حمایت از بخشخصوصی ضرورتی قانونی است
جهان صنعت- نایبرییس اتاق ایران از ضرورت بازنگری قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز براساس واقعیتهای اقتصادی، حذف تفسیرهای سختگیرانه و نگاه جرمانگارانه درباره تجارت صحبت کرد.
حسین پیرموذن باتوجهبه گسترش تجارت الکترونیک و تحولات شتابان در عرصه اقتصاد جهانی معتقد است که چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از فرسودگی ساختاری و کاستی محتوایی رنج میبرد و نیازمند بازنگری جدی است.
وی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز را یکاصل بنیادین در حفظ حاکمیت اقتصادی و یکپارچگی بازار دانست و تصریح کرد: گسترش تجارت الکترونیک و تحولات جدی درعرصه اقتصاد جهانی بهخوبی نشان میدهد که چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دچار ساختاری فرسوده و کاستی محتوایی بوده برای همین پاسخگوی روند تجارت کشور نیست.
او با اشاره بر ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: بازتعریف مولفههای جرمانگاری، بازنگری در ابزارهای نظارتی و انطباق مجازات با ابعاد واقعی خسارت وارده علاوهبر حفظ منابع ارزی و حمایت از تولید داخلی میتواند در تامین حقوق مشروع و منافع اقتصادی بخشخصوصی موثر باشد.
نایبرییس اتاق ایران با بیان اینکه بخشخصوصی پیشنهادهایی در رابطه با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آماده کرده، گفت: ابهامات اساسی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد که موجب شده بهدلیل سامانههای ناکارآمد و قطع و وصلهای مکرر، بهروزنبودن اطلاعات و افزایش بهای ارز، نقص اسناد یا اختلاف در اظهار کالاهایی که از مبادی رسمی وارد کشور میشوند اتفاق افتد و درنهایت کالا بهعنوان کالای قاچاق تلقی شده، امنیت فعالان اقتصادی سلب شود و بیاعتمادی به سازوکارهای اقتصادی افزایش یابد.
پیرموذن باتاکید بر رویههای سختگیرانه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درعمل اینقانون را در تعارض با قوانین بالادستی مبنی بر حمایت از بخشخصوصی دانست و ادامه داد: باوجود تصریح صریح قوانین بر حمایت از بخشخصوصی مولد برخی از شیوههای اجرایی و تفسیرهای سختگیرانه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فضای فعالیت شفاف را محدود، ریسک سرمایهگذاری و تجارت خارجی را افزایش و انگیزه فعالان اقتصادی را تضعیف کرده است.
او یکی از عوامل اعتلای جایگاه ایران در تجارت بینالملل را هماهنگی بین دستگاههای اجرایی متولی دانست و گفت: رویهای که در آن واردکننده درقبال خطاهای سهوی و سیستمی ناشی از عملکرد گمرکات یا بانکهای عامل مسوول شناخته شده و مورد مواخذه قرار میگیرد نشان میدهد که قانون نیازمند بازنگری و بررسی فوری است.
نایبرییس اتاق ایران گفت: درشرایطیکه تامین امنیت اقتصادی اولویت ملی بوده اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نه یکانتخاب بلکه یکالزام در راستای تشویق سرمایهگذاری مولد، ارتقای ظرفیتهای تولید برای نهادینهشدن یکتجارت سالم و تحقق رشد پایدار در اقتصاد ملی است.
منبع: اتاق ایران آنلاین
