17 - 06 - 2023
حرکت اقتصاد در جاده تردید
گروه اقتصادی- مرکز آمار گزارش رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد. برآوردهای این مرکز نشان میدهد اقتصاد ایران در سال گذشته ۸/۴ درصد رشد داشته و حجم تولید ناخالص داخلی کشور به ۸۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسیهای مرکز آمار از رشد ارزشافزوده واحدهای مختلف اقتصادی نشان میدهد دو بخش نفت و صنعت، موتورهای پیشران رشد در سال قبل بودهاند، با این حال وضعیت دو بخش کشاورزی و ساختمان به دلیل ثبت نرخ رشدهای منفی نگرانکننده به نظر میرسد. بررسیهای آماری از بخشهای هزینهای اقتصاد نیز نشان از عملکرد قابل توجه هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی و همچنین بخش صادرات دارد. با وجود نصف شدن هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی نسبت به سال ۱۴۰۰، اما این بخش در کنار بخش صادرات بالاترین سهم را در بزرگ شدن کیک اقتصادی سال گذشته داشته است. اگرچه مقایسه کلی ارقام تولید ناخالص داخلی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ خبر از تداوم حرکت اقتصاد در مسیر رشد میدهد، با این حال اعداد رشد اقتصادی ایران مطابق پیشبینیهای صورت گرفته از سوی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول از سه درصد فراتر نرفته است. با توجه به کوچک بودن عدد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال گذشته میتوان گفت سرمایهگذاری اندک همچنان یکی از دلایل اصلی رشد اندک اقتصادی در ایران محسوب میشود.
آخرین نتایج حسابهای ملی مرکز آمار نشان میدهد که اقتصاد ایران در دومین سال از فعالیت دولت سیزدهم همچنان در مسیر رشد حرکت کرده است. طبق گزارش این مرکز، حجم تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال ۹۰ به ۸۱۲ هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسیده، همچنین حجم تولید ناخالص داخلی کشور بدون احتساب نفت ۶۹۹ هزار میلیارد تومان در سال گذشته اعلام شده است. حجم تولید ناخالص داخلی ایران با نفت و بدون نفت در سال ۱۴۰۰ طبق دادههای ارائهشده به ترتیب ۶/۷۷۴ و ۲/۶۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است. مقایسه این اعداد نشان میدهد اقتصاد ایران به رشد ۸/۴ درصدی با نفت و رشد ۵/۴ درصدی بدون نفت در سال گذشته دست یافته است. این اعداد در جداول آماری ارائهشده برابر با ۸/۴ و ۴ درصد برای سال ۱۴۰۰ بوده است، بنابراین میتوان گفت رشد بخش نفتی اقتصاد در دو سال قبل بدون تغییر مانده و بخش غیرنفتی اما ۵/۰ درصد رشد بالاتری نسبت به سال ۱۴۰۰ به ثبت رسانده است. بررسیها نشان میدهد در سال قبل رشته فعالیتهای گروه کشاورزی ۴/۴-، گروه صنایع و معادن ۴/۶ و گروه خدمات ۴/۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد داشتهاند.
رشد خیرهکننده بخش صنعت
درخصوص موتورهای پیشران رشد اقتصادی در سال گذشته میتوان به عملکرد مثبت حوزه صنایع و معادن اشاره کرد. رشد اقتصادی این بخش در سال قبل برابر با ۴/۶ درصد بوده که بالاتر از عملکرد حوزههای کشاورزی و خدمات است. در میان زیرمجموعههای این بخش نیز، بخش صنعت به تنهایی موفق به ثبت رشد
۷/۷ درصدی شده که ۶/۴ درصد بالاتر از عملکرد این بخش در سال ۱۴۰۰ است. بخش نفت (استخراج نفت و گاز طبیعی) نیز در سال قبل ۷ درصد بوده است. هرچند رشد این بخش نسبت به سال قبل از آن ۷/۲ درصد کمتر شده با این حال همچنان بخش نفت را میتوان یکی از موتورهای پیشران رشد در سال گذشته قلمداد کرد. بخش خدمات که بعد از عبور از بحران کرونا سهم پررنگی در رشد اقتصادی کشور داشت، در سال گذشته رشد ۴/۴ درصدی را به ثبت رسانده که ۸/۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کمتر است. آنچه درخصوص آمارها نگرانکننده به نظر میرسد عملکرد ضعیف بخش کشاورزی و ساختمان است. آنطور که در جداول آماری مرکز آمار مشخص است بخش کشاورزی در سال گذشته رشد ۴/۴- درصدی داشته این در حالی است که رشد این بخش در سال ۱۴۰۰ برابر با ۶/۳- درصد بوده است. به نظر میرسد خشکسالیهای اخیر و کاهش بارندگی و تغییرات اقلیمی نقش پررنگی در تضعیف عملکرد بخش کشاورزی داشته است. از سوی دیگر بخش ساختمان نیز در سال گذشته رشد ۳/۲- درصدی داشته، این در حالی است که این بخش در سال ۱۴۰۰ رشد ۹/۳ درصدی داشته است. به نظر میرسد رشد منفی بخش ساختمان را باید در رکود عمیق حاکم بر بخش مسکن جستوجو کنیم.
صادرات در اوج
بررسی تحولات رشد اقتصادی کشور از منظر بخشهای هزینهای نشان میدهد که بالاترین سهم از رشد متعلق به هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی و همچنین حوزه صادرات کالایی بوده است. بر اساس دادههای ارائهشده، در سالی که گذشت هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی رشد ۷/۶ درصدی داشته است. اگرچه رشد این بخش نسبت به سال ۱۴۰۰ معادل ۶ درصد کمتر است، با این حال بخش زیادی از رشد اقتصادی سال قبل مرهون عملکرد هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی بوده است. در بخش صادرات کالا و خدمات نیز شاهد رشد ۶/۲۴ درصدی در سال گذشته هستیم، این در حالی است که رشد این بخش در سال ۱۴۰۰ برابر با ۵/۶- درصد بود. به این ترتیب میتوان گفت خالص صادرات ایران در سال قبل حدودا
۳۰ درصد نسبت به سال قبل از آن بهبود داشته است. تحولات این دو بخش در مجموع نشان میدهد در سال گذشته بخش هزینه مصرف خصوصی و خالص صادرات بیشترین سهم را در بالا بردن رشد اقتصادی ایران داشتهاند، اما عملکرد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال قبل چندان مثبت نبوده است. هرچند این بخش رشد مثبت ۱/۲ درصدی داشته، با این حال این بخش نسبت به سال ۱۴۰۰ معادل ۲ درصد تضعیف شده است، بنابراین میتوان گفت با وجود خارج شدن بخش سرمایهگذاری از چاله رشد منفی مطابق اظهارات قبلی وزیر اقتصاد، این بخش هنوز قادر به جبران عقبماندگیهای اقتصاد ایران از منظر سرمایهگذاری تولیدی نیست. میتوان گفت حوزه سرمایهگذاری یکی از دلایلی است که موجب شده اقتصاد ایران قادر به رشد چندان بالایی مطابق انتظارات موجود نباشد.
زمستان پررونق بخش صنعت
تصویری که مرکز آمار از وضعیت اقتصاد در زمستان سال قبل ارائه داده نیز مثبت و در بخشی از حوزهها نگرانکننده است. طبق اطلاعات مرکز آمار، رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت کشور در زمستان پارسال به ترتیب برابر با ۶/۵ و ۸/۴ درصد بوده است. در بین زیرگروههای مختلف اقتصادی، بخش صنایع و معادن بیشترین میزان رشد را در فصل قبل داشته است. رشد این گروه طبق دادههای مرکز آمار برابر با ۹/۷ درصد بوده است. رشد دو بخش خدمات و کشاورزی نیز طبق دادههای اعلامی به ترتیب ۱/۴ و ۱/۵- درصد بوده است. بررسیها نشان میدهد که رشد هر دو بخش خدمات و کشاورزی در زمستان پارسال نسبت به پاییز بهتر شده، اما بخش کشاورزی هنوز در وضعیت نگرانکنندهای به سر میبرد. در سایر بخشها نیز بخش صنعت به تنهایی رشد ۹/۱۱ درصدی در زمستان سال قبل را داشته که ۷/۴ درصد نسبت به پاییز همان سال بیشتر شده است. رشد بخش نفت نیز در دو فصل پاییز و زمستان سال قبل برابر و معادل ۷/۱۰ درصد بوده است. در بخش هزینهها نیز دادهها نشان میدهد که رشد صادرات کالا و خدمات در زمستان سال قبل برابر با ۲۸ درصد بوده که نسبت به پاییز تقریبا دوبرابر شده است. هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی اما در کل فصول سال قبل برابر و معادل ۸/۵ درصد بوده است. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در زمستان به عدد ۲/۱ رسیده که ۳/۰ درصد پایینتر از پاییز همان سال است.
سهم ایرانیها از تولید ناخالص
طبق دادههایی که مرکز آمار منتشر کرده، رشد اقتصادی کشور در سال قبل نیز در مسیر صعودی حرکت کرده است. با وجود این، دادههای ارائهشده با پیشبینیهای قبلی انجامشده از سوی نهادهای بینالمللی فاصله دارد. برای مثال رشد اقتصادی پیشبینیشده ایران از سوی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول برای سال ۲۰۲۲ از سهدرصد فراتر نرفته است. در عین حال بانک جهانی نیز جدیدا پیشبینی کرده که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ به ۲/۲ درصد برسد. این اعداد نشان میدهد که اقتصاد ایران هنوز با نقطه مطلوب رشد مطابق با انتظارات موجود فاصله دارد.
ضمن آنکه از دیدگاه کارشناسان، نرخ رشدهایی که اکنون اقتصاد ایران دارد نمیتواند بهبودی در وضعیت معیشتی خانوارها ایجاد کند. برای مثال با در نظر گرفتن حجم تولید ناخالص داخلی
۸۱۲ هزار میلیارد تومانی اقتصاد ایران تا پایان سال گذشته به این نتیجه میرسیم که سهم هر ایرانی از کیک اقتصادی کشور حدود
۵/۹ میلیون تومان بوده که تغییر چندانی نسبت به سال ۱۴۰۰ نداشته است. بنابراین زمانی رشد اقتصادی میتواند امیدوارکننده باشد که تاثیرات آن را بتوان در بهبود وضعیت معیشتی خانوارها دید؛ موضوعی که در حال حاضر و به دلیل شرایط نگرانکننده اقتصادی دور از ذهن به نظر میرسد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد