17 - 01 - 2023
حقوق دولتی منبع درآمد دولت شده است
منیر حضوری- طبق لایحه بودجه سال آینده، دولت باید سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن را هر سه ماه یک بار به خزانه معین استان واریز کند؛ موضوعی که در لایحه بودجه سال قبل هم آمده بود اما تا به امروز اصلا عملیاتی نشده است. این در حالی است که بازگشت ۱۵ درصد به مناطق عملا میتواند بخش اعظم مشکل بخش معدن در استانها را حل کند. از آنجا که این عدد بسیار قابل توجه است، در نتیجه تخصیص آن به استانها میتواند در حل مشکلات زیرساختی مناطق و در کل کشور چارهساز باشد.
اما نگاه کارشناسان بیشتر در این قالب است که گویا دولت به هیچوجه به فکر حل مشکل معدنیها نیست و در این عرصه تنها به فکر کسب درآمد و در نهایت عریض و طویل شدن نهادهایش است! حالا برخی از فعالان معدنی باور دارند برای توسعه استانها و اجتناب از فربه شدن هر چه بیشتر پایتخت، بهتر است این مبلغ به حساب خزانه دولت واریز نشود، بلکه به طور جداگانه برای حساب معینی در سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته تا به حساب معین استان واریز شود.
موضوعی که قدیمی است
طبق بند (ه) تبصره هفتم لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت موظف است سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن را هر سه ماه یک بار به خزانه معین استان واریز کند و با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد به منظور توسعه زیرساختهای آن و رفع آسیبهای محیطزیستی اختصاص و گزارش آن را به مجلس ارائه دهد. همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن
اضافه میشوند.
در این خصوص مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان به «جهانصنعت» گفت: قبل از اینکه چنین موضوعی در بودجه ۱۴۰۲ مطرح شود، در ماده ۱۴ قانون معادن آورده شده بود. بعد از آن هم این ماده قانونی سال گذشته در بودجه ۱۴۰۱ مطرح شد. در واقع قانونگذار برای اینکه بحث حقوق دولتی نظم بهتری پیدا کند و مبالغ دریافتی برای استانها گم نشود، همچنین عدد پرداختی از طرف معدنکار سنگین نشود و به راحتی قابل پرداخت باشد، مطرح کرد که حقوق دولتی هر سه ماه یک بار پرداخت شود، اما متاسفانه سال گذشته این موضوع حتی برای یک بار هم اتفاق نیفتاد و تاکنون به هیچوجه عملیاتی نشده است.
حسامالدین فرهادینسب تصریح کرد: واقعیت این است که تحت هیچ شرایطی در ۴۰ سال اخیر این مبلغ برای هیچ استانی تخصیص نیافته است. هرچند ممکن است که درصد جزئیای تحقق یافته باشد اما به هیچ عنوان ۱۵ درصد در هیچ استانی پرداخت نشده است.
چرا جلوی خاطیان را نمیگیرند؟
این فعال معدنی با انتقاد از اینکه با خاطیان این امر هم برخورد نمیشود، تصریح کرد: در حالی که مطابق قانون در صورتی که به این مساله عمل نشود باید با افراد خاطی برخورد جدی کرد اما شاهدیم که هیچ مجازاتی هم برای خاطیان در نظر گرفته نشده است.
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اهمیتی که بازگشت ۱۵ درصد به استانها دارد، گفت: بازگشت ۱۵ درصد به مناطق و اجرای این قانون عملا میتواند مشکل بزرگی از بخش معدن را در استانها حل کند. به این دلیل که عدد قابلتوجهی است و بازگشت آن به هر منطقه و اجرای این قانون میتواند بسیاری از مشکلات محلی و زیرساختی را حل کند.
او سپس با اشاره به اقداماتی که فعالان معدنی اصفهان در این حوزه انجام دادهاند، گفت: بارها این موضوع را از طریق شورای معادن اصفهان پیگیری کردیم. همچنین استاندار به عنوان رییس شورای معادن استان به شدت پیگیر ماجرا بود. به طور مثال خرداد ماه سال گذشته با رییس سازمان برنامه و بودجه جلسهای داشتیم و خواهش کردیم که این مشکل حل شود. اما گویا این قانون طلسم شده و قرار نیست به هیچ عنوان از بودجه کشور به استانها برگردد.
فرهادی با بیان اینکه همه امروز به مشکلات اقتصادی در کشور واقف هستند، تصریح کرد: هرچند همه میدانیم که باید در کنار یکدیگر باشیم اما اینکه تاکید میشود معدن به محل درآمد دولت تبدیل شده را امروز با عدم اجرای چنین بحثی به سهولت میتوان دید.
نگاه درآمدزایی نمایندگان به
بخش معدن
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: بحث حقوق دولتی طبق ماده ۲۶ و ۱۴ در قانون آمده است. طبق آن قرار بوده حقوق دولتی از معدندار گرفته و برای توسعه زیرساخت بخش معدن هزینه شود. اما متاسفانه شاهد هستیم که منبع درآمد دولت شده و هر سال هم
اضافه میشود.
او بیان کرد: امسال عدد حقوق دولتی به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده اما مساله این است که با چه منطقی این عدد را مشخص کردهاند؟! خود عدد گویای آن است که نمایندگان مجلس بیش از آنکه نگاه حل مشکل و انجام کار باشد صرفا به دنبال درآمدزایی و تنبیه مردم هستند.
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از این وضعیت گفت: به واسطه کجفهمی قانون و اشکال قانون بعضا شاهد ضرر در بخش معدن هستیم. به طور مثال معادنی بودهاند که حقوق دولتیشان ۷ برابر شده است! در حالی که سال قبل ۳ میلیارد تومان باید پرداخت میکردند حالا امسال به ۱۸ میلیارد تومان رسیده است. از طرفی این عدد متعلق به سال قبل است که آنها دفاتر خود را بستهاند و سودشان را مشخص کردهاند. به این صورت که ۱۰ میلیارد تومان سود و ۳ میلیارد هم برای حقوق دولتی به دولت پرداخت کردهاند اما به ناگهان با حقوق دولتی ۱۸ میلیارد تومانی روبهرو شدهاند!
او در پاسخ به این سوال که راهکار چیست؟ خاطرنشان کرد: راهحل این است که پولی به بودجه دولت ریخته نشود بلکه حقوق دولتی برای حساب معینی در سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شود تا به حساب معین استان واریز شود. در غیراین صورت همچنان شاهد دور باطل خواهیم بود. به این صورت که پایتخت بزرگتر و استانها کوچکتر میشوند. مسائلی که امروز باعث شده پایتختنشینها و وزارتخانهها فربهتر و استانها روزبهروز کوچکتر شوند.
پرونده معوقات حقوق دولتی معادن
تا پایان سال بسته میشود
درباره بحث حقوق دولتی همچنین به تازگی معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صمت گفته است: با هوشمند شدن سامانه محاسبه حقوق دولتی معادن، امسال پرونده معوقات آن بسته میشود.
رضا محتشمیپور اظهار داشت: براساس ماده ۱۴ قانون معادن، همه معادن باید مبلغی را به عنوان حقوق دولتی به خزانه پرداخت کنند. وی با بیان اینکه حقوق دولتی معادن کوچک و بزرگ جداگانه محاسبه میشود، گفت: پیش از این نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن کوچک و بزرگ در کشور به صورت کاملا یکسان انجام میشد که هماکنون این روند برای عادلانهتر شدن میزان پرداختیها، اصلاح میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد