نیازمند بررسی نوع محصول، رعایت اصول و قوانین انبارداری و انبار و سردخانههای اختصاصی و مجهز است، برای مثال محصولاتی مانند سیبزمینی، گوجهفرنگی و… با ماندگاری پایین نیازمند سردخانه با دمای مناسب هستند که هر یک از این موارد هزینهبر است.
ذخیره کالاهای اساسی و راهبردی
هدف از تنظیم بازار ایجاد تعادل در آن است، این تعادل با کنترل یا کاهش نوسانات در متغیرهای اصلی مانند قیمت و مقدار ایجاد میشود، اهمیت این موضوع به خصوص در بخش کشاورزی به اندازهای است که در دنیا تمام دولتها برای حفظ رفاه حال مصرفکنندگان و حمایت از تولیدکنندگان در بازار ورود میکنند. در کشورهایی با نظام اقتصادی مختلط دلایل بسیاری مانند نبود تعادل در بازار، فقدان رضایت تولیدکنندگان از قیمت محصولات و کالاها و بالا بودن قیمت نهادههای تولید، فقدان رضایت مصرفکنندگان از قیمت محصولات و کالاها، افزایش ناگهانی محصولات و کالاها در برهه زمانی خاص و کاهش شدید قیمت آن (به خصوص هنگام برداشت محصولی خاص در مناطق مختلف کشور) و… وجود دارد که نیاز است تنظیم بازار با قدرت و دقت بالاتری اجرا شود. در ادامه فهرست ذخایر به تفکیک محصولات در ۶ ماه نخست دو سال پیاپی١۴٠٠ و ١۴٠١ گزارش شده است.
براساس این گزارش، وزن کالاهای گندم، جو دامی، ذرت دانه روغنی سویا و کنجاله سویا در ۶ ماه نخست دو سال مورد بررسی به ترتیب ۷۲ ،، ۲،۵ و ۵۷ درصد کاهش یافته است، اما ارزش هر یک از این محصولات به ترتیب مثبت ١٨۴، منفی ۶١، مثبت ۱۳، مثبت ۱۱ و منفی ۵۷ درصد تغییر کرده است. وزن کل واردات کالاهای اساسی از گمرک توسط شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی ایران در ۶ ماه نخست سالهای ۱۴۰۰ و ١۴۰۱، ١۶ درصد کاهش یافته است. ارزش دلاری و ریالی کالاها نیز به ترتیب ۲/۰ و ۳۲۹ درصد افزایش داشته است. بخش عمدهای از این افزایش قیمت ناشی از قانون هدفمندسازی یارانهها و تورم داخلی است. در دی سال ١۴٠١ حسب دستور ریاست محترم جمهوری، ذخایر کالاهای اساسی به سقف ۸۰ درصد (۵۰ درصد بخش دولتی و ۳۰ درصد بخش غیردولتی) کاهش یافت. طبق این دستورالعمل، ذخایر استراتژیک باید به ۵۰ درصد کاهش یابد و مقرر شد که ۲۰ درصد از ذخایر در بازار به فروش رسد و ۳۰ درصد بقیه، در قالب فروش یا نگهداری به بخش خصوصی! انتقال یابد.
نتیجهگیری و پیشنهاد راهکارها
در راستای ایجاد تنظیم و تعادل در بازار محصولات اساسی و کشاورزی، سیاستهای مختلفی استفاده شده است. اغلب سیاستهای داخلی تنظیم بازار به صورت درمان کوتاهمدت در بخش کشاورزی به دو دسته قیمتگذاری و ذخیرهسازی تقسیم میشود. سیاستهای قیمت کف و سقف یا تثبیت قیمت به تمامی وابسته به قیمت و سیاستهای قیمتگذاری است و در شرایط بد اقتصادی با نوسانات و تورم بالا کارایی زیادی ندارد.
سیاست ذخیره احتیاطی کالاهای اساسی به عنوان سیاست داخلی در تنظیم بازار افزون بر توانایی حمایت از تولیدکنندگان و حفظ رفاه مصرفکنندگان در آینده امکان برقراری تامین امنیت غذایی در جامعه را نیز فراهم میکند. با ذخیره احتیاطی امکان حفظ ثبات و پایداری در دسترسی به مواد غذایی مغذی و سالم برای افراد جامعه وجود خواهد داشت. در شرایط بحرانی مانند شیوع ویروس کرونا، جنگهای بینالمللی و شرایط اقتصادی نامناسب، ذخیره اضطراری کالاهای اساسی تضمینی برای دسترسی دهکهای درآمدی پایین و گروه آسیبپذیر جامعه به مواد غذایی اصلی و کالاهای اساسی است.
سیاست حمایتی ذخیره احتیاطی و اضطراری کالاهای اساسی افزون بر امنیت غذایی باعث اطمینانخاطر در افراد جامعه میشود و از نظر روانی تاثیرات مثبتی دارد. در دسترس بودن مواد غذایی اصلی و مورد نیاز افراد سبب میشود که جامعه از هر نوع تنش درباره احتمال کمیابی مواد غذایی و قحطی دور بماند. ذخیره کالاهای اساسی و تزریق به موقع آن مانع افزایش قیمت کالاها در شرایط تورمی میشود. ذخیرهسازی میتواند پس از خرید تضمینی و انبار کردن کالاها نیز انجام میشود. در ادامه توصیه و راهکارهایی ناظر بر شرایط پیشرو برای تنظیم بهتر بازار محصولات بخش کشاورزی در راستای تامین امنیت غذایی پیشنهاد میشود.
ثبت و تدوین آمار نامههای دقیق در بخش کشاورزی
یکی از مهمترین پایههای ایجاد تنظیم بازار بررسی و استفاده از داده و آمار است. با ثبت آمار و اطلاعات به صورت واقعی و دقیق در بخش کشاورزی نهتنها بررسی وضع موجود در این بخش به راحتی ممکن میشود، بلکه سیاستگذاریهای آینده نیز امکانپذیرتر و کاراتر میشود. ثبت و بررسی دادههای تاریخی و سری زمانی سبب کاهش خطای تصمیمات و سیاستگذاریهای آینده میشود. به عبارت دیگر، با تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مقداری و قیمتی محصولات و کالاهای اساسی از تکرار دوباره اشتباهات جلوگیری میشود. این موضوع برای محصولات بخش کشاورزی که ماندگاری بالایی ندارند و فسادپذیر هستند، بسیار مهم است و باعث کاهش ضایعات در بخش کشاورزی میشود. ضروری است مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی سعی در تهیه دادهها به صورت دقیقتر و واقعگراتر کند. همچنین دادههای جمعآوری شده باید به راحتی قابل استخراج و هدفمند باشند.
مدیریت هوشمند بازار و توزیع کالاهای اساسی در کشور
تنوع اقلیمی و اکولوژیکی کشور، فاصله بین تولید تا مصرف محصولات کشاورزی، فسادپذیر بودن کالاهای اساسی، پیچیدگی توزیع کالاها و فقدان مدیریت درست آنها و در نهایت پویا بودن مسائل بخش کشاورزی، سبب ناکارا شدن زنجیره تامین شده است. آثار جانبی ناکارایی این زنجیره نیز ایجاد نااطمینانی برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان است. برای ایجاد بازاری با قیمتهای ثابت، ایجاد آرامش در بین مصرفکنندگان و اطمینان از فروش محصولات بین تولیدکنندگان، مدیریت هوشمند بازار از مراحل کشت تا عرضه در بازار برای قابل دسترس بودن محصولات توسط مصرفکنندگان با کاهش نقش واسطهها الزامی است. پیشنهاد میشود وزارت جهاد کشاورزی با مشخص کردن مقدار تولیدات و مصرف به تفکیک هر شهر سعی در تعیین و ارائه الگوی تولید به تولیدکنندگان در سطح کلان کند.
حمایت از شرکتهای دانشبنیان در بخش کشاورزی
یکی دیگر از راهحلهای ایجاد تعادل و تنظیم بازار، بهره بردن از شرکتهای دانشبنیان در بخش کشاورزی است؛ وزارت جهاد کشاورزی با حمایت مالی و سیاسی از شرکتهای دانشبنیان کارا و موفق در زمینههای تولید داده، بذرهای پربازده انواع سموم و کودهای شیمیایی نهتنها در تولید محصولات بخش کشاورزی کاراتر عمل خواهد کرد، بلکه توزیع کالاهای اساسی با کمترین درصد ضایعات در جابهجایی انجام میشود. ضروری است وزارت جهاد کشاورزی به همراه سازمان تحقیقات و توسعه کشاورزی و دیگر ارگانهای مرتبط سعی در حمایت از این دسته از شرکتها در بخش کشاورزی کنند. بهتر است نوع حمایت از این شرکتها براساس کارایی و مهارت شرکتهای یادشده باشد. همچنین این وزارتخانه با همکاری بانک مرکزی در راستای گسترش شرکتهای دانشبنیان کشاورزی کارا سعی بر فراهم کردن امکانات لازم و تسهیلات بلندمدت با سود پایین برای متقاضیان کند.
حمایت از تولید داخلی
حمایت از تولید داخلی به شیوههای مختلف امکانپذیر است. افزایش قیمت خرید تضمینی و قیمت محصولات را میتوان یکی از این روشها ذکر کرد؛ افزایش قیمت خرید تضمینی کالاهای اساسی باوجود اینکه باعث افزایش حجم تولید میشود، منجر به افزایش قیمت دیگر کالاها و تشدید تورم در کشور هم میشود. بسیاری از دولتها برای جلوگیری از این نوع تورم سیاستهای حمایتی مانند ارائه نهادهها، بذر کود شیمیایی و سم با قیمت پایین یا رایگان، اعطای وام بلاعوض و کمبهره و دیگر خدمات حمایتی را در بخش کشاورزی در راستای حمایت از بهرهبرداران و کشاورزان اعمال کردند.
تجارب ناشی از اعمال این نوع سیاستها در کشور نشان داده که ارائه نهادهها و… باعث بروز فساد بیشتر و قاچاق در بخش کشاورزی شده است و کشاورزان از کمترین سود و حمایت برخوردار بودهاند. بنابراین بهتر است دولت قیمت تضمینی کالاهای اساسی را افزایش دهد، اما این کالاها را با یارانه بالا به تولیدکنندگان داخلی به فروش رساند. برای جبران این یارانه و افزایش درآمد دولت بهتر است وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت با همکاری دیگر ارگانها و سازمانهای مربوط، کشور را به سوآپ آرد و دیگر کالاهای اساسی در منطقه تبدیل کنند.
* پژوهشگر اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد