18 - 04 - 2017
حفره خالی در قانون انتخابات کشور
گروه سیاسی- نامنویسی از نامزدهای دوازدهمین دوره ریاستجمهوری در حالی انجام شد که حضور افراد عادی جامعه پدیده شگفتیساز این دوره از انتخابات بود. در هر دوره از نامنویسی کاندیداهای ریاستجمهوری مرسوم بود شهروندانی که معمولا تجربه کار سیاسی و مدیریتی ندارند برای ثبتنام به وزارت کشور بیایند و این روند معمولا در روزهای آخر نامنویسی فروکش میکرد اما امسال حضور بیش از حد شهروندان عادی جامعه تا جایی پیش رفت که برخی کودکان خردسال خود را برای نامنویسی به ستاد وزارت کشور آوردند و انتشار اخبار آن موجی از انتقادات را روانه مسوولان برگزارکننده انتخابات کرد. ۱۶۰۰ نفر در این دوره از نامنویسی برای ثبتنام به وزارت کشور آمدند که این رقم نسبت به سال گذشته تفاوت چشمگیری داشت. از این رو آیتالله مکارمشیرزای طی بیاینه از روند حضور مردم در نامنویسیها ابراز نگرانی کرد و آن را مصداقی برای به سخره گرفتن انتخابات و نظام دانست و خواستار تغییر قوانین انتخاباتی کشور شد. اگرچه تحلیلگران اجتماعی بخشی از این حرکت را ناشی از اعتراض مردم در روند سیاستهای کلان کشور میدانستند و برخی دیگر صداوسیما را یکی از مقصران اصلی حرکت مردم میخواندند؟ اما سوال اصلی این بود چرا مردمی که در کارنامه خود فعالیت سیاسی ندارند کار و زندگی خود را رها کردهاند و ساعتها برای نامنویسی در صف وزارت کشور ایستادهاند، رخدادی نادر که به گفته برخی از مسوولان تنها در ایران میتوان شاهد آن بود. البته این سوال که چرا افراد غیرسیاسی داوطلب کاندیداتوری شدهاند از سوی خود مسوولان کشوری پاسخ داده شد؛ نبود قانون انتخابات ریاست جمهوری. کلی بودن گزینههای مطرح شده در قانون اساسی به هر فردی با هر شرایط سنی این اجازه را داد وارد کارزار رقابتی شوند که حتی بزرگترین سیاستمداران هم از ورود به آن بیم دارند. سیدحمیدرضا کاظمی، نایبرییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون اساسی به شرایطی کلی برای ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری اشاره شده که دایره شمول بسیار بزرگی را در بر میگیرد، گفت: شرایط سنی، تحصیلی و جایگاه اجتماعی در قانون مورد توجه قرار نگرفته و سبب افزایش تعداد کاندیداها شده است. با شرایط پیش آمده در این دوره از انتخابات و سیل گسترده اعتراضات مسوولان، مهمترین سوال این بود که آیا کسی برای تغییر قوانین انتخاباتی آستین بالا زده است تا ضوابطی درست و عقلانی برای حضور کاندیداها تنظیم کند شان ریاستجمهوری حفظ شود. علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی از نبود یک تعریف روشن و مشخص برای رجل سیاسی و مذهبی به عنوان یکی از شروط قانون انتخابات انتقاد کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی در دوره قبل قانون مفصلی در این زمینه نوشت و به شورای نگهبان داد اما شورای نگهبان آن را رد کرد و استدلالشان این بود که این تشخیص بر عهده شورای نگهبان است و حتی آیتالله جنتی به من گفتند که همه این را قبول دارم اما ما این قانون را به صورت آییننامه در شورای نگهبان تصویب میکنیم چون شورای نگهبان طبق قانون اساسی مسوول این کار است اما متاسفانه این کار را هم انجام نداده است. با وجود تلاش مجلس برای ایجاد شفافیت در بندهایی از قانون انتخابات به ویژه در تعریف رجل سیاسی و مذهبی، شورای نگهبان توپ را در زمین مجلس و دولت انداخته و بر این باور است که مجلس و دولت باید دست به تغییراتی جزئی بزنند که تداخلی با حوزه کاری شورای نگهبان نداشته باشد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفت: طبق بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بررسی صلاحیتها و طبق اصل ۱۱۵ تشخیص شرایط بر عهده شورای نگهبان است که این نظر شورای نگهبان هم هست. در گذشته دوستان در مجلس اقداماتی انجام داده بودند که به دلیل تداخل، اعضای شورای نگهبان با آن مصوبات مخالفت کردند.
وی ادامه داد: به استناد بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی این مخالفت انجام شد اما انتظار ما این بود که بعد از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات که توسط مقام معظم رهبری صورت گرفته بود، دولت و مجلس همت کنند مقررات و مصوبات لازم را در این زمینه تنظیم میکردند. به نظر میرسد شورای نگهبان خود را از قید و بند انتقادات رها کرده و با مقصر دانستن مجلس و دولت اهمال کاری خود را با یک جمله «همه ما مقصر هستیم» به پایان برده است. این درحالی است علی مطهری، نایبرییس مجلس هم در تذکر یکی از نمایندگان مجلس نسبت به حضور چهرههای غیرسیاسی اعلام کرده است: این تذکر و این ایراد تا حدی به وزارت کشور وارد است که از هر کسی ثبتنام میکردند. درست است که بسیاری از ملاکها جزئی نشده اما همان ملاکهای کلی به ما اجازه میدهد از خیلی افراد ثبتنام نشود. وی افزود: وقتی میگویند رجل سیاسی نمیشود از یک جوان ۱۸ ساله ثبتنام کرد. از صبح دیروز بررسی صلاحیت کاندیداهای دوازدهمین دوره از انتخابات ریاستجمهوری آغاز شده و قرار است ۱۰ روز دیگر نیز ادامه یابد این درصورتی که هنوز هم خلاهای قانونی در قوانین انتخاباتی به قوت خود باقی است و این سوال مطرح میشود که هنگام بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی همین قوانین نصفه و نیمه و ناقص بر احراز صلاحیت نامزدهای اصلی ریاستجمهوری تاثیر میگذارد یا نه؟
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد