شناسه خبر : 428329
3 - 01 - 2024
3 - 01 - 2024
حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه ۱۴۰۳
حامد عادلینیک*- فاطمه رجبی*- در جدول شماره (۱) لایحه بودجه ۱۴۰۳، سقف درآمدهای دولت ارائه شده که بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن به عنوان یکی از درآمدهای حاصل از مالکیت دولت در این جدول گنجانده شده است. در این لایحه، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن، ۵۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده که با توجه به رقم ۵/۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه سال ۱۴۰۲، رشد ۴/۱۳درصدی داشته است. حقوق دولتی معادن مختلف به قیمت و حجم ماده معدنی سرمعدن و نرخ حقوق دولتی متفاوتی که برای مواد معدنی مختلف تعیین میشود، بستگی دارد.
شایسته ذکر است براساس این جدول، میزان حقوق دولتی اخذشده در ایران در مقایسه با بیشتر کشورهای معدنی دنیا کمتر است.
جدول شماره ۱- حقوق دولتی براساس کشور و نوع ماده معدنی- درصد
آرژانتیناسترالیابولیویبرزیلشیلیچینهندمکزیکپروآمریکاایران*
بوکسیت ۷/۱۳ ۹/۲۴ ۳۴ ۲/۲۷ ۴/۴۲ ۴
مس ۴/۲۰ ۲/۱۷ ۶/۱۷ ۲/۱۰ ۵-۹
آهن ۱۹ ۳/۳۱ ۹/۱۹ ۲/۳۶ ۵-۱۰
سرب ۸/۳۵ ۶/۷۰ ۸/۸ ۱/۱۶ ۶/۲۵ ۴-۱۰
روی ۲/۲۴ ۲/۳۸ ۵/۴۱ ۸/۸ ۱/۱۶ ۵/۱۶ ۴-۱۰
منبع: Taxation of the Mining Industry in Latin America and the Caribbean: Analysis and Policy (2023).
* در ایران حقوق دولتی برای معادن سرب و روی یکسان درنظر گرفته شده است. نرخهای مربوط به ایران از مصوبات شورای عالی معادن است.
موضوع قابل توجه آن است که بهرغم کمتر بودن نرخ حقوق دولتی ایران نسبت به سایر کشورها، ارقام مصوب با مقادیر محقق شده متفاوت است. براساس نمودار شماره یک میزان تحقق حقوق دولتی معادن قبل از سال ۱۳۹۶ کمتر از میزان مصوب بوده و از آن سال به بعد روند افزایشی به خود گرفته است. قابل توجه است که طی سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۸ مطالبات انباشتشده گذشته در این خصوص وصول تسویه شده است. براساس برآوردها در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان (۸۲ درصد مصوب) تحقق یافته است. این شرایط نشان میدهد سازوکار دریافت حقوق دولتی در شرایط فعلی با چالشهایی همراه بوده و انتظار عدم تحقق رقم برآورد شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز دور از ذهن نیست که این مساله باید در برنامهریزیهای وزارت صنعت، معدن و تجارت مدنظر قرار گیرد.
مساله قابل توجه دیگر اینکه بخش عمده (بیش از ۸۴ درصد) حقوق دولتی در کشور، توسط معادن سنگ آهن و مس پرداخت میشود که جزو معادن بزرگمقیاس کشور نیز هستند. در عین حال، افزایش ۱۳ درصدی میزان حقوق دولتی مصوب در لایحه بودجه، برای معادن کوچک و متوسط چالشبرانگیز است، چراکه رشد بالای حقوق دولتی سودآوری بنگاههای کوچک و متوسط را با تهدید مواجه میکند و از این مسیر توان پرداخت حقوق دولتی توسط این معادن با تردید مواجه شده و آنها را با خطر تعطیلی مواجه خواهد کرد.
نکات کلیدی
۱- هر چند حقوق دولتی معادن در ایران، کمتر از کشورهای دیگر و ضرورت افزایش آن توجیهپذیر است، اما به منظور حمایت از معادن کوچک و متوسط، تفکیک این حقوق براساس نوع معادن ضروری است، همچنین بهکارگیری نرمافزاهای هوشمند برای محاسبه حقوق دولتی معادن در کشور بهجای خوداظهاری برای واقعی کردن آن ضرورت دارد. به علاوه به منظور برنامهریزی دقیقتر جهت تحقق درآمدهای مربوطه و همچنین سرمایهگذاری فعالان معدنی ضروری است، شورای عالی معادن نرخهای مربوط را در انتهای سال و قبل از شروع سال جدید اعلام کند. در رویه فعلی این نرخها در ماههای انتهایی هر سال و برای اعمال از ابتدای همان سال اعلام میشود.
۲-با توجه به عدم تحقق ۱۸ درصدی رقم مصوبشده حقوق دولتی در سال ۱۴۰۲ و به منظور افزایش میزان تحقق در سال ۱۴۰۳ پیشنهاد میشود از طریق الزام سازمانهای استانی برای پیگیری مستمر و استفاده از ابزارهای در اختیار خود نظیر اعطای سوخت یارانهای، تمدید پروانههای بهرهبرداری و… در قبال واریز به موقع حقوق دولتی، امکان تحقق این منابع افزایش یابد.
۳- با توجه به سهم عمده معادن بزرگ فلزی (آهن، مس، طلا، سرب و روی) از درآمدهای حقوق دولتی که عمدتا در اختیار ایمیدرو و مربوط به حق انتفاع آن است. پیشنهاد میشود با پیگیری مستمر، حقوق دولتی مربوطه متناسب با فروش مواد معدنی از آنها دریافت شود تا مطالبات در این خصوص به ماههای انتهایی سال تجمیع نشود.
۴- توسعه ابزارهای اعتباری در تامین مالی زنجیره تولید از قبیل اوراق گام و برات الکترونیکی و سایر شیوههای تامین مالی زنجیرهای میتواند به شرکتهای معدنی درخصوص پرداخت حقوق دولتی و همچنین دولت درخصوص اطمینان بیشتر از بابت وصول درآمدهای مربوطه کمک کند، بنابراین پیشنهاد میشود امکان پرداخت بدهی شرکتهای معدنی بابت حقوق دولتی معادن از طریق ابزارهای مورد اشاره، هماهنگی و وحدت رویه بین دستگاههای اجرایی از جمله سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گیرد.
۵- افزایش بهروری معادن بزرگ کشور از طریق هوشمندسازی و بهکارگیری ابزارهای فناورانه جدید در این زمینه نیز مساله دیگری است که باید در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داشته باشد تا از طریق افزایش کمی و کیفی تولیدات معدنی کشور، امکان افزایش حقوق دولتی معادن فراهم شود. همچنین با توجه به چالشهای اساسی کشور در زمینه اکتشافات، وزارتخانه برنامه جدی افزایش گسترش اکتشافات و به ویژه اکتشافات تفصیلی را دستور کار خود قرار دهد تا بتواند همچنان روی وصول این نوع درآمدها حساب کند.
۶- حقوق دولتی نباید تنها جنبه درآمدی برای دولت داشته باشد، بلکه باید به عنوان ابزار سیاستگذاری درخصوص تکمیل زنجیره ارزش صنایع معدنی استفاده شود. برای تحقق این هدف یکی از رویکردهای رایج استفاده از نرخ حقوق دولتی پایینتر به شکل مشوق برای معادنی که سرمایهگذاری توسعهای پاییندستی انجام میدهند، است.
۷- با توجه به اینکه معادن در جبران آسیبهای جانبی عملیات معدنکاری، فعالیتهای جبرانی کافی انجام نمیدهند میتوان از حقوق دولتی بهجای یک منبع درآمدی دولت، به عنوان یک ابزار سیاستگذاری نظیر انواع اعتبارهای مالیاتی استفاده شود و از نرخ پایینتر حقوق دولتی بهعنوان مشوق برای انجام سرمایهگذاریهای جبرانی محیطزیستی استفاده شود.
*پژوهشگر- *استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد