حقوق جوامع محلی در ابهام!
جهان صنعت– پرداخت حقوق دولتی معادن توسط معدنکاران و هزینه‌کرد ۱۵درصد آن برای توسعه زیرساخت‌ها، اجرای پروژه‌های زیربنایی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی، ورزشی و آبادانی سهم قانونی مردم محلی شناخته می‌شود که با مشارکت شرکت‌های معدنی محقق خواهد شد. در واقع مردم محلی توقع دارند که منافع معادن به استان‌ها برگردد چرا که بیش از سایر مناطق در معرض گردوخاک، مخاطرات محیط‌زیستی و… قرار دارند اما این حق با وجود مسلم بودن به طور کامل برآورده نمی‌شود و در این زمینه ضعف‌هایی وجود دارد. موضوعی که بسیاری از مردم جوامع محلی را ناراضی نگه داشته و باعث شده دل خوشی به معدن نداشته باشند.
طبق قانون بخشی از حقوق دولتی معادن باید برای آبادانی و توسعه زیرساخت‌ها به استان‌ها و شهرستان‌های دارای معدن و اولویت‌دار برگردد. در این بین استان کرمان از لحاظ میزان برداشت در بیشترین حجم قرار داد، در نتیجه انتظار می‌رود که به مردم این منطقه هم بیشتر رسیدگی شود. در ادامه یزد و خراسان رضوی و اصفهان نیز سهم خوبی در صنایع معدنی و فولادی دارند و نشانگر آن است که باید سهم خود از حقوق دولتی را به طور کامل و بهینه دریافت کنند اما شرایط اینگونه نیست و دغدغه‌ها بسیار است.
با توجه به اهمیت این موضوع، امسال در قانون بودجه به اختصاص سهم ۱۵درصدی حقوقی دولتی معادن به استان‌ها تاکید شده است. موضوعی که امیدواری جوامع محلی برای بهره‌مندی از این منابع به‌ویژه در توسعه زیرساخت‌ها و آبادانی استان‌ها را به دنبال داشته و حالا چشم‌ها به توسعه زیرساخت‌هاست.
این در حالی است که مبلغ حقوق دولتی روند صعودی به خود گرفته است. با اینکه دولت در راستای حمایت از معدنکاران برای قدرت پرداخت حقوق دولتی معادن اقدام به تقسیط کرده است و معدنکاران می‌توانند به صورت اقساطی این حقوق را به دولت واریز کنند اما گلایه‌ها زیاد است و باور دارند که افزایش حقوق دولتی هیچ حساب و کتابی ندارد! با این حال معدنی‌ها نیز به اعطای حقوق جوامع محلی از جانب دولت باور دارند و با اصل موضوع مخالفتی ندارند.
فعالیت بیش از ۶ هزار معدن در کشور
براساس آخرین گزارش مرکز آمار درخصوص آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کشور در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که تعداد ۶هزارو۴۵۱معدن فعال در کشور وجود دارد؛ از این تعداد یک‌هزار و ۷۴۰معدن مربوط به استخراج شن و ماسه، ۸۴۱معدن به استخراج سنگ‌های تزیینی و ۸۰۷معدن مربوط به استخراج سنگ لاشه هستند.
استان‌های خراسان‌رضوی با ۵۰۲معدن، فارس با ۳۵۹معدن، سمنان با ۳۷۳ معدن، یزد با ۳۴۲معدن، مرکزی با ۳۱۹معدن و کرمان با ۲۸۴معدن دارای بیشترین معادن در سطح کشور هستند. ضمن اینکه بیشترین سهم اشتغال در معادن به استان کرمان با ۳۲هزار و ۶۰۰نفر اختصاص دارد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که به ترتیب استان‌های کرمان، یزد و خراسان‌رضوی از لحاظ مقدار تولید، ارزش تولید و ارزش صادرات مستقیم بیشترین سهم را دارند همچنین استان‌های کرمان، یزد و اصفهان بیشترین سرمایه‌گذاری سالانه را در بخش معدن را به ثبت رسانده‌اند. استان کرمان به عنوان یکی از غنی‌ترین استان‌ها در معادن بزرگ و دولتی است که مس سرچشمه یکی از مهم‌ترین این نمونه‌هاست از این‌رو سهم معدنکاران در پرداخت حقوق دولتی بیشتر از سایر استان‌هاست که انتظار می‌رود بخشی از این پرداختی‌ها در استان کرمان و شهرستان‌های آن برای توسعه زیرساخت‌ها هزینه شود.
جریمه دیرکرد در پرداخت حقوق معادن
مهدی حسین‌نژاد با بیان اینکه این استان دارای بیشترین معادن دولتی است می‌گوید: حقوق دولتی که در کرمان پرداخت می‌شود، حدود ۴۰ تا ۴۵درصد حقوق دولتی کشور است اما با وجود اینکه طبق قانون باید ۱۵درصد آن به استان برگشت داده شود اما این اتفاق نمی‌افتد که با پیگیری‌های انجام شده قول داده‌اند امسال این برگشت انجام شود.
رییس اداره‌کل وزارت صمت شمال استان کرمان ادامه می‌دهد: یکی از دلایل عدم این برگشت، قانون بودجه بود که در آن پیش‌بینی نمی‌شد یعنی در قانون مادر ، ۱۵درصد دیده شده اما در قانون بودجه سالانه ۲درصد پیش‌بینی می‌شد.
حسین‌نژاد با اشاره به جریمه دیرکرد در پرداخت حقوق دولتی می‌گوید: دادن مهلت برای پرداخت حقوق دولتی، در قانون دیده شده است و باید معمولا تا پایان سال تسویه‌حساب‌ها را انجام دهند و اگر دیرکردی هم داشته باشند جرایمی برای آنها درنظر گرفته شده که باید پرداخت کنند.
انتظار مردم محلی دارای معادن، توسعه زیرساخت‌هاست
در ادامه آرمان خالقی با بیان اینکه انتظار مردم محلی دارای معادن، توسعه زیرساخت‌هاست می‌گوید: مردم محلی توقع دارند که منافع معادن باید به استان باز گردد چرا که بیش از سایر استان‌ها در معرض گردوخاک، مخاطرات محیط‌زیستی و سایر موارد هستند.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه می‌دهد: یکی از معادن بزرگ کشور از جمله مس سرچشمه در استان کرمان قرار دارد، از این رو مردم انتظار دارند تا بهره این نعمت در توسعه زیرساخت‌های استان از جمله جاده‌ای و عمرانی اختصاص پیدا کند.
وی با بیان اینکه استان کرمان از لحاظ میزان برداشت در بیشترین حجم قرار داد می‌گوید: یزد و خراسان‌رضوی نیز دارای معادن خوبی هستند ضمن اینکه استان اصفهان نیز سهم خوبی در صنایع معدنی و فولادی دارد. عمده معادن بزرگ در دست دولت است و تنها بخشی از این معادن متوسط و کوچک در اختیار بخش خصوصی است که معدنکاران باید نسبت به پرداخت حقوق دولتی معادن اقدام کنند.
خالقی با تاکید بر اینکه سهم استان‌ها نسبت به بازگشت حقوق دولتی برای توسعه و آبادانی باید شفاف‌سازی شود، می‌گوید: بسیاری از شرکت‌ها مسوولیت اجتماعی در قبال بهبود معیشت و عمران روستاها و شهرستان‌ها دارد که این امر باید فرهنگ‌سازی و فراگیر می‌شد. در همین راستا بخشی از درآمدهای دولتی صرف توسعه زیرساخت‌ها در منطقه‌ای که دارای معادن هستند، می‌شود. وی می‌گوید: دولت میزان سهم اختصاصی به روستاها و شهرستان‌ها از لحاظ حقوق معدنی دولتی را باید اعلام کند تا مشخص شود که شهرداری‌ها و دهیاری‌ها چه اقداماتی را در این راستا برای مردم انجام می‌دهند.
حقوق دولتی چیست؟
حقوق دولتی معادن براساس ماده ۱۴قانون معادن، مصوب سال ۱۳۷۷ اجرایی شد که مقرر می‌کرد حقوق دولتی معادن، درصدی از بهای فروش مواد‌معدنی است که به عنوان سهم دولت از بهره‌برداری از معادن دریافت می‌شود. میزان سهم پرداختی معدنکاران نسبت به حقوق دولتی هر سال تعیین می‌شود تا نسبت به مصوبه شورای‌عالی معادن اقدام به پرداخت کنند که امسال این حقوق براساس مبنای درصدی از بهای فروش ماده معدنی سر معدن در سال ۱۴۰۲ اعلام شد.
براین‌اساس، درصد حقوق دولتی معادنی که به صورت زیرزمینی استخراج می‌شوند معادل ۸۰درصد ضرایب مشخص شده تعیین می‌شود و درصد حقوق دولتی برای معادن واقع در مناطق کمتر توسعه یافته مشروط بر آنکه بیش از چهار سال از تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری آنها نگذشته باشد، معادل ۹۰درصد ضرایب مشخص شده خواهد بود. از سوی دیگر معادنی که براساس رای شورای‌عالی معادن حقوق دولتی آنها کمتر از میزان استخراج اسمی محاسبه شده است که مشمول مفاد این بند نخواهند بود.
در صورتی که معدنکاران اقدام به پرداخت به‌موقع حقوق دولتی نکنند طبق قانون ملزم به پرداخت جریمه خواهند شد. پیش از این در ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولت به ازای هر ماه تاخیر، معادل یک‌درصد اصل مطالبات تعیین شده بود که در مصوبه جدید دولت در سال ۱۴۰۳، این نرخ معادل دودوازدهم نرخ سود تسهیلات بانکی سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد.
