24 - 07 - 2021
حق اعتراض
جمعی از اساتید دانشگاههای کشور با محوریت دانشگاه چمران اهواز، در نامهای به روسای قوای سهگانه راهکارهایی را برای خروج از بحران آب خوزستان مطرح کردند. به گزارش «جهانصنعت» در نامهای که دانشگاه چمران اهواز برای «جهانصنعت» ارسال کرده، اساتید دانشگاهی با تاکید بر حق کسبوکار، شرب و نیازهای اولیه زندگی برای مردم خوزستان، بررسیهای تخصصی خود از مشکلات زیستمحیطی در این استان را منتشر کردند. متن کامل نامه را در ادامه میخوانید:
« رییسان ارجمند قوای مجریه، مقننه و قضاییه
و مردم بزرگوار ایران
این روزها شاهد اعتراض برحق مردم خوزستان در مورد کمآبی و بیآبی (برای کسبوکار، شرب و نیازهای اولیه زندگی) هستیم.
ما دانشگاهیان ضمن حمایت از اعتراضهای مسالمتآمیز مردم و دعوت به آرامش، در این بیانیه، توجه همگان را به ذکر برخی از نکتههای اساسی جلب میکنیم و خواستار رسیدگی، اقدام فوری و تجدیدنظر در شیوه حکمرانی آب استان و کشور هستیم.
دانشگاهیان در دورههای مختلف، نسبت به انتقال غیرکارشناسی آب (که در تضاد آشکار با محیطزیست و اصول اولیه مدیریت سرزمین بوده) مخالفت خود را اعلام کردهاند و در مورد ساخت و آبگیری سد گتوند نیز بهموقع هشدار دادهاند و دیدگاه کارشناسی خود را درباره آنچه مشکل امروز مردمان خوزستان و دیگر استانهای حوضههای آبی مشترک است، ارائه کردهاند اما متاسفانه این نظرات کارشناسی در تصمیمگیریهای مسوولان اعمال نشده و مشکلات کنونی ناشی از همان تصمیمهای غیرکارشناسی و بیشتر بر پایه زدوبندهای سیاسی در مورد سدسازی، انتقال آب، مداخله در زیستبوم مناطق و بر هم زدن آن و منحرفکردن کسبوکارها از شرایط طبیعی اکوسیستم است که امنیت انسانی را به مخاطره انداخته و سبب توسعه ناپایدار شده است. امروزه افزون بر خشکسالی، شاهد کسری، آلودگی، شوری و عدم دسترسی گروه عمدهای از مردم به آب قابل شرب، در جلگه بزرگ خوزستان هستیم؛ به نحوی که پایداری اکوسیستم و منابع آب در این جلگه و ادامه زندگی و معیشت مردم در معرض تهدید جدی قرار گرفته است.
اعتراضهای مردم از زمانی تشدید شده که مردم با معضلات دیگری (همچون بیکاری، تورم، تبعیض، فساد، ناکارآمدی حکمرانی، فشار حداکثری و شیوع کرونا) بر معیشت خود، دستوپنجه نرم میکنند؛ بنابراین برای گذر از وضعیت کنونی باید چارهای اندیشید.
ما دانشگاهیان معتقدیم که اگر از دیدگاههای کارشناسی، پیش از تصمیمگیری، سیاستگذاری و اقدام استقبال میشد، بسیار بهتر از آن بود که تصمیمهای غیرکارشناسی، بحرانزایی کند و ستاد بحران برای آن تشکیل شود. به هرحال در وضعیت کنونی، با اعلام همدردی و همراهی با مردم و خواستههای آنان، خواستاریم خیلی فوری کارهای زیر انجام شود:
۱- از هر نوع برخورد خشونتآمیز با مردم جلوگیری و برای اعتراضهای مردمی فضای مسالمتآمیز فراهم شده و از جان مردم مراقبت شود. در این صورت احتمال دخالت عناصر بیگانه و سوءاستفاده آنان از خواستههای بحق مردم کاسته خواهد شد.
۲- پرداخت خسارت به کسبوکارهای کشاورزی، مشروط بر عدم استفاده آنها از آب باشد، تا از بار مصرفی آب کاسته شود و محل تامین منابع آن، نه از محل خلق پول، بلکه با مالیاتگیری از نهادها، بنیادها، صنایع آببر (مانند فولاد و مس) و فروش داراییها تهیه شود.
۳- آبرسانی برای شرب جزو اقدامهای فوری باشد و آن دسته از شهرها و روستاهایی که لولهکشی شدهاند نیز قطع آب نداشته باشند.
۴- با دعوت فوری از گروههای مردم و کشاورزان، مدیریت مصرف آب به خود آنان واگذار شود، تا با روشهای محلی بر آن فایق شوند. دولت باید به طور شفاف و عادلانه سهمیهبندی کلان را انجام دهد و به آگاهی همه کشاورزان برساند.
۵- رفتارهای مسوولان باید گونهای باشد که مردم احساس تبعیض نداشته باشند و این موضوع نیازمند بازگرداندن اعتماد ازدسترفته است.
۶- تعیینتکلیف انتقال آب با توجه به حقآبه پاییندست و زیستمحیطی به گونهای که:
الف- تمام تونلهای در دست اقدام، طی یک مصوبه، متوقف و برای همیشه از دستور خارج شوند.
ب- انتقال کنونی، مشروط بر انتقال آب شرب باشد.
ج- الحاقیه خشکسالی به انتقال آب در دوره خشکسالی افزوده شود، که قاعدهای نسبی برای حجم برداشت را اعمال کند.
د- حجم انتقال آب، شفاف و قابل نظارت دقیق باشد.
۷- در یک مصوبه، سد گتوند تعیینتکلیف شود، تا بیش از این به دشت خوزستان آسیب نرساند.
۸- طراحی بازار آب جهت افزایش بهرهوری آب با قید محدود بودن منابع آبی، با الهام از بازار محلی آب و کوتاه کردن دست دولت و بخش عمومی رانتزا و فسادزا در فروش آب، میتواند یکی از راهحلهای بهبود بهرهوری و کاهش مصرف آب باشد. درآمد دولت میتواند از مالیات و عوارض بر مصرف آب حاصل و زیرساختها به تشکلهای کشاورزان واگذار شود. این راهکار میتواند با بررسی جوانب حقوق مالکیت، ابعاد اجتماعی و کارشناسی دقیقتر به کار گرفته شود.
۹- کشور برای افزایش بهرهوری آب، نیازمند فناوری، مکانیزاسیون آبیاری، کشت محصول متناسب و خلاقیت و نوآوری در این زمینههاست که تنها با قیمتگذاری رقابتی بر پایه عدالت میتوان انگیزهها را در این جهت هدایت کرد.
۱۰- صادرات محصولات با آببری بالا ممنوع شود یا مشروط بر اینکه از طریق گلخانه یا روشهای بهینه رقابتی آب، تولید شوند و مجوز صادرات اخذ کنند.
۱۱- تولید محصولات با آببری بالا با محصولاتی که آب کمتر و ارزشافزوده بالاتری دارند، بررسی و جایگزین شوند. قیمتگذاری آب و برق بر اساس هزینه فرصت میتواند به اجرای بندهای ۱۰ و ۱۱ کمک کند.
۱۲- در سیاستهای اقتصادی و ازجمله توسعه کشاورزی با در نظر گرفتن منابع آبی بلندمدت که بار اشتغال و رشد اقتصادی بر دوش بخش کشاورزی نباشد، تجدیدنظر شود. سیاست خودکفایی و صادرات محصولات متناسب با در نظر گرفتن تراز داخلی و تراز تجاری آب مجازی و منابع تجدیدپذیر آبی، باشد.
۱۳- سرمایهگذاری لازم برای کاهش آلودگی و شوری آب، توزیع متناسب آب کشاورزی، مکانیزاسیون و افزایش بهرهوری آب، اصلاح کشت، کشتهای مقاوم به شوری، ترمیم فرسودگی کانالهای آب کشاورزی و خطوط لوله آب شرب، آبشیرینکنها از دریا و اصلاح و بازسازی فاضلابهای شهری، انجام شود.
۱۴- در شیوه حکمرانی آب باید تجدیدنظر اساسی انجام شود. بحران کمآبی خوزستان، دیگر استانهای کشور (ازجمله، چهارمحال و بختیاری، گیلان و مازندران) را نیز تهدید میکند؛ چون طرحهای مشابهی برای انتقال آب از سرچشمههای رودخانههای این استانها نیز اجراشده است.در پایان، ما متخصصان علوم مختلف، درخواست میکنیم که شورای راهبردی برای حل بحران از بدنه متخصص تشکیل و آمادگی خود را برای ارائه راهکارهای کارشناسی، جهت کاهش آلام مردم، اعلام میداریم و همواره در کنار آنان هستیم.
با آرزوی سرافرازی میهن
گروهی از استادان دانشگاههای کشور»
آرزو فرشید- به گواه عکس و فیلمهایی که میرسد، بیش از یک هفته است که اعتراضها به بیآبی در خوزستان ادامه دارد. حتی الیگودز و برخی از شهرهای دیگر نیز به این اعتراضات پیوستهاند و آنطور که رسانهها نوشتهاند تاکنون ۹ تن در شهرهای مختلف استان کشته شدهاند. البته به گفته مسوولان دو نفر از آنان را «فرصتطلبان و اغتشاشگران» کشتهاند.
مقامات مسوول در دولت و سایر نهادهای مسوول نیز میگویند که تمام تلاش خود را برای رفع مشکل میکنند. پیش از همه نیز رییس جدید دستگاه قضا دستور پیگیری داده بود، رییس مجلس نیز کمیسیونهای تخصصی را مامور رسیدگی کرد. رییسجمهور نیز به معاون اول خود دستور رسیدگی داد. هیچیک از این دستورات اما تاکنون به نتیجه نرسیده که اگر رسیده بود، شاهد بازگشت آرامش به خوزستان بودیم.
با این وجود مقامات در دولت و بیرون از آن در پی پیدا کردن راههایی هستند. مثلا علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیداری در این باره با ابراهیم رییسی – رییسجمهور منتخب- داشت. او حتی توئیت کرد که «به نیروهای امنیتی دستور داده شد بازداشتیهای حوادث اخیر خوزستان که عمل مجرمانه نداشتهاند به سرعت آزاد شوند. اعتراض حق طبیعی و قابل پذیرش در جمهوری اسلامی است. مردم اجازه نمیدهند مشکلات داخلی بستر سوءاستفاده معاندین شود.»
این دستور و توئیت شمخانی اگرچه مصداق عملیترین گام برداشته شده برای حل مشکل خوزستان بود اما ابهاماتی را ایجاد کرد و با واکنشهایی همراه شد. مثلا این سوال مطرح شد که اگر افرادی عمل مجرمانه نداشتهاند، چرا بازداشت شدهاند؟ مگر اینطور نیست که دستور بازداشت افراد توسط مقام قضایی و بعد از دستگیری توسط ضابطان صادر میشود، حال اگر عمل مجرمانهای در کار نبود است، مقام قضایی بر چه مبنایی آنان را بازداشت کرده که حالا آقای شمخانی دستور آزادی میدهد؟!
مبهمتر و چالشیتر اما مساله حق اعتراض مردم بود. نه فقط شمخانی که حسن روحانی هم در روزهای اخیر بر این مهم تاکید کرده است. همین پنجشنبه گذشته بود که روحانی در جلسه افتتاح یکی از طرحهای وزارت نفت گفت: «مردم خوزستان حق دارند اعتراض کنند» البته او هم مثل شمخانی سریع امکان سوءاستفاده دشمنان را یادآور شد و گفت:ه «باید مراقب سوءاستفاده دشمن باشند». او افزود که در این فضا ممکن است یکی هم سلاح گرم بردارد و هموطن ما را بکشد.
با توجه به همین حرفها است که باید پرسید، حق اعتراض مردم چطور بروز و ظهور خواهد داشت اگر حضور در هر تجمع و یا هر بیانیه اعتراضی با اتهامات امنیتی همراه شود؟
چرا بازداشت؟
نعمت احمدی -حقوقدان – در گفتوگو با «جهانصنعت» به بررسی ابهاماتی که توئیت شمخانی ایجاد کرده است، پرداخت و گفت: «اولین مساله این است که آقای شمخانی مسوول امنیت کشور است و مسائل قضایی به او ارتباطی ندارد. این خود نشان میدهد که اتفاقات خوزستان امنیتی است و نه قضایی. در غیر این صورت آقای شمخانی نباید دستور میداد. حداقل باید به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی از دادگستری درخواست میکرد که اگر افراد بازداشت شده، مجرم نبودهاند یا جرم سبکی مرتکب شدهاند، دستور آزادی بدهید.»
وی درباره ابهام بعدی با این مضمون که اگر افراد مرتکب عمل مجرمانه نشدهاند اساسا چرا قرار بازداشت برایشان صادر شده است؛ گفت: «جرمی تحت عنوان جرم مشهود داریم. این تنها موردی است که نیروی انتظامی و ضابطان قضایی میتوانند فردی را بدون دستور مقام قضایی موقتا بازداشت کنند، موردی است که جرم مشهود باشد. مثلا بنده حمله کرده و در حال آتش زدن بانک هستم و… یا در خیابان چاقو کشیده و قصد کشتن کسی را داریم. در این موارد ضابط این حق را دارد که برای جلوگیری از گسترش واقعه بدون دستور مقام قضایی اقدام به بازداشت کند اما در این صورت نیز ظرف ۲۴ ساعت باید پرونده را به نظر مقام قضایی برساند. در غیر موارد، بازداشت ضابط غیرقانونی است و باید در مقابل قانون پاسخگو باشد، مصداق عینی بازداشت غیرقانونی همین است.»
گام رو به جلو
این حقوقدان در پاسخ به اینکه «آقای شمخانی از حق اعتراض مردم گفتهاند ما میدانیم که حاضران در تجمعات عموما متهم به اقدام علیه امنیت ملی و معترضان در رسانهها و… نیز به تبلیغ علیه نظام متهم میشوند، پس این حق اعتراض چطور امکان بروز و ظهور دارد؟» گفت: «اصل ۲۷ قانون اساسی صراحت دارد که تجمعات و راهپیماییها آزاد است مگر آنکه مسلحانه یا مخل مبانی اسلام باشد. اینکه میبینیم مدام گفته میشود اغتشاشگران تیراندازی کردند،ماموری را کشتند و… تلاش برای این است که اعتراضات مسالمتآمیز را به نحوی مقید به بند اول اصل ۲۷ قانون اساسی کنند. بند دوم اما اشاره به مبانی اسلام دارد و تاثیرپذیر است. یعنی باید دید که کدام موازین اسلامی، چه کسی تشخیص میدهد و… که همه جای بحث دارد.»
نعمت احمدی تاکید کرد: «آنچه از اعتراضات تیرماه ۱۴۰۰ در خوزستان نصیب ملت شد این است که جملگی از رییسجمهور مستقر گرفته تا رییسجمهور منتخب، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نیروهای انتظامی یک قدم عقب نشسته و گفتند که اعتراض حق مردم است. تا به حال این را نگفته و میگفتند که باید در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، مجوز بگیرید.
تا حالا هم یک مجوز از این کمیسیون ماده ۱۰ ندیدهایم. بنابراین قدرت مردم در بیان اعتراضات به حقشان که مربوط به آب و سفره و نه مسائل رفاهی، بورس، موسسات مالی و… بود این دستاورد را داشت و یک قدم رو به جلو بود.»
یک گام به جلو
وی افزود: «با این اعتراضات یک گام به پذیرش قانون مادر از سوی مسوولان دولتی پیش رفتیم و آن اینکه جملگی گفتند اعتراض حق مردم است و اجازه ندهید سوءاستفاده شود. بسم الله؛ فیلمهایش موجود است، ببینید که چه کسی درحال سوءاستفاده است و اعتراضات مسالمتآمیز را به مسیر دیگری میکشاند. یک جوان ۲۲ ساله میگوید که من در این سن شغل ندارم، جواب من تیر نیست، من شغل میخواهم. یا زنی داد میزند که هیچی نمیخواهم و دعاتون هم میکنم اما این گاو و گوسفند که محل معاش من است، آب میخواهد. این دیگر حداقل است و ما به عنوان تنها کشور شیعه دنیا که اتفاقا آب و تشنگی نقش مهمی در تفکر شیعی ما دارد، باید به آن توجه کنیم.»
این فعال سیاسی اصلاحطلب در نقد وضعیت موجود در خوزستان گفت: «چطور در استانی که پنج رود مهم کشور- کارون، مارون، کرخه، جراحی و زهره- در آن جاری است، به اضافه دهها سرشاخه که از دهها استان به آن میریزد، مشکل مدیریت آب داریم؟! فراموشمان نمیشود که نوروز سال قبل آب داشت خوزستان را میبرد و استاندار وقت یعنی آقای شریعتی میگفت مردم به بلندی بروید چون مجبوریم دریچههای سد دز را باز کنیم و آب داشت اهواز را میبرد! زمستان که میشود فاضلاب در خوزستان وارد حیاط مردم میشود. سوء مدیریتی که در خوزستان در حوزه آب صورت گرفته موارد مختلفی دارد. یک شرکت ژاپنی آمد به هورالعظیم و قصد داشت مثل دریا با آن برخورد کند اما وزارت نفت که خدا از تقصیراتش نگذرد با شرکت چینی دیگری قرارداد بست و نهایتا هور را خشکاندند. هورالعظیم اکوسیستم منطقه بود که نابودش کردند. »
اعتراض بر مبنای قانون
حق اعتراض مردم اگرچه بدیهی و قانونی است اما رعایت نمیشود. این را محمدرضا خباز، فعال سیاسی اصلاحطلب که مسوولیت استانداری استانهای خراسانشمالی و سمنان را در کارنامه دارد، میگوید. او در گفتوگو با «جهانصنعت» با تاکید بر حق اعتراض مردم به اصل ۲۷ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: «این اصل میگوید که تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است. قانون اساسی فقط همین یک اصل را در این باره دارد اما بر اساس قوانین موضوعه دیگری که در مجلس تصویب شده است، افرادی که میخواهند راهپیمایی انجام دهند از وزارت کشور مجوز بگیرند. این مجو گرفتن از یک جهت خوب است و از جهت دیگری خوب نیست. اگر مثل همه دنیا به افراد معترضی که قصد راهپیمایی دارند، مجوز داده شده و امنیت آنان از سوی وزارت کشور حفظ شود خیلی خوب است اما الان واقعا اینطور نیست.»
وی افزود: «واقعیت این است که اگر کسی به وزارت کشور مراجعه کند، مجوز نمیدهند و یا به سختی میدهند و همین باعث میشود که اعتراضات مردمی در بین تصمیمسازان و تصمیمگیرندگان کشور وجه درستی نداشته باشد. عملا مردم از این حق محروم هستند. الان یک حزب یا مجموعهای مثل مردم خوزستان به خاطر نداشتن آب و از بین رفتن دامها و… اگر بخواهد اجازه راهپیمایی بگیرند، استانداریها و فرمانداریها به آنان مجوز نمیدهند.»
مشکل کار
این نماینده پیشین مجلس ادامه داد: «متاسفانه مجوزها فقط وقتی صادر میشود که مجموعه معترض خودی تلقی شود. یادم است در مجلس هشتم عدهای مقابل مجلس جمع شده و به این قوه اهانت میکردند. حتی شعار میدادند «مجلس کاسهلیسی با کیف انگلیسی». ما دیدیم که سپاه ولیامر برای برگزاری این تجمع مجوز گرفته بود. دعوا هم سر این بوده که میخواستند دانشگاه آزاد را دولتی کنند و مجلس همکاری نمیکرد. من همان روز به وزارت کشور رفتم و آقای نجار که آن زمان وزیر بود، ابراز بیاطلاعی کرد. معاون سیاسی خود که آقای مرتضوی بود را صدا زد و ایشان هم گفت که مطلع نیست. با پافشاری من مشخص شد که آقای تمدن استاندار وقت تهران صادر کرده است. یعنی وقتی مساله تضعیف آقایهاشمی رفسنجانی بود، استاندار دولت احمدینژاد بدون اطلاع معاون سیاسی و وزیر کشور، مجوز تجمع داده بود. از این نمونهها بسیار است که ثابت میکند، فقط به نیروهای خودی مجوز میدهند.»
خباز تاکید کرد: «مشکل اینجاست که خیلی از مسوولان ما اصلا این را نمیپذیرند که مردم حق اعتراض دارند. طبق قانون اساسی فقط این مبانی اسلام است که نباید مورد خدشه قرار بگیرد و نه مبانی مسوولان. این دو خیلی فرق دارد. یک وقتی است که مثلا من استاندار سمنان هستم و مردم میخواهند علیه استاندار راهپیمایی کنند. به اینها مجوز داده نمیشود چون اعتراض به رفتار استاندار دارند. در حالی که قانون تاکید میکند اعتراض نباید مخل مبانی اسلام باشد و اسلام به استاندار وزیر کشور، رییسجمهور و… ندارد. الان مردم آب ندارند و میخواهند اعتراض کنند. اما چون نگرانی وجود دارد که در صف راهپیماییها برخی ساختارشکنی کنند و به مبانی اسلامی اهانت کنند، مجوز داده نمیشود. در صورتی که ما تا حالا ندیدیم مردم در راهپیماییها به خدا، قرآن و اسلام اهانتی کنند. مردم نهایتا میگویند استاندار، فرماندار، فلان ارگان حیا کن، استان را رها کن. اگر کسی این قدر حوصله ندارد و این حد از اعتراض مردم را هم نمیتواند تحمل کند اصلا نباید مسوولیت بپذیرد.»
حق مردم
این فعال سیاسی اصلاحطلب ادامه داد: «مردم حق دارند علیه هر نهادی مثلا شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراض کنند. هیچ نهادی آسمانی نبوده و زمینی هستند. برای همین هم مردم حق اعتراض دارند. من سال هشتاد در کتابی تحت عنوان مردمسالاری دینی نمونههایی از صدر اسلام را آوردهام که مردم به خود اجازه داده و امیرالمومنین اهانت میکردند و ایشان با سعه صدر جواب میداد. بدون اینکه برخورد کند، حقوق آنان را از بیتالمال قطع کند. این روش اسلام است و امیرالمومنین نمونه بارز چنین حکومتی است. وقتی برای جنگ نهروان آماده میشدند، امیرالمومنین سرانشان را خواست و فرمود که میدانم اسلح جمع میکنید و توطئه میکنید اما مانع نمیشوم و تا وقتی دست به شمشیر نبردهاید با شما برخورد نمیکنم. فرمود سه چیز را از شما نمیگیریم؛ حق ورود به مسجد را- چون مسجد در آن زمان نقش سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه را داشت و همه تصمیمات در آنجا گرفته میشود- از شما نمیگیریم. حقوق شما را از بیتالمال قطع نمیکنم و قتلهای زنجیرهای- به تعبیر ما- راه نمیاندازم که پیشاپیش شما را در خانهتان خفه کنند. به امیرالمومنین که به اعتقاد شیعه گل سرسبد است، اعتراض میکردند و نمونههای بسیاری از این را در کتاب مردمسالاری دینی آوردهام.» وی با ذکر این مثال، گفت: «بنابراین اگر طبق قانون عمل کنیم تجمع و راهپیمایی اعتراضی بدون حمل سلاح و بدون خدشه به مبانی اسلام مجاز است و نباید به بهانههای مختلف مانع آزادی مردم است. اگر به روش امیرالمونین و سایر ائمه عمل کنیم هم که آن روش مشخص است. آنچه اکنون شاهدیم اما نه با قانون منطبق است و نه با روش امیرالمومنین. مردم برای نداشتن آب اعتراض دارند و باید به آنها اجازه داد، امنیتشان نیز باید حفظ شود تا اعتراض خود را بیان کنند. ما هم به عنوان مسوول باید گوش دهیم و در رفع مشکلات آنان تلاش کنیم. این وظیفه مسوولان است و عمل غیر از آن نه با قانون اساسی و نه با سنت پیغمبر و روش ائمه اطهار منطبق است.»
جمعبندی
شاید بتوان به اندازه نعمت احمدی خوشبین بود و سخن گفتن از حق اعتراض را گامی رو به جلو تلقی کرد اما نگاه بدبینانهتری نیز وجود دارد که بر مبنای آن مادامی که مسوولان مردم را به خودی و ناخودی تقسیم کرده یا خدشه وارد شدن به ساحت خود را به اندازه خدشه به مبانی اسلام جدی بگیرند؛ اش همیناش است و کاسه همین کاسه. یعنی از حق مردم سخن گفته میشود اما با جمله بعدی به نحوی یک تبصره قائل شده و همان حق بدیهی و قانونی از مردم سلب میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد