حفظ کرامت ایرانیان
محمدرضا رسولی- در شرایط کنونی که بهعلت تورم افسارگسیخته بسیاری از خانوادهها در تامین حداقل معیشت خود ناتوان شدهاند، دولت چهاردهم بهدنبال افزایش فصلی قیمت بنزین است. طبق این طرح، قیمت بنزین بهویژه سوختگیری با کارت اضطراری جایگاهها در پایان هر فصل و با توجه به میانگین قیمت خرید از پالایشگاهها و متناسب با آن بازنگری و دستخوش افزایش خواهد شد. شوربختانه در این بازار پرآشوب و افسارگسیخته که افزایش بیرویه قیمتها زندگی اکثریت جامعه را به مرز بحران کشانده، سیاستگذاران بهجای بهبود وضعیت معیشتی و کیفیت زندگی مردم، تصمیماتی میگیرند که مستقیما سفره مردم را کوچکتر میکند. واضح و مبرهن است آنچیزی که دولت را به چنین تقلاهایی واداشته، کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای ارزی کشور است و این فاجعه ریشه در دههها سیاستگذاری غلط اقتصادی دارد. موضوع غمانگیز و دردناک اما این است که چرا همیشه قربانیان سیاستهای غلط اقتصادی باید مردمی باشند که در به وجود آمدن این وضعیت هیچگونه نقشی نداشتهاند؟
گزارشهای اقتصادی نشان میدهند که متوسط حقوق در ایران حدود ۱۷میلیون تومان و خط فقر نسبی حدود ۵۵میلیون تومان است. به عبارتی دیگر نزدیک به ۶۰درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی میکنند. بر این اساس عقل سلیم اقتضا میکند حال که قرار است تعیین نرخ بنزین به صورت فصلی تعیین شود، طبق ماده(۴۱) قانون کار که به صراحت تعیین حداقل دستمزد را براساس نرخ تورم و سبد معیشت الزامآور کرده است، حقوق و دستمزدها نیز با توجه به سرعت بالای تحولات اقتصادی و تغییر شاخصهای اقتصادی در کشور به صورت فصلی و براساس درآمد واقعی مردم ترمیم شود تا با واقعیات جامعه همخوانی داشته باشد.
حاکمان باید در اتخاذ هر سیاست، تدوین قانون و عملکردی، به خواست مردم بهعنوان صاحبان اصلی کشور احترام بگذارند.آنچه بقا را تضمین میکند، رضایت و رفاه مردم است. مردم متخصص و بلندپرواز ایران بهعنوان شهروندان یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان، نه شأنشان این است و نه لایق این هستند که نامشان در جمع ۲۰کشور فلاکتزده جهان و در کنار نامهایی چون زیمبابوه، سودان، آنگولا و ماداگاسکار باشد.
