18 - 06 - 2017
حساب و مکالمه سهامداران کنترل نمیشود
اولویت معاونت حقوقی سازمان بورس در سالجاری، پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه از طریق استفاده از مشارکت فعالان بازار است. در همین راستا اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه تشکیل شده است. جعفر جمالی، معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتوگو با سنا ضمن بیان مطلب فوق، گفت: هدف اصلی مقام ناظر و فعالان، ایجاد بازاری کارآمد است. بنابراین باید موانع فعالیت و کسبوکارها رفع و گردش امور تسهیل شود. به طور مثال در حال حاضر پراکندگی و انباشتگی مقررات ایجاد مشکل میکند در نتیجه لازم است مقررات دستوپاگیر و مبهم شناسایی و در جهت رفع موانع، نشاط بازار و فعالیتهای اقتصادی اصلاح شوند. به گفته معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار برخی محدودیتها مانند منع خرید و فروش اوراق بهادار توسط کارکنان نهادهای مالی، حجم مبنا، نحوه نظارت بر بازارهای سرمایه، مساله پیشبینی سود، موضوع شناسایی و پرداخت سود سهام، با توجه به تجربه کشورهای دیگر از جمله مواردی هستند که باید مورد بازنگری قرار گیرند تا امنیت سرمایهگذاری و سهولت کسبوکار تامین شود و همچنین نظر برنامهریزان کشور در پیادهسازی اقتصاد مقاومتی و تسهیل تامین مالی بنگاههای تولیدی تامین و در پی آن اشتغال، عملیاتی شود. جعفر جمالی با بیان اینکه این مهم تنها با اعتماد به فعالان و احترام به حریم خصوصی آنان دست یافتنی است، اضافه کرد: در همین راستا باید گفت، با دستگاههای مختلف جلساتی تنظیم شده و در این جلسات از نهادهای مالی، کارگزاران، ناشران و اشخاص صاحبنظر دعوت خواهد شد تا با همکاری جمعی، این هدف حاصل شود. وی با اشاره به اینکه در سالجاری، در مورد پروندههای انضباطی و تفکیک بین موارد مختلف نقض مقررات اقدامات گستردهای پیشبینی شده است، عنوان کرد: انتظار همه کسانی که در بازار فعالیت میکنند این است که در صورت احراز سوءنیت در انجام تخلفات، برخوردهای قاطع، سریع و بدون ملاحظه باشد اما در موارد متعددی که عوامل خارج از اراده مدیران یا اسباب و علل عام تاثیرگذارند، یا تخلف از مقررات ناشی از صرف یک اشتباه ساده است با نگاه به سابقه عملکردی مدیران در رسیدگیهای انضباطی و اقدامات قانونی سازمان لحاظ خواهد شد. معاون حقوقی سازمان بورس در پایان با تاکید بر اینکه سازمان هیچگاه و به هیچوجه درخواستی عام و کلی مبنی بر کنترل حسابها و مکالمات فعالان بازار سرمایه نداشته و اصولا در نظم کنونی حقوق ایران چنین درخواستی اگر به طور کلی و عام انجام شود، برخلاف حقوق شهروندی و احترام به حریم خصوصی افراد است، گفت: تمرکز معاونت حقوقی سازمان بر پیشگیری و ارتقای سلامت، سمتگیری برای تامین امنیت سرمایهگذاری و ایجاد بازار منصفانه، شفاف و کارآمد است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد