2 - 03 - 2018
حق مصرفکننده ضایع میشود
گروه بازرگانی- با وجود اینکه هر ساله به بهانه همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، دولتمردان دور هم جمع میشوند و در مورد حمایت از حقوق مردم شعارهایی نظیر اینکه «جنس فروخته شده باید پس گرفته شود» را سر میدهند اما واقعیت این است که همچنان شرایط بازار به ضرر مصرفکننده است تا جایی که نه تنها جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود بلکه تعویض هم نمیشود. این در حالی است که نوسانات نرخ ارز شرایط تولید و صنعت را نیز چنان آشفته کرده که تولیدکنندگان هم چندان شرایط مناسبی ندارند. از اینرو به ناچار برای سر پا ماندن، افزایش قیمتهای خود را به مردم تحمیل میکنند. اما در مقابل مسوولان مربوطه به جای کمک به صنعت و تولید که این روزها با رکود شدیدی دست و پنجه نرم میکند، تنها اعلام میکنند که کسی حق افزایش قیمت ندارد. در حالی که با نوسانات نرخ ارز که طی ماههای اخیر شدت گرفته و همچنین ادامه بیتوجهی بانکها برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان، چنین امری امکان ناپذیر است. بنابراین از دولت انتظار میرود که به جای سر دادن شعار در مورد حمایت از حقوق مصرفکننده و تولیدکننده آن هم در تاریخهای معین، راهکارهای راهگشا و مناسبی را برای تنظیم بازار و همچنین حمایت از حقوق مردم در دستور کار قرار دهد.
این در حالی است که بار دیگر رییس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به بهانه هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان، اعلام کرد: «جنس فروختهشده از سوی فروشندگان باید پس گرفته شود.» نوابی همچنین با انتقاد شدید از تبلیغات اغواکننده صداوسیما از شهرداری نیز گلایه کرد و گفت: کرایه بیآرتی باید متناسب با تعداد ایستگاهها تنظیم شود.
همچنین در این مراسم که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز حضور داشت، نه تنها از قوانین کشور انتقاد شد بلکه وعدههایی برای سال آینده در جمع حاضران مطرح شد. بر این اساس محمد شریعتمداری با بیان اینکه بخش صنعت و معدن در سال ۹۷، شرایط بهتری خواهد داشت از شرایط موجود در کشور ما که به ضرر مصرفکنندگان است انتقاد کرد و گفت: در دنیا هزینه اجحاف به آن کسی که در حق او اجحافشده، برمیگردد و جرایم به حساب خزانه دولت واریز نمیشود اما این نقص در قانون کشور ما وجود دارد که این حقوق را به آن فرد برنمیگردانند بلکه به خزانه دولت واریز میشود.
نقص در قانون
بر همین اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم گفت: در دنیا معمولا اگر اجحافی در حق مصرفکننده صورت گیرد، اصل هزینه اجحاف و هزینههای مترتب بر اجحاف به آن کسی که در حق او اجحافشده، برمیگردد. بنابراین جرایم به حساب خزانه دولت واریز نمیشود و فردی که در حقش اجحاف شده است، از جرایم اعمالشده منتفع میشود، اما این نقص در قانون کشور ما وجود دارد که این حقوق را به آن فرد برنمیگردانند، بلکه این وجوه به خزانه دولت واریز میشود.
محمد شریعتمداری همچنین در ادامه بابیان اینکه در ترویج مصرف پایدار و ترویج توسعه متوازن در منشور حقوق مصرفکنندگان سازمان ملل تاکید وجود دارد، گفت: اما مشاهده میشود که ما امروز در مصرف بهینه آب به واقعیتهای امر در کشور پی نبردهایم و با وجود اینکه میزان نزولات و بارندگی نسبت به متوسط ۵۰ سال گذشته عقب است، به مصرف بهینه آب توجه نداریم.
ضرورت تغییر عادتهای مصرف
شریعتمداری افزود: در این مورد باید عادتهای مصرف آب را با شرایط اقلیمی کشور که یک کشور نیمهخشک است، متناسب کنیم، زیرا ما در این زمینه دچار بحران نیستیم، اما باید عادتهای مصرف را تغییر دهیم.
وی گفت: اگر تنها ۱۰ درصد مصرف آب در حوزه شرب و صنعت باشد و اگر ۹۰ درصد هم از مصرف آب در حوزه کشاورزی صورت گیرد، بهراحتی و با یک برنامهریزی مناسب که از سطح پایین مصرفکنندگان در بخش کشاورزی قابل آغاز است، میتوان ۲۰ درصد در مصرف این بخش صرفهجویی کرد و الگوی مصرف آب را با استفاده از روشهای نوین متحول کرد.
وی ادامه داد: الکترونیکی کردن فعالیتهای دولتی و ماشینی کردن ارائه خدمات به مصرفکنندگان در عرصه IP و ICT باید موردتوجه واقع شود و بسیار خوشحالم که استارتآپها در کشور رو به رونق هستند.
خدمات مالی نوین در دستور کار قرار گیرد
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: موضوع خدمات مالی برای خریدوفروش کالا در کشور ما کمکم در حال منسوخ شدن است و باید استفاده از خدمات مالی نوین در دستور کار قرار گیرد.
شریعتمداری اظهار داشت: حوزه صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۷ به لطف مجلس شرایط بهتری خواهد داشت و این نوید را میدهم که در سال آینده وضعیت برای صنعت و معدن بهتر باشد. وی با اشاره به جایزه صادراتی و مشوقهای صادراتی بیان داشت: خوشحالم در بودجه ۹۷ مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان منابع برای این منظور پیشبینی شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بابیان اینکه نوسازی صنعت ایران یکی از نیازهای اساسی کشور است و با نرخهای موجود سود تسهیلات سیستم بانکی امکان نوسازی صنعت کشور وجود ندارد، گفت: امسال در لایحه بودجه و برای تحقق این هدف ۳۲۰۰ میلیارد تومان از محل منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه پیشبینی شده که بخشی از آن را صرف مابهالتفاوت نرخ سود تسهیلات اعطایی برای نوسازی واحدهای صنعتی و ایجاد واحدهای صنعتیگرا کنیم.
تلاش برای خروج دولت از فعالیتهای تولیدی
شریعتمداری اظهار داشت: برای حضور در فعالیتهای اقتصادی، دولت را رقیب بخش خصوصی نمیدانیم و تمام تلاش این است که دولت از فعالیتهای تولیدی خارج شود و رقیب بخش خصوصی در فعالیتهای بخش اقتصادی نباشد. مگر در بعضی از رشتهها که بخش خصوصی مایل است از حمایت یک سازمان توسعهای مانند سازمان صنایع کوچک، سازمان توسعه تجارت و سازمان ایمیدرو و ایدرو برخوردار باشد.
وی افزود: طبق قانون قرار بود مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع فروشرفته شرکتها به این سازمانهای توسعهای برگردد که تا قبل از این یک ریال برنگشته بود. این در حالی است که امسال در قانون بودجه ۹۰۰ میلیارد تومان قانونگذار تصویب کرد که بخشی از این منابع در قالب ضمانتنامه یا تهاتر بدهی برگردد لذا قدرت مشارکت سازمان ایمیدرو و ایدرو نسبت به قبل افزایش جدی پیدا کرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: تولید در صورتی پابرجاست که برای آن مصرف پایدار وجود داشته باشد.
جذب ۹/۱ میلیارد دلار سرمایه خارجی
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در حاشیه این مراسم با اشاره به اینکه روند جذب سرمایهگذاری خارجی رو به رشد است، گفت: برای رشد هشت درصدی پایدار، نیازمند ۱۸۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری هستیم. شریعتمداری با اشاره به ایجاد دفتری تحت عنوان «جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی» در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این دفتر در طول سال ۱۳۹۶ فعالیت مستمری داشته و حدود ۹/۱ میلیارد دلار سرمایههای خارجی به صورت سرمایهگذاری FDI برای فعالیتهای تولیدی با تصویب شورای عالی سرمایهگذاری جذب کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه از دولت یازدهم تاکنون ۷/۹ میلیارد دلار سرمایهگذاری مصوب به تصویب شورای عالی سرمایهگذاری رسیده است گفت: از مجموع ۲۴۴ طرح سرمایهگذاری ۴۰ طرح به بهرهبرداری رسیده و بقیه در مراحل مختلف اجرا هستند و فقط یک طرح بازگشتی بوده و از سرمایهگذاری منصرف شده است.
وی بیان داشت: این موارد نشان میدهد که سیاستهای متخذه دولت در جذب سرمایههای ایرانیان خارج از کشور و همچنین جذب سرمایههای خارجی روند رو به جلویی را در پیش گرفته است.
شریعتمداری افزود: برای رشد هشت درصدی پایدار نیازمند ۱۸۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری هستیم که بخشی از آن از منابعی که خود کشور تولید میکند و بخشی از سرمایهگذاری خارجی که برای دسترسی به هدف ۲۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در سال در بخش صنعت باید کارها و سرمایهگذاری گستردهتری انجام شود.
وی همچنین در ادامه با اشاره به واردات تخممرغ گفت: این تصمیم در راستای تنظیم بازار توسط وزارت جهاد کشاورزی پس از بروز آنفلوآنزای مرغی و از بین رفتن گلههای مرغ تخمگذار صورت گرفت چراکه در شرایطی که کمبود کالایی در بازار ایجاد میشود لازم است تا با اقدامات به موقع برای تعادل قیمت، بازار را با سیاستهای اجرایی مختلف کنترل کرد.
صداوسیما پر از تبلیغات اغواکننده
همچنین در ادامه این مراسم رییس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه جنس فروختهشده از سوی فروشندگان باید پس گرفته شود، گفت: اصطلاح «جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود» با وجود اینکه توهین به مشتری بود و پشت شیشه فروشگاهها نصب میشد، مردم از آنها خرید میکردند. بهطوری که ما این ناهنجاری را به یک هنجار اجتماعی تبدیل کرده بودیم در حالی که این پدیده در هیچ جای دنیا مشابه نداشت. این در حالی است که ما با این کار مقابله کردیم بهطوریکه امروز شعار ما این است که «جنس فروخته شده پس گرفته میشود.»
محمود نوابی همچنین در ادامه خطاب به پزشکیان نایبرییس اول مجلس گفت: در کشور قانون و مقررات کم نداریم و با افزایش مقررات مشکلات بیشتر میشود.
وی افزود: ماده ۷ حمایت از حقوق مصرفکنندگان به شدت تبلیغات اغواکننده را ممنوع کرده است، ولی امروزه در رسانهها و سیمای جمهوری اسلامی مملو از تبلیغات اغواکننده است. وی گفت: تبلیغاتی مانند اینکه تراریخته نیست و ۱۰ درصد هوش را زیاد میکند و این مسایل باید اصلاح شود. نوابی با اشاره به تبلیغات رنگارنگ صداوسیما توسط افراد خوشسیما و تبلیغ مواد خوراکی که باعث گرفتگی عروق میشود، گفت: این مسایل باید اصلاح شود و تبلیغات باید واقعی باشد.
انتقاد از قیمت بلیت اتوبوس
رییس سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان همچنین با انتقاد از کرایه بیآرتی، خطاب به شهرداری گفت: هزینه استفاده از این وسایل باید براساس تعداد ایستگاهها باشد، نه اینکه یک مسافر به ازای یک یا دو ایستگاه کرایه کامل بپردازد.
وی با تاکید بر اینکه شأن کارآفرین را باید نگه داشت، بیان داشت: باید نگاه اجتماعی ویژهای به این افراد داشت.
نوابی اظهار داشت: درج قیمت با حک قیمت متفاوت است و قیمت در همه دنیا برای مصرفکننده مشخص است و باید قیمت کالا در معرض دید مصرفکننده باشد. همچنین باید فروشندگان به ازای خرید به مشتری فاکتور ارائه کنند و مصرفکننده و خریدار هم باید از فروشنده فاکتور مطالبه کند.
فضا را ناایمن کردهایم
نوابی در ادامه بیان داشت: ۲۹۰ انجمن حمایت از حقوق مصرفکننده در سراسر کشور وجود دارد و این انجمنها باید مورد حمایت قرار گیرند. نوابی گفت: این همایش جنبه انتفاعی ندارد و امسال و سال گذشته هیچ وجهی از شرکتکنندگان برای شرکت در همایش دریافت نشده است.
رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان افزود: نسبت به اولین دوره ۲۵ درصد افزایش متقاضی در دوره کنونی داریم و نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد رشد را داریم و همچنین امسال بالغ بر ۷۰۰ بنگاه متقاضی شرکت در همایش بودهاند. وی بیان داشت: در حال حاضر ۲۷ استان در همایش شرکت کردهاند و چهار استانی که در این همایش شرکت نکردهاند، هیچ دلیلی برای عدم شرکت ندارند.
وی گفت: سازمان حمایت، نه نیروی نظامی است و نه نیروی انتظامی؛ ولی با عرضه کالای قاچاق در بازار مبارزه میکنیم و به این ترتیب هزینه این کالاها را بالا میبریم. نوابی با بیان اینکه یکی از وظایف سازمان حمایت جمعآوری کالای قاچاق در سطح جامعه است، گفت: در این زمینه عملکرد قابل دفاعی داشتهایم و فضا را برای حضور کالاهای قاچاق در بازار ناایمن کردهایم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد