حلقه مفقوده مهار تورم
جهان‌صنعت – درحالی‌که نرخ تورم بالا همچنان یکی از مزمن‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران است و قدرت خرید خانوارها را سال به سال کاهش داده، سیاستگذاران اقتصادی کشور بار دیگر به‌سمت اجرای یک سیاست قدیمی با ظاهری تازه حرکت کرده‌اند: اصلاح واحد پول ملی از طریق حذف چهار صفر. طرحی که حامیانش آن را اقدامی برای تسهیل مبادلات، ساده‌سازی حسابداری و بازگرداندن اعتماد عمومی به پول ملی می‌دانند اما منتقدان یادآور می‌شوند تجربه کشورهایی با تورم مزمن نشان داده حذف صفر، اگر بدون اصلاحات بنیادین در سیاستهای پولی و مالی و کنترل نقدینگی انجام شود، تاثیری ماندگار بر مهار تورم نخواهد داشت و حتی ممکن است پس از مدتی ارقام حذف‌شده دوباره به اسکناس‌ها بازگردند.
در این میان، مساله مهم‌تر از تغییر واحد پول ملی، چگونگی مهار تورم و مدیریت پایدار نقدینگی است.
درحالی‌که بانک مرکزی طی سال‌های اخیر تلاش کرده با مجموعه‌ای از سیاست‌ها، از کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و افزایش نسبت سپرده قانونی تا مداخله در بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی، رشد نقدینگی را مهار کند، نبود یک چارچوب آماری جامع برای پایش نقدینگی، همچنان پاشنه‌آشیل این تلاش‌هاست. تجربه جهانی نشان می‌دهد که بازتعریف کل‌های پولی و انطباق آن با استانداردهای بین‌المللی، پیش‌شرط موفقیت هر برنامه مهار تورم است؛ به بیان دیگر، اگر هدف، بازگرداندن ثبات به اقتصاد و افزایش ماندگار قدرت خرید مردم باشد، اصلاح واقعی باید از جایی آغاز شود که پول تعریف و سنجیده می‌شود، نه‌صرفا از جایی که تعداد صفرهایش تغییر می‌کند.
تورم زیر سایه نقدینگی
تورم مزمن سال‌های اخیر، به تهدیدی دائمی برای ثبات اقتصادی ایران بدل شده است. براساس گزارش‌های رسمی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه۱۴۰۴ به ۲/۴۱درصد رسیده و تورم سالانه در سطح ۳/۳۵درصد تثبیت شده است. این ارقام، گویای فرسایش مستمر ارزش پول ملی و کاهش توان آن به‌عنوان ذخیره ارزش هستند؛ روندی که نه‌تنها قدرت خرید خانوارها را تضعیف بلکه محاسبات اقتصادی و برنامه‌ریزی بخش‌خصوصی را نیز مختل کرده است.
تجربه اقتصادهای موفق نشان داده که مهار پایدار تورم، بدون کنترل و پایش مداوم نقدینگی و اجزای آن، عملا ناممکن است. در ایران حجم نقدینگی در پایان سال۱۴۰۳ به بیش از ۸هزار و ۵۰۰همت رسید؛ رقمی‌که نسبت به سال قبل حدود ۲۵درصد رشد داشته است. این رشد، عمدتا ناشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و گسترش اعتبارات پرریسک بوده است؛ عواملی که در صورت فقدان سیاستهای انضباطی، مستقیما به فشارهای تورمی جدید منجر می‌شوند.
در چنین شرایطی کل‌های پولی از پایه پولی گرفته تا گسترده‌ترین تعریف برای اندازه‌گیری پول به‌عنوان ابزار اصلی سنجش وضعیت نقدینگی، نقش حیاتی در سیاستگذاری پولی دارند. این شاخص‌ها به سیاستگذار امکان می‌دهند اثر اقدامات خود را بر جریان پول بسنجند و مسیر احتمالی تورم را پیش‌بینی کنند. با این حال، اگر تعریف این کل‌ها ناقص یا منسوخ باشد، ارزیابی سیاست‌ها بر داده‌هایی نادرست استوار می‌شود. برای نمونه در بسیاری از کشورها مانده سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازار پول به‌عنوان بخشی از کل‌های پولی گسترده مانند M3 محسوب می‌شود زیرا این دارایی‌ها نقدشوندگی بالایی دارند و می‌توانند فورا به سپرده یا اسکناس تبدیل شوند اما در ایران هنوز در آمار رسمی نقدینگی دیده نمی‌شوند و همین امر برآورد حجم واقعی پول در گردش را کمتر از واقعیت نشان می‌دهد. همچنین ابزارهایی چون اوراق گواهی سپرده کوتاه‌مدت یا برخی اوراق دولتی با قابلیت نقدشوندگی روزانه که در عمل مانند پول نقد بر تقاضای کل اثر می‌گذارند، از شاخص‌های نقدینگی کنار گذاشته شده‌اند. از سوی دیگر، بانک مرکزی همچنان از معیارهای قدیمی مقیم بودن در تعریف سپرده‌ها استفاده می‌کند؛ رویکردی که با استانداردهای روز صندوق بین‌المللی پول همخوانی ندارد و باعث می‌شود جریان‌های پولی بین مقیم و غیرمقیم در آمارها دقیق منعکس نشود. در کنار این موارد، حذف برخی دارایی‌های شبه‌پولی مانند سپرده‌های خاص موسسات اعتباری یا قراردادهای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت نیز به کم‌برآوردی سیستماتیک نقدینگی و افزایش خطا در تصمیم‌گیری‌های پولی منجر می‌شود.
در نتیجه بدون تعریف دقیق و روزآمد کل‌های پولی، مهار تورم بیش از آنکه یک برنامه منسجم و علمی باشد، به آزمون و خطا شبیه خواهد شد. همین ضرورت، بازنگری در ابزارهای اندازه‌گیری نقدینگی و هم‌راستا کردن آن با استانداردهای بین‌المللی را به یک اولویت فوری برای سیاستگذاران اقتصادی کشور تبدیل کرده است. تنها با داده‌های کامل و شفاف می‌توان سیاست ضدتورمی موثری طراحی و اجرا کرد.
سه‌گانه مهار پول
بانک مرکزی در سال‌های اخیر راهبرد خود را برای کنترل تورم و مهار رشد نقدینگی بر سه محور اصلی متمرکز کرده است؛ سه ضلعی‌ای که اگرچه در ظاهر ساده به‌نظر می‌رسند اما در عمل به زنجیره‌ای از اقدامات پیچیده، مداخلات روزانه و تصمیمات ساختاری نیاز دارند.
ضلع نخست این مثلث، تنظیم بازار ارز از طریق ایجاد و توسعه «مرکز مبادله ارز و طلا» است. این سازوکار با هدف شفاف‌سازی تقاضای ارزی، مدیریت عرضه و کنترل نوسانات طراحی شد تا نه‌تنها التهابات کوتاه‌مدت کاهش یابد بلکه انتظارات تورمی ناشی از جهش‌های ارزی نیز مهار شود. تجربه نشان داده که هر نوسان بزرگ در نرخ ارز، به‌سرعت به سطح عمومی قیمت‌ها منتقل و در نتیجه کنترل بازار ارز به‌عنوان پیش‌نیاز کنترل تورم تلقی می‌شود.
ضلع دوم، کنترل رشد نقدینگی با اجرای سیاست «کنترل مقداری ترازنامه» و برخورد هدفمند با بانک‌های ناتراز است. این سیاست که از سال۱۴۰۰ به‌طور جدی‌تر دنبال شد، بانک‌ها را ملزم می‌کند رشد دارایی‌ها و بدهی‌های خود را در محدوده مشخصی نگه دارند. بانک‌های متخلف با ابزارهایی چون افزایش نسبت سپرده قانونی جریمه می‌شوند؛ اقدامی که مستقیما قدرت وام‌دهی و خلق پول آنها را محدود می‌کند. داده‌های سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که این رویکرد، در کنار سایر ابزارها، توانسته نرخ رشد نقدینگی را از اوج ۸/۴۲درصد در مهر ۱۴۰۰ به حدود ۳/۲۴درصد در پایان۱۴۰۲ کاهش دهد.
ضلع سوم، مدیریت انتظارات تورمی است؛ حوزه‌ای که در اقتصادهای با تورم بالا، اهمیتی همسنگ سیاستهای عملیاتی دارد. بانک مرکزی در این زمینه بر سه ابزار تکیه کرده است: اعلام شفاف سیاست‌ها و اهداف پولی، تقویت دیپلماسی ارزی از طریق رایزنی‌های بین‌المللی و گفت‌وگوی مستمر با فعالان اقتصادی. هدف این اقدامات، کاهش نااطمینانی و ایجاد چارچوبی پیش‌بینی‌پذیر برای تصمیم‌گیری فعالان بازار است.
با این حال، اثرگذاری سه‌گانه مهار پول به‌شدت وابسته به این است که تغییرات ناشی از هر سیاست در اجزای کل‌های پولی به‌درستی رصد و اندازه‌گیری شود. هریک از این سیاست‌ها می‌تواند بر بخش خاصی از نقدینگی اثر بگذارد؛ برای نمونه، یک سیاست ارزی ممکن است در کوتاه‌مدت صرفا بر «حجم پول»(اسکناس، مسکوک و سپرده‌های دیداری) اثر انبساطی داشته باشد اما در بلندمدت با تغییر رفتار سپرده‌گذاران، منابع به‌سمت سپرده‌های بلندمدت و شبه‌پول حرکت کند. بدیهی است که اگر معیار سنجش پول در اقتصاد محدود به تعریف باریک پول باشد، این تغییرات ساختاری در نقدینگی دیده نمی‌شود و سیاستگذار تصویری ناقص از آثار تصمیمات خود به‌دست خواهد آورد. به همین دلیل، پایش دقیق همه سطوح کل‌های پولی و انطباق آنها با استانداردهای بین‌المللی، پیش‌شرط تحلیل درست کارایی سیاستهای پولی است. تنها در این صورت می‌توان اطمینان یافت که کاهش یا افزایش مشاهده‌شده در آمارهای رسمی، بازتاب واقعی تحولات در نقدینگی و نه نتیجه محدودیت‌های آماری یا تعاریف ناقص است.
به سوی تصویر واقعی پول
کل‌های پولی، ستون فقرات آمارهای پولی هر کشور هستند و تصویری جامع از حجم نقدینگی و اجزای آن به سیاستگذار ارائه می‌کنند. در ادبیات جهانی این کل‌ها در سطوح مختلف تعریف می‌شوند؛ از پایه پولی که اسکناس و مسکوک در گردش و ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی را دربر می‌گیرد تا سطوح بالاتر که سپرده‌های مدت‌دار و انواع ابزارهای مالی با نقدشوندگی بالا را شامل می‌شود. دو اصل کلیدی در همه کشورها ثابت مانده است: نخست، ابزارهای مشمول باید نقدشوندگی و مقبولیت عمومی کافی داشته باشند؛ دوم، تعریف گسترده‌تر پول باید رابطه‌ای پایدار و قابل پیش‌بینی با تورم برقرار کند.
در ایران تعریف کل‌های پولی سال‌ها بدون تغییر جدی باقی مانده است. نقدینگی فعلی تنها شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های ریالی بخش غیردولتی(دیداری و غیردیداری) است. این تعریف اقلامی چون سپرده‌های شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی(از جمله شهرداری‌ها) یا سپرده‌های دیداری، پس‌انداز و مدت‌دار ارزی اشخاص مقیم را در بر نمی‌گیرد و آنها را در طبقه‌بندی‌هایی چون «بدهی‌های خارجی» قرار می‌دهد. همچنین ابزارهای مالی نقد مانند اسناد خزانه یا اوراق مالی دولتی کوتاه‌مدت که در بسیاری کشورها جزو کل‌های پولی محسوب می‌شوند، از این تعریف حذف شده‌اند. این محدودیت‌ها منجربه کم‌برآوردی سیستماتیک نقدینگی و ایجاد خطا در ارزیابی اثر سیاستهای پولی شده است.
نمونه بارز، صندوق‌های بازار پول در جهان هستند که با سرمایه‌گذاری صرف در اوراق کوتاه‌مدت و دارای رتبه اعتباری بالا، نقدشوندگی بالایی دارند و در تعریف پول گسترده جای می‌گیرند. در ایران صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت شباهت‌هایی به آنها دارند اما با امکان سرمایه‌گذاری تا سقف ۱۵درصد در سهام و اوراق بلندمدت، بخشی از دارایی‌شان از تعریف نقدینگی خارج می‌شود. این امر باعث شده ابزارهای این صندوق‌ها از نظر نقدشوندگی گستره محدودتری نسبت‌به صندوق‌های بازار پول جهانی داشته باشند.
بررسی روند ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که سیاستهای انقباضی بانک مرکزی – مانند کنترل مقداری ترازنامه، افزایش نسبت سپرده قانونی و استفاده از ابزارهایی چون عملیات بازار باز و اوراق ودیعه- رشد نقدینگی را از اوج ۸/۴۲درصدی مهر۱۴۰۰ به ۸/۲۶درصد در خرداد۱۴۰۳ رسانده است. پایه پولی نیز از ۹/۴۲درصد در پایان۱۴۰۱ به ۶/۲۲درصد در خرداد۱۴۰۳ کاهش یافته است. با این حال، ضعف در شمول کامل منابع پولی باعث می‌شود این دستاوردها شکننده باشد و تصویر دقیقی از قدرت نقدینگی ارائه نشود.
تجربه جهانی نشان داده که همگرایی با استانداردهای بین‌المللی و بومی‌سازی آنها براساس ساختار اقتصادی، ضرورتی فوری است. اگر بانک مرکزی ایران تعریف کل‌های پولی را بازنگری کرده و تمامی اقلام نقد و شبه‌نقد با نقدشوندگی بالا – از سپرده‌های نهادهای عمومی تا اوراق مالی کوتاه‌مدت- را در آمار رسمی بگنجاند، برآورد حجم نقدینگی واقعی‌تر خواهد شد و سیاستگذار قادر خواهد بود اثر سیاستهای پولی را دقیق‌تر سنجیده و فشارهای تورمی را موثرتر مدیریت کند.
